تحليل: اليمن بين فكي الأزمة: لماذا لا تزال أزمة البحر الأحمر قائمة حتى الآن؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

26 سبتمبر نيت

منذ 7 ساعات

• 26 سبتمبر نيت

الدور الإماراتي المفضوح في سقطرى!؟

تكتسب جزيرة سقطرى أهمية حيوية، كونها تقع في دائرة السيطرة على البحر الأحمر وخليج عدن وخطوط تدفق نفط دول الخليج العربي إلى خارج المنطقة، وخطوط الملاحة الدولية عموما، ويرى مراقبون أن حالة الحصار التي فرضتها أبوظبي على المحافظة عبارة عن عقاب جماعي ردا على أبناء شعبها الرافضين للأطماع والمخططات التي تدبرها ضد الجزيرة وتمسكهم بسيادة اليمن الوطنية مهما كانت الإغراءات. وفي بداية العام الحالي كشف موقع "إنسيد أوفر" الإيطالي، عن تفاصيل جديدة بشأن أعمال البناء التي تجري في جزيرة عبد الكوري اليمنية؛ حيث يتم إنشاء مدرج هبوط طائرات طويل يبلغ طوله حوالي 3 كيلومترات، واعتبر ذلك جزءا من النفوذ الإماراتي على حساب السعودية في اليمن، وفي الفترة نفسها صرح مسؤول دفاعي أمريكي بأن الولايات المتحدة تعزز "دفاعاتنا الصاروخية في جزيرة سقطرى" تحسبًا لهجوم محتمل من قبل أنصار الله على القواعد الأمريكية في المنطقة، ويرى مراقبون بأن كل التحركات الإماراتية في الممرات المائية والجزر البحرية اليمنية تصب في النهاية في خدمة الولايات المتحدة الأمريكية حامية إسرائيل. واليوم تتصاعد المخاوف في أرخبيل سقطرى من مشروع إماراتي جديد يحمل اسم "مستر بلان"، تقول أبوظبي إنه خطة طموحة للتنمية الحضرية والتخطيط العمراني بينما يكشف الواقع عن ملامح أجندة خفية تهدف إلى تعزيز سيطرة أبوظبي على الجزيرة الحيوية، بيئيا وجيوسياسيا عبر أدوات ناعمة ومشاريع ظاهرها تنموي وباطنها استعماري طويل الأمد من خلال السيطرة التدريجية على الأراضي المحمية والمواقع الاستراتيجية في الأرخبيل، بذريعة الاستثمار والتخطيط المستقبلي ورغم أن القوانين اليمنية تحظر بشكل صريح بيع أو تأجير أراضٍ في سقطرى لمستثمرين أجانب، إلا أن الإمارات تحاول تجاوز هذه القيود عبر وكلاء محليين. وتعزز هذه المخاوف تقارير محلية ودولية تحدثت خلال السنوات الماضية عن قيام الإمارات بإنشاء مرافق سيادية في الأرخبيل، من بينها قواعد عسكرية غير معلنة وموانئ خاصة، ما يجعل "مستر بلان" خطوة إضافية في اتجاه تثبيت الاحتلال الناعم وتوسيع طيفه ليشمل الاقتصاد والسياحة بعد أن كان محصورًا في الجوانب العسكرية. ويرى مراقبون أن مثل هذا المشروع يعكس محاولة لشرعنة واقع استيطاني جديد تحت عنوان "التنمية"، فسقطرى تواجه أزمة بيئية حادة تُتهم شركة إماراتية تُعرف باسم "المثلث الشرقي" بالوقوف وراءها فقد فرضت هذه الشركة، التي تحتكر سوق الطاقة في الأرخبيل، قيودًا شديدة على توفر المشتقات النفطية والغاز المنزلي، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ودفع السكان إلى اللجوء إلى الاحتطاب الجائر كمصدر بديل للطاقة وتسببت هذه الممارسات، وفقًا لمصادر محلية، في تدمير تدريجي للغطاء النباتي النادر في سقطرى، بما في ذلك أشجار "دم الأخوين" الشهيرة والمهددة بالانقراض، مما يهدد النظام البيئي الفريد للجزيرة وقد أطلقت منظمات بيئية محلية تحذيرات من استمرار هذا الوضع الذي قد يؤدي إلى اختلال التوازن البيولوجي في الجزيرة، وبالتالي تهديد مكانتها العالمية كمحمية طبيعية مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو. وتبقى أطماع الاحتلال الإماراتي هي القبلة التي ترسم سياساتها الخارجية في المنطقة، حتى لو كان ذلك على حساب التوازن السياسي والأمني والتاريخي، ضاربة بالمرتكزات الوطنية والقومية عرض الحائط.. غير أن سقطرى ستظل بأهلها وجغرافيتها أيقونة للوفاء والولاء المطلق لليمن الكبير، هويةً وتاريخاً في وجه كل الطامعين.

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

تحليل: اليمن بين فكي الأزمة: لماذا لا تزال أزمة البحر الأحمر قائمة حتى الآن؟

استأنفت حركة الحوثيين المتمركزة في اليمن، والمعروفة محليًا باسم 'أنصار الله'، مؤخرًا عملياتها العسكرية في البحر الأحمر، مستهدفة ومُغرِقة سفينتين تجاريتين في هجومين متزامنين أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن أربعة بحارة، وإصابة اثنين، وفقدان أحد عشر آخرين يُعتقد أن بعضهم محتجز لدى الجماعة. ويمثّل هذا التصعيد لحظة حرجة بالنسبة لمستقبل اليمن، وسط التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، والتي لا تزال تُنتج موجات من العنف في أنحاء المنطقة. وقد بدأت الضربات في 6 يوليو/تموز، وغرقت السفينتان خلال أقل من 24 ساعة، بين 8 و9 يوليو/تموز. وتُعد هذه الحوادث أول هجمات حوثية تستهدف الملاحة الدولية بعد توقف دام سبعة أشهر. ومنذ أواخر عام 2023، تسببت هذه العمليات في اضطراب كبير في حركة الشحن عبر قناة السويس، أحد أهم الممرات البحرية التجارية في العالم، التي تربط بين آسيا وأوروبا. وتأتي التحركات الحوثية في ظل هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة بين إيران — الداعم الرئيسي للجماعة — وإسرائيل، عقب حرب استمرت 12 يومًا في أواخر يونيو/حزيران. وفي الوقت نفسه، لا تزال إدارة ترامب تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بهدف إنهاء الهجوم الإسرائيلي العنيف على غزة، وهو الهجوم الذي يُعد السبب المُعلن وراء الحملة الحوثية ضد الملاحة في البحر الأحمر وضد إسرائيل. وتدرس واشنطن كذلك إجراء مباحثات دبلوماسية إضافية مع طهران بشأن الملف النووي الإيراني الذي طال أمده. وفي تعليقٍ له، قال توماس جونو، الزميل المشارك في معهد 'تشاتام هاوس' والأستاذ المساعد في جامعة أوتاوا، لموقع Democracy in Exile: 'لست متفاجئًا من استئناف الحوثيين لهجماتهم في البحر الأحمر، كان الأمر مجرد مسألة وقت لا أكثر'. لكن، وكما أن النزاع البحري في البحر الأحمر لا يزال يُشكّل تهديدًا إقليميًا خطيرًا، فإنه يُعد أيضًا عاملًا رئيسيًا يُعيق إحلال السلام في اليمن، ويُبقي مستقبل هذا البلد المنكوب بالصراعات رهينة للتوترات المتصاعدة. ففي سبتمبر/أيلول 2023، بدا أن اليمن يقترب من اتفاقٍ سياسي كبير. فقد قدّم هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، خارطة طريق سياسية على أمل أن تُمهّد لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ سنوات. وكانت مبادرة غروندبرغ ثمرة سنوات من المباحثات غير المُعلنة بوساطة سلطنة عمان، بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، وهدفت إلى إقرار إجراءات إنسانية واقتصادية عاجلة، وتمهيد الطريق نحو وقف دائم لإطلاق النار، وإجراء حوار شامل بين مختلف الأطراف اليمنية المتنازعة. إلا أن الهجوم العنيف الذي شنّته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل، وما تلاه من حرب مدمّرة على غزة، أدى إلى تجميد تلك الخطوات في منتصف الطريق. وبعد أسابيع فقط، بدأ الحوثيون بإطلاق طائرات مُسيّرة وصواريخ باتجاه إسرائيل، وكذلك باستهداف السفن في البحر الأحمر، في إعلانٍ مباشر للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين، نفّذت جماعة الحوثي أكثر من 100 هجوم على سفن تجارية في البحر الأحمر وخارجه، كما اختطفت سفينة أخرى وأغرقت أربع سفن، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية بحّارة خلال تلك العمليات. وقال فرناندو كارفاخال، الذي شغل سابقًا عضوية لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي المعنية باليمن، لموقع Democracy in Exile: 'من غير المرجح إطلاقًا أن الحوثيين والمملكة العربية السعودية كانوا قريبين من التوصل إلى اتفاق حاسم في سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بسبب الخلافات العميقة داخل مجلس القيادة الرئاسي'، في إشارة إلى الهيئة التنفيذية المتشظّية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. وأضاف كارفاخال: 'حتى الآن، لا يبدو أن الحوثيين على وشك الانخراط في أي محادثات لا مع السعودية ولا مع مجلس القيادة الرئاسي. هم بوضوح يستخدمون حرب غزة ذريعةً للتأجيل'. وأشار إلى أن 'المبعوث الأممي أصبح مُهمَّشًا من جميع الأطراف'، موضحًا أن 'الهجمات الأخيرة على السفن المدنية وقعت بعد أيام قليلة فقط من مغادرة المبعوث مدينة عدن'. ومن جانبها، قالت فاطمة الأسرار، الباحثة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط، إن الحملة الحوثية في البحر الأحمر قد أصبحت 'فخًا يُبقي اليمن في حالة عدم استقرار دائم'، مشيرة إلى أنها 'تُقوِّض أي مسار فعلي نحو السلام'. ومنذ العام الماضي، تعاظمت قوة الحوثيين، مستفيدين من تنامي نفوذهم الإقليمي الناتج عن هجماتهم البحرية. وفي المقابل، فإن الأداء المتواضع لحزب الله في لبنان وغيره من الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة، ضمن ما يُعرف بـ 'محور المقاومة'، أسهم فقط في توسيع التأييد الإقليمي للجماعة. الآن، وبحسب فاطمة الأسرار، بات الحوثيون يشكّلون 'أكبر جماعة مسلّحة في المنطقة'، مما يعني أن 'أي عملية سلام قادمة ستُفرض بشروطهم'. وتُضيف الأسرار: 'من الخطير جدًا، على اليمن والمجتمع الدولي على حد سواء، القبول بسلامٍ تُقرّره جماعة الحوثي'، مشددة على أن 'المستقبل السياسي لليمن بات فعليًا رهينة لطموحات إيران الإقليمية الواسعة'. ومن جهته، يرى توماس جونو أن 'الهجمات في البحر الأحمر منحت الحوثيين موقعًا متقدمًا كقوة إقليمية صاعدة، وشريكًا لا غنى عنه ضمن محور المقاومة الإيراني الذي بات يُعاني من ضعف واضح'. ويُضيف: 'لذلك، كان من المُسلَّم به أنهم سيعودون للهجوم عاجلًا أم آجلًا'. ويشير إلى أنه ما دامت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تعاني من الضعف والانقسام، فإن 'لا يوجد طرف، ولا حتى تحالف، قادر على هزيمتهم عسكريًا'. وقد بدا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاول كسر هذا الواقع، بعد عامٍ كامل من الهجمات الحوثية في عام 2024، إذ أطلق حملة جوية موسّعة جديدة ضد الجماعة في اليمن، حملت اسم 'عملية الفارس الخشن' (Operation Rough Rider)، وتهدف — بحسب التصريحات الرسمية — إلى 'استعادة حرية الملاحة' في البحر الأحمر من خلال 'إعادة فرض سياسة الردع' التي كانت، وفقًا لإدارة ترامب، قد 'انهارت تمامًا' خلال حملة إدارة بايدن طوال عام 2024. وهدد ترامب بتدمير الحوثيين بالكامل، إلا أن فرناندو كارفاخال يرى أن ترامب 'فشل فشلًا ذريعًا في إلحاق ضرر حقيقي بالهيكل القيادي للحوثيين'، مما تركهم، على ما يبدو، محتفظين بقدرات كافية لشن هجمات على السفن في البحر الأحمر. وقد أوقف ترامب حملته الجوية كجزء من اتفاق بوساطة إيرانية تم التوصل إليه في العاصمة العُمانية مسقط في 6 مايو/أيار، أي قبل أسبوع واحد فقط من بدء جولته الإقليمية الأولى في ولايته الرئاسية الثانية. ومع ذلك، وبعد أسبوع واحد فقط من الجولة الجديدة من التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، قال فرناندو كارفاخال: 'من الواضح أن إيران والحوثيين كانا يختبران إدارة ترامب'. وكان الحوثيون قد توقفوا عن مهاجمة السفن التجارية منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول 2024. وأضاف كارفاخال موضحًا: 'الهجمات وقعت قبيل زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية، حيث جرت الاجتماعات في جدة في نفس اليوم الذي التقى فيه ترامب ونتنياهو، الثلاثاء. وهناك تكهّنات بأن الرجال الأربعة أجروا مكالمة هاتفية مشتركة في ذلك اليوم'. وكان خبراء الشأن اليمني قد حذروا منذ البداية من أن العمليات الأميركية ضد الحوثيين لن تكون كافية لردع الهجمات في البحر الأحمر وخارجه، ولن تؤثر على سلوك إيران، بعكس ما كانت إدارة ترامب تُعلن. وقد أدى اتفاق 6 مايو/أيار إلى وقف الضربات الأميركية في اليمن بعد 51 يومًا، لكنه في الوقت نفسه زاد من جرأة الحوثيين، الذين أصبحوا منخرطين في مواجهة مباشرة وردود فعل متبادلة مع إسرائيل. وفي 7 يوليو/تموز، وبعد ساعات فقط من أول هجوم حوثي جديد في البحر الأحمر، شنّت إسرائيل غارات جوية على ميناء الحديدة الحيوي في اليمن، ردًا على ذلك الهجوم. ثم جاءت جولة ثانية من الضربات الإسرائيلية بعد أسبوعين، في 21 يوليو/تموز، حيث استهدفت طائرات مسيّرة إسرائيلية الميناء مرة أخرى. وقد جاءت تلك الضربات بعد سلسلة من الهجمات الحوثية ضد إسرائيل خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة. وفي تعليق سابق لتلك الضربات، قال توماس جونو: 'لا شك أن إسرائيل سترد على الهجمات الحوثية بضربات أقوى بكثير وغير متكافئة. هذه هي الطريقة التي تعتمدها إسرائيل لفرض تكلفة باهظة على أعدائها، لردعهم عن شن مزيد من الهجمات أو على الأقل لإبطائها'. أما فاطمة الأسرار، فترى أن الرد الإسرائيلي مرجّح أن يستمر، وتقول: 'بالنسبة لإسرائيل، تهديد الحوثيين في البحر الأحمر ليس معزولًا، بل هو جبهة إضافية ضمن المشروع الإقليمي الإيراني'. وتختم بقولها: 'ما دام الحوثيون يواصلون استعراض القوة، فستشعر إسرائيل بأنها مضطرة للرد'. ومع ذلك، يبدو أن إسرائيل لم يعد أمامها سوى خيار واحد، وفقًا لما قاله فرناندو كارفاخال: 'إذا شنّ الحوثيون هجومًا آخر على سفينة مرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي، أو أعلنوا عن إطلاق صاروخ جديد على الأراضي الإسرائيلية، فسيضطر نتنياهو إلى حفظ ماء الوجه، وشنّ عملية تستهدف القيادات العليا في جماعة الحوثي'. أما بالنسبة للرد الأميركي على الهجومين الحوثيين الأخيرين، فلم يتجاوز حتى الآن بيانًا صحفيًا عبّر عن إدانة شديدة اللهجة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إدارة ترامب ستستأنف عمليتها العسكرية ضد الجماعة. ويقول كارفاخال: 'من المؤكد أن ترامب تعرّض للإحراج، فالهجومان اللذان نفذهما الحوثيون بعثا برسالة واضحة إلى واشنطن مفادها أن الحوثيين لا يخشون استئناف الضربات الأميركية'. أما توماس جونو، فيصف الرئيس الأميركي بالقول: 'ترامب شخص غير قابل للتوقّع إطلاقًا'. ويضيف: 'أعتقد أن ميله الغريزي يدفعه لعدم تجديد الحملة ضد الحوثيين، لكن من الواضح أيضًا أنه لن يتردد في ضربهم مجددًا، خاصةً إذا ما استهدفت هجماتهم مصالح أميركية'. أما غريغوري د. جونسون، العضو السابق في لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، فقد حذر في مايو/أيار من أن الاتفاق بين إدارة ترامب والحوثيين 'لن يُفضي إلى أي إطار مستدام أو طويل الأمد للسلام في البحر الأحمر'. وفي الأثناء، سيبقى مستقبل اليمن معلقًا في حالة من الغموض، في ظل استمرار تعثّر خارطة الطريق السياسية التي تقترحها الأمم المتحدة، نتيجة تصاعد الأزمة في البحر الأحمر. وكان هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، يأمل في الاستفادة من هدنة السادس من مايو/أيار. وقال خلال إحاطته لمجلس الأمن في يونيو/حزيران: 'علينا أن نبني على وقف الأعمال العدائية الأخير في البحر الأحمر'. وأضاف: 'يتكامل هذا الجهد مع عملنا المستمر على خارطة طريق، من شأنها أن تساعد اليمن على تجاوز انقساماته الراهنة، وتُفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإجراءات اقتصادية حاسمة، وعملية سياسية جامعة'. لكن، ومع استمرار أزمة البحر الأحمر والعوامل الإقليمية الأخرى في عرقلة جهوده نحو إحلال السلام في اليمن، يبدو أن غروندبرغ والأمم المتحدة سيظلان في حالة قلق عميق إزاء الوضع المتدهور، دون أن تُثمر هذه المساعي حتى الآن عن نتائج ملموسة.

المشهد اليمني الأول

منذ 2 أيام

• المشهد اليمني الأول

اليمن يتقدّم أولويات "إسرائيل".. خطة موسّعة ضد صنعاء

في تحوّل لافت في سلّم الأولويات الأمنية، كشفت «القناة 14» العبرية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أتمّت وضع خطة هجومية موسعة ضد حركة «أنصار الله» في اليمن، في وقت تشهد فيه الجبهات الأخرى (لبنان، وسوريا، وغزة) مستويات متفاوتة من التصعيد أو التهدئة. ووفقاً لمعلومات نقلتها القناة، فإن الجهات المختصة في الجيش والأجهزة الاستخباراتية تعمل «على مدار الساعة»، في انتظار الإشارة السياسية للانطلاق، وإن تل أبيب «تعرف كيف تكرّر ما فعلته خلال 12 دقيقة في إيران، وتنفّذه في اليمن»، في إشارة إلى العملية الجوية الخاطفة التي نفذتها إسرائيل ضد منشآت عسكرية إيرانية أخيراً واغتالت خلالها عدداً من القادة العسكريين الإيرانيين. خطة إسرائيلية لضرب «أنصار الله» في اليمن تعكس تحوّلاً في الأولويات الأمنية، وسط فشل الحسم الأميركي ومأزق الردع في البحر الأحمر. وجاء هذا التصريح في سياق تقييم أمني شامل أجراه وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي اعتبر أن غزة واليمن باتا الجبهتين الأكثر سخونة، مقابل فتور نسبي في جبهتي لبنان وسوريا. وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن اليمن لم يعد ساحة هامشية كما كان خلال العامين الماضيين، حيث تولّت الولايات المتحدة بالوكالة عن إسرائيل استهدافه؛ وبات حالياً يتقدّم اليمن إلى مركز الأولويات الأمنية الإسرائيلية، خصوصاً بعد أن أصبحت العمليات اليمنية (صواريخ ومسيّرات) تشكّل تهديداً ماثلاً لإسرائيل. ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي المتزايد، في ظل تعطّل كامل في العمل في ميناء «إيلات» – المنفذ البحري الحيوي الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر -، بعد سلسلة استهدافات شنتها حركة «أنصار الله» ضد سفن شحن متّجهة نحو الموانئ الإسرائيلية. ودفعت هذه الهجمات شركات الملاحة إلى تقليص رحلاتها في اتجاه إسرائيل، وهو ما رفع بدوره كلفة التأمين البحري، وحمّل الاقتصاد الإسرائيلي أعباءً إضافية. ويخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن يؤدي استمرار هذا الواقع إلى تكريس «تفاهم غير معلن» بين واشنطن وصنعاء في شأن وقف إطلاق النار، وهو ما تعتبره تل أبيب مقدمة لتثبيت واقع إستراتيجي جديد يكرّس دور «أنصار الله» كقوة بحرية فاعلة من مضيق باب المندب إلى قناة السويس، الأمر الذي ترى فيه إسرائيل تهديداً يتجاوز أمنها القومي ليطال الأمن البحري الإقليمي والدولي. وليست تلك المخاوف وليدة اللحظة؛ إذ سبق أن وجهت إسرائيل، منذ أكتوبر 2023، نحو ست ضربات إلى اليمن، استهدفت – بحسب ادعائها – منشآت مرتبطة بالبنية اللوجستية والعملياتية للحركة؛ لكن تل أبيب، كما واشنطن قبلها، لم تحقّق «حسماً عملياتياً» من ذلك. وتفيد تقارير عسكرية واستخباراتية غربية بأن «أنصار الله» أعادت بناء قوتها العسكرية على قاعدة التحصينات التحتية، حيث أنشأت شبكة أنفاق تمتد لعشرات الكيلومترات، مزودة بمصاعد كهربائية، وأنظمة تهوئة ذكية، ومولدات مستقلّة، وتضم مخازن للصواريخ ومراكز قيادة محصّنة يصعب استهدافها جواً. وقد عجزت القوات الأميركية، خلال حملتها المكثّفة في البحر الأحمر مطلع 2024، عن تعطيل هذه البنية أو وقف الهجمات «الحوثية» الجوية والبحرية. وبالتوازي مع التهديدات العسكرية، أفادت تقارير عبرية بأن إسرائيل أعادت توجيه أقمارها الصناعية نحو اليمن، وبدأت عمليات استخبارية لالتقاط بيانات الاتصالات الهاتفية من المحطات الهوائية داخل مناطق سيطرة «أنصار الله»، في محاولة لتفكيك بنية القيادة والسيطرة التابعة للحركة، بالاستفادة من تجربتَي حربيها على لبنان وإيران. ورغم تسارع التحضيرات العسكرية، تبدو إسرائيل مدركة لتعقيدات الساحة اليمنية. فالجغرافيا الصعبة، والبعد الكبير عن حدودها، والتجربتان السعودية والأميركية، كلها أمور غير مشجعة، وتجعل من خيار «حرب الاستنزاف» أمراً مستبعداً، على عكس ما يجري في غزة أو جرى في إيران. وحتى الضربات الجوية المحدّدة، تواجه تحديات كبيرة في فعالية التدمير، نظراً إلى طبيعة الأهداف المحصّنة. ويرى محللون أن إسرائيل تميل، في ضوء ذلك، إلى تبني نهج «الضربات الذكية»: عمليات دقيقة عالية التأثير الرمزي، تستهدف شخصيات قيادية أو منشآت ذات بعد سياسي أو معنوي، مع تضخيم إعلامي يخلق انطباعاً بالردع ويعزّز معنويات الجبهة الداخلية الإسرائيلية، من دون الانجرار إلى صراع طويل ومكلف في ساحة بعيدة. في المحصّلة، إسرائيل أمام معضلة إستراتيجية؛ فمن جهة، ثمة ضغوط متزايدة لضمان أمن الملاحة وكبح قوة «أنصار الله» المتنامية في البحر الأحمر، ومن جهة أخرى، ثمة إدراك بأن اليمن ليس مسرحاً قابلاً للحسم العسكري السريع. وهكذا، تتحرّك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بين خياري «الرسائل المحدّدة» و«الضربات الرمزية»، في محاولة لاحتواء التهديد، من دون إشعال حرب استنزاف جديدة.