خسارة إسرائيل قد تفوق 50 مليار دولار سنوياً بالسيطرة على غزة
ومع تعثر إعداد
موازنة
عام 2026، يحذر كبار المسؤولين من أن هذا المسار، إلى جانب نفقات الحرب المتصاعدة، قد يدفع إلى عجز متفاقم، وتخفيضات كبيرة في الإنفاق على الخدمات الأساسية، وفرض ضرائب أعلى، فضلًا عن احتمال تدهور
التصنيف الائتماني
لإسرائيل إلى مستويات دول غارقة في الأزمات، بحسب موقع واينت العبري "Ynetnews" التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت.
وبالعودة إلى الأسبوع الماضي، وافق المجلس الوزاري الأمني المصغر داخل دولة الاحتلال على خطة للسيطرة العسكرية الكاملة على غزة، وهي خطوة من المتوقع أن تحمل تبعات مالية ضخمة على الموازنة العامة، والشركات، والمواطنين.
وبحسب الموقع العبري، يُقدّر مسؤولو المالية والدفاع تكلفة استدعاء الاحتياط وتسليح القوات بنحو 350 مليون شيكل (94 مليون دولار) يومياً، أي نحو 10–11 مليار شيكل (2.7- 2.9 مليار دولار) شهرياً، وما يصل إلى 50 مليار شيكل (13.4 مليار دولار) بحلول نهاية العام، وذلك بحسب توقيت العملية.
إلى جانب ذلك، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل ستنفق 3 - 4 مليارات شيكل (800 مليون–1 مليار دولار) لإنشاء مناطق إنسانية للفلسطينيين النازحين وتوسيع إيصال المساعدات، إضافةً إلى 670 مليون شيكل (179 مليون دولار) تمت الموافقة عليها بالفعل. وقال إن الحفاظ على السيطرة الكاملة على غزة بعد الاستيلاء العسكري قد يكلف 10–15 مليار شيكل إضافية (2.7–4 مليارات دولار) شهرياً، أي 120–180 مليار شيكل (32–48 مليار دولار) سنوياً، من دون احتساب نفقات الحرب أو الخسائر الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، قال مسؤول كبير في وزارة المالية لموقع "واينت" إن التكاليف المجمّعة قد تدفع عجز هذا العام إلى 6–7%، مع احتمال زيادات إضافية العام المقبل. وأضاف: "وكالات التصنيف الائتماني، التي أصدرت جميعها بالفعل نظرة مستقبلية سلبية لإسرائيل، قد تخفض قريباً تصنيف إسرائيل إلى مستويات تُرى في دول أقل تطوراً".
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
احتكار ممنهج وتجار محددون: آلية إسرائيلية تُغذي أزمة الجوع في غزة
وفي الوقت نفسه، لم يتم بعد إعداد موازنة الدولة لعام 2026، مما يثير مخاطر عدم الالتزام بالموعد النهائي القانوني للموافقة عليها في 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وبدونها، ستبدأ إسرائيل العام الجديد بالعمل بموازنة مؤقتة، ما سيحد من الإنفاق الحكومي، وقد يتسبب باضطرابات اقتصادية خطيرة. ولم تعقد الحكومة حتى الآن أي اجتماع لمناقشة الأثر المالي للسيطرة العسكرية الكاملة على غزة، رغم أن مئات الآلاف من جنود الاحتياط من المتوقع استدعاؤهم في الأشهر المتبقية من عام 2025. ويحذر الخبراء من أن التكاليف ستؤدي حتماً إلى تخفيضات في مجالات التعليم، والصحة، والرفاه، والبنية التحتية، إلى جانب زيادات ضريبية.
وهكذا، فإن إصرار إسرائيل على مواصلة عدوانها وفرض سيطرة عسكرية كاملة على غزة لن يجلب لها سوى مزيد من الاستنزاف المالي والانحدار الاقتصادي وفق محللين، في وقت تتزايد فيه العزلة الدولية وتتعمق الأزمات الداخلية. وبينما يدفع
الفلسطينيون
الثمن الأكبر من أرواحهم ومعاناتهم، تجد إسرائيل نفسها أمام فاتورة احتلال لا يمكن تحملها، قد تعجّل بانكشاف ضعفها أمام العالم وتضعف قدرتها على مواصلة سياساتها القائمة على القمع والحصار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
تراخيص الصرافة في سورية تثير جدلاً: بين تعزيز المنافسة وخطر احتكار العملة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعل ن مصرف سورية المركزي ، الثلاثاء، عن قائمتين تضمّان أسماء شركات ومكاتب الصرافة المرخّصة رسمياً، وأخرى حاصلة على ترخيص مبدئي يسمح لها بمزاولة نشاط الحوالات المالية والصرافة، ليصل عددها الإجمالي إلى أربعين جهة، بينها 14 شركة ومكتباً مرخّصاً، و26 شركة حصلت على تراخيص مبدئية. وشملت القائمة الأولى أسماء معروفة في السوق مثل "الفؤاد" و"شخاشيرو" و"ديار"، لكنها خلت بشكل لافت من شركة "الهرم" الشهيرة، الشريكة لتطبيق "شام كاش" في تسليم رواتب موظفي الدولة، ما أثار تساؤلات حول وضعها القانوني. أما القائمة الثانية، فجاءت بأسماء شركات كانت تعمل سابقاً في مناطق الشمال السوري، وحصلت مؤخراً على تراخيص مبدئية تتيح لها العمل في مختلف المحافظات، بما فيها دمشق وحلب، بعد "توفيق أوضاعها" بموجب قرار المصرف رقم (199 ل.أ). ويفرض القرار على الشركات القادمة من الشمال إيداع ما لا يقل عن 1.25 مليون دولار أميركي في حسابها لدى البنك المركزي، كمكوّن أساسي من رأس المال المدفوع، وهو شرط يرى فيه مراقبون محاولة لضمان الجدية والسيولة، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام تركّز رأس المال بيد فئة محدودة من المستثمرين، ما يكرّس الاحتكار ويقيد المنافسة. وتكشف قراءة توزيع التراخيص عن خريطة نفوذ لافتة: في دمشق، تتركز 36.4% من الشركات المرخصة و9.1% من المكاتب المرخّصة، مقابل 54.4% من الجهات التي حصلت على ترخيص مبدئي. اقتصاد عربي التحديثات الحية فصل الصياغة عن الصرافة في سورية: خطوة تنظيمية وسط تقلبات الأسواق أما حلب، فتضم 25% من الشركات المرخصة و12.5% من المكاتب، و62.5% من الشركات ذات الترخيص المبدئي. وفي حمص، تتوزع النسب بالتساوي تقريباً بين الشركات (25%) والمكاتب (25%)، فيما تمثل الجهات الحاصلة على ترخيص مبدئي 50% من الإجمالي. أما اللاذقية، فتمثل فيها التراخيص المبدئية النسبة الأعلى على الإطلاق (80%)، في مقابل 20% فقط للشركات المرخصة وعدم وجود أي مكاتب صرافة مرخّصة فعلياً. المضاربات والأسعار ويرى مراقبون أن هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن قرارات سابقة للمركزي، أبرزها السماح بنقل المبالغ المالية بين المحافظات دون تحديد سقف للقيمة. فبينما برّرت السلطات هذا القرار برغبتها في تسهيل التعاملات التجارية ودعم النشاط الاقتصادي، فإنه فتح عملياً مجالاً أوسع أمام شركات الصرافة، خصوصاً الحاصلة على تراخيص مبدئية، لتحريك كميات كبيرة من العملات الأجنبية عبر قنوات رسمية، ما قد يضاعف قدرتها على التحكم في السوق. ويحذّر هؤلاء من أن الجمع بين منح تراخيص جديدة ورفع القيود على حركة الأموال قد يعيد إنتاج شبكات احتكار العملة التي كانت سائدة أيام النظام السابق، مع فارق أنه يجري هذه المرة تحت غطاء قانوني يمنحه المركزي. عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، علي كنعان، عبّر عن قلقه من تداعيات السماح لعدد كبير من الشركات بالتعامل بالقطع الأجنبي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى "حصر الكتلة الأكبر من العملات الأجنبية بيد مؤسسات الصرافة الخاصة، بدل أن تكون تحت إدارة مصرف سورية المركزي أو المصارف الرسمية". وأضاف كنعان لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الخطوة قد تمنح الشركات الخاصة قدرة أكبر على التأثير في سوق الصرف، ما قد يزيد من التذبذب وعدم الاستقرار في سعر الليرة السورية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد اضطراباً مستمراً في الأسواق". وتابع: "من الناحية الاقتصادية، أي زيادة في الدور الفاعل للشركات الخاصة في تداول العملات الأجنبية تتطلب رقابة صارمة وآليات شفافة لضمان عدم استغلال السوق وتحقيق أرباح غير عادلة على حساب المستهلك أو الاقتصاد الوطني. وفي الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشركات في تسهيل تحويل الأموال ودعم السيولة في السوق، إذا ما جرى تنظيمها بشكل صحيح". وأشار كنعان إلى أن "الموازنة بين السماح للشركات بالعمل في السوق وبين الحفاظ على قدرة المركزي على التحكم بالعرض النقدي، هي مفتاح استقرار سعر الصرف وحماية مدخرات المواطنين". وأضاف: "الحل يكمن في وضع إطار تنظيمي صارم، يحدد سقوف التعاملات، ويشترط التقارير الدورية والشفافية في التحويلات، لضمان أن دور هذه الشركات يدعم الاقتصاد بدلاً من أن يكون مصدراً لمزيد من الاضطراب المالي". حين يكون النقد الأجنبي بيد مؤسسات الصرافة الخاصة، بدل أن يكون تحت إدارة المركزي أو المصارف، معتبراً أن هذه الخطوة قد تزيد من قدرة تلك الشركات على التأثير في سوق الصرف، خاصة في ظل الاضطراب المستمر في سعر الليرة. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصرف سورية المركزي يستبعد الاستدانة الخارجية بين التنظيم القانوني وشرعنة النفوذ المالي يرى الخبير الاقتصادي علي الأحمد أن دمج شركات الشمال وإعطاءها تراخيص مبدئية "قد يحمل أثراً إيجابياً على السوق إذا حسن تنظيمه"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن دخول هذا العدد من الشركات سيوسّع شبكة الحوالات، ويزيد من المنافسة في تقديم الخدمات، ما قد يحد من هيمنة عدد محدود من المكاتب على السوق. هذه الخطوة قد تمنح الشركات الخاصة قدرة أكبر على التأثير في سوق الصرف، ما قد يزيد من التذبذب وعدم الاستقرار في سعر الليرة السورية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد اضطراباً مستمراً في الأسواق وأضاف أن اشتراط إيداع مبالغ بالدولار في حسابات هذه الشركات لدى المركزي "يوفر مصدراً إضافياً من القطع الأجنبي يمكن استثماره في تمويل المستوردات أو دعم احتياطيات البنك"، لكنه حذر من أن ضعف الرقابة قد يحوّل هذه التراخيص إلى أداة لاحتكار السوق من قبل مجموعات ذات نفوذ. ويربط الخبير الاقتصادي هذه التطورات بارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، موضحاً أن "الإعلان عن منح تراخيص جديدة، خاصة لشركات قادمة من الشمال، أثار توقعات بزيادة الطلب على القطع الأجنبي لتأمين رأس المال المودع لدى المركزي، ما دفع بعض المضاربين إلى رفع الأسعار مبكراً". لكنه يرى أن هذا الأثر "قد يكون مؤقتاً إذا أحسن المركزي إدارة عملية إدخال هذه الشركات إلى السوق وضبط حركة الأموال". أما بيان المركزي نفسه، فجاء بصيغة رسمية تدعو المواطنين إلى حصر تعاملاتهم في المؤسسات المرخصة، ملوّحاً بمخاطر الصرافة غير الشرعية من تداول عملات مزورة ونقص في السيولة الورقية. لكن بين سطوره، برزت مؤشرات على واقع نقدي هش وعجز تنظيمي عن ضبط السوق، حيث لم يقدم البيان خطة عملية لتعويض المتضررين أو توضيح قدرة المؤسسات المرخصة على تغطية احتياجات السوق، بينما تركت شروط الترخيص المرتفعة الباب مفتوحاً أمام شبهة خدمة مصالح الشركات المحظية على حساب المنافسة. في المحصلة، يبدو القرار بالنسبة لعدد من المراقبين أكثر من مجرد تنظيم لقطاع الصرافة؛ إنه إعادة رسم لخريطة النفوذ المالي، و"شرعنة" لضابطة عدلية جديدة تمنح الشركات الكبرى دوراً محورياً في التحكم بسوق العملات، في وقت لا تزال فيه الليرة تحت رحمة المضاربات وفوضى السوق الموازية.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
غرق 26 مهاجراً بانقلاب قارب قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
غرق 26 مهاجراً على الأقل وفقِد 12 بانقلاب قارب استقلوه قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بحسب ما أفادت وكالة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، التي أوضحت أن نحو 100 مهاجر كانوا على متن القارب الذي انطلق من ليبيا. وقال المتحدث باسم الوكالة في إيطاليا، فيليبو أونغارو: "نُقِل 60 ناجياً إلى مركز في لامبيدوزا"، أما كريستينا بالما التي تعمل في الصليب الأحمر الإيطالي في لامبيدوزا، فقالت إن "الناجين هم 56 رجلاً وأربع نساء في حالة صحية جيدة، ونقِل أربعة منهم إلى المستشفى لإجراء فحوصات". ولم تُعرف المدة التي أمضاها المهاجرون في البحر، فيما أوضحت الوكالة أن 675 مهاجراً لقوا حتفهم في أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط المحفوف بالمخاطر هذا العام. وقال خفر السواحل الإيطالي إن "طائرة لإنفاذ قانون رصدت قارباً مقلوباً وجثثاً في المياه على بعد نحو 23 كيلومتراً قبالة لامبيدوزا، ما أطلق عملية إنقاذ بمشاركة خمس سفن وطائرتين وومروحية". وكتب وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي على موقع "إكس": "أكدت هذه المأساة ضرورة منع عمليات المغادرة السرية، ومواصلة مكافحة مهربي المهاجرين"، علماً أن حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية تعهدت بمنع رحلات المهاجرين عبر البحر من أفريقيا، وأقرّت إجراءات ضد مهربي البشر، منها تشديد عقوبة السجن، كما حثت حلفاءها على بذل مزيد من الجهود لتضييق الخناق على هذه الظاهرة. على صعيد آخر، قال مسؤولون إسبان إن أكثر من 30 قارباً حملت نحو 600 مهاجر سري وصلت منذ أول من أمس الاثنين إلى جزر البليار التي باتت طريق هجرة جديد من شمال أفريقيا بدلاً من نقاط انطلاق أخرى شنت السلطات حملات فيها. وقد انخفضت الهجرة السرية إلى إسبانيا هذا العام، لكنها ارتفعت بنسبة 170% في جزر البليار، وتحديداً خلال الأشهر الستة الأولى، ووصلت إلى نحو 3000 شخص معظمهم من شرق أفريقيا ، بحسب بيانات رسمية. وتضاعف عدد القوارب التي قدمت غالبيتها من الجزائر. وقال كونيستوري، وهو مهاجر من جنوب السودان في الـ20 من العمر في بالما، عاصمة مايوركا: "فررت من عدم الاستقرار المتزايد في المنطقة، ودفعت 2000 دولار للصعود على متن قارب من الجزائر، واستغرق الوصول إلى الجزر 46 ساعة وسط أمواج عاتية جعلتنا نتوه ونعاني من نفاد الطعام والماء". تابع: "أنا سعيد الآن، وأبحث عن وسيلة للتحدث إلى والدتي وإبلاغها بأنني وصلت إلى هنا". لجوء واغتراب التحديثات الحية مصريون بين ضحايا غرق مركب مهاجرين قبالة طبرق شرقي ليبيا في يوليو وتخشى سلطات جزر البليار (مايوركا، ومينوركا، وإيبيزا، وفورمينتيرا) قبالة شرقي إسبانيا أن تصبح وجهة جديدة للمهاجرين، مثل جزر الكناري التي كانت قد استقبلت 47 ألف مهاجر من غرب أفريقيا العام الماضي. وانخفض عدد الوافدين إلى جزر الكناري بنسبة 46% خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالي، بالدرجة الأولى بفضل تشديد موريتانيا الرقابة. وكتبت مارغا بروهينز، حاكمة منطقة جزر البليار، على منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "أين حكومة بيدرو سانشيز (رئيس الوزراء الإسباني)؟"، ودعت إلى زيادة موارد إنفاذ القانون والتعاون مع الجزائر. وأعلنت الحكومة المركزية الشهر الماضي أنها ستعزز قدرة سلطات جزر البليار على استيعاب مهاجرين وافدين. وأفادت وسائل إعلام في مايوركا بأن السلطات تركت مهاجرين وصلوا حديثاً لعدة ساعات في حدائق عامة بسبب عدم وجود ملاجئ لهم قبل أن يصعدوا على متن عبارات اتجهت إلى البر الرئيسي. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
أموال الأجانب تغادر إسرائيل... والعربية تتدفق إليها
يتحرك العالم سريعاً لتشديد الخناق على الاقتصاد الإسرائيلي في محاولة لمعاقبته على جرائمه بحق غزة وتجويع الأهالي وتعطيشهم، وتتخذ دول عدة خطوات عملية نحو تجفيف مصادر الأموال والاستثمارات الدولية التي تصل إلى إسرائيل، ويوجه جزءاً منها لتمويل آلة الحرب الجهنمية والإنفاق العسكري الضخم داخل دولة الاحتلال الذي زاد بنسبة 65% في عام 2024 ليصل إلى 46.5 مليار دولار، بسبب الحرب، ثم زاد بقيمة 42 مليار شيكل، 12.5 مليار دولار، لعامي 2025 و2026. وفي المقابل، تسابق دول عربية الخطى لدعم الاحتلال، وتطلق مبادرات، وتؤسس صناديق استثمار عملاقة لتخفيف حدة المشاكل التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي وعجزه المالي واضطراب أسواقه الداخلية وأنشطته المختلفة، مع المساهمة في توفير الرفاهية للإسرائيليين، وتوفير فرص عمل، وردم الهوة التمويلية الضخمة بسبب تكاليف الحرب، وتوفير مصادر أموال وسيولة دولارية ضخمة لدولة الاحتلال، ورفد ميزانيتها المتعثرة بمليارات الدولارات. أحدث مثال على ذلك الصفقة الضخمة التي أبرمتها مصر لاستيراد الغاز الإسرائيلي والبالغة قيمتها 35 مليار دولار. وقبلها أبرم المغرب صفقة شراء أسلحة وأقمار اصطناعية مع الصناعات الجوية الإسرائيلية بقيمة تقارب مليار دولار، وأعلنت الإمارات قبل ثلاث سنوات تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في إسرائيل. وتكشف تقارير عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي عن ارتفاع التبادل التجاري بين إسرائيل و5 دول عربية منها الإمارات ومصر والبحرين والأردن والمغرب رغم تصاعد حرب الإبادة ضد أهالي غزة. في المقابل يزيد عدد المؤسسات العالمية التي قررت مقاطعة إسرائيل ورفعت منسوب الخناق على الاقتصاد الإسرائيلي، وخلال الفترة الأخيرة أقدمت صناديق استثمار ومؤسسات كبرى على تصفية أنشطتها وبيع أسهمها والانسحاب من دولة الاحتلال، فأمس الثلاثاء بدأ صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، تصفية استثماراته بالكامل في إسرائيل والتي تتجاوز قيمتها ملياري دولار، على خلفية جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي غزة. موقف التحديثات الحية صفقة مصر وغاز فلسطين المنهوب...ماذا عن حقول القاهرة؟ الصندوق، البالغ حجم أصوله حول العالم تريليوني دولار، باع بالفعل حصته في 11 شركة إسرائيلية، كما قرر إنهاء جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل، إثر تقارير كشفت استحواذه على حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات، تقدم خدمات لجيش الاحتلال، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة. لا تتوقف تحركات الصندوق، وهو ذراع للبنك المركزي النرويجي، عند هذا الحد، بل يتجه لتصفية أنشطته بشكل كامل داخل إسرائيل وبيع حصصه في 61 شركة إسرائيلية. وقبل أكثر من شهرين باع جميع أسهمه في شركة باز الإسرائيلية، بسبب تزويدها المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة بالوقود. تحرّك الصندوق السيادي النرويجي جاء بضغوط من النرويج، حكومة وبرلماناً وبنكاً مركزياً، فقبل أيام أعلنت الدولة الأوروبية، عزمها مراجعة استثماراتها بالشركات الإسرائيلية، على خلفية تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، جراء جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال. وطلب وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، مراجعة استثمارات بلاده في تلك الشركات، كما طلب من البنك المركزي ومجلس الأخلاقيات مراجعة تلك الاستثمارات أيضاً. ويوم 4 يونيو/حزيران الماضي عقد برلمان النرويج جلسة للتصويت على منع استثمارات الصندوق السيادي بالشركات الإسرائيلية. موقف التحديثات الحية طيّ مرحلة حقل ظهر... تخريب متعمد وسوء إدارة أم فقاعة كبرى؟ سبقت الصندوق النرويجي مبادرات أخرى من صناديق وشركات عالمية، فقد باع أكبر صندوق تقاعد في القطاع الخاص في بريطانيا ما قيمته 80 مليون جنيه إسترليني من أصوله في إسرائيل، لينضم إلى صناديق التقاعد العالمية التي انسحبت من دولة الاحتلال، بعد ضغوط شديدة من الرأي العام الغربي. وفي نهاية مايو/أيار الماضي أعلنت شركة إيباي العالمية، عملاق تجارة التجزئة الإلكترونية، عن قرارها بإغلاق جميع أنشطتها في إسرائيل بحلول الربع الأول من عام 2026، وتسريح أكثر من 200 موظف يعملون هناك. وتحت الضغط الشعبي أعلنت شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك، قبل شهر، عن إنهاء علاقاتها مع شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، عقب تعرّضها لحملة ضغط استمرت شهوراً قادتها منظمات تضامن مع فلسطين، وعلى رأسها حركة الشباب الفلسطيني (بي واي إم)، وتصاعد الضغوط الدولية على الشركات المتورطة في دعم الاحتلال، ومنها حظر إسبانيا رسو سفن ميرسك التي تنقل معدات عسكرية لإسرائيل في موانئها. وباعت شركة التأمين الفرنسية الكبرى "أكسا" استثماراتها في جميع البنوك الإسرائيلية الكبرى، وفي شركة إلبيت المتخصصة في التصنيع العسكري.
