العصبة الجهوية لكرة القدم تعقد جمعها العام وتعلن عن فائض مالي يتجاوز 249 ألف درهم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 38 دقائق

• أكادير 24

بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولات الجمعة على وقع الارتفاع

استهلت بورصة الدار البيضاء تعاملاتها اليوم الجمعة على وقع أداء إيجابي، بعدما سجل مؤشرها الرئيسي 'مازي' ارتفاعًا بنسبة 0,49 في المائة، ليصل إلى 19.876,85 نقطة، مواصلًا بذلك منحاه التصاعدي لليوم الثاني على التوالي. وشهد مؤشر 'MASI.20″، الذي يقيس أداء 20 شركة كبرى مدرجة، تحسنًا بنسبة 0,52% ليستقر عند 1.630,81 نقطة، في حين تقدم مؤشر الخاص بالمقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف في معايير الاستدامة، بنسبة 0,31% إلى 1.364,37 نقطة. وعلى صعيد المقاولات المتوسطة والصغيرة، صعد مؤشر 'MASI Mid and Small Cap' بنسبة 0,65% ليبلغ 1.892,75 نقطة، مما يعكس دينامية إيجابية واسعة في السوق المالي المغربي. وسجلت أبرز الارتفاعات الفردية لدى كل من كولورادو التي قفز سهمها بـ6,71% إلى 68,19 درهم، متبوعة بأطوهول التي ارتفعت بنسبة 4,47% إلى 109,95 درهم، ثم فيني بروسيت بنسبة 3,56% إلى 569,6 درهم، وأطلنطا سند بنسبة 2,63% إلى 153,95 درهم، فيما تقدمت طاقة المغرب بنسبة 2,4% لتبلغ 2.939 درهم للسهم. في المقابل، عرفت بعض الأسهم تراجعات ملحوظة، أبرزها سهم لوسيور كريستال الذي تراجع بـ1,75% إلى 280 درهم، وسهم ميد بايبر الذي انخفض بـ0,98% إلى 40,39 درهم، ثم سنيب بـ0,71% إلى 695 درهم، يليه البنك المغربي للتجارة والصناعة بـ0,69% إلى 614,7 درهم، وأخيرًا طوطال انرجي التسويق بالمغرب الذي فقد 0,57% ليستقر عند 1.750 درهم. ويأتي هذا الأداء الإيجابي بعد ارتفاع مؤشر مازي بنسبة 0,48% في ختام تداولات يوم أمس الخميس، مما يعزز توقعات المستثمرين بمواصلة السوق زخمه الصعودي في ظل استقرار مؤشرات الثقة والطلب.

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

رفع نسبة النمو وتقليص عجز الميزانية وخلق فرص الشغل.. رئيس الحكومة يحدد أولويات مشروع قانون المالية 2026

زنقة 20 | الرباط وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رسالة تأطيرية لمشروع قانون المالية 2026 ، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام. رئيس الحكومة أصدر منشوراً تحت رقم 11 /2025 بتاريخ 08 غشت 2025 ، بمثابة الرسالة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026. منشور رئيس الحكومة أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل امتدادا لست وعشرين سنة من السياسة الرشيدة والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، عرف المغرب خلالها إصلاحات عميقة مكنت من ترسيخ مؤسساته وتوطيد سيادته الوطنية. و أبرز أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يفتح مرحلة جديدة من التحول الذي يرتكز على الأثر والنجاعة والاستدامة، بما يمكن بلادنا من اتباع مسارها بثبات نحو تعزيز مكانتها ضمن مصاف الدول الصاعدة. كما أشار إلى أن المشروع يشكل محطة أساسية لتعبئة شاملة لجميع الفاعلين العموميين والخواص على المستويين الوطني والترابي، من أجل توحيد الجهود حول الأولويات التي حددها جلالة الملك،وفي مقدمتها تعزيز مكانة بلادنا كدولة صاعدة والانتقال إلى مقاربة التنمية المجالية المندمجة من أجل إحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية. وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية. وتوقع رئيس الحكومة أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يناهز %4,5 سنة 2026، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026 مقابل %3,5 برسم توقعات نهاية السنة الحالية والتحكم في معدل المديونية في حدود 65.8% من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026. و اكد أخنوش أنه بفضل التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب خلال العقدين الماضيين، صارت القطاعات الواعدة من قبيل صناعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والسياحة رافعة أساسية لاقتصادنا الصاعد، سواء من حيث الاستثمارات، أو خلق فرص الشغل. و اشار الى أن قطاع البناء والأشغال العمومية تعافى بدوره مدعومًا بالمشاريع الهيكلية والإعانات المباشرة لاقتناء السكن. أما بالنسبة للقطاع الثالث فقد سجل قطاع السياحة خلال سنة 2024 أرقاما قياسية حيث بلغ عدد السياح 17.4 مليون سائح (20%) كما بلغت عائدات القطاع 112.5 مليار درهم وقد انعكست هذه الدينامية الداخلية أيضا على سوق الشغل حيث مكن الانتعاش الاقتصادي من إحداث 82.000 منصب شغل سنة 2024. وقد تعزز هذا المسار بحسب أخنوش، بشكل واضح خلال الربع الأول من سنة 2025 حيث تم إحداث 282.000 منصب شغل إضافي على أساس سنوي، أي بمعدل أعلى من الوافدين الجدد إلى سوق الشغل. كما ارتفع الحجم الإجمالي للشغل ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025 ب 5.000 منصب شغل، وذلك بعد فقدان 82,000 منصب سنة ما قبل وبذلك تراجع معدل البطالة من 13,1% إلى 12.8%. كما أصبحت بلادنا وفق رئيس الحكومة تتوفر على بنيات تحتية حديثة ومتينة وبمواصفات عالمية، تم تعزيزها مؤخرا بإطلاق صاحب الجلالة لأشغال تمديد خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش. وكذا مجموعة من المشاريع الضخمة في مجال الأمن المائي والغذائي والسيادة الطاقية. وهي كلها إنجازات ترسخ معالم المغرب الصاعد الذي يتميز أيضا بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أرضية للاستثمار، وشريكا مسؤولا وموثوفا، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني، بفضل اتفاقيات التبادل الحر بما يناهز ثلاثة ملايير مستهلك عبر العالم.

الألباب

منذ 2 ساعات

• الألباب

سجناء سابقون يستفيدون من مشاريع للدخل

الألباب المغربية نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أمس الخميس 07 غشت الجاري، حفلا لتوزيع تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة نزيلات ونزلاء سابقين بالفضاءات السجنية تابعين للنفوذ الترابي لولاية الدار البيضاء، بلغ عددهم 27 مستفيدة ومستفيدا بغلاف مالي إجمالي قدره 1.233.737,62 درهم. وذكر بلاغ لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أن هذا الحفل الذي ترأسه المنسق العام للمؤسسة، يأتي في إطار سلسة خدمات ومهام المؤسسة المسترشدة دوما بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إعادة إدماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية في النسيج الوطني الاجتماعي والاقتصادي، تفعيلا منها لمحور الإدماج الاقتصادي ذي الطابع الإنساني البحت. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المحور الذي يستهدف الفئات الهشة من الشريحة المذكورة يقوم على دعم وسند من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعزيزا لكرامتها الإنسانية، ودرءا لحالات الهشاشة الدافعة إلى العود إلى الجريمة، استكمالا بذلك للبرنامج الإدماجي الذي تنهض به المؤسسة، وتتميما لبرامج أخرى استفادت منها الفئة خلال قضاء فترة العقوبة السالبة للحرية. وتهم التجهيزات والمعدات موضوع التوزيع العديد من المجالات، أبرزها المطعمة، والحرف، والخدمات، وذلك بما يتلاءم وطبيعة تكوين ومؤهلات المستفيدين المهنية والحرفية من جهة، وكذا حاجيات سوق الشغل من جهة ثانية، أخذا بعين الاعتبار الخصوصية السوسيو-اقتصادية للمنطقة. وأشار البلاغ إلى أن برنامج دعم المقاولات الصغرى لفائدة الشريحة المذكورة يرتكز، فضلا عن قوة إرادة المستفيد، على مشروع الحياة الفردي الذي يتم صياغته معه بعد الإفراج خلال مرحلة المصاحبة والمواكبة بمركز الرعاية اللاحقة التابع للمؤسسة بدءا من عملية التشخيص والتأهيل بشراكة مع السلطات والأطراف المؤسساتية المعنية، وفق ما يتفق وطبيعة تكوين وخبرة المستفيد من جهة، وحاجيات سوق الشغل والخصوصية السوسيو-اقتصادية لمحل العمل من جهة ثانية.