الاتحاد الأوروبي يدعو "إسرائيل" لرفع الحصار عن غزة فورا

بروكسل - صفا
أكدت المفوضية الأوروبية أن استخدام المساعدات كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، مطالبا "إسرائيل"، برفع الحصار عن قطاع غزة فورا.
وقالت المفوضية في بيان مشترك صدر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويكا، ومفوضة الاتحاد للاستعداد وإدارة الأزمات والمساواة حاجة لحبيب، بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، إنه منذ أكثر من شهرين، لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة.
وأضاف البيان: "هذه أطول فترة إغلاق من هذا النوع يشهدها القطاع على الإطلاق، وهي مصدر قلق بالغ. وقد أفادت وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي والأونروا، أن مخزون الغذاء قد نفد وأن معظم الأسر تفتقر إلى المياه الآمنة. وقد استؤنفت أعمال النهب للمخازن. ويواصل العاملون في المجال الإنساني التحذير من أن الجوع ينتشر ويتفاقم في القطاع".
وتابع البيان: "يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته العاجلة لإسرائيل لرفع الحصار عن غزة فوراً. هناك أطنان من المساعدات، تكفي لسد احتياجات السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة لمدة 3 أشهر، تنتظر على الحدود. وبمجرد رفع الحصار، يمكن أن تتحسن الحالة الغذائية بسرعة كبيرة. وبصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، فإن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين".
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن "آلية إيصال المساعدات إلى غزة" الجديدة، التي أُفيد بأنها أُقرت من قبل "الكابينيت" الإسرائيلي في 4 أيار/ مايو، والتي تتعارض مع المبادئ الإنسانية، كما شددت على ذلك وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، إذ ستنقل هذه الآلية مسؤولية توزيع المساعدات إلى جهات دولية لا تعمل في المجال الإنساني ومتعاقدين أمنيين خاصين.
وأردف بيان المفوضية الأوروبية: "رسالتنا واضحة: لا يجوز تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية بأي حال. استخدام المساعدات كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني. ويجب أن تصل المساعدات إلى المدنيين المحتاجين. كما يحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على الاستناد إلى مقترحات الأمم المتحدة في إطار آلية القرار 2720، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية للعمل الإنساني — وهي الإنسانية، والحياد، وعدم التحيز، والاستقلالية — وذلك من خلال مناقشات بنّاءة مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعينة".
ووفقا للبيان، "يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لاستئناف وقف إطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، بما يؤدي إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية".
وأضاف: "يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت للشعب الفلسطيني. فمنذ عام 2023، تم تسليم أكثر من 3800 طن من المساعدات عبر رحلات الجسر الجوي الأوروبي، وتم تخصيص أكثر من 450 مليون يورو كمساعدات إنسانية لغزة. وخلال أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، أعلنت المفوضية عن برنامج دعم شامل متعدد السنوات تصل قيمته إلى 1.6 مليار يورو، لتعزيز تعافي الفلسطينيين وقدرتهم على الصمود".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين الآن

منذ 10 ساعات

• فلسطين الآن

أول دولة أوروبية تحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.. هكذا تصدّرت إيرلندا الضغط الأوروبي

وكالات - فلسطين الآن قرّت الحكومة الإيرلندية، الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعتبر جميعها غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، وذلك في خطوة وُصفت بكونها "غير مسبوقة بالنسبة" لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية، لوكالة "فرانس برس" إنّ: "الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّ؛ والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي". بدوره، قال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، إنّ: "هذا القانون الإيرلندي سيكون أول إجراء تجاري هادف، على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي وخطوة مرحب بها". تجدر الإشارة إلى أنّ البرلمان الإيرلندي يتعيّن عليه التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، إذ لن يكون له تأثير اقتصادي. فيما يشمل القرار سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، من قبيل: السياحة أو تكنولوجيا المعلومات. وكان حجم التجارة بين إيرلندا والأراضي التي تحتلها دولة الاحتلال الإسرائيلي (المستوطنات) قد بلغ حجم أقلّ من مليون يورو، في الفترة ما بين 2020 و2024. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيرلندي، سايمون هاريس، للصحافيين، الثلاثاء: "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار؛ ستكون بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا". إلى ذلك، ستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الإيرلندية في حزيران/ يونيو المقبل، كما سيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. وتستند إيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024. وبحسب عدد من التقارير المُتفرٍّقة، فإنّ ما يناهز 500 ألف إسرائيلي يعيش في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية، بين ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967. وفي أيار/ مايو 2024، أعلنت إيرلندا وإسبانيا والنرويج، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما انضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، ما دفع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات انتقامية. ويأتي قرار الحكومة الإيرلندية عقب أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين. وخلال الشهر الماضي، كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع حزيران/ يونيو.

وكالة خبر

منذ 10 ساعات

• وكالة خبر

من أين يأتي المال؟ لغز تمويل المساعدات إلى غزة

الفوضى التي حدثت في يوم افتتاح مراكز توزيع المساعدات في غزة أثارت تساؤلات بشأن نجاح الخطة، كما أن سؤالاً آخر ما زال مطروحًا: من يُموّلها؟ السفير الأمريكي قال إن "الجهات الممولة لا ترغب في الكشف عن نفسها"، بينما صرّحت مؤسسة المساعدات أن "دولة أجنبية" تعهدت بالتبرع بمئة مليون دولار. لابيد وليبرمان زعما أن الأموال إسرائيلية، لكن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفى ذلك – دون التوسع في التفاصيل. بحسب تقرير نشره موقع "واي نت" العبري، قال السفير الأمريكي في إسرائيل إن "عدة جهات تعهدت بالمساهمة في التمويل"، لكنه أشار إلى أن "تلك الجهات لا ترغب في كشف هويتها". المتحدث باسم مؤسسة GHF للمساعدات إلى غزة، والتي واجهت مؤخرًا اضطرابات بسبب تحقيق في سويسرا، أعلن أن "دولة أجنبية" تعهدت بالتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لأنشطة المؤسسة، لكنه رفض الكشف عن اسم تلك الدولة. منذ ذلك الحين، افتُتحت مركزي توزيع مساعدات في غزة، وبدأت الفوضى حتى قبل نهاية اليوم الأول، لكن أحد الأسئلة الرئيسية – من أين يأتي المال؟ – لا يزال دون إجابة. خلال إعلان خطة التوزيع الجديدة قبل أسبوعين ونصف، سُئل السفير الأمريكي مايك هاكبي عن مصادر التمويل، فأجاب: "سيأتي التمويل من أي مكان نستطيع الحصول عليه. هناك بالفعل عدة جهات تعهدت بالمساعدة، لكنها لا ترغب بالكشف عن نفسها في الوقت الراهن. عندما يرغبون بذلك – سنعلن، أو سيعلنون هم بأنفسهم". هل التمويل إسرائيلي؟ ظهرت تقارير تحقيقية أثارت شكوكًا حول تورّط إسرائيلي بالخطة – وتزايدت التساؤلات حول مصدر التمويل. زعيم المعارضة يائير لابيد زعم أن إسرائيل هي الممولة: "هل تقف إسرائيل خلف شركتين وهميتين أُنشئتا في سويسرا والولايات المتحدة لتنظيم وتمويل المساعدات الإنسانية في غزة؟ هل أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين تُموّل هذه المساعدات؟ هل من الممكن أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أُرسلت من قِبل رئيس الوزراء ووزير المالية لتحويل أموال الدولة إلى الخارج، لتعود إلى غزة كمساعدات؟". بحسب التقرير، ردّ مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بالنفي، مؤكدين أن إسرائيل لا تموّل المساعدات، لكنهم لم يقدّموا أي توضيحات إضافية. مساءً، صرّح زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أن جهاز "الموساد" هو من يموّل المساعدات – وهو ادعاء نُفي أيضًا من قِبل مكتب رئيس الوزراء: "إسرائيل لا تموّل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. من يدّعي ذلك فهو يكذب"، جاء في الرد. فوضى في الميدان في يوم الافتتاح، اندلعت فوضى في مركز التوزيع في حي تل السلطان في رفح، حيث اقتحم مئات المواطنين المركز، مما اضطر موظفي الشركة الأمريكية SRS للانسحاب. في حين أكدت مصادر إسرائيلية أن السكان لم ينهبوا المركز، أشارت شهادات من القطاع ومصادر في الشركة إلى أن طرود المساعدات المتبقية نُهبت بالفعل، وفقا لتقرير الموقع العبري.. في أول تعليق له، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "كان هناك فقدان مؤقت للسيطرة، لكننا استعدناها". وأضاف: "الفكرة الأساسية هي منع حماس من استخدام المساعدات كسلاح في الحرب. نقطع عنها أدوات الحكم". في وقت سابق، وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش افتتاح مراكز التوزيع بأنها "نقطة تحول في الحرب ستؤدي إلى تدمير حماس". من جهتها، اتهمت حماس إسرائيل باستخدام آلية توزيع المساعدات كـ"أداة أمنية للسيطرة"، مشيرة إلى أن إطلاق النار على مدنيين جائعين داخل المراكز يثبت فشل المبادرة، التي تتم خارج إطار الأمم المتحدة وتخدم "أهداف الاحتلال السياسية". ووصفت حماس هذه المسارات بأنها "مهينة وتُستخدم كوسيلة ضغط وعقاب"، داعية المجتمع الدولي لوقف هذه الخطة. تورّط إسرائيلي؟ تحقيقات في الداخل والخارج أظهرت أن الخطة ليست أمريكية تمامًا كما زُعم، بل أن التنسيق بدأ منذ نهاية عام 2023 في ما تسمى وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة تحت إشراف وزير الأمن حينها، يوآف غالانت. وفقًا لـ "واشنطن بوست"، فإن وثيقة داخلية أعدتها مؤسسة "GHF" تضمّنت خطة للتودد إلى دول غربية، وتجهيز قائمة مؤثرين عرب للترويج للخطة، وصفحة رسائل إعلامية. وجاء فيها: "يجب أن نكون مستعدين للإجابة عن كيف حصلت منظمة غير معروفة على موافقات خاصة من الحكومة الإسرائيلية". أما في "نيويورك تايمز"، فذكر أن الخطة نوقشت لأول مرة منذ سنة ونصف، خلال اجتماعات خاصة ضمّت عسكريين ورجال أعمال على علاقة وثيقة بالحكومة الإسرائيلية، في إطار مجموعة أطلقت على نفسها اسم "منتدى مكفيه يسرائيل"، نسبة إلى المكان الذي اجتمعت فيه في ديسمبر 2023. ضمّت المجموعة: يوتام كوهين – مستشار استراتيجي انضم إلى "متفاش" وهو نجل اللواء المتقاعد غيرشون كوهين، ليران تانكمان – رجل أعمال ومستثمر في التكنولوجيا ذو "علاقات جيدة"، ومايكل أيزنبرغ – من أبرز مستثمري رأس المال المخاطر في إسرائيل. كوهين أصبح مساعدًا للعميد رومان غوفمان، الذي رُقي لاحقًا إلى رتبة لواء وعُيّن سكرتيرًا عسكريًا لنتنياهو. كوهين نشر في يونيو الماضي مقالًا في مجلة مركز "دادو" للفكر العسكري، شرح فيه رؤيته حول توزيع المساعدات – التي تطابق بشكل لافت الخطة الحالية. اختيار شركة "SRS" في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، كُشف أن اختيار شركة "SRS" تم بشكل سري دون مناقصة أو إعفاء قانوني، ودون مرور عبر قنوات "متفاش"، الجهة الرسمية المسؤولة عن إدخال المساعدات. الجيش ووزارة الأمن استُبعدا تمامًا من هذا المسار، بينما شكّل غوفمان وفريقه مجموعة من رجال أعمال وضباط احتياط باتت تُعرف باسم "فريق غوفمان" الذي رعى اختيار الشركة. أما في تحقيق موقع "شومريم" الذي نُشر في موقع "واي نت"، كُشف أن مؤسسي جمعية "GHF" السويسرية – الذين أسسوا سابقًا جمعية تحمل نفس الاسم في ولاية ديلاوير الأمريكية – قرروا في الأيام الأخيرة إغلاق الكيانين بشكل دائم. وقال المتحدث باسم GHF إنهم سيواصلون العمل عبر كيان ثالث مسجل في الولايات المتحدة منذ فبراير هذا العام، وهو الذي يُفترض أن يستقبل التبرعات – رغم أن مصادر هذه التبرعات ما زالت غير معروفة.

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ 13 ساعات

• وكالة الصحافة الفلسطينية

أيرلندا تقر مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات

دبلن - صفا أقرّت الحكومة الأيرلندية، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تُعتبر جميعها كيانات غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، في خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية: إنّ "الحكومة وافقت على المضيّ قدمًا في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة والحكومة تعتبر هذا التزامًا بموجب القانون الدولي". ويتعيّن على البرلمان الأيرلندي التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، والذي يشمل سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات. وفي الفترة ما بين 2020 و2024، بلغ حجم التجارة بين أيرلندا والأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل" أقلّ من مليون يورو. وكان رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن في تصريحات صحفية، قال إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد مارتن على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو 20 شهرًا. وأوضح أن القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي. وأضاف "يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور". بدوره، قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، وزير الخارجية والدفاع سيمون هاريس، إنه سيطلب اليوم موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي المحتلة. وأضاف "في حين أن هذا إجراء صغير في كثير من النواحي، فمن الضروري أن تبذل جميع البلدان كل ما في وسعها لتعظيم الضغوط والظروف اللازمة لتأمين وقف إطلاق النار". وبين أن حجم الكارثة الإنسانية لا يمكن تصوره تقريبًا، هذا الوضع مخيف للغاية ويتعارض تمامًا مع الوجدان. وفي عام 2018، وافق مجلس الشيوخ الأيرلندي على مشروع قانون يحظر منتجات المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية محتلة.