منظمة الهجرة تتوقع تزايد وفيات المهاجرين على سواحل اليمن
وسجلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 350 حالة وفاة واختفاء للمهاجرين على طول المسار الشرقي، ورجحت أن يكون الرقم الفعلي أعلى بكثير منذ بداية العام 2025.
وأفادت تقارير بوفاة 56 شخصا على الأقل، بينهم 14 امرأة، ويُعتقد أن العديد من الضحايا من المواطنين الإثيوبيين، في الحادث الأخير، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمفقودين 132 شخصا.
وحتى حدود الثلاثاء، تم العثور على 12 ناجيا جميعهم من الذكور.
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الحادث المفجع يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة المخاطر المتعلقة بالهجرة غير النظامية على طول المسار الشرقي.
وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للمساعدة الفورية المنقذة للحياة وتوفير الحماية للمهاجرين الضعفاء، إلى جانب الجهود الموجهة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
كما حثت المنظمة الدولية للهجرة على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمنع وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح من خلال توسيع مسارات الهجرة الآمنة والمنتظمة، وتعزيز جهود البحث والإنقاذ المنسقة وحماية الناجين، ودعم عودتهم الآمنة والكريمة وإعادة دمجهم المستدام في بلدانهم الأصلية.
وأشادت المنظمة بالسلطات المحلية لاستجابتها السريعة، وجددت التزامها بدعم الجهود المشتركة بين الوكالات لتحديد هوية الناجين وتقديم المساعدة لهم وانتشال الجثث، وتقديم الدعم للعائلات المتضررة.
وذكرت المنظمة أنها تعمل مع الشركاء لحشد الموارد وتقديم المساعدة الإنسانية لحماية الأشخاص المتنقلين، وكذلك لدعم الحكومة في الاستجابة لأزمة الهجرة.
ونبهت المنظمة إلى أن "كل روح تُفقد هي تذكير قوي بالثمن البشري للهجرة غير النظامية وبالحاجة الملحة لمسارات آمنة ومنتظمة، وأنظمة حماية قوية، وعمليات بحث وإنقاذ فعالة، ومساءلة المهربين والمتاجرين بالبشر".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
مظاهرة حاشدة في صنعاء تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
شهدت العاصمة اليمنية مظاهرة حاشدة في ميدان السبعين للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات إلى سكان القطاع. اقرأ المزيد المصدر: الجزيرة
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
تفاصيل التوتر بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقا
وجهت جماعة أنصار الله (الحوثيون) تحذيرات شديدة اللهجة واتهامات "بالخيانة والارتزاق" إلى قادة وعناصر في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقا وشريكهم في صنعاء، مصحوبة بحديث عن "مخطط" يجري تنفيذه بتوجيه من "أجهزة استخبارات صهيونية". ووجه زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي -في خطاب تلفزي- تحذيرا "لكل من تسول له نفسه الوقوف مع العدو الإسرائيلي من أدوات الخيانة والغدر والإجرام" مؤكدا أن موقفهم سيكون "حازما وحاسما مع تلك الأدوات". وعقب الخطاب، دشن إعلام ونشطاء وقادة من الحوثيين حملة تفصح عن كشف "مخطط لاستهداف الجبهة الداخلية اليمنية، من خلال أدوات محلية مدعومة من الخارج، تتحرك ضمن عناوين حزبية ومطلبية، ظاهرها مصلحة المواطن والتعبير والتظاهر وإقامة الفعاليات والأنشطة الحزبية، وباطنها التآمر والخيانة خدمة للصهاينة". مخطط وأكد عضو المكتب السياسي للحوثيين حزام الأسد أن "المغامرة ليست تخمينا، بل مخطط يتم تفعيله حاليا، ويراد له أن يبدأ بشكل متدرج ابتداء من أغسطس/آب الجاري، الذي يصادف ذكرى تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام، مرورا بسبتمبر/أيلول القادم وحتى ديسمبر/كانون الأول المقبل الذي شهد عام 2017 فتنة ومقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح". وقال الأسد عبر صفحته بمنصة إكس إن "أدوات المؤامرة تستخدم ذكرى تأسيس الحزب كنقطة انطلاق لتأجيج وتحريك الشارع اليمني وبعض العناصر المرتبطة ببقايا مشروع صالح، عبر رفع شعارات تستغل المعاناة الاقتصادية كمطالب مدنية، لكنها في حقيقتها هي ذراع استخباري لخدمة مشاريع العدو الإسرائيلي، هدفها إحداث حراك داخلي شعبي ثم تحرك عسكري خارجي ضد أنصار الله وموقف صنعاء المساند للمقاومة في غزة". واعتبر أن تحذير الحوثي ليس فقط ردعا "بل إشارة مبكرة لكشف المؤامرة قبل وقوعها، وأن من أسقط فتنة ومؤامرة 2017 سيسحق مؤامرة 2025 وستفشل أمام وعي الشعب وصلابة الجيش ويقظة الأمن وتماسك القيادة". ويبدو أن فيلما وثائقيا بثته قناة إخبارية عربية قد استفز الحوثيين، خاصة وأنه تحدث عن "المعركة الأخيرة" للرئيس الراحل علي صالح، سردت فيه رواية مقتله على يد الحوثيين في كمين مسلح خارج صنعاء بينما كان يحاول الوصول إلى حصن عفاش بمسقط رأسه وقبيلته بمنطقة سنحان، خلال معركة ديسمبر/كانون الأول 2017. وظهر في الفيلم "مدين" نجل صالح وتحدث عن رواية مقتل والده وعن "خيانات واختراقات" تعرض لها والده عقب تنحيه عن السلطة عام 2011 بعد 33 عاما من الحكم نتيجة ثورة الشباب الشعبية، إبان ما عُرف بثورات الربيع العربي. ترتيبات ولاحظ مراقبون أن تزامن بث الفيلم مع قرب ذكرى تأسيس حزب المؤتمر وظهور مدين، الذي كان مرافقا لوالده في اللحظات الأخيرة وخاض معه "المعركة الأخيرة" ضد الحوثيين الذين كان شريكا لهم في السلطة بصنعاء، فيه إشارات إلى ترتيبات إقليمية لإعادة تغيير المشهد اليمني بإدخال عناصر ورموز تحظى بنفوذ وقبول في الشارع اليمني، وفي مركز القوة في صنعاء من جيش وأمن وقبائل وقوى حزبية. وتزامن هذا الأمر مع ورود معلومات عن توجهات لدى الحزب للاحتفاء بذكرى تأسيسه في 24 من الشهر الجاري، وحشد جماهيره وأنصاره ومؤيديه في ميدان السبعين أكبر ميادين العاصمة صنعاء، لإظهار "شعبية وقوة الحزب وأنه الجسم السياسي الأكبر في اليمن". وتفاجأ كثير من اليمنيين بإصدار المحكمة العسكرية المركزية في صنعاء حكما بإعدام أحمد علي عبد الله صالح النجل الأكبر لصالح والوريث المحتمل سابقا لوالده في حكم البلاد، وكان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري ونائب رئيس الحزب، بتهمة "الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو والفساد" وأمرت بمصادرة ممتلكاته واسترداد الأموال المنهوبة. ويرى الباحث السياسي عبد العزيز المجيدي أن هذا الحكم يبرز "صورة مفارقة كبيرة، فهو لم يتبنّ موقفا واضحا حيال الحوثيين بعد مقتل صالح، وأحمد علي يشغل منصب نائب رئيس الحزب في صنعاء، وهو ما تبقى من الحزب الذي يتمسك بشراكته مع الحوثيين ويشكو من إقصائه من السلطة، فيما يشغل رئيس المؤتمر صادق أبو راس نائبا للقيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم بصنعاء)". ويقول المجيدي للجزيرة نت إن الحوثيين يستبقون هواجسهم بشأن ميراث علي صالح وجسمه السياسي ممثلا بالمؤتمر الشعبي، لذلك يبادرون بين الحين والآخر لاتخاذ خطوات، رغم جمود أنشطة وتحركات الحزب وانعدام جاذبية أحمد علي كوريث محتمل لوالده "فضلا عن حالة السبات التي يعيشها". وأشار إلى غياب أي مبررات لتفسير إصدار حكم الإعدام "غير صناعة قضية تسمح للحوثيين بالتصعيد واتخاذ إجراءات أمنية مبنية على المزاعم أكثر منها حقائق، خاصة وأنهم متوجسون دائما، ويعيشون داخل حالة قلق مستمر من أي تطورات محلية أو إقليمية أو دولية". تحرك دولي ولا يستبعد المجيدي أن "أكثر ما يؤرق الحوثيين هو النفوذ الذي كان يحظى به صالح داخل الجيش ودفعه لمشاركتهم في السيطرة على صنعاء، وصار الجيش بأغلب قدراته البشرية والتسليحية تحت سيطرتهم". إعلان وتابع "ليس هناك سبب ظاهر يشير إلى رغبة إقليمية أو دولية لرعاية دور سياسي لنجل صالح، ولم يستجد أي شيء يدعو لقلق الحوثيين. والفيلم الوثائقي عن المعركة الأخيرة لصالح معهم ربما أراد أن يقول شيئا، لكن أحمد علي ليس ذلك البطل الذي أراد الفيلم بصورة غير مباشرة الحديث عنه". ومن جانبه، يرى القيادي بحزب المؤتمر عادل الشجاع أن الحوثيين "برغم الفترة الطويلة التي قضوها في مصادرة مؤسسات الدولة واستخدام القوة المفرطة لقمع الناس بقوة السلاح، إلا أنهم يشعرون أنهم جسم منفصل عن الشعب وأنهم لا يمتلكون حاضنة شعبية تقبل بهم، فيعيشون حالة الخوف المستمر". وفي حديث للجزيرة نت، قال الشجاع إن "أهم كيان يخشاه الحوثيون هو المؤتمر الشعبي العام كونه متغلغلا في الوسط العسكري والقبلي والإداري والشعبي، وهو صاحب انتفاضة 2 ديسمبر/كانون الأول التي فصلت بين الجمهوريين والإماميين". وفيما يتعلق بمسألة الحكم بالإعدام على نجل صالح، رأى أن الحوثيين "يدركون حضور أحمد علي في كل المستويات السياسية والعسكرية، والتحرك الدولي الذي يبحث عن قيادة بديلة لما هو موجود تتحلى بالشعبية".
الجزيرة
منذ 3 أيام
- الجزيرة
كفالة مالية أميركية تصل إلى 15 ألف دولار على سياح زامبيا وملاوي
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه يتعين على السياح ورجال الأعمال القادمين من دولتي زامبيا وملاوي دفع رسوم للضمان المالي تصل إلى 15 ألف دولار، عند التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة. ووفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية الأميركية، فإنه يتعين على أي شخص يسافر بجواز صادر من إحدى هاتين الدولتين، وكان مؤهلا للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة أن يدفع كفالة مالية قد تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية يوم الاثنين إنه تم اختيار الدول بناء على معايير منها: معدلات تجاوز الإقامة المرتفعة، وفحص أوجه القصور في أنظمة التدقيق الأمني، واعتبارات سياسية خارجية. وأشارت الوزارة إلى أن دفع الضمان يهدف إلى الحد من تجاوز مدة التأشيرة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يضمن إصدار التأشيرة، وأن المبلغ سيتم استرداده في حال عدم استيفاء شروط محددة. يُذكر أن الرئيس دونالد ترامب جعل من التشدد في ملف الهجرة غير القانونية أحد أبرز سياسات ولايته، من خلال تعزيز الرقابة على الحدود ورفع وتيرة ترحيل الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية. وبحسب بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لعام 2023، فإن عددا من الدول الأفريقية، مثل بوروندي، وجيبوتي، وتوغو، سجلت معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة القانونية.
