«مدبولي» يشهد توقيع اتفاقيات لطرح مجموعة شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات تعاون
أ ش أ
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقع اتفاقيات التعاون كل من اللواء مجدي أنور مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ونهى خليل المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وعن المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية: فيما يتعلق بالمستشارين الماليين، وقع محمد حافظ جبر، ممثلا لشركة إي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب (EFG Hermes)، وعمرو هلال، ممثلا لشركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب (CI Capital)، وفيما يتعلق بالمستشارين القانونيين، وقع راجي سليمان الفحام، ممثلا لمكتب ادسيرو - راجي سليمان ومشاركوه لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية (Adsero)، وعمر صلاح الدين بسيوني الشريك المؤسس لمكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية، وعن المستشارين المحاسبين والضريبيين، وقع كامل مجدي صالح، ممثلا لمكتب جرانت ثورنتون صالح وبرسوم وعبد العزيز (Grant Thornton)، وماجد عز الدين، ممثلا لمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم (PricewaterhouseCoopers 'PwC')، وأخيراً فيما يتعلق بالمستشار التجاري والاستراتيجي، وقع فرانشيسكو بالميري لوبيا، ممثلا لمكتب Boston Consulting Group (BCG).
وعقب التوقيع تمت الإشارة، إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة.
كما تأتي هذه الاتفاقيات الخاصة بطرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لتشمل: الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق، وذلك من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.
ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مدى

منذ 6 ساعات

• مدى

بيانات «التجارة العالمية»: مصر أوقفت «شهادة الحلال» للألبان المستوردة

رغم «توضيح» متحدث الحكومة.. بيانات منظمة التجارة العالمية تؤكد ما قاله رئيس الحكومة عن إعفاء واردات الألبان من شهادات الحلال. «النواب» يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات وسط مطالبات بالقائمة النسبية. «أمن الدولة العليا» تؤجل «إعادة إجراءات» أحمد عبد المنعم أبو الفتوح لتعذر حضوره من محبسه. المدير التنفيذي لحرية الفكر والتعبير يعلن استلامه جواز سفره من «الأمن الوطني». القضاء الإداري يؤجل نظر دعوى «خصخصة المنشآت الصحية» إلى 5 أغسطس. وزير الصحة يقر بتقصير مسعف في حادث وفاة طفلة. إعفاء الألبان المستوردة من «شهادة الحلال».. بيانات «التجارة العالمية» تؤيد مدبولي في مواجهة متحدثه قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم، إن الحكومة أخطرت منظمة التجارة العالمية، رسميًا، في 12 مارس الماضي، بـ«الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد»، ما اعتبره «خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة»، بحسب كلمته خلال جلسة منتدى قادة السياسات بين مصر وأمريكا. رغم ما تثبته البيانات الرسمية على موقع منظمة التجارة العالمية من دقة ما قاله مدبولي عن إلغاء اشتراط شهادات الحلال للألبان ومنتجاتها، إلا أن تصريحه اليوم أعقبه توضيحين من رئاسة الوزراء، أحدهما على لسان المتحدث باسمها، والثاني بعده بساعتين، قالا فيه إن القرار المقصود في تصريح مدبولي يستهدف «قيام وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة». التوضيح المكرر اليوم حاول التأكيد على عدم إلغاء تطبيق شهادة الحلال على منتجات الألبان، رغم تصريح لوزير الاستثمار، حسن الخطيب، في أبريل الماضي، قال فيه «كان في جزء تاني معلق بقالنا 3 سنين بنأجله، هو تطبيق شهادة الحلال على منتجات الألبان، إحنا دخلنا في مجلس الوزراء من شهرين يمكن، أنا ومعالي وزير الزراعة، بمذكرة مشتركة، ولغينا فكرة الألبان الحلال»، بنص حديثه للإعلامية لميس الحديدي، مضيفًا: «وقُلنا هندخل شركات تانية ونحاول نخفض الأسعار عشان ما يبقاش في أي شبهة احتكار. وده بالفعل تم». حديث الخطيب جاء خلال نقاش حول العلاقات التجارية مع أمريكا، والتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية فترته، فضلًا عن ما أثير عن «عوائق غير جمركية» طلبت الإدارة الأمريكية من مصر تذليلها تحسينًا للأوضاع التجارية بين البلدين. وتعتمد مصر على «شهادات الحلال» كمسوغ لاستيراد أي لحوم من الخارج، والتي تصدرها، منذ مايو 2019، الشركة المصرية الإسلامية «IS EG»، التى اشتكت أطراف مختلفة من احتكارها لتلك الشهادات، خصوصًا مع زيادة رسوم إصدار الشهادات، في ما سبق وقالت مصادر لـ«مدى مصر» إنه كان في إطار رغبة الدولة في الاستحواذ على المبالغ الطائلة التي تُدفع لإصدار الشهادات. في أكتوبر 2021، ألزمت الحكومة بالحصول على شهادات مماثلة لواردات الألبان ومنتجاتها، بحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، وعبر الشركة نفسها، كمصدر وحيد، حسبما نقل موقع «العربية» عن مصادر حكومية، في أكتوبر الماضي، قالت إن القرار تبعه إخطارات من موردين عالميين، كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عن أن هذه الشهادات تمثل «تعريفة استيراد خفية»، مع مطالبات بتعطيل العمل بتلك الشهادات الخاصة بالألبان، وهو ما تم بالفعل في فبراير 2022 للمرة الأولى، واستمرت الحكومة في تمديد هذا التعليق، وصولًا لإعلانها، في سبتمبر 2024، تعليقها حتى ديسمبر 2025، بحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، ما قالت مصادر «العربية» إنه بهدف تيسير حركة التجارة وضمان دخول المنتجات إلى مصر دون تكاليف إضافية. بيانات منظمة التجارة، وتصريح وزير الاستثمار، وتصريحات مصادر «العربية»، لفتت إلى دقة ما قاله رئيس الوزراء، اليوم، عن إعفاء منتجات الألبان من الحصول على شهادة الحلال، ما يعني أن التوضيح الحكومي بشأن زيادة شركات منح الشهادات، وتنوعها، ودراسة خفض الرسوم، ينطبق على الشهادات الخاصة باللحوم، وإن كان يلتف حول حقيقة وقف تلك الشهادات بالنسبة لمنتجات الألبان. «النواب» يمرر تعديلات قوانين الانتخابات وسط مطالبات بالقائمة النسبية وافق مجلس النواب، نهائيًا خلال جلسته العامة، اليوم، على مشروع القانون المقدم من زعيم الأغلبية البرلمانية، عبد الهادي القصبي، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم دوائر انتخاباته، رقم 174 لسنة 2020، وقانون مجلس الشيوخ، لإعادة تقسيم الدوائر. وشهدت الجلسة اعتراض عدد من النواب على النظام الانتخابي، ومطالبتهم بنظام آخر تكون القائمة النسبية هي الأساس فيه، وأعلن خمسة أعضاء رفضهم لمشروع القانون بالكامل، وهم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إيهاب منصور، ورئيس حزب العدل، عبد المنعم إمام، وضياء داود، وأحمد فرغلي، وأحمد الشرقاوي. داود في رفضه للقانون قال إن «الناس في الشارع مش راضية، وحاسة بالقلق، وعايزة اللي يمثلها بشكل حقيقي»، لافتًا إلى أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون لتغيير النظام الانتخابي، مضيفًا: «المصريون اجتمعوا في الحوار الوطني من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وخارجه، واتفقوا جميعًا على مخرجات أن يتغير النظام الانتخابي لنذهب لنظام متعدد أكثر رحابة». وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، علّق قائلًا إن الحوار الوطني لم ينته إلى توصية محددة بشأن النظام الانتخابي، واستقر على رفع ثلاث توصيات لرئيس الجمهورية، وأضاف: «النائب تكلم عن أن القائمة النسبية كانت من مخرجات الحوار الوطني، اسمح لي أوضح أن الحوار ناقش بالفعل قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل واجتمعت القوى السياسية في عدد من الجلسات وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية لم يحدث عليها توافق». فوزي أكد أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي أو نموذجي، يوجد نظام مناسب ومطابق للمعايير الدستورية أو غير مطابق، فيما كان دواد أشار إلى أن «الالتزامات الدستورية ممثلة في الفئات المنصوص على تمثيلها في الدستور يمكن الحفاظ عليها من خلال قائمة مغلقة خوفًا من العوار الدستوري، ونروح لقائمة نسبية محسوبة بدقة مع النظام الفردي». أما الشرقاوي فأعلن رفضه مشروع القانون، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي لدعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني كان تحديد أولويات العمل الوطني في المستقبل، وبناء عليه اجتمعت القوى السياسية وأخرجت ثلاثة مقترحات، متسائلًا: «ولكن هل من المنطقي أن ندعو للحوار الوطني ونخرج منه كما دخلنا، أكيد النظام الانتخابي كان عليه علامات استفهام.. وأهمها حالة الجمود في الحياة السياسية والحزبية، والآن نعلن استمرار جمود الحياة السياسية في ظل استمرار القائمة المغلقة المطلقة». وأضاف طالما لم تتوافر إرادة سياسية لإحداث تغيير، لم يكن هناك داعي لإجراء تلك التعديلات على قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر، مختتمًا: ليس منطقي أن أحزاب الأغلبية فقط هي من تضع قوانين الانتخابات. القصبي من جهته أشار الى أن مشروع القانون بُني على فلسفة واضحة لا تحتمل التأويل، وتُؤكد على التوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة العددية، والتماسك الجغرافي، والالتزام الصارم بالضوابط الدستورية والقانونية. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أيمن أبو العلا، اعترض من جانبه على زيادة قيمة التأمين التي يدفعها المرشح، من عشرة آلاف إلى 30 ألف جنيه، قائلًا: الفردي لا خلاف عليه من حيث أهميته في تحقيق التنوع وتحفيز المشاركة السياسية، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم تحرم قطاع كبير من الترشح، خاصة من الشباب. بخلال التأمين، أشار أبو العلا بدوره إلى أن عدم وجود قائمة نسبية دفع العديد من القوى السياسية لرفض التعديلات، قائلا: نحن مع الانتخابات في ما يتعلق بالنظام الفردي، ونطالب بأن يكون هناك قائمة نسبية، مؤكدًا أن القائمة المغلقة تهدر 49% من الأصوات غير الممثلة في مجلس النواب، مشيرا إلى أن كثير من القوى السياسية طالبت ببذل مزيد من الجهد لوجود قائمة نسبية وأخرى مغلقة. من جانبه، وصف مصطفى بكري النظام الانتخابي الحالي بأنه الأنسب، قائلًا: «نحن أمام تجربة دستورية ثبتت قدرتها على تمثيل النواب تمثيلًا عادلًا»، معلنًا رفضه للقائمة النسبية التي أكد «أنها أثبتت فشلها في انتخابات 1984». رئيس برلمانية المصري الديمقراطي، قال ضمن رفضه للمشروع إن «الناس بتنزل تشارك بطلوع الروح، ومع السنوات عدد الناخبين بيقل، أي أنهم فقدوا ثقتهم في العملية الانتخابية»، وتابع: «في جلسات الحوار الوطني تم طرح رؤى كثيرة حول هذا الأمر، وكل الفئات يمكن تحقيقها من خلال القائمة النسبية سواء المسيحيين، أو النساء، أو ذوي الهمم، والمصريين بالخارج». بدوره، رفض رئيس «العدل» تعديلات القانون، وقال: «كنت أتمنى بوعينا نروح للطريق اللي مفروض نروحه بقائمة نسبية تسمح للتمثيل، أو قائمة مطلقة بدوائر أصغر، الخيارات كانت أمامنا متسعة»، وأضاف أن النظام الانتخابي الحالي يجعل الناخب داخل انتخابات وعارف إنه محسوم 50% من الأعضاء مش لأي سبب غير إن الدوائر مساحتها ضخمة فأنت عارف قطعا مين كسبان، ولفت إمام إلى أن «المعارضة مقدمة سبع مشروعات قوانين للحوار الوطني على أمل التوافق في الحوار الوطني ونيجي بقانون واحد». تعليقًا على حديث عبد المنعم إمام، قال فوزي: «عاوز أسأل زملاءنا الذين أثاروا المسألة، ليه 50% قوائم محسومة؟ مين قال إنه محسوم، هل يوجد أي قيد على أي حزب أو مجموعة أحزاب أو مستقلين تكوين ما يشاؤوا من قوائم كبيرة أو صغيرة؟» وأضاف: «الفكرة كلها أن مقترح القائمة المطلقة المغلقة في 2014/2015 كان مقترحًا أن تكون الجمهورية بالكامل دائرة واحدة، وكان هناك شواغل دستورية حول عبارة تقسيم الدوائر التي تقتضي أن تكون الجمهورية مقسمة على الأقل دائرتين»، لافتًا إلى أن النموذج الساري «اختبر دستوريًا، لا قيد أو عائق أمام أي جهة أن تتقدم بقوائمها أو تشترك مع آخرين في قوائم في تحالفات انتخابية». أجلت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم، جلسة إعادة الإجراءات في الحكم الغيابي الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بحق أحمد، نجل المرشح الرئاسي الأسبق، عبد المنعم أبو الفتوح، لتعذر حضوره، إلى 10 يونيو المقبل، حسبما قال محاميه أحمد أبو العلا ماضي لـ«مدى مصر». » و ألقى القبض على أبو الفتوح الابن، في 16 أبريل الجاري، من وحدة مرور القطامية، أثناء تجديد رخصة سيارته، على خلفية حكم غيابي بالسجن المشدد 15 سنة، في القضية نفسها التي حكم فيها على والده بتهم «الانضمام لجماعة إرهابية». قال المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، محمد عبد السلام، إنه تسلم جواز سفره، أمس، من مقر جهاز الأمن الوطني، بعد اتصال من شخص عرّف نفسه بأنه ضابط في الجهاز، دعاه لاستلام الجواز، موضحًا أن مصادرته كانت خطأ إداري غير مقصود، حسبما قال عبد السلام لـ«مدى مصر». » كان «الأمن الوطني» في مطار القاهرة صادر جواز عبد السلام، الثلاثاء الماضي، بعد تحقيق معه عقب عودته من برلين، وطُلب منه زيارة مقر الجهاز لاستكمال التحقيق واسترداد الجواز، حسبما أعلنت «حرية الفكر والتعبير»، الأربعاء الماضي، فيما أشار مديرها التنفيذي إلى عدم امتلاكه تفسيرًا ملائمًا لما حدث، لأن مؤسسته تعمل في إطار قانوني داخل مصر، وجميع تحركات المؤسسة والعاملين فيها علنية. » عبد السلام الذي أرجع ما حدث إلى أن بعض المؤسسات تريد أن يشعر المدافعون عن حقوق الإنسان بالخوف والتهديد دائمًا، ربما لانزعاجها من وجود منظمات حقوقية في مساحات فاعلة داخليًا، مع عملها في إطار قانوني ملائم، وإن أكد أن تلك الإجراءات لن تكون فعالة، إن كان هدفها التخويف، لأن مجتمع حقوق الإنسان متماسك، حسبما قال. » وأشار عبد السلام إلى أن ما حدث معه في المطار لم يكن قانونيًا، وأن المؤسسة كان لديها تصور عن احتمالية وجود خطأ غير مقصود، غير أنها مع عدم التراجع عن الواقعة، رتبت لاتخاذ إجراءات قانونية وكذلك الإعلان عما حدّث، ما تبعه تدخل أطراف لدى السلطات، معلنة أن ما حدث أمر غير مقبول، منها مؤسسات دولية وبعض البعثات الدبلوماسية الأوروبية بالإضافة إلى المقررة الخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، فضلًا عن سياسيين ومؤسسات محلية تتمتع بعلاقات طيبة مع السلطة، سواء بعض المشاركين في الحوار الوطني أو المجلس القومي لحقوق الإنسان ونواب في البرلمان، بحسب عبد السلام. أجلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أمس، نظر الدعوى التي تطعن على قرارات خصخصة 21 منشأة صحية عامة، قبل صدور قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية ولائحته التنفيذية المعروف بقانون «تأجير المستشفيات الحكومية»، وذلك إلى جلسة 5 أغسطس المقبل، حسبما أعلنت الأمينة العامة السابقة لنقابة الأطباء، منى مينا، عبر فيسبوك، أمس. » مينا، أحد الأطباء الستة الذين أقام مكتب المحامي خالد علي الدعوى ممثلًا لهم في يوليو 2024، قالت إن التأجيل لإضافة مطلب بإلغاء التعاقد مع الشركة الفرنسية التي مُنحت التزام إدارة وتشغيل مستشفى أورام دار السلام «هرمل»، منذ فبراير الماضي، والذي شهد تدهورًا للخدمة الصحية المجانية بعد تولي معهد «جوستاف روسيه» تطويره وتشغيله. وأقيمت الدعوى ضد: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، تطرقت إلى العوار الدستوري، وتعريض حقوق المصريين للخطر في مواد القانون، الصادر في يونيو الماضي. أقر وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، أمس، بوجود تقصير من أحد المسعفين أدى لوفاة طفلة تعرضت أسرتها لحادث سيارة على طريق وادي النطرون، في 10 مايو الجاري، ما استلزم عقابه إداريًا، كونه استغرق وقتًا أطول من اللازم في الوصول للمستشفى، بعدما اتجه لمستشفى أبعد ثم غيّر اتجاهه وعاد للمستشفى الأقرب، موضحًا أنه بجانب العقوبة الإدارية أحالت الوزارة القضية إلى النيابة العامة، والتي تباشر التحقيقات، حسبما قال في مداخلة مع برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، بمناسبة مرور 123 سنة على إنشاء مرفق الإسعاف المصري.

المشهد العربي

منذ 8 ساعات

• المشهد العربي

مدبولي: وصلنا لمرحلة متقدمة بتوقيع اتفاق جمركي مع واشنطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية اليوم الأحد، أن القاهرة وواشنطن وصلتا إلى المراحل النهائية لإبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين. وأعلن مدبولي، في كلمة بالمنتدى الاستثماري المصري الأمريكي الذي عقد في القاهرة اليوم، إعفاءات جمركية لمنتجات أمريكية تشمل قطاعي إنتاج الألبان والسيارات، مشيرا إلى الاستجابة لطلبات الجانب الأمريكي بتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية، وصدر قرار من وزير الصناعة والنقل، بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية. وأضاف رئيس الوزراء المصري، بأنه تم إخطار منظمة التجارة العالمية "WTO" بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق. كما أشار إلى الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد، مؤكدا أن هذه "خطوة نوعية" جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، منوها بتقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة. ومن جهته، أعلن كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة التي تسهم في دعم وفتح الأسواق للاستثمارات الأمريكية في مجال السيارات، مشيرا إلى إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، "بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع". وأضاف أنه تم تعديل القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2022 لتصبح المعايير الفيدرالية الأمريكية لسلامة المركبات FMVSS من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح بدخولها إلى مصر، وهو ما يعد خطوة نوعية نحو توحيد المعايير وتسهيل عمليات المطابقة والاعتماد، وفق قوله. ولفت إلى "تيسير جميع الإجراءات لضمان دخول المركبات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصري، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء تصنيعها محليا، بما يسهم في توطين صناعة السيارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل".

24 القاهرة

منذ 10 ساعات

• 24 القاهرة

مدبولي: الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد من أمريكا

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025، والتي حضرها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. مدبولي: الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد من أمريكا كما حضر الجلسة كل من السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي. واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالإعراب عن سعادته لمشاركته اليوم في هذا المنتدى الفريد من نوعه، وهو منتدى قادة السياسات بين الولايات المتحدة ومصر، متوجها بالشكر الجزيل لغرفة التجارة الأمريكية، في مصر والولايات المتحدة الامريكية على تنظيم هذا اللقاء المهم. كما خص الدكتور مصطفى مدبولي بالترحيب ة سوزان كلارك، الرئيسة والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، و"جون كريستمان"، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري؛ وذلك بفضل ما يبذلانه من جهود حثيثة في قيادة هذه النخبة من كبار قادة الأعمال الأمريكيين. ورحب رئيس الوزراء أيضا بجميع ممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي، حيث يواصل العديد من شركاتهم العمل بنجاح داخل السوق المصرية. وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن دور المنتدى في تجسيد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وهو تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة؛ مشيرا إلى أنه على مدار عقود، عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة. وأضاف رئيس الوزراء: أثبتت مصر في أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب اليوم أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة. واستكمل مدبولي في السياق نفسه قائلا: يعكس المنتدى المنعقد اليوم مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عمليّ، وفي مقدمتها إصدار وتطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة. وأضاف الدكتور مدبولي: في موازاة ذلك، تم التوسع في تطبيق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPPs) ) في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل، والطاقة المتجددة، والتعليم، والبنية التحتية للمياه؛ مما أتاح للقطاع الخاص دورًا رياديًّا في تطوير أصول وطنية استراتيجية، موضحا في الوقت نفسه أنه تم كذلك إنشاء منصات مخصصة لدعم المستثمرين، وفي مقدمتها نظام "الرخصة الذهبية"، الذي يُتيح من خلال موافقة واحدة - صادرة عن مجلس الوزراء - للمستثمر أن يباشر تنفيذ مشروعه وتشغيله بأقل قدر من الإجراءات الإدارية. وفيما يتعلق بمناخ الأعمال، تحدث رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته، فأوضح أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز مناخ الأعمال، من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة، أسهمت جميعها في رفع معدلات الشفافية، وزيادة القدرة على التنبؤ، وتعزيز التنافسية، كما تواصل الدولة ترسيخ سيادة القانون، وتعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تمكن المستثمرين المحليين والدوليين من تحقيق النجاح والازدهار. ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عما قامت به الدولة المصرية خلال العقد الماضي بشأن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات؛ من أجل تطوير بنيتها التحتية، وذلك عن طريق القيام بتوسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتحديث الموانئ والمطارات، وزيادة قدرات الطاقة، فضلا عن إنشاء مناطق لوجستية وصناعية جديدة. كما تضمنت جهود الدولة وفقا لما ذكره رئيس الوزراء توسعة قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 24 مدينة جديدة، مؤكدا أن هذه الجهود أرست أسس اقتصاد مستقبلي يعكس رؤية طويلة الأمد تهدف إلى توزيع النمو بشكل أكثر توازنًا، وتنويع القاعدة الاقتصادية، مع التركيز على دعم الإنتاج، وتعزيز الربط بين المناطق، وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي غضون حديثه عن جهود التطوير في البنية التحتية والإنشاءات الجديدة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: في صميم التحول الاقتصادي في مصر يكمُن تطوير أهم أصولنا وهو الإنسان؛ إذ تعد القوى العاملة المنتجة والماهرة والمُستعِدَّة للابتكار محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي المستدام؛ حيث يمثل شبابنا أحد أهم مواردنا، من خلال إبداعهم وطموحهم والتزامهم بالتحول الرقمي، وهو ما يدفع بنمو قطاع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن الدولة تستثمر في التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني؛ لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات صناعات المستقبل. وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء: في موازاة ذلك، تبنَّت مصر الرقمنة والشمول المالي كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادي والتحديث؛ حيث تؤدي التكنولوجيا الرقمية دورًا محوريًّا في إعادة تشكيل الصناعات، وتعزيز الإنتاجية، وتوسيع نطاق الوصول المالي لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن "استراتيجية مصر الرقمية" تقود جهود التحول نحو ريادة إقليمية في مجال الابتكار الرقمي، من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما عرضه خلال كلمته هو مجرد لمحة عن التحول غير المسبوق الذي تشهده مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث إنه تحول يمهِّد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا، بما يحمله من فرص غير محدودة وآفاق واعدة. رئيس الوزراء: السوق المصرية مفتوحة الآن أمام السيارات الأمريكية مصر شريك يعتمد عليه.. رئيس الوزراء يوجه رسالة لمجتمع الأعمال الأمريكي وقال: اليوم، تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، داعيا الحضور في هذا المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. وقبل أن يختتم كلمته، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعين رئيسين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان. وقال: كما تعلمون، أظهرت المباحثات الممتدة مع الجانب الأمريكي اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات، وتم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية، وفي هذا السياق، صدر منذ أيام، وتحديدًا في 11 مايو، القرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية. وأضاف: تم إخطار منظمة التجارة العالمية WTO) ) بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق. واستكمل الدكتور مدبولي: ثانيًا، فإن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ ففي 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال. وفي السياق ذاته، وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين. واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالإشارة إلى أنه استعرض أمام الحضور في المنتدى مجموعة من المسارات التي تسلكها مصر، والتي تلتقي جميعها عند هدف واحد يتمثل في تحقيق رؤيتنا للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالاعتماد على تعافينا الاقتصادي، وإصلاحاتنا الهيكلية، وتمكين القطاع الخاص. وأضاف: "اسمحوا لي أن أختتم بكلمة مباشرة لمجتمع الأعمال الأمريكي: إصلاحاتنا حقيقية، وأسواقنا ديناميكية، وشعبنا مستعد؛ فلنعمل معًا على بناء تقنيات وصناعات وابتكارات تخدم مصالح بلدينا، وأدعوكم إلى اغتنام كل فرصة خلال جلسات اليوم والغد لاكتشاف الفرص الاستثمارية الوافرة في مختلف القطاعات الإنتاجية بمصر"، مجددا الترحيب بالحضور في المنتدى، ومتمنيا لهم منتدى ناجحًا.