وزير الخارجية الأمريكي يحتفل بـ«يوم روسيا»

واشنطن ـ (رويترز)
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بمناسبة «يوم روسيا» إن الولايات المتحدة تدعم تطلعات الروس إلى مستقبل أكثر إشراقاً، مؤكدا الرغبة في المشاركة البناءة في الجهود الرامية إلى إحلال السلام وإنهاء الحرب مع أوكرانيا.
ويصادف الاحتفال بيوم روسيا ذكرى إعلان سيادة البلاد في 1990، أي قبل أكثر من عام من انهيار الاتحاد السوفييتي.
دعم الشعب الروسي
وقال روبيو في بيان منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية «تظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الروسي في وقت يواصل فيه تطلعاته لمستقبل أكثر إشراقا».
وأضاف «ننتهز هذه الفرصة لنؤكد من جديد رغبة الولايات المتحدة في المشاركة البناءة مع روسيا الاتحادية لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا». وتابع «يحدونا الأمل في أن يعزز السلام مزيداً من العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين بلدينا».
والأربعاء، قالت وكالات أنباء روسية إن سفير موسكو الجديد لدى الولايات المتحدة، ألكسندر داركييف، تعهد بالعمل على إعادة العلاقات مع واشنطن بشكل كامل في أثناء تقديم أوراق اعتماده رسميا إلى الرئيس دونالد ترامب.
وتحسنت العلاقات بين موسكو وواشنطن منذ تولي ترامب منصبه، ويناقش الطرفان حلا محتملا للنزاع في أوكرانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

عبدالله بن زايد ووزير التجارة الأمريكي يبحثان تعزيز تعاون وشراكة البلدين

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى واشنطن. ورحب هوارد لوتنيك، بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وجهود البلدين الصديقين لتعزيزها وتطوير التعاون الثنائي والشراكة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما. كما استعرضا مخرجات زيارة الدولة التي قام بها دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إلى دولة الإمارات في شهر مايو الماضي، ودورها المهم في دعم وتوسيع مسارات التعاون الثنائي في المجالات كافة، التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وكذلك المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وغيرها. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة، ترتكز على قاعدة صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وباتت نموذجاً للتعاون البناء والمثمر الذي يدعم التنمية المشتركة ويحقق مزيداً من الازدهار والتقدم لشعبيهما. كما أكد سموه، أن العلاقات الإماراتية الأمريكية تزخر بفرص واعدة للنمو والتطور على الصعد المختلفة، وأن هناك حرصاً مشتركاً من البلدين الصديقين على استثمار هذه الفرص لتحقيق تطلعاتهما في التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام. وحضر اللقاء، يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، ولانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

ترامب: أُبلغت مسبقاً بالضربات الإسرائيلية على إيران

واشنطن ـ (أ ف ب) أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبلغ مسبقاً بالضربات الإسرائيلية الواسعة النطاق على إيران، مكرراً موقفه بأن طهران «لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية»، بحسب ما نقلت شبكة فوكس نيوز. وقال ترامب: «لا يمكن لإيران امتلاك قنبلة نووية، ونحن نأمل في أن نعود إلى طاولة المفاوضات. سنرى»، وذلك في إشارة إلى الجولة المقبلة من المباحثات النووية بين طهران وواشنطن، والتي كانت مقررة، الأحد، في مسقط. وشنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران، الجمعة، وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، وإن هذه بداية عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي. وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، بينما أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ تحسباً لرد إيراني بضربات صاروخية وطائرات مسيّرة. واشنطن تنفي المشاركة وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات، وأن إسرائيل تصرفت بشكل منفرد دفاعاً عن النفس. وأضاف في بيان: «لم نشارك في ضربات ضد إيران، وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأمريكية في المنطقة». وأضاف: «دعوني أكون واضحاً: لا ينبغي لإيران استهداف المصالح أو الأفراد الأمريكيين». وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً قالت فيه إن على جميع موظفي الحكومة الأمريكية في إسرائيل وأفراد عائلاتهم «الاحتماء في أماكنهم حتى إشعار آخر».

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

الحزمة الـ 18: هل تكسر جمود العقوبات على اقتصاد روسيا؟

وعلى الرغم من حجم الضغط المتزايد وتأثيره الملحوظ على جوانب معينة من الاقتصاد الروسي ، إلا أن موسكو أظهرت مرونة، وتكيفت مع الكثير من التحديات، مما أثار تساؤلات حول الفعالية النهائية لهذه الإجراءات. فمع دخول الحرب عامها الرابع، هل تملك حزمة العقوبات الثامنة عشرة المقترحة القدرة على تغيير المعادلة أخيراً بعد كل هذه السنوات من الضغط المتواصل على روسيا؟ تتصاعد حدة الضغوط الأوروبية مع الكشف عن تفاصيل حزمة العقوبات الثامنة عشرة، التي صُممت لتضييق الخناق على مصادر تمويل الكرملين وقدرته على تجاوز العقوبات السابقة. على رأس الأولويات، يبرز استهداف عائدات روسيا من قطاع الطاقة ، وتحديداً عبر اقتراح خفض سقف سعر النفط الخام الروسي الذي حددته مجموعة الدول السبع من 60 دولاراً إلى 45 دولاراً للبرميل، بحسب وكالة "بلومبرغ". ولا تكتفي الحزمة بذلك، بل تسعى إلى حظر التعاملات مع خطوط أنابيب الغاز الروسية" نورد ستريم"، وهي خطوة تهدف إلى إغلاق أي نافذة محتملة لتدفق الأموال من الغاز الروسي إلى أوروبا. وكذلك استبعاد المزيد من البنوك من نظام سويفت للمدفوعات الدولية، كما تضمن اقتراح المفوضية الأوروبية إدراج سفن إضافية مما يُسمى بأسطول موسكو الموازي، وتشديد ضوابط التصدير المتعلقة بالطائرات المسيرة. وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن "السلام ليس هدف روسيا"، مشيرة إلى تصعيد الضغط على روسيا بحزمة العقوبات الثامنة عشرة. وأضافت: "إن العقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك وعائدات موسكو من الطاقة وصناعتها العسكرية"، وجددت الدعوة إلى وقف إطلاق نار كامل بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوماً. وكان البرلمان الأوروبي قد صوّت في مايو الماضي، لصالح فرض رسوم جمركية كبيرة على الأسمدة ومنتجات زراعية محددة من روسيا وروسيا البيضاء لمنع "تهديد محتمل للأمن الغذائي في الاتحاد الأوروبي والحد من موارد التمويل الذي تستخدمه روسيا خلال الحرب". تأثير حزمة العقوبات على الاقتصاد الروسي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي: "في ظل ما أعلنه الاتحاد الأوروبي عن الحزمة 18 من العقوبات التي سيفرضها على الاقتصاد الروسي ، فإن الاتحاد سيمضي قدماً في فرض العقوبات دون موافقة الولايات المتحدة، مما يضعف من تأثيرها حال فقدان التنسيق مع الولايات المتحدة، إذ لم تكن العقوبات فعالة في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن لأنهم أبقوها منخفضة خشية ارتفاع أسعار النفط المحلية". ولكن هناك سبب آخر يلقي بظلال الشك على فاعلية هذه الحزمة وهي معارضة المجر وسلوفاكيا، ويشمل مسار العمل الذي يتصوره الاتحاد الأوروبي تشديد سقف أسعار النفط الخام الروسي وهو أمر قد يكاد يكون مستحيلاً دون مشاركة الولايات المتحدة، بحسب تعبيره. ولكن ما مدى الضرر الذي قد يلحقه خفض سعر النفط من 60 دولاراً إلى 45 دولاراً بالاقتصاد الروسي؟ يجيب الدكتور الشناوي على التساؤل بقوله: "يعتمد ذلك على مدى فعالية تطبيق سقف الأسعار الجديد، وتذبذب السعر العام للنفط الخام. من المرجح أن يكون التأثير كبيراً، لكنه ليس بنفس حجمه لو تمكنت أميركا من إيجاد طريقة للحد من المشتريات من النفط الروسي. كما أن روسيا لا تزال تعتمد على عائدات صادرات النفط، لذا فإن خفض سقف السعر قد يؤثر سلباً على حجم الإيرادات التي يمكن أن تجنيها. ومع ذلك، كان تطبيق سقف السعر صعباً للغاية. ورداً على ذلك، طورت روسيا أسطولاً واسعاً من ناقلات النفط غير الرسمية لتصدير نفطها، مما شكّل تحدياً إضافياً لسلطات إنفاذ العقوبات الغربية". وأضاف: "إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من اجتياز حزمة العقوبات هذه بنجاح عبر مصادقة الدول الأعضاء-وهي مهمة ليست بالهينة مع دولٍ مثل المجر وسلوفاكيا -فسيكون ذلك خطوةً كبيرةً نحو إنهاء قبضة روسيا على المصالح السياسية والأمنية الأوروبية في مجال الطاقة نهائياً، فروسيا لن تهزم إلا إذا تمت هزيمة اقتصادها من خلال التأثير على الخزانة الروسية، حيث تضخم الإنفاق العسكري إلى أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة -بينما يستمر عجز الموازنة في الارتفاع". ولا شك أن حزمة العقوبات الأخيرة على أسطول الظل كان لها تأثيرٌ كبيرٌ لدرجة أنها خفضت عائدات صادرات النفط عبر البحر الأسود وبحر البلطيق بنسبة 30 بالمئة. ورغم تراكم العقوبات لا يمكن تحديد حجم الاضرار بدقة، ولكن لهذه العقوبات تأثيراً كبيراً، وفقاً للشناوي، الذي يرى أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت الاقتصاد الروسي يستطيع تحمل تأثيرات حزمة العقوبات الجديدة لأن ذلك يعتمد على قدرة الاقتصاد الروسي على التعاطي مع هذه العقوبات ، وفيما إذا كان الاقتصاد مرناً أم لا. وطبقا لتقرير صندوق النقد الدولي 2025 والذي أشار إلى أن تأثير العقوبات الغربية على كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الروسي ومستويات الدخل الشخصي المتاح كان كبيراً، حيث بعد ثلاث سنوات من الحرب، أصبح الناتج المحلي الإجمالي الروسي الآن أقل بنسبة 10-12 بالمئة عنه قبل الحرب كما انخفض الدخل الشخصي المتاح بنسبة 20-25 بالمئة .مع تجاوز التضخم وأسعار الفائدة المحلية في روسيا حالياً 20 بالمئة، بالإضافة إلى فقدان احتياطيات النقد الأجنبي، وتزايد حالات الإفلاس في الشركات المحلية والعقارات، وتزايد الصعوبات في المعاملات بين البنوك والبنوك الحكومية، ومع ذلك أشار الخبير الاقتصادي الشناوي، إلى أنه "رغم التأثيرات المشار إليها فإن الاقتصاد الروسي قد طوّر بعض المرونة في مواجهة العقوبات الغربية. ورغم أن حظر التصدير أثّر على عامة الشعب الروسي، إلا أنه لم يُؤدِّ إلى تغيير النظام في روسيا. فقد تمكّنت النخب من التحايل على القيود المفروضة على السلع من خلال زيادة الصادرات غير المباشرة عبر دول آسيا الوسطى". عوامل مرونة الاقتصاد الروسي واستعرض الدكتور الشناوي بعض العوامل المسؤولة عن مرونة الاقتصاد الروسي والتي ساعدت على الحد من الآثار السلبية للعقوبات: إن نطاق العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي ليس بنفس صرامة ما كان عليه عندما فُرضت على دول مثل إيران وفنزويلا. هناك مجال واسع للتحرك، وهذا أمر مقصود تقريباً ويمكن الزعم بأن العقوبات تم صياغتها من قبل الغرب بشكل يحقق مصالحة الخاصة وذلك لضمان استمرار روسيا في إنتاج الوقود الأحفوري على الرغم من العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة لديها، بحيث لا يكون هناك ارتفاع كبير في أسعار النفط. لذلك فبينما انخفضت صادرات روسيا من الوقود الأحفوري إلى معظم دول أوروبا الغربية، ظل إجمالي حجم الصادرات مستقراً نسبياً رغم جميع العقوبات. ويرجع ذلك إلى أن النفط الذي كان يُرسل إلى أوروبا يُستهلك في أماكن أخرى، وخاصة الصين والهند. تم تعزيز الاستثمار بفضل زيادة الموارد المتدفقة إلى قطاعي الدفاع والتصنيع في البلاد، إضافةً إلى ذلك، فرضت العقوبات بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية إعادة هيكلة الاقتصاد أشار صندوق النقد الدولي إلى استبدال بعض الواردات بسلع محلية، مما أدى إلى استثمارات في منشآت إنتاج جديدة، كما أبقت بعض الشركات متعددة الجنسيات على أمل انتهاء الحرب ورفع العقوبات. شهد الاستهلاك الخاص في روسيا انتعاشاً قوياً، مضيفاً 2.9 بالمئة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويعود ذلك إلى ازدهار الائتمان وقوة سوق العمل، مع انخفاض قياسي في معدل البطالة إلى 3 بالمئة فقط، وارتفاع عام في الأجور. وقد سمح نموذج التجنيد العسكري التطوعي، الذي يعتمد في معظمه على الحوافز المالية، لشرائح من المستهلكين بمواصلة إنفاقهم. أسهم الإنفاق الحكومي أيضاً في النمو، ولكن بنسبة أقل، حيث يُقدر أن يبلغ التحفيز المالي 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وارتفع الإنفاق الدفاعي في روسيا إلى ما يُقدر بنحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري، فقد ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي، ولكن ليس بنفس القدر من حيث القيمة الحقيقية. تأثير الحزم السابقة أقل من المتوقع بدوره، ذكر مستشار الاقتصاد والطاقة الدولي، عامر الشوبكي، إن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي يجري التحضير لها قد تشمل خفض سقف سعر النفط الروسي، مشيراً إلى أن السقف الحالي البالغ 60 دولاراً للبرميل لم يعد مجدياً، وقد يتم تخفيضه إلى 45 دولاراً. وأشار الشوبكي إلى أن الحزمة تتضمن أيضاً فرض حظر تام على المعاملات مع 22 بنكاً روسياً مهماً، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات على "أسطول الظل"، من خلال حجز سفن ومنع استخدام خطوط أنابيب مثل نورد ستريم. وأوضح أن التأثير الاقتصادي للعقوبات منذ انطلاق الحزمة الأولى في عام 2022 كان أقل من المتوقع، إذ انكمش الاقتصاد الروسي حينها بنسبة تقارب 2 بالمئة، إلا أنه عاد ليسجل نمواً بنسبة 3.5 بالمئة في عام 2023، واستمر النمو في عام 2024 بوتيرة جيدة. وتُشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الروسي قد ينمو في عام 2025 بنسبة تتراوح بين 0.5 بالمئة بالمئة و2 بالمئة. وأكد الشوبكي أن روسيا تمكنت من التكيف مع العقوبات عبر توجيه 90 بالمئة من صادراتها النفطية إلى الهند والصين، ورفعت حجم التبادل التجاري مع بكين إلى 240 مليار دولار، مما وفر لها سوقاً بديلة خارج دائرة العقوبات الغربية. ولفت إلى أن أوروبا لا تزال تعتمد على الغاز الروسي بنسبة تتراوح بين 15بالمئة و17بالمئة، رغم التوجه الأوروبي المعلن للتخلص من هذا الاعتماد بحلول عام 2027، مضيفاً أن دولاً أوروبية مثل سلوفاكيا والمجر ترفض العقوبات دون توفير بدائل، وتؤكد عدم قدرتها على الاستغناء عن الطاقة الروسية حتى ذلك الموعد. وقال إن خفض سقف سعر النفط قد يعيد طرح إشكالية الأسعار التفضيلية التي تمنحها روسيا للهند والصين، مرجحاً أن تكون الصين والهند المستفيد الأكبر من هذه العقوبات، في حال واصلت الهند شراء النفط الروسي. وأضاف أن الأسعار الحالية لخام برنت، والتي تبلغ نحو 67 دولاراً للبرميل، لا تغطي احتياجات الموازنة الروسية، بخلاف ما كانت عليه خلال العامين الماضيين عندما حافظت الأسعار على مستويات قريبة من 80 دولاراً، وهو ما دعم نسب النمو حينها. وبيّن مستشار الاقتصاد والطاقة الدولي أن الحزمة الثامنة عشرة تُعد الأوسع نطاقاً حتى الآن، إذ تستهدف قطاعات الطاقة والمصارف والهندسة البحرية، لكنها تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في أن روسيا سبقت هذه الإجراءات بتحولات استراتيجية، من خلال التوجه إلى الأسواق الآسيوية، وتصدير الغاز المسال بدلاً من الغاز المنقول عبر الأنابيب، فضلاً عن استمرارها في استخدام "أساطيل الظل"، رغم أن جزءاً منها مشمول بالعقوبات الجديدة. وشدّد الشوبكي على أن العامل الأشد تأثيراً على الموازنة الروسية في الوقت الراهن ليس العقوبات وحدها، بل الانخفاض العالمي في أسعار النفط، الذي يضغط على الاقتصاد الروسي بشكل أسرع. وحذّر من أن تؤدي هذه العقوبات إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، ما سينعكس بشكل أكبر على أوروبا، كما قد يفاقم الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، في وقت يسعى فيه الرئيس ترامب إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يعرقله أي ارتفاع في أسعار الطاقة. وختم الشوبكي بالتأكيد على أن قدرة أوروبا على الاستغناء التدريجي عن الطاقة الروسية، وتوحيد موقفها تجاه العقوبات، يمثلان عاملين حاسمين لنجاح هذه الحزمة الجديدة.