نتائج صادمة لاستطلاع الأميركيين حول ضم كندا وغرينلاند

كشف استطلاع للرأي أجري في آذار الماضي أن أقل من 20% من الأميركيين يؤيدون ضم غرينلاند وكندا إلى الولايات المتحدة، رغم الحملة الترويجية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ونشرت صحيفة 'واشنطن بوست' نتائج الاستطلاع، الذي أجرته شركة YouGov بالتعاون مع موقع Yahoo News، مشيرة إلى أن البيت الأبيض يبحث عن سبل لتعزيز قبول الرأي العام لهذه الفكرة، خاصةً عبر التركيز على الجوانب الاقتصادية.
ووفقا لمصادر مطلعة، تأمل إدارة ترامب في تعويض التكاليف المتوقعة لضم غرينلاند من خلال استغلال مواردها المعدنية، حيث تخطط لفرض رسوم على حقوق التعدين وزيادة الضرائب على الأنشطة التجارية في الجزيرة. كما تسعى إلى تقديم 'عروض أكثر إغراءً' لدفع غرينلاند نحو الانضمام للولايات المتحدة.
لكن الصحيفة لفتت إلى أن العوائد الاقتصادية المتوقعة من موارد غرينلاند تظل غير مضمونة، نظرا لتقلبات عمليات التعدين والتحديات التي تفرضها الظروف المناخية القاسية في المنطقة.
يُذكر أن ترامب صرّح في آذار الماضي بأن غرينلاند 'ستصبح عاجلًا أم آجلًا' تحت السيطرة الأمريكية، ووعد سكانها بالازدهار في حال الانضمام.
إلا أن هذه الفكرة لا تحظى بتأييد أي حزب سياسي في غرينلاند، ولا تدعمها الأغلبية الساحقة من سكان الجزيرة، الذين يرفضون التخلي عن استقلالهم. (روسيا اليوم)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 30 دقائق

• الديار

"نيويورك تايمز": خطط "إسرائيل" في سوريا تجمدت بعد لقاء ترامب والشرع في الرياض

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "خطط إسرائيل في سوريا تجمدت بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض". وكان قد وصف نائب السفير السوري في الأمم المتحدة، رياض خضور، أمام مجلس الأمن اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الرياض مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بأنه "أسس لإعادة الإعمار في البلاد". وأكد رياض خضور، أن قرار "دونالد ترامب برفع العقوبات الذي تحقق في الرياض يعد قراراً شجاعاً وإيجابياً، إذ يعد رفع العقوبات تحولا نوعيا ويسرع عملية التعافي والإعمار". في حين أشاد مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا توماس باراك بـ"الخطوات الجادة التي اتخذتها الإدارة السورية فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، وكذلك العلاقات مع إسرائيل، ما يشير إلى تطورات لافتة بدأت ملامحها تتضح شيئاً فشيئاً عقب لقاء دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع في الرياض خلال جولة خليجية".

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

مطعم ماكدونالدز مُقلّد في سوريا يثير الاهتمام بعد رفع العقوبات الأميركية

أثار مطعم في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا جدلاً حاداً على مواقع التواصل الاجتماعي السورية بعد أن تبين أنه نسخة شبه طبق الأصل من مطعم "ماكدونالدز"، من حيث العلامة التجارية والشعار والاسم. جاء هذا الاهتمام الواسع في ظل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مما أثار تكهنات بأن السلسلة قد افتتحت فرعاً رسمياً لها في البلاد. وأظهر مقطع فيديو نشره أحد المؤثرين في مجال السفر على إنستغرام، والذي يتابعه أكثر من 25 ألف متابع، المطعم وانتشر على نطاق واسع. ووصف البعض المقطع بأنه يوثق "افتتاح أول فرع لماكدونالدز في سوريا". يقول الرجل في الفيديو: "يا جماعة، ماكدونالدز افتتح في سوريا. أو لا. هذا أفضل ماكدونالدز ذهبت إليه في حياتي. إنه جيد جدًا لدرجة أنه يقدم الشاورما وأطباق شرق أوسطية أخرى. لكن عندما تنظر عن كثب، تدرك أنه ليس ماكدونالدز، إنه MchDonald's". وأوضحت قناتا 'العربية' و'الحدث' أن المطعم لا علاقة له بشركة ماكدونالدز العالمية ولم يفتح استجابة لإعلان ترامب. ووفقًا للتقارير، بدأ المطعم العمل بالفعل منذ عدة أشهر. ولتجنب المشاكل القانونية، أجرى المالك تعديلاً بسيطًا وحوله إلى "MchDonald's". أدى رفع العقوبات الأميركية إلى تجديد الاهتمام بالمطعم، على الرغم من افتتاحه الهادئ منذ حوالي سبعة أشهر. تضم المدينة نفسها مطعمًا مقلدًا لـ KFC — غير تابع أيضًا للسلسلة الأميركية. مثل مطعم ماكدونالدز المقلد، يستخدم المطعم علامة تجارية وشعارات مشابهة، لكنه يقدم الشاورما بدلاً من الأطباق المعتادة مثل الدجاج المقلي. وفقًا لتلفزيون سوريا، ادعى مالك مطعم KFC المزيف أنه حصل على حقوق الامتياز الرسمية، لكن الشركة نفت أي صلة به، مشيرة إلى أنها لا تعمل في سوريا. في هذه الحالة أيضًا، تم تغيير حرف واحد في الاسم لتجنب الدعاوى القضائية. قوبل قرار ترامب برفع العقوبات، الذي أعلنه خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، باحتفالات واسعة النطاق في سوريا. بعد 14 عامًا من الحرب الأهلية والعزلة الاقتصادية، يرى العديد من السوريين أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول. تعود العقوبات الأميركية على سوريا إلى عقود مضت. فرضت لأول مرة في عام 1979 بعد أن صنفت سوريا كدولة راعية للإرهاب. وشملت القيود حظر بيع الأسلحة وتعليق المساعدات ومراقبة صارمة للمعاملات المالية مع الجهات الحكومية السورية. وتشددت العقوبات بشكل كبير في عام 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية وقمع نظام بشار الأسد العنيف للاحتجاجات. واستهدفت عقوبات إضافية قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والطيران والبنوك.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

تقرير جديد.. هذا ما على إيران الانتباه له في المنطقة

نشر موقع "thenationalnews" تقريراً جديداً قال فيه إنه ينبغي لإيران أن تنتبه من أولويات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المُتغيرة في الشرق الأوسط. ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن "جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي في السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، وُصفت بأنها شراكة دبلوماسية واقتصادية، رافقتها صفقات استثمارية واجتماعات رفيعة المستوى"، وأردف: "لكن وراء هذا الاستعراض، حملت الزيارة رسالة أعمق مفادها أن الولايات المتحدة تعيد تأكيد حضورها في الخليج لصالح البراغماتية الإقليمية". وتابع: "لسنوات، أعربت عواصم الخليج عن إحباطها مما اعتبرته حضوراً متذبذباً لواشنطن في المنطقة، يتميز بالتزامات خطابية تفتقر إلى الاتساق الاستراتيجي. أما الآن، فقد سعت زيارة السيد ترامب إلى عكس هذا التصور من خلال تعزيز رؤية تُعطي الأولوية للانخراط الاقتصادي والاحتواء الاستراتيجي على التورطات العسكرية المفتوحة أو قضايا تعزيز الديمقراطية غير المُنجزة والمكلفة. وفعلياً، لم يتجلى هذا بوضوح إلا في الملفين الإيراني والسوري المتشابكين". وأكمل: "لقد مثّلت زيارة السيد ترامب أبرز تحوّل ملموس في الشأن السوري. ففي خطوةٍ لم تكن لتخطر على بال قبل عام، التقى الرئيس الأميركي بالرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع ، وتُوّج هذا اللقاء شهوراً من الضغط الذي مارسته دول الخليج، التي دعت بشكل متزايد إلى تسويةٍ لما بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد ، تستند إلى رعاية عربية. وفي أعقاب اللقاء، تعهّد السيد ترامب برفع العقوبات الأميركية عن دمشق، ممهداً الطريق أمام إعادة دمج واستثمار دولي أوسع نطاقاً، من شأنهما إنعاش الاقتصاد السوري". وأردف: "من المؤكد أن هذا التأييد الأميركي سيُسرّع الجهود الخليجية المبذولة بالفعل، فقد أعلنت الرياض والدوحة عن تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي، وتعهدت الإمارات العربية المتحدة بتقديم الدعم الكامل لتعافي البلاد، وأعادت الدوحة فتح سفارتها، وعرضت تمويل رواتب القطاع العام. تعكس هذه الخطوات رؤية مشتركة مفادها أن إعادة بناء دولة سورية مركزية فاعلة، بدعم خليجي، هي السبيل الأكثر فعالية لكبح جماح التمدد الإيراني في بلاد الشام". واستكمل: "في ما يتعلق بإيران، كان موقف السيد ترامب أكثر غموضاً، ولكنه ليس أقل أهمية. فبعد عودته إلى منصبه، أعاد ترامب بسرعة فرض حملة الضغط الأقصى، فأعاد فرض العقوبات وقلّص صادرات النفط الإيرانية. تهدف هذه الخطوة إلى إجبار طهران على إبرام اتفاق نووي جديد. في المقابل، يجادل المنتقدون بأن هذه الاستراتيجية لم تُسفر إلا عن تقوية عزيمة إيران ، ودفعها إلى تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى، وتعميق عدم الاستقرار الإقليمي. ومع ذلك، أوضحت الإدارة أنها لا تنظر إلى هذه الإجراءات كوسيلة لإسقاط الحكومة الإيرانية، بل كأدوات ضغط لانتزاع شروط أكثر ملاءمة لاتفاق أكبر وأفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تم التخلي عنها عام 2018". وتابع: "في الوقت نفسه، أعاد ترامب تفعيل المسار الدبلوماسي بدعم خليجي ملحوظ. لقد بدأت المفاوضات غير المباشرة مع طهران في آذار، عقب تسليم الإمارات رسالة خاصة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وركزت المحادثات، التي توسطت فيها عُمان، على الحد من تخصيب اليورانيوم، وتهدف إلى معالجة مسألة خفض التصعيد الإقليمي، وهو أمر أساسي للأمن الإقليمي الأوسع. بالنسبة لدول الخليج، يعكس النهج الأميركي ثنائي المسار تقييمها الخاص بأن الضغط وحده غير كافٍ، وأن التوصل إلى شكل من أشكال التسوية التفاوضية ضروري لمنع أي تصعيد قد يزعزع استقرار المنطقة". ورأى التقرير أنَّ "تأييد ترامب للمبادرات الدبلوماسية الخليجية، من التحول السياسي في سوريا إلى المحادثات مع إيران، يشير إلى نهج أميركي قائم على تقاسم الأعباء في العمل"، وتابع: "إن عودة إيران إلى المفاوضات غير المباشرة مدفوعة بضغوط داخلية وخارجية. على الصعيد المحلي، أدى الاقتصاد المتعثر المتأثر بارتفاع معدلات التضخم والبطالة وأزمة المناخ والسخط العام المتزايد إلى تضييق خيارات الحكومة. وربما خوفاً من جولة أخرى من الاحتجاجات على مستوى البلاد التي شوهدت آخر مرة في 2022-23 بعد وفاة محسا أميني ، فقد جاء المرشد الأعلى لإيران ليدعم التعامل مع إدارة ترامب لدرء الاضطرابات الداخلية. ومن المثير للاهتمام أن القيادة الإيرانية تناشد دوافع السيد ترامب في عقد الصفقات من خلال الظهور بمظهر منفتح على الفرص التجارية الأميركية. وفي خضم هذه التحديات، فإن قضية خلافة ما بعد خامنئي معلقة أيضًا على صنع القرار المحلي. وعلى الصعيد الخارجي، أضافت تحذيرات ترامب من العمل العسكري المحتمل والعزلة الدولية المتزايدة إلحاحًا إلى حسابات طهران". وتابع: "رغم أن دول الخليج ليست طرفاً محورياً في المحادثات النووية، إلا أنها قدّمت نفسها كوسيط بنّاء يسعى إلى تجنّب أي مواجهة بين إيران والولايات المتحدة. وباعتبارها مستثمرة اقتصادية محتملة في حال التوصل إلى اتفاق، تلعب دول الخليج هذه المرة دوراً ضامناً مهماً". وأكمل: "مع ذلك، لا يزال الطريق إلى اتفاق جديد محفوفًا بالعقبات. فقد أصرّ بعض أعضاء إدارة ترامب على الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم، وهو مطلب رفضته طهران مراراً وتكراراً باعتباره انتهاكاً لحقوقها السيادية. في غضون ذلك، يمرّ الوقت سريعاً، إذ هددت الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية بإعادة فرض العقوبات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في تشرين الأول لإعادة فرض العقوبات. ولا يزال الجانبان متمسكين بموقفهما علناً، لكن دبلوماسيين يقولون إن إطاراً قائماً على المبادئ من شأنه أن يُمهّد الطريق لاتفاق فني يتبلور خلف الأبواب المغلقة". وأضاف التقرير: "خلال زيارته الخليجية، اتسمت زيارة السيد ترامب بالتفاؤل، وصرح للصحفيين بأن إيران وافقت نوعًا ما على شروط الحد من أنشطتها النووية، كما أكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة. من جهتهم، رحب قادة الخليج بهذه الرسالة، معتبرينها مزيجاً من الردع والدبلوماسية. أما أكثر ما يخشونه فهو عدم القدرة على التنبؤ، وتُعتبر زيارة ترامب، على الرغم من سمعته المتقلبة التي أثرت على دول الخليج خلال إدارته السابقة، خطوة نحو التماسك الاستراتيجي". واستكمل: "كان لطريقة ترامب في تصوير المنطقة أهمية مماثلة. فخلال رحلته، أشاد بالتحول الاقتصادي في الخليج - ولا سيما رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وجهود الإمارات العربية المتحدة للتنويع الاقتصادي - كنماذج للحكم الرشيد. في المقابل، انتقد القيادة الإيرانية بشدة ووصفها بالجمود الأيديولوجي والتدمير الذاتي اقتصاديًا. لم يكن هذا التناقض الخطابي عرضياً، بل عزز روايةً تُصوّر الخليج كركيزة للاستقرار الإقليمي، وإيران كمصدر للاضطرابات". وختم: "بهذا المعنى، لم تكن زيارة الخليج مجرد استعراضات أو صفقات دفاعية، بل كانت بمثابة بيان استراتيجي حول رؤية الولايات المتحدة لمستقبل أمن الشرق الأوسط. يشير تأييد ترامب للمبادرات الدبلوماسية الخليجية، من الانتقال السياسي في سوريا إلى محادثات إيران، إلى نهج أميركي قائم على تقاسم الأعباء. مع هذا، من المؤكد أن هذا النموذج سيُختبر خلال السنوات القادمة وخلال الدورات الانتخابية الأميركية المقبلة، وفي الوقت الحالي، يعتمد الكثير على نتائج محادثات إيران، وترسيخ الحكومة السورية الجديدة، والتأثير المستمر للحرب الدائرة في غزة ، والتي - على عكس الأزمات الأخرى - لا يبدو أن لها نهاية في الأفق".