ارتفاع الدولار وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية الأميركية الصينية

ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، مع استمرار مشاركة واشنطن وبكين في
محادثات تجارية
جعلت المستثمرين في حالة من التوتر والتردد في اتخاذ رهانات كبيرة. ويسعى مسؤولون من أكبر اقتصادين في العالم إلى نزع فتيل النزاع الذي اتسع نطاقه من
الرسوم الجمركية
إلى فرض قيود على المعادن الأرضية النادرة. وتتواصل المحادثات التجارية لليوم الثاني في لندن.
وتأتي هذه المحادثات بعد أن تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هاتفياً الأسبوع الماضي، وفي وقت حاسم بالنسبة لاقتصادي البلدين اللذين تظهر عليهما علامات الإجهاد من سلسلة الأوامر التي يعلنها ترامب بفرض رسوم جمركية منذ يناير/ كانون الثاني. وتراجع اليورو 0.17 % إلى 1.14 دولار، وسجل الجنيه الإسترليني 1.3543 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.2% إلى 99.189، لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوياته في ستة أسابيع التي لامسها الأسبوع الماضي. وانخفض المؤشر 8.7% هذا العام، مع تخوف المستثمرين من تأثير الرسوم الجمركية والتوتر التجاري على الاقتصاد الأميركي والنمو، مما دفعهم إلى الفرار من الأصول الأميركية والبحث عن بدائل.
وقالت تشارو تشانانا، كبيرة محللي الاستثمار في ساكسو، إن "تمديد المحادثات وبعض التصريحات الإيجابية من المسؤولين الأميركيين قد توفر ارتياحاً على المدى القصير فحسب، فمن المستبعد أن تقتنع الأسواق بهذا التفاؤل دون إحراز تقدم هيكلي حقيقي". وتحاول واشنطن وبكين إحياء الهدنة المؤقتة التي تم التوصل إليها في جنيف وأدت إلى خفض التوتر التجاري وتهدئة الأسواق لفترة وجيزة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
المعادن النادرة في صلب محادثات واشنطن وبكين هذا الأسبوع
واستقر الدولار الأسترالي الذي غالباً ما ينظر إليه على أنه مؤشر على معنويات المخاطرة عند 0.652 دولار، بينما كان الدولار النيوزيلندي أقل قليلاً عند 0.60425 دولار، لكنه لا يزال قريباً من أعلى مستوى له في سبعة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي. وهبط الين في أحدث تعاملات 0.2% إلى 144.90 مقابل الدولار، لكنه ارتفع بأكثر من ثمانية بالمائة مقابل الدولار هذا العام، بسبب فورة في الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل اضطرابات السوق التي تسببت فيها فوضى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وسينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو/ أيار المقرر صدوره غداً الأربعاء. وقد يعطي التقرير نظرة بشأن تأثير الرسوم الجمركية في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق من أي ارتفاع في التضخم قبل اجتماع السياسات الذي سيعقده مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل.
(رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

لأول مرة منذ عقود.. البنك الدولي يمول مشاريع الطاقة النووية

أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا لموظفي المؤسسة، يوم الأربعاء في رسالة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" أنّ المؤسسة ستستأنف دعم مشاريع توليد الطاقة النووية "للمرة الأولى منذ عقود". وأوضح في رسالته الإلكترونية أن الدعم سيتضمن الجهود الرامية إلى توسيع نطاق المفاعلات النووية الحالية في الدول التي تمتلكها، وتحسين الشبكات والبنى التحتية. وأضاف: "سنعمل أيضا على تسريع إمكانات المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة التي ستوفر خيارا عمليا لمزيد من الدول على المدى الطويل". ولتحقيق هذه الغاية، سيدخل البنك في "شراكة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لتعزيز قدرتنا على تقديم المشورة بشأن ضمانات عدم الانتشار والسلامة والإطار التنظيمي"، كما أوضح بانغا، ولم يحدد رئيس البنك الدولي المبالغ التي يمكن تخصيصها لهذه المشاريع. وفي نهاية إبريل/نيسان، رحّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في منشور على منصة "إكس" بإجراء حوار بنّاء مع البنك الدولي حول هذا الموضوع، مؤكدا مع ذلك أن "التمويل ضروري" وأن منظمته مستعدة لدعم البنك الدولي في حال حدوث تغيير في نهجه بشأن هذا الموضوع. وحدّدت المؤسسة المالية التي تتخذ مقرا في واشنطن هدفا يتمثل في ربط أكثر من 300 مليون شخص بشبكات الكهرباء في العقد المقبل، وترى في ذلك ضرورة في حربها ضد الفقر، وهي مهمتها الأساسية. لكن كما أشار أجاي بانغا، فإنّ الطلب على الكهرباء سيزيد بأكثر من الضعف في البلدان النامية بحلول عام 2035، الأمر الذي يتطلب رفع التمويل لشبكات الطاقة من 280 مليار دولار سنويا حاليا إلى 630 مليار دولار سنويا خلال عقد. وبعد تراجعه إثر كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، تجدد الاهتمام بالطاقة النووية على مستوى العالم، وخاصة بسبب الاحتياجات الهائلة للطاقة في التكنولوجيا الرقمية، مع تطور الذكاء الاصطناعي. وفي الولايات المتحدة ، تدرس شركات تكنولوجيا رقمية عملاقة عديدة التزود بمفاعلات نووية معيارية صغيرة لتشغيل مراكز بياناتها التي يتزايد استهلاكها بشكل كبير مع استخدام الذكاء الاصطناعي. وعلى نطاق أوسع، أعلنت بلدان عدة أبرزها فرنسا والمملكة المتحدة وإندونيسيا في الأشهر الأخيرة عن بناء مفاعلات نووية جديدة، وهي تراها بمثابة حلّ منخفض الكربون لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء. اقتصاد دولي التحديثات الحية 3.3 تريليونات دولار استثمارات متوقعة بقطاع الطاقة في 2025 لطالما كانت الطاقة النووية محل جدل عالمي بين من يعتبرها حلاً نظيفًا ومستدامًا لأزمة الطاقة وبين من يراها مصدرًا لمخاطر بيئية وأمنية جسيمة، خاصة بعد كوارث مثل تشيرنوبيل وفوكوشيما. وبعد توقف البنك الدولي عن دعم هذا القطاع لعقود، كان يُنظر إلى عزوفه عن تمويل الطاقة النووية على أنه جزء من الحذر الدولي حيالها. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت عودة تدريجية للاهتمام بالمفاعلات النووية، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى طاقة مستدامة وكهرباء ثابتة لدعم الابتكار الرقمي والحدّ من الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري. وعودة البنك الدولي لدعم الطاقة النووية تمثل تحوّلًا لافتًا في سياسات التمويل الدولي، وتفتح الباب أمام الدول النامية للاستفادة من حلول طاقة منخفضة الانبعاثات لمواكبة الطلب المتزايد. لكن هذا التوجه يتطلب موازنة دقيقة بين الطموحات التقنية وضمانات السلامة والرقابة البيئية، لا سيما في ظل التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والضغط لتسريع الانتقال العادل والمستدام للطاقة. (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

تعثرات ترامب... من سلم الطائرة إلى الإخفاقات الاقتصادية

قبل أيام، ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب (78 عاماً) وهو يتعثّر على درج الطائرة، قبل أن يمسك بالسلم بسرعة لمحاولة استعادة توازنه وتفادي السقوط، في مشهد لافت أعاد إلى الأذهان تندُّره على سلفه جو بايدن. الحادث أثار سخرية وشماتة أعداء ترامب السياسيين، وفي المقدمة الديمقراطيون وغيرهم، الذين اعتبروا أن الزعيم الجمهوري الذي سخر طويلاً من تأثير السِّن على سلفه قد ذاق من نفس الكأس المرّ. بل وانتشرت تعليقات ساخرة مثل: " حان الوقت لتجهيز العجوز ترامب بكرسي متحرك". تعثُّر ترامب على سلّم الطائرة ليس سوى جزءٍ بسيط من تعثرات وإخفاقات أخرى للرجل الذي يحارب طواحين الهواء، خاصّة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وكذا على مستوى ملفات الهجرة وكبح التضخم والأسعار وعجز الموازنة، فمنذ دخول ترامب البيت الأبيض في يناير الماضي وهو يواجه إخفاقات اقتصادية قد تؤثر سلباً على شعبيته وشعبية حزبه إذا لم يتداركها خلال ما تبقى من ولايته. خفض التصنيف الائتماني أول تعثر للرئيس الأميركي الحالي هو خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، إذ أعلنت وكالة موديز العالمية، للمرّة الأولى منذ أكثر من 75 عاماً، خفض التصنيف إلى Aa1 من AAA؛ وغيرت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرّة. موديز لم تكن الوكالة الأولى التي تتخذ القرار الصادم لترامب وإدارته، فقد سبقتها وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش، اللتان خفضتا تصنيف الولايات المتحدة في عامَي 2011 و2023. خفض التصنيف الأخير مثّل لطمة قوية لإدارة ترامب التي تباهت بقوة ومتانة الاقتصاد الأميركي ، ورفعت شعار "أميركا العظمى"، خاصّة أنه يعني تراجع مستوى الثقة في أقوى اقتصاد في العالم والتشكيك في جدارته الائتمانية، كما يعني ارتفاع تكلفة التمويل ومستويات الدين العام والمخاطر طويلة الأجل التي تواجه الاقتصاد الأميركي، وتنامي القلق بشأن المركز المالي للدولة وعجز الموازنة المتنامي بصورة سريعة. مخاوف من إفلاس أميركا ثاني تعثر لترامب يتعلق بزيادة المخاوف من إفلاس الولايات المتحدة في ظل ضخامة أعباء الدين العام والعجز المالي، ووقوع الاقتصاد الأميركي في فخ الديون ومستنقعها العفن، هذه المخاوف عبّرت عنها بنوك استثمار ومؤسسات بحثية دولية كبرى، كما عبّر عنها قبل ايام الملياردير إيلون ماسك، الذي قاد وزارة الكفاءة الحكومية DOGE، في حكومة ترامب، وأكد مرات عدّة أن الولايات المتحدة متجهة نحو الإفلاس، وأن خفض النفقات الفيدرالية ليس خياراً بل ضرورة. وحذر مرات من أنّ الولايات المتحدة ستفلس من دون اقتطاعات في الموازنة العامة، وأن إفلاس أكبر اقتصاد في العالم ليس مقبولاً، ودعا الأميركيين إلى الضغط على المشرّعين لرفض مشروع قانون ترامب الرئيسي للضرائب والإنفاق، كما شهدت الولايات المتحدة في عام 2024 أعلى معدل إفلاس للشركات منذ عام 2010، وهو أمر يثير قلق قطاع الأعمال الأميركي. موقف التحديثات الحية ترامب الحائر بين إفلاس أميركا وإفلاس إيران اخفاق الحرب التجارية التعثر الثالث لدونالد ترامب ظهر في ملف الحرب التجارية التي قادها ضدّ معظم دول العالم منذ اللحظات الأولى لدخوله البيت الأبيض، عبر فرض رسوم جمركية عالية بهدف حصد تريليونات الدولارات للخزانة العامة الخاوية، والحد من الواردات الخارجية، وتشجيع المنتج المحلي وزيادة الصادرات، ونقل الاستثمارات الخارجية للداخل، إلّا أن ترامب لم يحقق معظم الأهداف السابقة، بل تعثر في فرض الرسوم على معظم دول العالم، وفشل في إخضاع الصين وكندا واليابان وغيرها من الاقتصادات الكبرى لابتزازاته التجارية. كما فشل في حصد الحصيلة المالية الضخمة التي خطط لها من وراء فرض تلك التعرفة الجمركية. خسائر فادحة بسبب احداص كاليفورنيا التعثر الرابع جاء من ولاية كاليفورنيا التي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الأميركي، إذ تحتضن قطاعات رئيسية، منها: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "وادي السيليكون"، والزراعة، وأنشطة الترفيه "هوليوود" وإنتاج الأفلام، اللذان يدران أكثر من مئة مليار دولار سنوياً، إلى جانب قطاع التصنيع والتصدير. خفض التصنيف مثّل لطمة قوية لإدارة ترامب التي تباهت بقوة ومتانة الاقتصاد الأميركي، ورفعت شعار "أميركا العظمى" ومع اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في لوس إنجليس، وتحوّلها إلى أعمال عنف باتت ولاية كاليفورنيا مصدر قلق لصانع القرار في الولايات المتحدة، وإدارة ترامب التي تخشى تأثير تلك القلاقل والمخاطر المتنامية على الاقتصاد الأميركي، خاصة أنه سبق للولاية أن طالبت بالانفصال عن الولايات المتحدة، كما تعرضت لحرائق ضخمة في يناير الماضي نتج عنها خسائر قدرت بنحو 275 مليار دولار. فشل في خفض أسعار الفائدة التعثر الخامس تمثل في إخفاق ترامب في خفض أسعار الفائدة، وفشله في الضغط على البنك الفيدرالي للتخلي عن السياسة النقدية المتشدّدة، صاحَب ذلك الإخفاق تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية وفي مقدمتها اليورو والجنيه الإسترليني، وعودة شبح التضخم وارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية وبقاء أسعار الفائدة عند مستويات عالية. موقف التحديثات الحية العرب يحسدون ترامب... نظرة يا دول الخليج هروب الأموال والمستثمرين التعثر السادس تمثل في تزايد موجة هروب الأموال والمستثمرين من الولايات المتحدة إلى الخارج، خاصّة من سوق الأسهم في وول ستريت، وكذا من أدوات الدين كالسندات والدولار، والبيع الجماعي وتسييل الأصول الأميركية، مع تصاعد مستوى المخاطر وحدّة التقلبات المالية داخل أسواق المال، وتراجع الثقة في قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتغطية عجز الموازنة، حتى على المدى الطويل، في مشهد لم يتكرّر منذ عقود، مع تزايد الهجرة العكسية بسبب مخاوف الركود والكساد.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

كابوس اقتصادي.. خسائر مليارية تقديرية لاضطرابات لوس أنجليس

تحولت الاحتجاجات في مدينة لوس أنجليس الأميركية على مدار الأيام الماضية إلى كابوس اقتصادي، أعاد للأذهان مشهد أحداث 1992، وسط واحدة من أعنف موجات الاضطرابات التي تشهدها شوارع المدينة الأكثر حيوية في الولايات المتحدة، لكن هذه المرة جاءت الخسائر أفدح من أي وقت مضى، خاصة مع انتشار عمليات نهب للممتلكات الخاصة وسرقة متاجر شركات كبرى مثل آبل وغيرها، إلى جانب سلسلة من الحرائق والمواجهات مع الشرطة خلفت خسائر مليارية وفق تقديرات أولية من شركات التأمين ، وغرف التجارة، وتقارير إعلامية. وتشير التقديرات الأولية إلى تجاوز الخسائر المباشرة حاجز 100 مليون دولار، في وقت تتجه فيه شركات التأمين لدفع تعويضات ضخمة، قد تعيد إلى الأذهان كلفة شغب التسعينيات التي بلغت وقتها ما يعادل حالياً 1.4 مليار دولار. وشهدت لوس أنجليس خلال الأيام الماضية موجة احتجاجات بدأت كرد فعل على سياسات الهجرة، لكنها تحولت إلى أعمال شغب منظمة طاولت العشرات من المحال التجارية. ووفق تقارير نشرتها صحيفة نيويورك بوست، فإنّ تكلفة نشر القوات الفيدرالية التي تدخلت لإعادة الاستقرار قُدّرت بنحو 134 مليون دولار. وانتشرت وحدات من الحرس الوطني والمارينز في شوارع المدينة، وسط شلل جزئي للحياة التجارية اليومية، وإغلاق مئات المنشآت خوفاً من الاعتداءات. وبحسب موقع "بروبرتي كاجوالتي 360" (PropertyCasualty360)، المتخصص في أخبار وتحليلات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، فإن وثائق التأمين القياسية تغطي عادة الأضرار الناتجة عن الشغب والتخريب، مما يشير إلى أن التعويضات ستبلغ مستويات كبيرة. ويتوقع أن تمتد مطالبات التعويض إلى آلاف الحالات الفردية، لا سيما من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين فقدوا كامل ممتلكاتهم أو بضائعهم خلال الليل. وتُقارن هذه الأحداث بأحداث 1992، حيث بلغت الخسائر آنذاك 775 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 1.4 مليار دولار بعد تعديل التضخم، وهو ما يجعل احتمالية تجاوز هذا الرقم قائمة. اقتصاد دولي التحديثات الحية كاليفورنيا في قلب العاصفة…كيف تؤثر الاحتجاجات على الاقتصاد الأميركي؟ نهب منظم وتخريب للممتلكات في لوس أنجليس وتعرضت متاجر عملاقة مثل آبل ونايكي وأديداس، وغيرها لاقتحامات جماعية، حيث كسرت الواجهات الزجاجية، وسرقت الأجهزة والبضائع بالكامل، بحسب وسائل إعلام إميركية. ووثقت الصحف المحلية مشاهد تظهر المئات وهم يغادرون متاجر محطمة حاملين أجهزة إلكترونية باهظة الثمن. ووصفت الشرطة بعض التحركات بأنها "منظمة وممنهجة" وتختلف عن أعمال الشغب العشوائية. ولم تسلم الممتلكات الخاصة من موجة التخريب، إذ أُضرمت النيران في عدد من المركبات، من بينها سيارات تابعة لشركة Waymo للنقل الذاتي. كما شهدت أحياء سكنية وشركات صغيرة اقتحامات وأعمال تخريب شملت تدمير لافتات، وسرقة معدات، وتخريب مخازن كاملة. وقدرت السلطات عدد المعتقلين بأكثر من 500 شخص، من بينهم 114 حالة اعتقال في ليلة واحدة فقط، وفق "نيويورك بوست". Apple store in downtown LA being looted tonight — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) June 10, 2025 وتشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن ألف منشأة تجارية تأثرت بشكل مباشر من الأحداث، إما بسبب النهب أو بسبب الإغلاق القسري نتيجة الفوضى. وتقدر غرفة التجارة في لوس أنجليس أنّ الأضرار المباشرة للبنية التحتية والمحلات التجارية قد تجاوزت 100 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الأولى فقط. ويشير أصحاب المحلات الصغيرة إلى أن تعافيهم قد يستغرق شهوراً، وربما سنوات، وسط ارتفاع متوقع في أسعار التأمين التجاري وتراجع ثقة العملاء والموردين. تباين في تقديرات الخسائر وفي خضم الفوضى، برز تباين كبير في تقديرات حجم الخسائر الاقتصادية. ففي حين تتحدث تقديرات حكومية ومحلية عن 100–150 مليون دولار، تشير تحليلات شركات تأمين إلى أن الكلفة قد تتجاوز مليار دولار عند احتساب الأثر الشامل. فالأضرار غير المباشرة؛ كتعطل سلاسل التوريد، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، وتوقف الاستثمارات؛ لا تحتسب فوراً، لكنها تمثل الجزء الأكبر من العبء. وأحداث مشابهة مثل شغب مقتل الأميركي من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد عام 2020 بدأت بتقديرات متواضعة ثم تخطت لاحقاً 2 مليار دولار، ما يعكس هشاشة التقييمات الأولية. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن تكلفة التدخل الأمني بلغت 134 مليون دولار لتغطية 60 يوماً من عمليات الحرس الوطني. وقدرت غرفة التجارة في لوس أنجليس الخسائر المباشرة بنحو 100 مليون دولار، بينما لم تعلن شركات التأمين الكبرى مثل AIG وState Farm، بعد عن تقديرات نهائية، رغم توقع مراقبين أن تتجاوز التعويضات مئات الملايين. وتشير مؤشرات من اتحادات التجزئة إلى أن أكثر من 30% من متاجر وسط المدينة تضررت بشكل مباشر أو جزئي. وبحسب خبراء، فإن تقدير الخسائر في مثل هذه الحالات يخضع لمعايير متعددة، تبدأ بحصر الأضرار المباشرة (النهب والتخريب) وتصل إلى الأثر غير المباشر (خسائر طويلة الأجل، تغير سلوك المستهلك، تراجع الاستثمار). وتعتمد شركات التأمين على تحليل مطالبات الأفراد والمؤسسات، بينما تعتمد الجهات الحكومية على كلفة التدخل وإصلاح البنية التحتية. وغالبا ما تظهر الأرقام العليا بعد أسابيع، حيث تتبلور آثار الشلل الاقتصادي على القطاع الخاص وتكاليف إعادة التشغيل، كما حدث سابقاً في أحداث كبرى مشابهة مثل إعصار كاترينا وشغب مينيابوليس. اقتصاد دولي التحديثات الحية ولاية مانحة للموازنة.. كاليفورنيا تواجه ترامب بسلاحها الاقتصادي انتشار الاحتجاجات وقالت وكالة رويترز، إنّ مدناً أميركية عدة تستعد لجولة جديدة من التظاهرات الأربعاء احتجاجاً على مداهمات مرتبطة بالهجرة بينما خضعت مناطق بمدينة لوس أنجليس لحظر تجول خلال الليل في محاولة لوقف الاضطرابات المستمرة منذ خمسة أيام. ويجري الاستعداد أيضا لتظاهرات مناهضة لترامب في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت، إذ ستجوب الدبابات والمركبات المدرعة شوارع العاصمة واشنطن في عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي وبالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب الذي يتم 79 عاماً. وقال حاكم ولاية تكساس، الجمهوري غريغ أبوت، إنه سينشر الحرس الوطني الأربعاء قبل الاحتجاجات المزمعة. وكانت تظاهرات قد اندلعت بالفعل هذا الأسبوع في تكساس ونيويورك وأتلانتا وشيكاغو وغيرها من المدن. وأثار قرار ترامب إرسال قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى لوس أنجليس جدلاً واسعا ًفي الولايات المتحدة بخصوص استخدام الجيش على الأراضي الأميركية، ووضع الرئيس الجمهوري في مواجهة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم. وقال ترامب إن نشر القوات حال دون خروج أعمال العنف عن السيطرة، وهو ادعاء وصفه نيوسوم ومسؤولون محليون آخرون بأنه مخالف للحقيقة. وقال نيوسوم في كلمة الثلاثاء: "استغلال الرئيس السلطة على هذا النحو الصارخ أشعل فتيل وضع قابل للاشتعال، مما عرّض شعبنا وضباطنا وحرسنا الوطني للخطر. وهنا بدأت دوامة التدهور". وأضاف: "لقد اختار التصعيد مجددا. اختار المزيد من القوة. اختار الاستعراض على حساب السلامة العامة... الديمقراطية تتعرض للهجوم". ورفع نيوسوم دعوى قضائية على ترامب ووزارة الدفاع يوم الاثنين، سعياً لمنع نشر القوات الفيدرالية. واقترح ترامب بدوره اعتقال نيوسوم المتوقع على نطاق واسع أن يترشح للرئاسة في 2028.