الولايات المتحدة تفتح تحقيقاً تجارياً بحقّ البرازيل
أعلنت الولايات المتحدة، أنّها فتحت تحقيقاً بحقّ البرازيل بشبهة «ممارسات تجارية غير عادلة»، في خطوة يمكن أن تُشكّل أساساً قانونياً لفرض رسوم جمركية إضافية على العملاق الأمريكي الجنوبي.
وقال الممثّل التجاري الأمريكي جيميسون غرير في بيان إنّ هذا التحقيق «سيسعى لتحديد ما إذا كانت أفعال وسياسات وممارسات الحكومة البرازيلية... منافية للمنطق أو تمييزية وتشكّل... قيداً على التجارة الأمريكية». وأضاف أنّ التحقيق سيأخذ أيضاً في الاعتبار ما تعتبره واشنطن «هجمات على شركات أمريكية للتواصل الاجتماعي».
وهذا التحقيق الذي فُتح بموجب المادة 301 من قانون التجارة يمكن أن يؤدي، تبعاً لنتائجه، إلى اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات انتقامية، مثل فرض رسوم جمركية إضافية عقابية. وسيركّز هذا التحقيق على رسوم جمركية «تفضيلية» أو «غير عادلة» فرضتها البرازيل على واردات أمريكية.
وقال غرير «أعتقد أنّ الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تفرضها البرازيل تستحق دراسة شاملة، وربّما ردّ عليها». وأضاف أنّ هذا التحقيق فُتح «بتوجيه» من الرئيس دونالد ترامب.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم إضافية بنسبة 50% على واردات بلاده من المنتجات البرازيلية، على الرّغم من أنّ الميزان التجاري بين البلدين يميل بقوة لصالح الولايات المتّحدة. ويومها، أعلن ترامب أيضاً أنّ إدارته ستفتح تحقيقاً في الممارسات التجارية البرازيلية.
وفي رسالة إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قال ترامب حينئذ إنّ هذه الرسوم الجمركية ستُفرض ردّاً على محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو الذي يُحاكم في بلاده بتهمة تدبير محاولة انقلاب. وردّ الرئيس البرازيلي بالقول إنّ «أيّ زيادة أحادية الجانب في الرسوم الجمركية ستُقابل بردّ في ضوء قانون المعاملة بالمثل الاقتصادي البرازيلي».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 32 دقائق
- صحيفة الخليج
واشنطن تدعو لسحب القوات السورية من السويداء للسماح بخفض التصعيد
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس الأربعاء أن الولايات المتحدة تدعو سوريا إلى سحب قواتها للسماح بخفض التصعيد في مدينة السويداء. جاء ذلك بعد استئناف الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومقاتلين من الأقلية الدرزية في مدينة السويداء بجنوب البلاد، بعد ساعات من اتفاق لوقف إطلاق النار. وأضافت بروس في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «ندعو الحكومة السورية إلى سحب قواتها للسماح لجميع الأطراف بالتوصل إلى خفض التصعيد».
البيان
منذ 32 دقائق
- البيان
الصين تسبق أمريكا فى السيطرة على الطاقة النظيفة
تُظهر البيانات الجديدة أن النظام العالمي للطاقة النظيفة يدخل مرحلة حاسمة، إذ حققت الصين إنجازًا غير مسبوق في تركيب الطاقة الريحية والطاقة الشمسية خلال سنة واحدة فقط، يفوق إجمالي الطاقة المتجددة التي تعمل في الولايات المتحدة حاليًا. هذه الإحصائية المذهلة تلخص بشكل كامل التقدم السريع الذي حققته الصين في مجال الطاقة المتجددة، بينما تتراجع أمريكا بشكل كبير في هذا السباق الحاسم. وفقًا لما أظهره تقرير منظمة " منظمة غلوبال انيرجي مونيتور "، كانت أمريكا بالفعل متخلفة عن الصين قبل هذا الإنجاز، ولكن قرار الرئيس السابق "دونالد ترامب" بإقرار قانون الإنفاق الذي قلص الدعم للطاقة النظيفة، أدى إلى تعزيز مكانة الصين كمُنافس رئيسي في هذا المجال، وأكدت تحليلات خبراء الطاقة أن هذا القانون سيجعل الولايات المتحدة تقف عاجزة أمام الصين في ميدان الطاقة النظيفة، وتصبح أكثر عرضة للخسارة في سباق السيطرة على التكنولوجيا والموارد المستقبلية. وفي التفاصيل، فإن قانون الإنفاق الذي وقعه "ترامب" في بداية الشهر الجاري ، يحد بشكل كبير من الاعتمادات الضريبية المخصصة لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما سيرفع أسعار الكهرباء ويقلل من جاذبيتها الاقتصادية، إذ ستُستبدل المصادر الأرخص، كالرياح والطاقة الشمسية، بمصادر أكثر تكلفة مثل الغاز الطبيعي. وهذا يضع الصناعة في موقف حرج، خاصة وأن التمويل الذي يدعم الابتكار في تقنيات البطاريات والتكنولوجيا الأكثر كفاءة يُسحب تدريجيًا، مما يعوق جهود التقدم نحو طاقة أكثر استدامة. وفي المقابل، تواصل "الصين" بناء قدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، حيث يتم حاليًا إنشاء "510 جيجاوات" من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مستوى المرافق، وهو رقم يضاف إلى الـ "1400 جيجاوات" الموجودة بالفعل على الشبكة، وهو ما يمثل خمسة أضعاف القدرات الحالية في "الولايات المتحدة". ويؤكد "لي شوو"، مدير مركز المناخ في "الصين" في "معهد سياسات آسيا"، أن "اللعبة قد انتهت بالفعل وأصبحت قوة أمريكا متزايدة في هذا المجال ، إلا أن حجمها لا يقارن بما حققته "الصين"، إذ تولد مصادر الطاقة النظيفة في "أمريكا" حوالي "85%" من الكهرباء الجديدة التي دخلت الشبكة خلال السنوات الأخيرة، ومع ذلك، فإن مستقبلها مهدد بسبب السياسات الحالية التي توقف مشاريع البناء الجديدة. حاليًا، يوجد في "الولايات المتحدة" حوالي "275 جيجاوات" من طاقة الرياح والطاقة الشمسية تعمل، مع وجود مشاريع مخططة لإضافة "150 جيجاوات" أخرى حتى عام "2031"، لكن هذه المشاريع مهددة بسبب قانون "ترامب", الذي يسرع إلغاء الدعم المالي، مما يهدد بتقليل القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي كمصدر بديل. وفي الصين، يتزايد اعتماد البلاد على الطاقة المتجددة بشكل ملحوظ، حيث كانت الصين مسؤولة عن أكثر من نصف مشاريع الطاقة الشمسية الجديدة في عام "2024"، وأضافت ثلاثة أضعاف ما أُضيف في الولايات المتحدة. ووفقًا لما ورد في التقرير فإن جزءًا من هذا الاندفاع يأتي من رغبة المطورين الصينيين في استغلال الإعانات الحكومية التي انتهت في يونيو، مما دفعهم إلى الإسراع في بناء المشاريع. أما في بكين، فإن الانتقال نحو الطاقة النظيفة بات واضح جدًا، حيث يُصعب العثور على سيارات تعمل بالغاز في الشوارع، مع تزايد استخدام السيارات الكهربائية بشكل كبير، حتى أن جميع سائقي "أوبر" هناك يقودون سيارات كهربائية. ويشير التقرير إلى أن تكلفة تشغيل السيارة الكهربائية أقل بكثير من السيارة التي تعمل بالبنزين، وأن هناك اعتقادًا قويًا بأن "الصين" قد بلغت ذروتها في استهلاك النفط، مع تزايد استخدام السيارات الكهربائية وتراجع الاعتماد على الفحم. لكن هناك قلق حول قدرة قطاع الكهرباء في "الصين" على استبدال الفحم بشكل كامل، حيث يظل دعم القطاع بالفحم قويًا، رغم أن الطاقة المتجددة بدأت تقتضي حصة أكبر من مزيج الطاقة الكلي. وإذا استمرت هذه الاتجاهات، فإن "الصين" قد تتمكن من تقليل التلوث الناتج عن غازات الاحتباس الحراري دون الاعتماد بشكل كبير على الفحم. أما في الولايات المتحدة، فإن ارتفاع تكاليف الكهرباء قد يعيق النمو الاقتصادي، ويمنع الشركات من البناء والتوسع، خاصة مع تأخر مشاريع محطات الغاز الطبيعي بسبب القيود الحالية، مما يهدد بتراجع القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية، ويؤثر على مراكز البيانات والمنشآت الصناعية الكبرى،ويبدو أن السباق نحو مستقبل أكثر استدامة قد حُسم لصالح "الصين"، ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في موازين القوة الاقتصادية والتكنولوجية على مستوى العالم.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«وول ستريت» تتجاوز تهديدات إقالة باول والرقائق تهبط بأسهم أوروبا
فتحت المؤشرات الرئيسة في بورصة «وول ستريت» الأمريكية على ارتفاع، الأربعاء، مع تدقيق المستثمرين في بيانات تضخم حديثة، وتقييم مجموعة جديدة من نتائج أعمال الشركات ذات الثقل، فيما دفعت أسهم الرقائق الأسهم الأوروبية للهبوط. ونجحت الأسهم الأمريكية في التخلص من تأثيرات الأنباء بشأن تهديدات إقالة الرئيس دونالد ترامب لرئيس الاحتياطي الأمريكي، جيروم بأول، والتي ضغطت على المؤشرات خلال جلسة التداول، قبل أن يقوم الرئيس الأمريكي بنفيها في وقت لاحق من جلسة التداول. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 156.35 نقطة، أو 0.29 %، إلى 44179.64 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 17.45 نقطة، أو 0.15 %، إلى 6261.21 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 50.34 نقطة، أو 0.10 %، إلى 20728.14 نقطة. تراجع أوروبي وانخفضت الأسهم الأوروبية، حيث تضررت أسهم الرقائق بشدة، بعد أن أعلنت شركة إيه.إس.إم.إل عن تراجع النمو، في حين أثرت تقارير عن تفكير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في المعنويات. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.6 %، وسجل خسائر لليوم الرابع على التوالي. كما تراجعت معظم البورصات الإقليمية، مع انخفاض مؤشر الأسهم القيادية الألمانية 0.2 %. وانخفضت الأسهم الأوروبية بشكل حاد قبيل الإغلاق، بعدما أفادت «بلومبرج» بأن ترامب من المرجح أن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي باول، لكن ترامب صرح لاحقاً بأنه لا يخطط لذلك. وقال جو سالوزي، الشريك والمؤسس المشارك في شركة ثيميس للتجارة «هذا وضع يرى فيه السوق الاستقرار أمراً جيداً». وأضاف «هذا وضع متقلب. لا أعتقد أن السوق يرى أننا بحاجة إلى رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي». كان سهم شركة إيه.إس.إل.إم الهولندية، أكبر الخاسرين في مؤشر ستوكس، حيث انخفض بنسبة 11.4 %، وهو أكبر انخفاض له في 9 أشهر، بعد تحذيرها من أنها قد لا تحقق نمواً في عام 2026، على الرغم من أن حجوزات الربع الثاني فاقت التوقعات. وانخفضت أسهم أخرى في قطاع الرقائق، بما في ذلك بي.إي لأشباه الموصلات، وإس.تي مايكرو إلكترونيكس، بين 2.1 % و5.2 %. وانخفضت أسهم شركات السيارات الأوروبية بنسبة 1.8 %، بقيادة رينو، التي تراجعت بنسبة 18.5 %، بعد أن فاجأت شركة صناعة السيارات الفرنسية المستثمرين بتحذير بشأن الأرباح. عدم اليقين وأظهرت أحدث توقعات الأرباح الصادرة الثلاثاء، تدهوراً في آفاق الشركات الأوروبية، حيث زادت تصريحات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية من حالة عدم اليقين في قطاع الأعمال. وصرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لرويترز، بأن ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، توجه إلى واشنطن، لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن يلتقي وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير. وعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت أسهم شركة إدارة الأصول «بارتنرز جروب» بنسبة 5.1 %، لتتصدر مؤشر ستوكس، بعد أن أعلنت الشركة عن أصول نصف سنوية مُدارة أفضل من المتوقع، وأكدت توقعاتها للعام بكامله. وعلى صعيد البيانات، ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا بشكل غير متوقع، إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، عند 3.6 % في يونيو، من 3.4 % في مايو.
