انكماش الصناعة الألمانية المفاجئ يهدّد تعافي اقتصادها
الرسوم الجمركية
الأميركية، شهدت الصناعة الألمانية أسوأ تراجع لها منذ ما يقرب من عام، ما يثير مخاوف متزايدة من انكماش الاقتصاد الأوروبي الأكبر في الربع الثاني من عام 2025. وبينما تبدو الصناعة أمام تحديات جمّة بفعل السياسات
التجارية
الجديدة، ثمة بوادر تعافٍ محتملة عبر استراتيجيات الاستثمار الحكومي والخاص، لكن الطريق لا يزال محفوفاً بالمخاطر وسط بيئة عالمية متقلبة تفرض على أكبر اقتصاد أوروبي أن يعيد رسم خريطته الاقتصادية والتجارية.
ففي تقرير حديث صادر عن مكتب الإحصاءات الألماني "ديستاتيس"، برز انخفاض بنسبة 1.9% في الإنتاج الصناعي لشهر يونيو/حزيران المنصرم، مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً التوقعات الاقتصادية بشكل كبير. وعزا خبراء بلومبيرغ هذا الانخفاض بشكل خاص إلى تراجع إنتاج القطاعات الحيوية مثل الآلات والمعدات والمنتجات الصيدلانية و
المواد الغذائية
، وذلك بضغط من الرسوم الأميركية من جهة وعناصر تراكمية سبقتها من جهة أُخرى.
ومع تعديل قراءة مايو لتظهر انكماشاً طفيفاً، بلغ الانخفاض الكلي في
الإنتاج الصناعي
خلال الربع الثاني 1%، ما قد يرفع تقديرات انكماش
الاقتصاد الألماني
من 0.1% إلى 0.2% وفقاً لتوقعات نقلتها بلومبيرغ عن كبير الاقتصاديين في بنك "برينبيرغ" هولغر شميتدينغ الذي شدد على أن هذا التراجع يمثل "انتكاسة كبيرة" وأن "التقرير يعكس تكلفة التراكمات التي سبقت فرض الرسوم الأميركية"، معتبراً أن هذه النتائج تعكس حالة "الدفع المستحق" بعد فترة من التحوط والتخزين في انتظار السياسات التجارية الجديدة.
ولا يقتصر الأمر على الأرقام فقط، فالأزمة بدأت تتجسّد عملياً في أكبر الشركات الألمانية التي تعتمد على التصدير. فقد خفضت علامات السيارات الشهيرة، مثل "بورشه" و"أودي"، توقعاتها المالية، فيما تواجه شركات أُخرى تحديات متزايدة في سلاسل التوريد، ما قد يعوّق النمو الاقتصادي في المستقبل القريب. ووفقاً لتقرير صادر عن "بلومبيرغ إيكونوميكس"، فإن الآفاق القريبة ستظل قاتمة مع استمرار السياسة التجارية الأميركية في الضغط على قطاع الصناعة الذي يعاني بالفعل.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ترامب يصعّد الرسوم الجمركية لكسب حرب الرقائق الإلكترونية
كما أظهرت بيانات منفصلة انخفاضاً غير متوقع في طلبات المصانع لشهر يونيو، مع ضعف واضح في الطلب من خارج منطقة اليورو، ما يبعد احتمال حدوث تعافٍ سريع. وفي ضوء هذه التحديات، قللت شركة "ميرك كيه جي إيه إيه" (KGaA) الألمانية المتخصصة في التكنولوجيا والعلوم توقعاتها لنمو المبيعات السنوي، متأثرة بتراجع الدولار الأميركي وضعف قطاع الإلكترونيات. ومن جهته، يرى البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) أن الاقتصاد الألماني يظل على حاله هذا العام بعد سنوات من الركود الممتد، حيث يقول رئيس قسم الاقتصاد الكلي في بنك "آي إن جي" (ING) كارستن بريزسكي: "بدلاً من التعافي الدوري، لا تزال الصناعة الألمانية عالقة في مرحلة القاع، ولم تتمكن بعد من تجاوز تداعيات الرسوم الأميركية".
لكن رغم التشاؤم، تظهر بعض المؤشرات الإيجابية في الأفق. فقد ارتفع مستوى الثقة في خطط الاستثمار لبعض الشركات الألمانية الكبرى، مع توقعات بزيادة كبيرة في الإنفاق العام على البنية التحتية والدفاع، ما قد يدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويتوقع الاقتصاديون أن يشهد الاقتصاد الألماني توسعاً بنسبة 1.1% في عام 2026، يتسارع إلى 1.6% بحلول عام 2027. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات حديثة تراجع العجز التجاري الألماني إلى 14.9 مليار يورو (حوالي 17.4 مليار دولار)، مدفوعاً بارتفاع حاد في الواردات، وهو أقل عجز خلال ثمانية أشهر، ما يعكس تغيّراً في ديناميكية التجارة الخارجية.
وتُعتبر صناعة السيارات أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الألماني، حيث تُوظّف أكثر من 800 ألف شخص بشكل مباشر، وتوفر ملايين الوظائف الإضافية عبر سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة بها. وتساهم هذه الصناعة بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي الألماني، وتمثل ما يقرب من 15% من إجمالي الصادرات الصناعية. وتضم ألمانيا بعض أكبر شركات السيارات في العالم مثل فولكسفاغن، ومرسيدس-بنز، وبي إم دبليو، وأودي، وبورشه، كما تحتضن عدداً هائلاً من الموردين المتخصصين في تصنيع المكونات الدقيقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
البرازيل تخشى العقوبات بسبب اعتمادها على الوقود والأسمدة الروسية
عقب تصاعد مخاوف البرازيل من عقوبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 بسبب شرائها الديزل والأسمدة من روسيا، برزت تحليلات اقتصادية تشير إلى أن هذه الأزمة تعكس تحولات أعمق في المشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. ففي الوقت الذي تحذر فيه البرازيل من تداعيات الاعتماد على واردات الطاقة الروسية، تتجه الأنظار إلى اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1952، أي بعد 7 سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية، التي فقد فيها شقيقه الأكبر وأصيب فيها والده، عمل 16 عامًا في جهاز الاستخبارات الروسي، ثم رئيسًا للوزراء عام 1999، ورئيسًا مؤقتًا في نفس العام، وفاز في الانتخابات الرئاسية: 2000، 2004، 2012، 2018، 2024 ، وسط توقعات بأن يلعب تشابك المصالح دوراً محورياً في رسم ملامح المرحلة المقبلة. وترى الباحثة الاقتصادية الروسية فيكتوريا كالينوفا أن هذه الأزمة تؤكد حتمية التحول نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب. فبينما تحذر البرازيل من تبعات الاعتماد على واردات الطاقة الروسية، تشير في حديث لـ"العربي الجديد" إلى وجود تفاؤل حذر إزاء قمة بوتين وترامب، مؤكدة أن تشابك مصالح الطرفين قد يحوّل العقوبات من أداة صراع إلى ورقة تفاوض. وتقول: "نرى في هذه التطورات تأكيداً لحتمية التحول نحو نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب. استمرار تعامل البرازيل مع روسيا قرار اقتصادي عقلاني مدفوع بمصالحها الوطنية. العقوبات الأميركية لن تغيّر هذه المعادلة، بل ستسرّع انفصال الأسواق الناشئة عن الهيمنة الغربية". وتضيف: "بالنسبة للقاء بوتين وترامب المرتقب، فإن التفاؤل حذر لكنه مبرر. التاريخ يثبت أن السياسة الأميركية تحت قيادة ترامب تعتمد على الصفقات، وروسيا تملك أوراق ضغط هائلة، من الطاقة إلى الأسمدة والأسواق العالمية التي لا تستطيع واشنطن عزلها". وتعتبر كالينوفا أنّ "ترامب يدرك قيمة الشراكة مع موسكو في ملفات مثل الأمن الغذائي العالمي. فروسيا هي المصدّر الأول للأسمدة والقمح، وأميركا المستورد الرئيسي للسلع الزراعية البرازيلية المعتمدة على منتجاتنا، ما يشكل حلقة اقتصادية متشابكة. أي تصادم سيضرّ بالمزارع الأميركي قبل البرازيلي". وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أمس السبت، بأنّ البرازيل تخشى أن تتحول إلى الهدف التالي لسياسة ترامب التجارية، خاصة بعد إعلانه فرض رسوم على الهند لشرائها النفط الروسي. ونقلت الصحيفة عن السيناتور البرازيلي كارلوس فيالا، أحد المشاركين في المفاوضات مع واشنطن، قوله: "العقوبات الأخيرة ضد الهند تؤكد ما قد يحدث للبرازيل". اقتصاد عربي التحديثات الحية قيود صينية وعقوبات على روسيا ترفع صادرات المغرب من الأسمدة ويرجع هذا القلق إلى اعتماد البرازيل الكبير على واردات الطاقة والسلع الروسية، رغم صعوبة الاستغناء عنها. ففي قطاع الديزل، تعد البرازيل أكبر مشترٍ عالمي له من روسيا، إذ قفزت وارداتها من 95 مليون دولار عام 2022 إلى 5.4 مليارات دولار عام 2024، لتصبح ثاني أكبر مشترٍ بعد تركيا، بعد أن قدّمت روسيا خصومات وصلت إلى 30%. وحذر رئيس الاتحاد البرازيلي لمستوردي الوقود سيرجيو أراوجو من أن هذا الاعتماد المتنامي على الديزل الروسي قد يجلب رسوماً أميركية جديدة، وفقاً لما ذكرته "فاينانشال تايمز". كما تمتد المخاوف إلى قطاع الأسمدة الحيوي، إذ تستورد البرازيل 85% من احتياجاتها، وكانت روسيا المورد الأكبر عام 2023 بتوريدات بلغت قيمتها 3.5 مليارات دولار، ما يجعل هذه السلع عرضة أيضاً لتهديدات ترامب. وأعلن ترامب، خلال تصريح للصحافيين في البيت الأبيض أول من أمس الجمعة، أنه سيلتقي بوتين في 15 أغسطس/ آب الحالي بألاسكا. وفي سياق متصل، كشفت وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مفاوضين أميركيين وروساً يعملون سرّاً على صياغة اتفاق لوقف الحرب الأوكرانية.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
خسارة إسرائيل قد تفوق 50 مليار دولار سنوياً بالسيطرة على غزة
مع استمرار عدوانها على غزة، تمضي إسرائيل في مسار يهدد اقتصادها الداخلي ويكشف الثمن الباهظ لاحتلالها. فقرار الحكومة فرض سيطرة عسكرية كاملة على القطاع لا يعني فقط استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، بل يضع أيضاً خزينة الدولة تحت ضغط هائل قد يتجاوز عشرات المليارات من الدولارات سنوياً. ومع تعثر إعداد موازنة عام 2026، يحذر كبار المسؤولين من أن هذا المسار، إلى جانب نفقات الحرب المتصاعدة، قد يدفع إلى عجز متفاقم، وتخفيضات كبيرة في الإنفاق على الخدمات الأساسية، وفرض ضرائب أعلى، فضلًا عن احتمال تدهور التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى مستويات دول غارقة في الأزمات، بحسب موقع واينت العبري "Ynetnews" التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت. وبالعودة إلى الأسبوع الماضي، وافق المجلس الوزاري الأمني المصغر داخل دولة الاحتلال على خطة للسيطرة العسكرية الكاملة على غزة، وهي خطوة من المتوقع أن تحمل تبعات مالية ضخمة على الموازنة العامة، والشركات، والمواطنين. وبحسب الموقع العبري، يُقدّر مسؤولو المالية والدفاع تكلفة استدعاء الاحتياط وتسليح القوات بنحو 350 مليون شيكل (94 مليون دولار) يومياً، أي نحو 10–11 مليار شيكل (2.7- 2.9 مليار دولار) شهرياً، وما يصل إلى 50 مليار شيكل (13.4 مليار دولار) بحلول نهاية العام، وذلك بحسب توقيت العملية. إلى جانب ذلك، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل ستنفق 3 - 4 مليارات شيكل (800 مليون–1 مليار دولار) لإنشاء مناطق إنسانية للفلسطينيين النازحين وتوسيع إيصال المساعدات، إضافةً إلى 670 مليون شيكل (179 مليون دولار) تمت الموافقة عليها بالفعل. وقال إن الحفاظ على السيطرة الكاملة على غزة بعد الاستيلاء العسكري قد يكلف 10–15 مليار شيكل إضافية (2.7–4 مليارات دولار) شهرياً، أي 120–180 مليار شيكل (32–48 مليار دولار) سنوياً، من دون احتساب نفقات الحرب أو الخسائر الاقتصادية. وفي السياق ذاته، قال مسؤول كبير في وزارة المالية لموقع "واينت" إن التكاليف المجمّعة قد تدفع عجز هذا العام إلى 6–7%، مع احتمال زيادات إضافية العام المقبل. وأضاف: "وكالات التصنيف الائتماني، التي أصدرت جميعها بالفعل نظرة مستقبلية سلبية لإسرائيل، قد تخفض قريباً تصنيف إسرائيل إلى مستويات تُرى في دول أقل تطوراً". اقتصاد الناس التحديثات الحية احتكار ممنهج وتجار محددون: آلية إسرائيلية تُغذي أزمة الجوع في غزة وفي الوقت نفسه، لم يتم بعد إعداد موازنة الدولة لعام 2026، مما يثير مخاطر عدم الالتزام بالموعد النهائي القانوني للموافقة عليها في 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وبدونها، ستبدأ إسرائيل العام الجديد بالعمل بموازنة مؤقتة، ما سيحد من الإنفاق الحكومي، وقد يتسبب باضطرابات اقتصادية خطيرة. ولم تعقد الحكومة حتى الآن أي اجتماع لمناقشة الأثر المالي للسيطرة العسكرية الكاملة على غزة، رغم أن مئات الآلاف من جنود الاحتياط من المتوقع استدعاؤهم في الأشهر المتبقية من عام 2025. ويحذر الخبراء من أن التكاليف ستؤدي حتماً إلى تخفيضات في مجالات التعليم، والصحة، والرفاه، والبنية التحتية، إلى جانب زيادات ضريبية. وهكذا، فإن إصرار إسرائيل على مواصلة عدوانها وفرض سيطرة عسكرية كاملة على غزة لن يجلب لها سوى مزيد من الاستنزاف المالي والانحدار الاقتصادي وفق محللين، في وقت تتزايد فيه العزلة الدولية وتتعمق الأزمات الداخلية. وبينما يدفع الفلسطينيون الثمن الأكبر من أرواحهم ومعاناتهم، تجد إسرائيل نفسها أمام فاتورة احتلال لا يمكن تحملها، قد تعجّل بانكشاف ضعفها أمام العالم وتضعف قدرتها على مواصلة سياساتها القائمة على القمع والحصار.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
عندما يوفر المصري الرفاهية للإسرائيلي بمليارات الغاز
عندما تتأمل في الصفقات المليارية التي أبرمتها مصر في السنوات الأخيرة لاستيراد الغاز الإسرائيلي ولفترات طويلة تصل إلى العام 2040، واحتفاء كبار المسؤولين في دولة الاحتلال بها، تستحضر مباشرة المثل القائل "ما أشبه الليلة بالبارحة"، وتتأكد أن دافعي الضرائب في مصر أصبحوا يمولون خزانة دولة الاحتلال التي تعاني من عجز كبير بسبب تكاليف الحرب والانفاق العسكري الضخم، بل باتوا أحد المصادر الرئيسية للموازنة الإسرائيلية التي باتت تعاني من عجز ضخم بسبب تكاليف الحرب. وأن أموال المصريين باتت توجه لتحقيق الرفاهية للإسرائيليين بشهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتوفر جزءاً مهماً من السيولة المالية لحكومة الاحتلال، التي تمكّنها من إقامة المدارس والمستشفيات والجامعات ومد الطرق والكباري (الجسور) وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، والمساهمة كذلك في شراء السلع وسداد فاتورة الواردات وأجور الموظفين بالدولة، وربما شراء أسلحة يستخدمها جيش الاحتلال لقتل أطفال غزة. في فبراير/ شباط 2018، وعقب إبرام صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، خرج علينا نتنياهو منتشياً ومفتخراً والغرور يتملكه، إذ وصف الصفقة بالاتفاق بالتاريخي، وبأنها بمثابة يوم عيد لإسرائيل، وتحدث نتنياهو وقتها عن أهمية الصفقة لإسرائيل واقتصادها ورفاهية الإسرائيليين وتطوير القطاع الخدمي، وقال إنّ صفقة شراء مصر الغاز الإسرائيلي البالغة قيمتها في ذلك الوقت 15 مليار دولار "ستُدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وستصرف هذه الأموال لاحقاً على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين"، وأضاف: "لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز وقد قمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزّز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية لكن فوق كل شيء آخر، إنّه يعزّز المواطنين الإسرائيليين. هذا هو يوم عيد". أموال المصريين باتت توجه لتحقيق الرفاهية للإسرائيليين، وتوفر جزءاً من السيولة لحكومة الاحتلال تمكّنها من إقامة مدارس ومستشفيات وشراء السلع وسداد الأجور، وربما شراء أسلحة وفي أغسطس/ آب 2025 وعقب الكشف عن الصفقة الجديدة لاستيراد مصر الغاز من إسرائيل، خرج علينا وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، واصفاً الصفقة بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل، إذ تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، وقال إنّ "أهمية صفقة الغاز لا تقف عند الأبعاد المالية، بل تعد إنجازاً مهماً على الصُعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعزّز مكانة إسرائيل قوةً إقليمية في مجال الطاقة تعتمد عليها دول الجوار"، كما رأى أن "الصفقة ستُدرّ مليارات الدولارات على خزينة الدولة الإسرائيلية، وتُوفّر فرص عمل، وتُعزّز الاقتصاد... وتتيح الفرصة لتعزيز قطاع الغاز الطبيعي ، وهو رصيد استراتيجي لدولة إسرائيل". اقتصاد عربي التحديثات الحية صفقة غاز ضخمة بين مصر وإسرائيل بـ35 مليار دولار خلاصة كلام نتنياهو وكوهين هو أنّ مليارات الدولارات ستخرج من مصر وتوجه لرفد الخزانة العامة في إسرائيل، وتوفير سيولة ضخمة لها تمكّن دولة الاحتلال من تغطية جزء من العجز المالي وتمويل الإنفاق العسكري الضخم، وتقديم مستوى متطوّر من الخدمات التعليمية والصحية والمعيشية للإسرائيليين، وهذه الفاتورة سيدفعها المصريون، ليس في صورة غلاء أسعار الغاز فحسب، سواء للمنازل أو المصانع ومحطات توليد الكهرباء، بل في صورة زيادة أسعار كل السلع والخدمات والرسوم الحكومية وزيادة الضرائب، لأنّ الحكومة المصرية ستكون حريصة على سداد 35 مليار دولار لإسرائيل في المواعيد المتفق عليها في الاتفاق الأخير، وإلّا سيجري قطع الغاز وسداد غرامات باهظة وفق العقد المبرم.
