النزوح من السويداء متواصل.. أكثر من 3500 أسرة وصلت درعا
وأوضح حسين نصيرات، عضو المكتب التنفيذي للشؤون الاجتماعية والعمل والطوارئ في محافظة درعا، في حديث مع وكالة "الأناضول"، أن عملية النزوح من محافظة السويداء إلى ريف درعا الشرقي متواصلة "بسبب المخاوف الأمنية". وأضاف: "استقبلنا أكثر من 3500 عائلة حتى الآن. ووصلت صباح اليوم أكثر من 200 عائلة مهاجرة جديدة إلى درعا".
ومن بين النازحين إلى درعا بحسب نصيرات، عائلات من العشائر البدوية ومن الطائفة الدرزية وأبناء محافظات أخرى كانت تقيم في السويداء.
وأشار نصيرات إلى أن معظم النازحين تم إيواؤهم في 30 مركزاً مؤقتاً بمدارس مهجورة. ولفت إلى أن بعض العائلات لجأت إلى أقاربها وبعضها نصب خياماً في مناطق مفتوحة حول المدينة.
وذكر نصيرات أن المجتمع المضيف كان في طليعة جهود الإغاثة الإنسانية، مضيفاً: "منذ اللحظة الأولى، حشد السكان المحليون جهودهم لتلبية الاحتياجات الأساسية، ثم انضمت المنظمات الإنسانية المحلية والدولية إلى العملية، وتستمر المساعدات بالتنسيق مع لجنة الطوارئ بمحافظة درعا، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، وغيرها من منظمات الإغاثة".
وأكد أن المزيد من الأسر قد تغادر منازلها جراء الاشتباكات في السويداء، مضيفاً: "نتوقع نزوح ما لا يقل عن ألفي أسرة أخرى مع فتح الممرات الإنسانية الآمنة، لذا نقوم بإعداد مراكز إيواء جديدة في مناطق مختلفة".
سوريا سوريا والشرع برّاك يهاجم التدخل الإسرائيلي في سوريا.. ويدعو للحوار بين السوريين
وأشار نصيرات إلى أن مدة بقاء الأسر النازحة في درعا غير واضحة، مضيفاً: "نأمل أن يعود الأمن والاستقرار إلى السويداء تحت إشراف الدولة، لكن العديد من العائلات فقدت منازلها أو أن بيوتها باتت بحاجة إلى ترميم، لذلك عودة بعض الأسر قد تستغرق وقتاً".
ودخل وقف إطلاق النار الذي أعلنته السلطات السبت حيز التنفيذ عملياً الأحد، بعيد انسحاب مقاتلي البدو والعشائر من مدينة السويداء التي استعاد المقاتلون الدروز السيطرة عليها.
واندلعت الاشتباكات في 13 يوليو (يوليو) بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، وسرعان ما تطورت الى مواجهات عنيفة تدخلت فيها القوات الحكومية ومسلحو العشائر، وشنّت اسرائيل خلالها ضربات على محيط مقار رسمية في دمشق وأهداف عسكرية في السويداء.
و أتاح نشر قوات من الأمن الداخلي في أجزاء من المحافظة، من دون المدن الكبرى ومن بينها السويداء، بعيد انسحاب مقاتلي العشائر والبدو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
بين السطورموقف سعودي داعم لسورية
كشفت الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء السورية الوجه القبيح للكيان الصهيوني ومخططاته التوراتية لتقسيم سورية من خلال إثارة النعرات الطائفية والفئوية البغيضة. بعد نجاح القوات السورية الرسمية باستعادة الهدوء النسبي في المحافظة المضطربة، تدخل الطيران الإسرائيلي لضرب القوات السورية وقصف مقر وزارة الدفاع وهيئة الأركان السورية وقصف موقعًا قريبًا من القصر الجمهوري في دمشق، وكان الهدف الإسرائيلي المعلن من ذلك هو "حماية إخواننا الدروز"كما زعم رئيس حكومة تل أبيب. وهكذا فجأة أظهر هذا المجرم المطلوب للعدالة من المحكمة الجنائية الدولية كم هو "رحيم" بالدروز الذين أصبحوا إخوانه فجأة، ليضيف بذلك كذبة أخرى إلى سجل كذباته التي لا تنتهي. وكشف نتنياهو أن الدفاع عن "إخوانه" الدروز لم يكن السبب الحقيقي لتدخله العسكري اللا أخلاقي في سورية، وإنما، كما قال، "أن تبقى المنطقة من الجولان إلى جبل العرب منزوعة السلاح" وذلك من أجل السماح لإسرائيل بالتدخل وتكريس احتلال هذه المنطقة الأمنية التي لو تحققت فإنها لن تنسحب منها، المستغرب أن العدوان الإسرائيلي جاء في الوقت الذي كان مفاوضون من سورية وإسرائيل يجرون محادثات في أذربيجان من أجل التوصل إلى تفاهمات أمنية وفي وقت ترددت فيه تصريحات عن "الاتفاقيات الإبراهيمية" والتطبيع مع دولة الاحتلال. والسبب، كما يعتقد المراقبون، أن نتنياهو وجد في أحداث السويداء فرصة للتوسع، بحسب ما رشح عن مباحثاته مع المسؤولين الأميركيين في زيارته الأخيرة لواشنطن عندما لم يجد لديهم حماسًا بمعاودة مهاجمة إيران، فاستعاض عن ذلك بمهاجمة سورية، وفي الوقت الذي يعاني فيه من ضغوطات سياسية وشعبية واقتصادية داخلية، وانتشار صورة إسرائيل في العالم كقاتلة للأطفال، وتزايد حملات المقاطعة وبيع الأسلحة كما أعلنت مجموعة لاهاي في كولومبيا يوم الخميس، لجأ إلى مهاجمة سورية ليظل، كما يتوهم، "البطل اليهودي الذي لا يقهر!" هذا الارتهان لعدو محتل وهذا السلوك الوحشي الإسرائيلي لفرض أمر واقع على سورية ولبنان وفلسطين لا يمكن أن تقبل به القيادة السعودية التي تؤكد دائمًا على ثوابتها الوطنية والقومية والإسلامية والقرارات الدولية بأن السلام العادل لا يمكن أن يتحقق من دون انصياع الحكومة الإسرائيلية للشرعية الدولية وبأن الأمن والاستقرار والتنمية لا تتحقق من خلال فوهات المدافع والطائرات الحربية وبأن الأمن لا يكون انتقائيًا بحيث تتمتع به دولة الاحتلال لوحدها وتنكره على الدول العربية. ومن هذا المنطلق، لا تتوقف الدبلوماسية السعودية عن تحريك المياه الراكدة على الساحة الدولية وحث دول العالم على تحمل مسؤولياتها في ردع هذا التغول والغطرسة الإسرائيلية، ولهذا كانت من أوائل من أدان العدوان الإسرائيلي الأخير على سورية، كما بادر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بالتواصل مع نظيره التركي لتنسيق الجهود من أجل وقف هذا العدوان، وهو ما أشار إليه الرئيس السوري أحمد الشرع بأن وقف إطلاق النار جاء بناء على تدخل عربي وأميركي وتركي. واعترافًا بما قامت به قيادة المملكة من جهود لحشد الاعتراف الدولي بالحكومة السورية ورفع العقوبات عنها وترتيب لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الشرع، هاتف الرئيس السوري سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أمس لاطلاعه على تطورات الأوضاع. وقد أكد سموه على موقف المملكة الثابت في مساندة سورية والوقوف إلى جانبها ورفض أي عمل يمس السلم الأهلي والاجتماعي جملة وتفصيلًا. وثمّن سموه الجهود التي يبذلها الرئيس الشرع لاستمرار سورية في مسارها الصحيح الذي يكفل المحافظة على وحدة سورية وسلامة أراضيها وتعزيز وحدتها الوطنية وتكاتف جميع أطياف الشعب السوري الشقيق وتلاحمه وعدم السماح لأي بوادر فتنة تهدف إلى زعزعة أمنه. وجدد سموه موقف المملكة المُعلن في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية والتدخل في شؤونها الداخلية. هذا الموقف من القيادة السعودية يبعث برسائل واضحة للمعنيين بأن دولة الاحتلال لن تكون طليقة في التحكم بمصير هذا المنطقة المهمة في العالم وبأن المملكة سوف تعمل على إفشال هذا المخططات الاستعمارية المحكومة بأوهام توراتية، وفي هذا السياق أيضًا تواصلت مساعي الدبلوماسية السعودية بالبيان الذي أصدره وزير خارجيتنا ووزراء خارجية دول الخليج والأردن ولبنان ومصر وتركيا الذي أكد على وحدة سورية واستقرارها وسيادتها وأدان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على هذا البلد العربي. المملكة ترمي بثقلها السياسي والاقتصادي في وجه دولة الاحتلال وتحرج داعميها وماضية في تضييق الخناق على دولة الاحتلال وهي ماضية في تنظيم المؤتمر العالمي لحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين بمشاركة فرنسا في أواخر الشهر الجاري والدعوات لنجاح هذا المؤتمر ولمبادرة حل الدولتين التي أخذت تلقى قبولاً واسعًا من دول العالم.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
الاقتصاد السعودي يصوغ استقرار سوريا من بوابة التنمية
المسار السعودي في الملف السوري تجاوز سياق العروبة والإخاء، بل رسّخ مفهوم الشراكة الحقيقية، حيث التنمية وتحريك عجلة الاستقرار من بوابة الاقتصاد، وهذا النمط الذي تتبناه الرياض هو ما يمثل نمطًا سعوديًا حكيمًا في إدارة النزاعات وتحويلها فرصاً للتكامل والنهوض.. بين الرياض ودمشق تتجدّد المعادلة وتتشكل مساراتها من جديد، المملكة العربية السعودية، بثقلها العربي وحنكتها الاستراتيجية، تصوغ اليوم دورًا فاعلًا في رسم ملامح سوريا المقبلة، بدءًا من الدعم السياسي المبكر لقضية الشعب السوري، إلى هندسة مسار العودة عبر بوابات الشرعية، تلك هي الخطوات السعودية التي تسير بثقة نحو إعادة التوازن. ففي مايو 2025، حلّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضيفًا على الرياض، في زيارة حملت بين سطورها تحوّلات إقليمية عميقة، لقاءات موسعة، وملفات شائكة، وفي قلبها الملف السوري، بقيادة الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- من قاد التحرك بحنكة، وطرح رؤية متكاملة تتجاوز المواقف التقليدية. خلال اللقاء، وافق ترمب على رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، استجابة لطلب سعودي مباشر، وتقديرًا لمقاربة واقعية تعيد دمج دمشق في النظام العربي، فكان إعلان القرار من الرياض، ثم توقيعه رسميًا نهاية يونيو، والذي شكّل نقطة انعطاف في مسار العلاقات الدولية مع سوريا، بقيادة الحكومة الانتقالية الجديدة من فخامة الرئيس السيد أحمد الشرع، حيث بدأت معه خطوات الإصلاح والانفتاح بشكل سريع وواضح، والسعودية كانت في مقدمة الداعمين بلا شك. فكان إطلاق مشاريع سعودية استثمارية كبرى، تجاوزت قيمتها 6.4 مليارات دولار، شملت البنية التحتية والطاقة والصناعة والتمويل والإسكان، ومصنع الأسمنت الأبيض في عدرا، ومشروع الأبراج التجارية في دمشق، ومبادرات لتوظيف عشرات الآلاف من السوريين، تعكس حجم الثقة السعودية بمستقبل التعافي السوري. رجال الأعمال السعوديون مدعومون بثقة القيادة -أيدها الله- ومؤسساتها، وجدوا في السوق السورية مساحة واعدة للتوسع، وفي الوقت ذاته منصة لإحداث فرق في المشهد الاقتصادي والاجتماعي. هذه الاستثمارات أتت كتحرّك ومكوّن رئيس ضمن سياسة سعودية واضحة، ترتكز على إعادة بناء الدولة السورية، وتعزيز الاستقرار من خلال التنمية، وتحقيق التكامل مع الاقتصاد العربي. لا شك أن البعد الاقتصادي حمل بعدًا سياسيًا أعمق، فالمملكة تنظر إلى سوريا باعتبارها مكونًا عربيًا أصيلًا لا بد أن يستعيد دوره في المنظومة المشتركة قبل اليوم، ومنها كان هناك خطوات استباقية وجهود ماضية حثيثة للسعودية، حيث جاء دعم السعودية لاستعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية كخطوة تالية لطريق بدأ بإعادة فتح السفارة، واستمر بدفع الحوارات نحو تشكيل حكومة سورية شاملة، تمثل مكونات المجتمع وتكسر دوائر الانقسام. وعلى المستوى الإنساني، واصلت المملكة جهودها الإغاثية عبر مركز الملك سلمان، وقدمت مساعدات طبية وغذائية وميدانية، خصوصًا في أعقاب زلزال 2023، وكان مئات الآلاف من السوريين في السعودية يتلقون الرعاية والخدمات في إقامة كريمة، ضمن سياسة قائمة على الاحترام والإيواء. الرياض اختارت أن تكون حاضنة للمرحلة الانتقالية، وشريكة في إعادة بناء الجسور بين دمشق والعواصم العربية، حتى في الجانب الأمني، قادت المملكة مبادرات للتنسيق مع الأطراف الدولية لكبح تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود، ودعمت ترتيبات إقليمية لضمان استقرار الجنوب السوري وتحييده عن الفوضى الميليشياوية. الملف السوري في الرؤية السعودية وحكمتها يرتبط بالمنطقة برمتها، إذ إن استقرار سوريا لا ينعزل عن أمن المنطقة بأسرها، وهو ما يفسر التداخل العميق بين السياسة والأمن والاقتصاد في مقاربة المملكة للملف بشكل متكامل. المسار السعودي في الملف السوري تجاوز سياق العروبة والإخاء، بل رسّخ مفهوم الشراكة الحقيقية، حيث التنمية وتحريك عجلة الاستقرار من بوابة الاقتصاد، وهذا النمط الذي تتبناه الرياض هو ما يمثل نمطًا سعوديًا حكيمًا في إدارة النزاعات وتحويلها فرصاً للتكامل والنهوض، ويُعبّر عن مدرسة سياسية ترى أن التأثير يُبنى بالثقة، وأن إعادة الإعمار مشروع سياسي طويل النفس، يرسم الجغرافيا ويعمّق الإخاء والاستقرار الحقيقي للمنطقة. ومن دمشق إلى حلب، ومن حمص إلى درعا، تتقدم الرؤية السعودية كمشروع سلام عربي ناضج، يعيد التوازن للمنطقة ويمنحها فرصة استئناف دورها التاريخي كجسر حضاري يليق بها. ومن سوريا إلى فلسطين واليمن، ومن العراق إلى السودان، تضع المملكة نفسها وتبقى قائدًا سياسيًا وإستراتيجيًّا في المنطقة، كونها الفاعل القادر على تثبيت التوازنات، وبناء العمق، وترسيخ الاستقرار نحو حياة كريمة للمنطقة وشعوبها.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
كلمة الرياضدعم اقتصاد سوريا
على مر العقود الماضية وحتى اليوم، والمملكة مُنشغلة بالشأن العربي وتسعى إلى تعزيزه وتقوية أركانه، والنهوض به، مُسخّرةً كل إمكاناتها وقدراتها من أجل المحافظة على مكتسبات الأمة العربية، وتمكين شعوبها، وذلك من خلال مبادرات ومواقف كثيرة، تعكس مكانة المملكة في المنطقة، ودورها المحوري في الارتقاء بالتعاون والتكامل بين الدول العربية في مختلف المجالات، وتجسيداً لهذا المضمون، جاء توجيه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بتنظيم منتدى الاستثمار السعودي السوري، الذي اختتم فعالياته بنجاح في سوريا. توقيت المنتدى وأهدافه وأجندة أعماله، تعكس إدراكاً كاملاً من قيادة المملكة لمتطلبات الدولة السورية في الوقت الحالي، وفي مقدمتها إعادة بناء الاقتصاد السوري على مرتكزات قوية وصلبة، تُعيد عجلة الإنتاج إلى الدوران من جديد، للمساهمة في توفير فرص العمل للسوريين، وإعادة الإعمار، بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية، التي خلفت دماراً شاملاً عمّ أرجاء البلاد. توجيه سمو ولي العهد بعقد منتدى الاستثمار السعودي السوري، كان محل إشادة من الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية المتخصصة، التي أدرجت هذا التوجيه ضمن جهود مكثفة وشاملة، تبذلها القيادة السعودية لدعم سوريا وشعبها، بعد رفع العقوبات الأميركية عنها بدعم من سمو ولي العهد، وهو ما يعكس نهجاً سعودياً راسخاً، يستند إلى حتمية نهوض سوريا من جديد وتعويض ما فاتها خلال فترة الحرب عبر نافذة إنعاش الاقتصاد، بما يخدم تطلعات الشعب السوري، ويدعم استقرار المنطقة. النجاح الذي بدا عليه المنتدى، جسدته الأرقام التي أشارت إلى توقيع 47 اتفاقية استثمارية سعودية سورية بقيمة تلامس 24 مليار ريال، شملت مجالات العقار والبيئة والبنية التحتية والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والصناعة والسياحة والتجارة والاستثمار والصحة وغيرها من المجالات التي أدركت المملكة أهمية الاستثمار فيها، لتعزيز استقرار الاقتصاد السوري حالياً، ومن ثم دفعه إلى المزيد من النمو والازدهار مستقبلاً. الدعم السعودي للاقتصاد السوري لم يقتصر على أعمال المنتدى، وإنما يتواصل أيضاً في لقاءات مستمرة بين مسؤولي البلدين، كان آخرها لقاء جمع بين وزيري الطاقة في البلدين، ناقشا خلاله فُرص التعاون وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار، والاستفادة من الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة في قطاع الطاقة في المملكة، هذا المشهد يبشر بسرعة تعافي الاقتصاد السوري، وقدرته على تجاوز تأثيرات حقبة الحرب، وبدء صفحة جديدة من الازدهار.
