القاهرة تكثف اتصالاتها للتوصل إلى التهدئة فى غزة
أكد مصدر مصرى مطلع أن مصر تكثف اتصالاتها مع الأطراف كافة للوصول إلى تهدئة، تمهيدا لإنهاء الحرب فى غزة. وأشار المصدر، فى تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن وفد حماس التقى، أمس، السيد اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة فى قطاع غزة، حيث ثمن الوفد الجهود المصرية لإدخال المساعدات غزة وإغاثة أبناء القطاع. كما أبدت حماس، خلال الاجتماع، حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة.
وأشادت الحركة بالجهود التى تبذلها مصر، فى مجمل القضايا السابقة، لدعم القضية الفلسطينية، بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشددت على أنه يجرى بحث العلاقات الثنائية مع الأشقاء فى مصر وسبل تطويرها، مشيرة إلى أن العلاقات مع مصر ثابتة وقوية، والعمل المشترك لم يتوقف.
وجددت مصر رفضها القاطع خطط إسرائيل لاحتلال قطاع غزة، وتوسيع العدوان، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، كما تواصل مصر، بجانب قطر والولايات المتحدة، الجهود، للعودة إلى مقترح الهدنة 60 يوما، مع الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية غزة، دون عوائق وشروط.
من جانبه، بحث د. بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، خلال اتصال هاتفى مع نظيره السعودى، الأمير فيصل بن فرحان، تطورات الأوضاع الكارثية فى قطاع غزة، مجددا رفض مصر القاطع احتلال غزة، ومشددا على ضرورة وقف إطلاق النار، وشملت الاتصالات، أيضا، عباس عراقجى، وزير خارجية إيران، ورافائيل جروسى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لدعم المسار السياسى بشأن البرنامج النووى الإيرانى، وتعزيز التعاون الإقليمى.
وفى لقاء مع الإعلام الأجنبى بالقاهرة، استعرض الوزير محددات السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم الدولة الوطنية، واحترام السيادة، وناقش ملفات: غزة والسودان وليبيا والبحر الأحمر والأمن المائى، مجددا رفض مصر توسيع العمليات العسكرية، أو تهجير الفلسطينيين، ومؤكدا استعداد القاهرة لاستضافة مؤتمر دولى لإعمار غزة، فور وقف النار، ورفض الإجراءات الأحادية فى ملف السد الإثيوبى.
وعلى صعيد المساعدات الإنسانية المصرية إلى غزة، انطلقت القافلة الرابعة عشرة ضمن مبادرة «زاد العزة»، حاملة مئات الأطنان من المساعدات التى تشمل سلالا غذائية، فى إطار تعاون منسق بين الهلال الأحمر المصرى ومختلف مؤسسات الدولة المصرية، وتكدس عدد كبير من شاحنات الإغاثة فى الجانب المصرى من معبر رفح، نتيجة العراقيل الإسرائيلية المتعمدة، حيث تواصل سلطات الاحتلال فرض قيود مشددة وتعقيدات على دخول المساعدات.
وفيما يعكس استمرار إسرائيل فى تجاهل التحذيرات الدولية، صدق رئيس أركان الجيش الإسرائيلى، إيال زامير، على «الخطوط العريضة» لخطة احتلال مدينة غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
أعباء لا تنتهى.. ما الذى ستواجهه إسرائيل عند احتلال غزة؟
يمثل قرار مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى، الأسبوع الماض، بالموافقة على خطة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لتوسيع العمليات العسكرية واحتلال مدينة غزة، نقطة تحول محورية فى نهج إسرائيل خلال الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين. وبينما يصوّر نتنياهو الخطة على أنها «حل جديد» لهزيمة حماس أو كما سماه «تحرير غزة من حماس وليس احتلالها»، إلا أن هناك جدلًا كبيرًا داخل إسرائيل بشأن الترتيبات المستقبلية التى ستُفرض على غزة حال احتلالها، والأعباء المتزايدة التى ستتحملها إسرائيل على كل المستويات العسكرية والاقتصادية والسياسية، الأمر الذى نلقى عليه الضوء فى السطور التالية. إدانات عربية ودولية واسعة.. وشكوك عسكرية حول إمكانية حصد مكاسب إضافية مؤخرًا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، عن أنه يتجه لعقد صفقة شاملة لإعادة جميع الرهائن بشروط تحددها إسرائيل، مشيرًا إلى أنه وجه بـ«تقليص» مدة تنفيذ عملية احتلال مدينة غزة، مع «السماح لسكانها بالخروج من القطاع إذا أرادوا». وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل «تجرى محادثات مع بلدان أخرى لاستقبال سكان قطاع غزة»، لكنه لم يسم دولًا بعينها. وقال عن احتمال تهجير سكان غزة إلى الخارج: «هذا الأمر يحصل فى كل النزاعات.. سنسمح بذلك خلال المعارك وبعدها». جاءت تصريحات نتنياهو بعد وقت قصير من إعلان مصر عن أنها تعمل على إحياء خطط لإطلاق سراح رهائن لمدة ٦٠ يومًا، وإتمام اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى أعلن، الجمعة الماضى، عن موافقة مجلس الوزراء الأمنى المصغر على السيطرة على قطاع غزة كله، ما لقى إدانات عربية ودولية واسعة، ثم أوضح نتنياهو أن الخطة تتحدث عن «مدينة غزة»، رغم استمرار الغموض وتضارب تصريحات المسئولين الإسرائيليين بهذا الشأن. وأوضحت تقارير إعلامية أن وزير المالية وزعيم حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، مع عضو الكنيست عن الحزب، تسفى سوكوت، هددا بالعمل لإجراء انتخابات مبكرة احتجاجًا على قرار مجلس الوزراء الأمنى باحتلال مدينة غزة، فيما أوضح المحللون أن الحزب أراد احتلال القطاع بأكمله. وبشكل عام، ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أراد وزراء اليمين المتطرف فى حكومة نتنياهو إعادة احتلال القطاع وإقامة مستوطنات إسرائيلية فيه، فيما أعلن نتنياهو، منذ بداية الحرب، عن أنه يريد إزاحة حماس من السلطة، مع منحها لحكم مدنى لا يعرف ما هو ويرفض أن يكون السلطة الفلسطينية، على أن يسيطر الجيش الإسرائيلى على أجزاء من قطاع غزة حسب الحاجة الأمنية، وهو ما لم يستطع تحقيقه. ومع استمرار القتال، خصوصًا منذ انطلاق عملية «مركبات جدعون»، توسّعت سيطرة الجيش الإسرائيلى على القطاع بصورة كبيرة، حتى وصل الأمر إلى موافقة نتنياهو على الخطة، رغم تحذيرات صريحة من مسئولين عسكريين، بمن فى ذلك اعتراضات من رئيس أركان الجيش الإسرائيلى، الفريق إيال زامير، الذى حذّر قائلًا: «سيكون كل شىء معقدًا؛ أقترح عليكم إبعاد عودة الرهائن عن الأهداف العسكرية». ووفقًا للمراقبين، تمثل الخطة التى وافق عليها مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى تحولًا تكتيكيًا كبيرًا، حيث سبق للجيش الإسرائيلى أن تواجد فى مدينة غزة، ودمّر جزءًا كبيرًا من القطاع، وإن لم يستطع تحقيق أهم أهدافه المعلنة، هزيمة حماس وإعادة الرهائن. مزيد من الإرهاق للجيش.. زيادة العزلة دوليًا.. ورفع عجز الموازنة بأكثر من 40 مليار دولار سنويًا يرى المحللون أن خطة احتلال قطاع غزة- إذا نُفذت- ستضع تحديات على عدة مستويات أمام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو. فمن الناحية القانونية، تم تثبيت العديد من قواعد قانون الاحتلال قبل نحو ١٢٠ عامًا فى لائحة لاهاى لسنة ١٩٠٧، ونالت مكانة القانون الدولى العرفى الذى يُلزم جميع الدول. وتُطبَّق هذه القواعد عندما تتحقق «حالة احتلال حربى»، أى عندما تقيم دولة ما «سيطرة فعلية» على أرض تقع خارج حدودها- غالبًا ما تكون أراضى دولة أخرى كانت فى حالة حرب معها- وتَنتُج من ذلك واجبات وحقوق تجاه السكان المقيمين بتلك الأرض، الذين تعرّفهم اتفاقية جنيف الرابعة لسنة ١٩٤٩ بأنهم «أشخاص محميون»، وأيضًا تجاه الإقليم نفسه والأملاك العامة والخاصة الكائنة فيه. وحسب مقال إران شمير، فى موقع القناة ١٢ العبرية، فإنه: «من المهم جدًا فهم الواجبات المُلقاة على عاتق الدولة المُحتلة لضمان سلامة سكان الإقليم المحتَل ورفاههم فى مختلف جوانب حياتهم، بما فى ذلك التغذية، والصحة، والمحافظة على النظام العام. ويمكن للدولة المحتلة أن تُنفذ مسئولياتها عبر الاعتماد على جهات أخرى، كالمنظمات الدولية أو الأطراف المحلية، لكن فى نهاية المطاف، تقع المسئولية الكاملة على عاتقها». وأوضح «شمير» أنه على الرغم من ذلك فإن تصرفات الحكومة الإسرائيلية تظهر أنها «تحاول التهرّب من الاعتراف بوضعها كقوة احتلال؛ إذ تمتنع عن إقامة (إدارة عسكرية أو إدارة مدنية) فى القطاع، على غرار ما هو قائم فى الضفة الغربية، وتُصر على أن توزيع المساعدات الإنسانية على سكان غزة يتمّ بواسطة طرف ثالث». وأضاف: «على الرغم من محاولات التعتيم من جانب الحكومة وغياب الشفافية بشأن تنظيم هذه النشاطات وتمويلها، فإننا نعلم من حين إلى آخر أن الحكومة باتت تحل شيئًا فشيئًا محل (حماس) كسلطة سابقة فى القطاع. ووفقًا لتقارير فى الأيام الأخيرة، على لسان مسئولين فى محيط نتنياهو، فقد (اتُخذ القرار.. نتجه نحو احتلال كامل)». أما من الناحية الاقتصادية، وحسب تقرير لموقع «يديعوت أحرونوت»، فإنه لتمويل قرار حكومة نتنياهو باحتلال قطاع غزة، سيتعيّن «إجراء تخفيضات كبيرة فى ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وفرض ضرائب جديدة، وسيستمر العجز فى الارتفاع. ويحذّر مسئولو الخزانة من عجز قدره ٧٪ هذا العام، ومن تخفيض جديد للتصنيف الائتمانى. فى الوقت نفسه، يُؤجّل اقتراح موازنة الدولة لعام ٢٠٢٦». وأشار تقرير الحكومة العبرية إلى أنه حتى الآن، لم يُجرَ أى نقاش فى الحكومة أو الكنيست بشأن التكلفة الباهظة لاحتلال غزة، التى قد تُرهق ميزانية الدولة والاقتصاد بشدة، نظرًا لتعبئة ربع مليون جندى احتياطى فى غضون بضعة أشهر، حتى قبل نهاية السنة المالية الحالية. وحسب مسئولين كبار فى وزارة المالية والمؤسسة الدفاعية، تُقدر تكلفة التعبئة المكثفة للاحتياطيات واستخدام الذخيرة بما يزيد على ٣ مليارات دولار شهريًا، بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إسرائيل إلى إنفاق المليارات من ميزانيتها لإنشاء مدن إيواء للنازحين من غزة، وزيادة تمويل المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة، من ميزانية الدولة. وبمعنى آخر، ووفقًا للتقرير، سيغطى دافعو الضرائب الإسرائيليون، بشكل أساسى، تكاليف الغذاء والظروف المعيشية الإنسانية «الماء والدواء والوقود والكهرباء... إلخ» لسكان غزة. ووفقًا للصحيفة العبرية، تقدر شخصيات بارزة فى النظام الاقتصادى التكلفة المتوقعة للحفاظ على الأراضى، مع احتلال غزة وسيطرة الجيش عليها، بما يتراوح بين ٣ و٥ مليارات دولار شهريًا، بالإضافة إلى تكاليف القتال والأضرار الاقتصادية. أما «التبعات فهى لا تُصدق، وتتراوح بين ١٢٠ و١٨٠ مليار شيكل سنويًا، أى بين ٤٠ و٦٠ مليار دولار»، حسب يديعوت أحرونوت. وعلى المستوى العسكرى، أوضحت الصحيفة العبرية أن قرار حكومة نتنياهو يزيد الضغوط على الجيش الإسرائيلى بعد قرابة عامين من القتال المتواصل، مشيرة إلى أن مسئولين عسكريين حذروا من أن الاحتلال الكامل سيُنهك جنود الاحتياط الذين تم نشرهم عدة مرات من قبل، ما يُرهق القدرات الدفاعية لإسرائيل، فضلًا عن أن هذا التوسع المفرط من شأنه أن يعرّض إسرائيل إلى تهديدات على جبهات متعددة أخرى. ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن محللين قولهم، إنه وعند فحص الهدفين الرئيسين المعلنين لإسرائيل من الحرب، وهما القضاء على حماس وعودة الرهائن، يتبين عدم إمكانية تحقيقهما عبر عامين، فما الذى سيختلف حاليًا؟، خاصة أن ذلك سيتطلب قتالًا عنيفًا مباشرًا فى المناطق التى يُرجح احتجاز الرهائن فيها. كما حذر «مايكل هرتسوج»، فى مقاله بموقع «يديعوت أحرونوت»، من أن احتلال غزة سيؤدى على الأرجح إلى مقتل الرهائن، وسيفرض على إسرائيل عبئًا كبيرًا، وسيسرّع الانهيار، ويُبعِد الشركاء الإقليميين والدوليين الممكنين من المشاركة فى إدارة «اليوم التالى».
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
"الدستور" تنشر كل تفاصيل قانون التعليم الجديد بعد تصديق الرئيس عليه
تشهد البلاد محطة مفصلية فى مسار إصلاح التعليم، مع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥، الذى يتضمن تعديلات جوهرية على قانون التعليم الأساسى رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، بما يتضمنه ذلك من إعادة صياغة فلسفية وتنظيمية لمنظومة التعليم قبل الجامعى. فالقانون الجديد لم يقتصر على تحديث مواده فحسب، بل أعاد رسم ملامح النظام التعليمى برؤية أكثر تكاملًا وتنوعًا، من خلال تضمنه العديد من البنود المهمة، على رأسها استحداث مسارات بديلة للثانوية العامة التقليدية، تتيح للطلاب خيارات متعددة تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وتكسر احتكار المسار الأكاديمى الجامعى. من بين هذه المسارات، نظام «البكالوريا المصرية»، وهى تجربة تعليمية غير مسبوقة، تهدف إلى تقديم نموذج أكاديمى متطور يجمع بين المعايير الدولية والخصوصية الوطنية، إلى جانب «التعليم الثانوى المهنى»، الذى تم تعزيزه ليصبح مسارًا متكاملًا، يربط بين التدريب العملى والاحتياجات الفعلية لسوق العمل. وفى خطوة استراتيجية، أعاد القانون تعريف التعليم الفنى ليصبح أكثر تخصصًا وتقدمًا، من خلال «التعليم الثانوى التكنولوجى»، وهو مسار جديد يدمج بين الدراسة النظرية والتطبيقات التكنولوجية، وكذلك «التعليم التكنولوجى المتقدم»، ويهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة للعمل فى الصناعات المتقدمة، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية. وأضاف القانون مادة جديدة تنظم «القبول فى الجامعات»، وتضمن المساواة بين خريجى «الثانوية العامة» و«البكالوريا المصرية»، مع مراعاة نسب الطلاب فى كل نظام، كاستجابة مباشرة للتحول فى فلسفة التعليم، التى باتت تعتمد على التنوع والتخصص، دون أن تُخل بمبدأ تكافؤ الفرص فى التعليم العالى. وعلى صعيد التنظيمين المالى والإدارى، شدد القانون على ضرورة تحصيل جميع الرسوم الدراسية عبر وسائل «الدفع غير النقدى»، وأتاح إمكانية مد خدمة المعلمين فى التخصصات التى تشهد عجزًا، بعد بلوغ سن التقاعد، لمدة تصل إلى ٣ سنوات. فى الملف التالى، تقدم «الدستور» للطلاب وأولياء أمورهم شرحًا ودليلًا شاملًا للمسارات الجديدة التى أضافها القانون، ونظام الدراسة والتقييم فى كل منها. «البكالوريا»:نظام اختيارى يتيح 4 «محاولات امتحانية» مع احتساب أعلى درجات فى خطوة غير مسبوقة على مستوى تطوير التعليم قبل الجامعى، خصص القانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥ فصلًا كاملًا لنظام «البكالوريا المصرية»، باعتباره مسارًا اختياريًا مجانيًا موازيًا للثانوية العامة، يبدأ تطبيقه رسميًا فى المدارس الحكومية والخاصة المرخصة اعتبارًا من العام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٦. ويمنح هذا النظام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية حق الاختيار بين استكمال دراستهم فى الثانوية العامة التقليدية أو الالتحاق بمسار «البكالوريا»، الذى يخضع لضوابط تنظيمية يحددها مجلس الوزراء. ويقسم هذا النظام إلى مرحلتين دراسيتين متكاملتين، تبدأ المرحلة التمهيدية فى الصف الأول الثانوى، حيث يدرس الطالب مجموعة من المواد الأساسية التى تشمل «التربية الدينية»، و«اللغة العربية»، و«التاريخ المصرى»، و«الرياضيات»، و«العلوم المتكاملة»، و«الفلسفة والمنطق»، و«اللغة الأجنبية الأولى»، إلى جانب مواد خارج المجموع مثل «اللغة الأجنبية الثانية»، و«البرمجة»، و«علوم الحاسب». أما المرحلة الرئيسية، فتشمل الصفين الثانى والثالث الثانوى، حيث يُطلب من الطالب اختيار أحد ٤ مسارات تخصصية هى «الطب وعلوم الحياة»، أو «الهندسة وعلوم الحاسب»، أو «الأعمال»، أو «الآداب والفنون». ويتعمق الطالب فى الصف الثالث فى المواد التخصصية المرتبطة بمساره، مثل «الأحياء» و«الكيمياء المتقدم» لمسار الطب، أو «الرياضيات» و«الفيزياء المتقدم» لمسار الهندسة، مع استمرار دراسة المواد العامة التى تضمن تكوينًا أكاديميًا متوازنًا. ويتميز نظام «البكالوريا المصرية» عن الثانوية العامة التقليدية بعدة فروق جوهرية، أولًا، يعتمد على تقييم الطالب فى الصفين الثانى والثالث الثانوى، بينما تقتصر الثانوية العامة على الصف الثالث فقط، وثانيًا، يقل عدد المواد الدراسية فى البكالوريا إلى سبع مواد، مقارنةً بـ١١ مادة فى الثانوية العامة. كما يتيح النظام الجديد للطالب ٤ محاولات للامتحان فى الصف الثانى، ومحاولتين فى الصف الثالث، مع احتساب أعلى الدرجات، فى حين تمنح الثانوية العامة محاولة واحدة ودورًا ثانيًا بنصف الدرجة فقط. أما حساب المجموع النهائى، فيتم فى «البكالوريا» على أساس أفضل درجات الطالب فى الصفين الثانى والثالث، بإجمالى ٧٠٠ درجة، مقابل ٣٢٠ درجة تحتسب من الصف الثالث فقط فى الثانوية العامة. كذلك يختلف تقسيم المسارات؛ فبينما تقتصر الثانوية العامة على «علمى علوم»، و«علمى رياضة»، و«أدبى»، تقدم «البكالوريا» ٤ مسارات تخصصية أكثر تنوعًا، تدمج بين العلوم التطبيقية والإنسانية، ومن اللافت أن «اللغة الأجنبية الثانية» تُعد مادة خارج المجموع فى الثانوية العامة، لكنها تصبح مادة تخصصية ضمن مسار «الآداب والفنون» فى نظام البكالوريا. ونص القانون على أن المحاولة الأولى للامتحان تكون مجانية، بينما تُفرض رسوم على المحاولات الإضافية لتحسين المجموع، مع إعفاء غير القادرين وفق قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم، كما أُخرجت مادة «التربية الدينية» من المجموع فى الصف الثالث، مع اشتراط النجاح بنسبة لا تقل عن ٧٠٪؛ لضمان التوازن بين التقييم الأكاديمى والهوية الثقافية. تامر شوقى: يحيى المهن المهددة بالانقراض مثل السباكة والنجارة وصف الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديل قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بأنه خطوة مهمة نحو بدء التنفيذ الفعلى للتعديلات اعتبارًا من العام الدراسى المقبل، بما يتوافق مع أحكام الدستور، موضحًا أن هذه التعديلات تشمل نحو ١٤ مادة تمس مختلف جوانب العملية التعليمية، وتراعى تطورات الحياة المعاصرة ومتطلبات سوق العمل المتغيرة. وأضاف «شوقى» أن أبرز ما جاء فى التعديلات، ما نصت عليه المادة «٤» من مد سن التعليم الإلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يفرض على الدولة توفير مكان لكل طالب فى المدرسة حتى هذا المستوى، مع فرض عقوبات على أولياء الأمور غير الملتزمين بتعليم أبنائهم، وهو ما يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان من خلال التعليم. وواصل: «المادة ٦ تنص على تدريس مقررات اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى كمواد أساسية فى جميع مراحل التعليم، باعتبارها ركائز الهوية الوطنية، ووسائل لترسيخ الانتماء وحماية الطلاب من الغزو الثقافى الأجنبى، مع رفع درجة النجاح فى التربية الدينية من ٥٠٪ إلى ٧٠٪، لضمان جديّة دراسة هذه المادة». وأكمل: «المادة ١٨ خصصت ما لا يزيد على ٢٠٪ من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، بما يضمن عودة الطلاب إلى المدارس، واستعادة دورها التربوى والتعليمى، فضلًا عن المساهمة فى محاربة الدروس الخصوصية. كما أن المادة ٨٨ أقرت بقاء المعلمين الذين يبلغون سن المعاش خلال العام الدراسى حتى نهايته، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية، وتجنب أى عجز فى الكوادر التدريسية». وانتقل للحديث عن التعليم الفنى، قائلًا: «القانون أدخل لأول مرة مصطلح (التعليم التقنى والتكنولوجى)، الذى توسعت فيه مصر خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار المدارس الفنية الدولية والمدارس الفنية العادية». وواصل: «تضمنت التعديلات استحداث سنة أو سنتين للتعليم الثانوى المهنى لإعداد كوادر متخصصة فى مهن مثل السباكة والسمكرة والنجارة وغيرها من الحرف التى أوشكت على الانقراض، مع إمكانية الاستفادة منهم فى سوق العمل المحلية والخارجية، وبالتالى توفير عملة صعبة». «الثانوى التكنولوجى»:«مدارس تقنية» و«مراكز تميز» بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال يشكل التعليم الفنى أحد الأعمدة الأساسية فى القانون الجديد، حيث أعاد المشرّع صياغة فلسفة هذا القطاع الحيوى ليواكب التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة. أهم ما فى التعديلات أنه لم يعد يُنظر إلى التعليم الفنى بوصفه مسارًا تقليديًا محدودًا، بل أصبح يُعرف رسميًا بـ«التعليم الفنى والتقنى- الثانوى التكنولوجى»، وهو تغيير يعكس توجه الدولة نحو التعليم القائم على المهارات العملية، ويمنح خريجيه شهادة «البكالوريا المصرية التكنولوجية» المعتمدة. وشمل التعديل أيضًا تغيير عنوان الباب الرابع من القانون ليصبح «التعليم التكنولوجى المتقدم» بدلًا من «التعليم الفنى نظام السنوات الخمس»، فى خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الطلاب المهنية وتوسيع نطاق تخصصاتهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. وينص القانون على أن مدة التعليم قبل الجامعى تبلغ ١٢ سنة، موزعة على ٩ سنوات للتعليم الأساسى «ابتدائى وإعدادى»، و٣ سنوات للتعليم الثانوى، سواء كان عامًا أو تكنولوجيًا أو بنظام «البكالوريا»، أما «التعليم التكنولوجى المتقدم» فيمتد إلى خمس سنوات، فيما يتيح «التعليم الثانوى المهنى» مدة دراسة تتراوح بين عام وعامين، وفقًا لطبيعة التخصص. ولضمان جودة التعليم الفنى وربطه مباشرة بالواقع العملى، تنظم القرارات الوزارية إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، إلى جانب «مراكز التميز» بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال. الثانوية العامة»: الامتحان فى «سنة تالتة» فقط والإعادة على مادتين كحد أقصى رغم إدخال مسارات تعليمية جديدة ضمن القانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥، حافظت «الثانوية العامة» على مكانتها كمكون أساسى فى منظومة التعليم قبل الجامعى، مع استمرار العمل بنظام عقد الامتحان فى نهاية الصف الثالث الثانوى فقط. ويتيح القانون للطلاب إعادة الامتحان فى «الدور الثانى» لمادتين كحد أقصى، على أن تُحتسب الدرجة بنصف المعدل، وهو ما يعكس توجهًا نحو التخفيف دون الإخلال بمعايير التقييم. كما حافظ النظام على الفصل التقليدى بين القسمين «العلمى» و«الأدبى»، مع الإبقاء على تدريس المواد العامة الأساسية مثل «اللغة العربية»، و«اللغة الأجنبية الأولى»، و«التربية الدينية»، و«التاريخ»، لضمان تكوين معرفى متوازن لدى جميع الطلاب. «التكنولوجى المتقدم»:الخريج «فنى أول» مجهز للانخراط فى القطاعات الإنتاجية المتقدمة يتبنى «التعليم التكنولوجى المتقدم» إعداد فئة «الفنى الأول» المؤهلة للعمل فى القطاعات الإنتاجية المتقدمة، ويُفتح هذا المسار أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وفق شروط قبول مشتركة بين وزارتى «التعليم الفنى» و«التعليم العالى»، بما يضمن تكاملًا مؤسسيًا فى إعداد الكوادر المهنية. ويمتد هذا النوع من التعليم على مدار خمس سنوات، ويحصل الطالب فى نهايتها على شهادة «دبلوم التعليم التكنولوجى المتقدم»، وهى شهادة متخصصة تتيح له الانخراط المباشر فى سوق العمل أو مواصلة الدراسة فى مؤسسات التعليم العالى التكنولوجى. «الثانوى المهنى»:برامج لمدة عامين فى المجالات الخدمية والحرف اليدوية خصص القانون فصلًا مستقلًا لـ«التعليم الثانوى المهنى»، الذى يقدم برامج قصيرة تتراوح مدتها بين عام وعامين، لإعداد فئة «المهنى» فى المجالات الاقتصادية والخدمية، مثل الحرف اليدوية، والخدمات اللوجستية، والصيانة، وغيرها من القطاعات الحيوية. ويحصل خريجو هذه البرامج على شهادة «تدريب مهنى»، لا تؤهلهم للالتحاق بالجامعات، لكنها تمنحهم مهارات عملية مباشرة تؤهلهم للعمل بكفاءة فى السوق المحلية. عاصم حجازى: النظام يحقق العدالة بين «البكالوريا» و«الثانوية التقليدية» فى التنسيق قال الدكتور عاصم حجازى، الخبير التربوى، إن قانون التعليم الجديد جاء حافلًا بالبنود التى تعكس توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية على كل المستويات، والاهتمام ببناء الإنسان كأولوية، بدءًا من مد سن الدراسة الإلزامية حتى نهاية المرحلة الثانوية، والإبقاء على مدة الدراسة فى المرحلة الابتدائية ٦ سنوات. وأشاد «حجازى» بنظام «البكالوريا» الجديد ضمن القانون الجديد، الذى يمنح وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، سلطة تحديد المسارات والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية. وأضاف: «هذه المرونة تمنح النظام قدرة على التكيف السريع مع المستجدات، وإدخال التغييرات اللازمة دون الحاجة إلى تعديل تشريعى»، مؤكدًا أن النظام الجديد يراعى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين طلاب «البكالوريا» و«الثانوية العامة التقليدية» عند التقدم للجامعات. وواصل: «التعديلات جاءت مرنة ومبنية على مقترحات الخبراء ومناقشات البرلمان، وشملت تخفيض رسوم التحسين، وعدم احتساب التربية الدينية فى المجموع، مع تحديد درجة النجاح بها عند ٧٠٪». ونبه إلى اهتمام القانون بمواد الهوية الوطنية، مثل: «اللغة العربية» و«التربية الدينية» و«التاريخ»، إذ نصت المادة «٦» على إلزامية تدريسها فى جميع المراحل، وتحديد درجة النجاح فى التربية الدينية عند ٧٠٪ دون إضافتها للمجموع، مع إلزام الوزارة بعقد مسابقات فى المادة وتقديم جوائز، بما يعزز القبول المجتمعى للقانون. وفيما يتعلق بأعمال السنة فى المرحلة الإعدادية، قال الدكتور عاصم حجازى إن المادة «١٨» منحت مرونة كبيرة لوزارة التربية والتعليم، إذ لم تحدد نسبة ثابتة، بل نصت على ألا تتجاوز ٢٠٪، مع ترك طريقة منح الدرجات ونظامها مفتوحًا، بهدف تطوير أساليب التقييم بما يتناسب مع المستجدات. وكشف عن تضمن القانون آلية جديدة لسد العجز فى المعلمين، من خلال السماح ببقاء المُحالين إلى المعاش حتى نهاية العام الدراسى، مع إمكانية مد الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة تصل إلى ٣ أعوام. وعن ملف التعليم الفنى، أفاد «حجازى» بأن القانون أجرى تحولًا جذريًا باستبدال مفهوم «التعليم التكنولوجى المتقدم» بـالمفهوم التقليدى للتعليم الفنى، وهو تغيير شامل فى الأهداف والمحتوى وطرق التدريس ومواصفات الخريج، بما يخدم توفير كوادر بشرية مؤهلة تقنيًا لتلبية احتياجات الصناعة وتشجيع الاستثمار، إلى جانب تحسين الصورة الذهنية عن هذا النوع من التعليم.
فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
حماس: نرفض إدراج الحركة علي القائمة السوداء للأمم المتحدة ونعتبر القرار باطلا
أعربت حركه حماس، عن رفضها إدراج الحركة في القائمة السوداء للأمم المتحدة، معتبرة أن القرار باطل قانونيا ومجاف للحقيقة. وتابعت حماس: تقرير الأمم المتحدة اعتمد على روايات إسرائيلية مفبركة دون تحقيقات مستقلة أو أدلة موثوقة. وأضافت: استبعاد الاحتلال من الإدانة رغم أدلة موثقة على إدانته انحراف خطير وتسييس فج لآليات الأمم المتحدة وأوضحت: قرارات مجلس الأمن تشترط تحقيقات مستقلة ومحايدة في مزاعم العنف الجنسي وهو ما لم يحترم، لذا ندعو إلى سحب القرار فورا وفتح تحقيق دولي مستقل بإشراف خبراء دوليين وطالبت الحركة بملاحقة قادة الاحتلال عن جرائم الاغتصاب والانتهاكات بحق الأسرى والمدنيين، مضيفة تسييس العدالة الدولية يقوض الثقة بالأمم المتحدة ويشجع الجناة على مواصلة جرائمهم. و أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتقديم موعد الاجتياح البري لـ غزة. وأضافت هيئة البث الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال يعمل على تبكير الجدول الزمني لاحتلال مدينة غزة وفقا لتعليمات المستوى السياسي. وكان مصدر في مستشفى الشفاء في غزة أفاد بسقوط 6 شهداء ومصابون من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي القطاع. وأعلنت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم الجمعة، استشهاد 16 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق بالقطاع منذ فجر اليوم. وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بغزة باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على حي الزيتون بمدينة غزة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية وقصفا مدفعيا على مدينة غزة. غارات وقصف مدفعي على غزة وأفادت مصادر فلسطينية، فجر اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وتدمير مرعبة، أحدثت انفجارات هائلة أضاءت سماء مدينة خان يونس وأشاعت حالة من الفزع بين الفلسطينيين. وأكدت مصادر فلسطينية وناشطون أن جيش الاحتلال أرسل "روبوتات مفخخة" إلى أحياء سكنية في وسط وشمال خان يونس، وقام بتفجيرها، ما نتج عنه نسف عشرات المنازل السكنية. ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الروبوتات المفخخة في تنفيذ عمليات النسف التي تطال الأحياء السكنية، حيث يتم تحميلها بأطنان من المتفجرات وتشغيلها عن بعد لتحدث انفجارات هائلة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
