
الرئيس السيسى ونظيره الأوغندى يشهدان التوقيع على اتفاقية و4 مذكرات تفاهم
وجاءت الاتفاقية الأولى، بشأن الإعفاء المتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، ووقعها الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ومن الجانب الاوغندي كاهيندا اوتافيري وزير الشؤون الداخلية.
الثانية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدبلوماسية والتنمية المؤسسية بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الخارجية الأوغندية ، ووقعها الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية وهنري أوكلو وزير الدولة للشؤون الدولية بالخارجية الأوغندية.
الثالثة، مذكرة تفاهم بشأن دعم مكتب رئيس الوزراء الاوغندي ( منطقة لويرو ) في تعزيز سبل العيش من خلال المياه من أجل الإنتاج ، وتصنيع الفاكهة وتحسين دخل الأسر للمحاربين القدامي المدنيين بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر ومكتب رئيس الوزراء ( مثلث لويرو) في اوغندا ، ووقع علي المذكرة علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومن الجانب الاوغندي أليس كابويو وزيرة الدولة الاوغندية لمنطقة مثلث لويرو ومنطقة رويتزوري بأوغندا .
الرابعة، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرب بمصر وهيئة الاستثمار في اوغندا وقعها المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية و ماتيا كاسايجا وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الاوغندي .
الخامسة، مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في إطار المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل بين وزارة الموارد المائية والري في مصر ووزارة المياه والبيئة الأوغندية ووقعها الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وأتيم بيتريس أنيوار وزيرة الدولة للمياه والبيئة الأوغندية .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
القاهرة تكثف اتصالاتها للتوصل إلى التهدئة فى غزة
حماس تثمن الجهود المصرية لإدخال المساعدات.. وتؤكد حرصها على العودة لطاولة المفاوضات أكد مصدر مصرى مطلع أن مصر تكثف اتصالاتها مع الأطراف كافة للوصول إلى تهدئة، تمهيدا لإنهاء الحرب فى غزة. وأشار المصدر، فى تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن وفد حماس التقى، أمس، السيد اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة فى قطاع غزة، حيث ثمن الوفد الجهود المصرية لإدخال المساعدات غزة وإغاثة أبناء القطاع. كما أبدت حماس، خلال الاجتماع، حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة. وأشادت الحركة بالجهود التى تبذلها مصر، فى مجمل القضايا السابقة، لدعم القضية الفلسطينية، بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشددت على أنه يجرى بحث العلاقات الثنائية مع الأشقاء فى مصر وسبل تطويرها، مشيرة إلى أن العلاقات مع مصر ثابتة وقوية، والعمل المشترك لم يتوقف. وجددت مصر رفضها القاطع خطط إسرائيل لاحتلال قطاع غزة، وتوسيع العدوان، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، كما تواصل مصر، بجانب قطر والولايات المتحدة، الجهود، للعودة إلى مقترح الهدنة 60 يوما، مع الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية غزة، دون عوائق وشروط. من جانبه، بحث د. بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، خلال اتصال هاتفى مع نظيره السعودى، الأمير فيصل بن فرحان، تطورات الأوضاع الكارثية فى قطاع غزة، مجددا رفض مصر القاطع احتلال غزة، ومشددا على ضرورة وقف إطلاق النار، وشملت الاتصالات، أيضا، عباس عراقجى، وزير خارجية إيران، ورافائيل جروسى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لدعم المسار السياسى بشأن البرنامج النووى الإيرانى، وتعزيز التعاون الإقليمى. وفى لقاء مع الإعلام الأجنبى بالقاهرة، استعرض الوزير محددات السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم الدولة الوطنية، واحترام السيادة، وناقش ملفات: غزة والسودان وليبيا والبحر الأحمر والأمن المائى، مجددا رفض مصر توسيع العمليات العسكرية، أو تهجير الفلسطينيين، ومؤكدا استعداد القاهرة لاستضافة مؤتمر دولى لإعمار غزة، فور وقف النار، ورفض الإجراءات الأحادية فى ملف السد الإثيوبى. وعلى صعيد المساعدات الإنسانية المصرية إلى غزة، انطلقت القافلة الرابعة عشرة ضمن مبادرة «زاد العزة»، حاملة مئات الأطنان من المساعدات التى تشمل سلالا غذائية، فى إطار تعاون منسق بين الهلال الأحمر المصرى ومختلف مؤسسات الدولة المصرية، وتكدس عدد كبير من شاحنات الإغاثة فى الجانب المصرى من معبر رفح، نتيجة العراقيل الإسرائيلية المتعمدة، حيث تواصل سلطات الاحتلال فرض قيود مشددة وتعقيدات على دخول المساعدات. وفيما يعكس استمرار إسرائيل فى تجاهل التحذيرات الدولية، صدق رئيس أركان الجيش الإسرائيلى، إيال زامير، على «الخطوط العريضة» لخطة احتلال مدينة غزة.

مصرس
منذ 5 ساعات
- مصرس
الرئيس والإعلام ورهانه الرابح
فى لحظة راهنة استثنائية، تتعاظم فيها التحديات والتهديدات المحتملة، على جميع المحاور الاستراتيجية للأمن القومى المُباشر وغير المُباشر، يتمسك الرئيس عبدالفتاح السيسى برهانه الرابح دائمًا بإذن الله وعونه. «وعى المصريين وصلابتهم هو الركيزة الأساسية التى أعول عليها فى مجابهة أى تحدٍ أو تهديد محتمل»، بهذه العبارة لخص الرئيس عبدالفتاح السيسى رهانه فى ختام كلمته بالمؤتمر الصحفى المُشترك مع الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى أمس الأول بقصر الاتحادية.فى هذا المؤتمر تحدث الرئيس للمرة الأولى عن كون ملف المياه جزءًا من حملة ضغوط تمارس ضد مصر لتحقيق أهداف أخرى.ولا شك أن المدقق فى المشهد الراهن وتحدياته وتهديداته المحتملة، يدرك بكل يقين أن ما صرح به الرئيس السيسي جزء من كثير تجابهه الدولة، بدقة الرصد وقوة الحكمة والردع، المستندة لقدرة شاملة حضارية ودبلوماسية ودفاعية وشراكات تنموية.فلا يمكن فصل مواقف مصر التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية والتصدى لمخطط تهجير أهالى غزة وتصفية القضية عن تلك الضغوط التى تمارس على مصر بمؤامرات تشويه الصورة الذهنية عبر مظاهرات أمام السفارات بعواصم أوروبية، أو تلك التى تمارس بإعاقة التوصل لتفاهمات بشأن قضية سد النهضة وحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.فالقوى الدولية الفاعلة واحدة والخيوط متشابكة يستخدم فيها مزيج من الأسلحة غير النمطية، من محاولات الحصار الاقتصادى إلى حروب الشائعات إلى محاولات إعاقة التنمية بخفض معدلات تدفق مياه شريان الحياة.وهنا تتوالى رسائل مصر: «ستظل مصر ممرًا لدخول المساعدات إلى فلسطين، ولن تكون أبدًا ممرًا لتهجير شعبها»، «التخلى عن جزء من مياه النيل تخلى عن حياتنا وهذا لن يحدث»، «مخطئ من يتوهم أن مصر ستغضّ الطرف عن تهديد وجودى لأمنها المائى». وفى ظل تلك التحديات يبقى عماد المواجهة والمجابهة وحدة النسيج المجتمعى المصري وتنامى الوعى وصلابة الجبهة الداخلية التى يراهن عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى دائمًا فيكسب الرهان، منذ أن استدعاه الشعب فى 2013 لحماية الهوية الوطنية ثم فوضه بمكافحة الإرهاب وكلفه بتحمل أمانة قيادة دفة سفينة الوطن.كان الرئيس واضحًا من البداية، صارح شعبه بحجم التحديات وحدد المهام والمسئوليات، فالدول تبنى بالعمل والكفاح لا الشعارات والأمنيات، وما إن توالت الإنجازات حتى ازداد تلاطم أمواج التحديات، ما بين جائحة عالمية وصراعات دولية ذات تأثيرات محلية، وصولًا لاشتعال النيران على الحدود الشرقية والغربية والجنوبية والبحر الأحمر.فكانت رسائل الرئيس دائمًا، ليؤكدها مجددًا: «نحن ضد التدخل فى شئون الآخرين، ضد التآمر على الآخرين ضد الهدم والتدمير مع البناء والتعاون والتنمية». ومن تلك الثوابت تدعم مصر جهود التنمية وترفض بشكل كامل الإجراءات الأحادية فى حوض النيل الشرقى التى «تسعى دائمًا لأن يكون مصدرًا للتعاون لا الصراع»، ويشدد الرئيس السيسي: «سنظل متابعين ونتخذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولى للحفاظ على مقدرات شعبنا الوجودية».وكون الإعلام أحد أهم مكونات القدرة الشاملة للدولة فى تعزيز حصون الوعى ومجابهة حملات التشويه واستهداف وحدة النسيج الوطني، تأتى أهمية اجتماع الرئيس السيسى بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام والمهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والأستاذ أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بوصفهم قادة الهيئات المستقلة المنوط بها الإشراف على المؤسسات الإعلامية.ويمكن قراءة مخرجات الاجتماع فى ضوء حشد الرئيس لقدرات الدولة الشاملة بأسلوب علمى يرصد العرض ويشخص المرض ويقدم روشتة العلاج التى تمثلت فى «خريطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصرى»، وهى ضرورة حتمية لتعزيز القدرة على مجابهة التحديات وتعزيز حصون الوعى فى لحظات بالغة الخطورة.تلك الخارطة أشبه باستراتيجية لها مستهدفات رئيسية وفرعية، فى مقدمتها «ضمان مواكبة الإعلام الوطنى للتغييرات المتسارعة التى يشهدها العالم وتمكينه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة». ولا يمكن أن تحقق منظومة مستهدفاتها إلا بتطوير عناصرها المكونة لها، وهنا يركز الرئيس على أهم عناصر المنظومة الإعلامية، كادرها البشرى، فيوجه بالاستعانة بالكوادر الشابة المؤهلة والاهتمام بالتدريب والتثقيف مع التركيز على قضايا الأمن القومى.وكون الحرية هى الرئة التى يتنفس منها الإعلام والمعلومات الدقيقة فى وقتها وهى غذاءه لإحداث تأثيره المستهدف لإنارة الأذهان، وجه الرئيس «بأهمية إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام حتى يتم تناول الموضوعات بعيدًا عن المغالاة فى الطرح أو النقص فى العرض».وهنا يؤكد الرئيس «التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير واحتضان كل الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز التعددية والانفتاح الفكري»، ولا شك لذلك انعكاساته الإيجابية على تعزيز تلاحم وصلابة الجبهة الداخلية.وفى ظل نقاش التطوير الشامل لعناصر المنظومة الإعلامية، كانت قضايا ذات بعد اقتصادى حاضرة تخص فئات من القدرة البشرية، فأقر الرئيس زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب المقترحة من الحكومة، ووجه بإنهاء مشكلة صرف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين فى ماسبيرو وهم نحو 6 آلاف عامل.وهنا المدقق يستوعب أهمية ما تتخذه الدولة من إجراءات ودور ما تحقق من إنجازات فى جميع المجالات فى العشر سنوات الأخيرة فى تعزيز قدرة الدولة الشاملة على مجابهة التحديات والتهديدات المتعاظمة.وهو ما يتطلب مواصلة تحديث عناصر المنظومة الإعلامية ومضاعفة جهودها لتنمية الوعى العام لتفوق صلابته قوة قذائف حملات استهداف العقل الجمعى، إعلام يسهم فى بناء شخصية وطنية واعية، تدرك أبعاد وأساليب الحروب الحديثة، وأن كل فرد هدف لقذائف تزييف الوعي ومقاتل على جبهته أيًا كان عمله أو تخصصه، الجميع ظهير للوطن.حفظ الله مصر وجيشها وقيادتهاUntitled-1_copy

مصرس
منذ 15 ساعات
- مصرس
قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام
يترقب القطاع المصرفي خلال الأيام المقبلة صدور قرار جمهوري بتعيين محافظ البنك المركزي حيث تنتهي مدة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس الجاري. تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 343 لسنة 2024 بتجديد تكليف حسن السيد حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2024.قانون البنك المركزيوجاء نص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 343 لسنة 2024 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وعلى قراراي رئيس الجمهورية رقمي 367 لسنة 2022 و346 لسنة 2023 قرر (المادة الأولى) يجدد تكليف حسن السيد حسن عبد الله.. قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2024.وتم التجديد لحسن عبد الله عام واحد فقط، فيما تبلغ مدة تعيين المحافظ 4 سنوات بعد موافقة البرلمان على التعيين من رئيس الجمهورية.وكان الرئيس السيسي قرر في أغسطس 2022 تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر.بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، نوفمبر 2024 القرار رقم 521 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2024 ولمدة عام.وتضمن التشكيل عضوية كل من: رامي أحمد عادل أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي، وطارق محمد بدوي الخولى، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد فريد صالح، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلي محمد علي فرماوي، خبيرًا تكنولوجيًا، ونجلاء أنور الأهوانى، خبيرًا اقتصاديًا، وشريف حسين كامل محمد، خبيرًا ماليًا، ومحمد عثمان إبراهيم الديب، خبيرًا مصرفيًا، وسميحة السيد فوزي خبيرًا اقتصاديًا، وعصام محمد عبدالهادي عامر، خبيرًا محاسبيًا وماليًا، وخالد إبراهيم صقر علي خبيرًا اقتصاديًا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا