تحت غطاء الانقسام في ليبيا.. عملات مزورة والنظام النقدي للبلاد في أزمة
تحت غطاء الانقسام في ليبيا.. عملات مزورة والنظام النقدي للبلاد في أزمة
تحت غطاء الانقسام في ليبيا.. عملات مزورة والنظام النقدي للبلاد في أزمة
سبوتنيك عربي
في ظل وضع اقتصادي هش، وانقسام سياسي مستمر ألقى بظلاله على مؤسسات الدولة السيادية، تتفاقم أزمة تزوير العملة في ليبيا، لتكشف عمق الخلل في النظام النقدي والمالي... 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T07:45+0000
2025-07-07T07:45+0000
2025-07-07T07:45+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/02/1092294125_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_5f397662ba96a80b73923aa82a080f4d.jpg
وأثار الكشف المتأخر عن مليارات الدنانير المزورة، وغياب الشفافية في التعامل معها، موجة من القلق لدى الشارع الليبي، وزاد من تآكل الثقة في مصرف ليبيا المركزي.ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الفضيحة ليست مجرد حادثة معزولة، بل نتيجة طبيعية لحالة الانقسام المؤسساتي، وغياب الرقابة، والسياسات النقدية غير المنضبطة.عمق الأزمة الاقتصاديةقال الأكاديمي والخبير الاقتصادي الليبي علي الشريف، إن "قضية تزوير مليارات الدينارات الليبية تمثل واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن "العملية تمت عبر ضخ كميات ضخمة من العملة المزورة من قبل جهات مجهولة، مستغلة حالة الانقسام السياسي والوجود الموازي لمصرفين مركزيين في كل من طرابلس والبيضاء".وأوضح الشريف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الانقسام خلق بيئة خصبة لتمرير العملة دون رقابة مركزية موحدة، ما سهّل تحركات شبكات التهريب والتزوير، سواء من الداخل أو الخارج".وأشار الشريف إلى أن "تداعيات الفضيحة لم تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل شملت أيضا زعزعة ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية، لا سيما في ظل تضارب السياسات النقدية وغياب الشفافية والمحاسبة".وأضاف الخبير الاقتصادي الليبي أن "مصرف ليبيا المركزي في طرابلس مطالب اليوم بتكثيف الرقابة، وتفعيل أدوات كشف التزوير، والتعاون مع جهات دولية لتحديد مصدر العملات المزوّرةط، مؤكدا "أهمية تسريع خطوات توحيد المؤسسة النقدية كخطوة أساسية لاستعادة السيطرة على السياسة النقدية".وعلى الصعيد الدولي، أشار علي الشريف إلى أن "الحادثة أثرت سلبا على سمعة النظام المصرفي الليبي، وأثارت مخاوف وتحفظات من المؤسسات المالية العالمية، الأمر الذي قد يعرقل أي مساع للحصول على دعم مالي أو فني من الخارج في الوقت الراهن".أسباب متعددةمن ناحيته، قال الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، إن "ملف تزوير العملة الليبية لا يمكن عزله عن بيئة الانقسام السياسي والضبابية المالية التي تعيشها البلاد منذ سنوات"، مشيرًا إلى أن "المصرف المركزي تأخر لأكثر من شهرين في الإعلان عن تفاصيل التزوير، رغم الضغوط التي مارسها صحفيون وخبراء اقتصاديون لكشف الحقيقة بشأن الزيادة غير المنطقية في الأرصدة، خاصة من فئة الخمسين دينار، التي سبق سحبها رسميًا من التداول".وأوضح المحمودي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المعطيات تشير إلى أن الكمية المطبوعة فعليا من هذه الفئة كانت 13 مليار دينار، إلا أن المصرف المركزي استلم أكثر من 16 مليار، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول كيفية دخول هذه الكمية الزائدة ومن يقف وراءها".وأكد أن "الجهات المختصة بالكشف عن المسؤولين عن عملية التزوير هي النيابة العامة والجهات القضائية وخبراء الأدلة الجنائية، لكن غياب الشفافية من قبل المصرف المركزي وامتناعه عن كشف التفاصيل حتى الآن، يزيد من الشكوك ويضعف ثقة المواطن في المنظومة النقدية".ورغم تأثير العملات المزوّرة على السوق، يرى علي المحمودي أن "السبب الأعمق للأزمة لا يقتصر على التزوير فقط، بل يتمثل في سياسة التوسع النقدي التي اعتمدها مصرف ليبيا المركزي، والتوسع في الإنفاق دون ضوابط أو إطار هيكلي واضح".وقال المحمودي: "المصرف تصرف كأنه ذراع مالي للحكومات، لا كجهاز مستقل، مما أدى إلى ارتفاع حجم النقود من 143 مليار دينار قبل 2023 إلى أكثر من 170 مليار حاليا، وهو ما فاقم التضخم وساهم في تدهور قيمة الدينار، وارتفاع الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية للمواطن".وأشار المحمودي إلى أن "المصرف تجاهل مرارا نصائح وتحذيرات خبراء اقتصاديين محليين ودوليين، بالإضافة إلى تقارير ومِنح قدمتها مؤسسات دولية، لكنه واصل العمل بشكل منفصل عن المصلحة الوطنية، متجاهلا خطورة تداعيات الأزمة، مما فاقم حالة فقدان الثقة في القطاع المصرفي، ودفع كثيرين للعزوف عن إيداع أموالهم في البنوك".وختم الخبير في الشأن الاقتصادي على المحمودي، بالتنبيه أن "النظام المصرفي الليبي في وضع "منهار" بحسب تقارير دولية"، محذرا من أن "استمرار تهريب الأموال عبر ليبيا لا يخدم فقط الفساد، بل يدعم الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية على مستوى العالم، خاصة من خلال الاعتمادات المستندية التي تُستخدم كوسيلة لغسيل الأموال، وخلق أرقام خيالية تذهب إلى جهات مشبوهة، مما يُعمق فقدان الثقة في قدرة المصرف المركزي على إدارة احتياجات السوق بشكل فعّال وشفاف".
https://sarabic.ae/20241020/تعافي-الدينار-الليبي-مؤشرات-للنمو-الاقتصادي-وآفاق-للاستقرار-المالي-في-البلاد-1093966806.html
https://sarabic.ae/20241001/هل-إلغاء-الضريبة-على-الدولار-يعزز-قوة-الدينار-الليبي-1093321563.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
سبوتنيك عربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
البنك المركزي التونسي يثبت الفائدة عند 7.5%.. التضخم ينخفض والنمو ينتعش
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 7.50%. وأشار البنك في بيان صادر عقب الاجتماع إلى استمرار الانخفاض التدريجي في التضخم خلال النصف الثاني من عام 2025، ليتراوح معدل التضخم السنوي عند 5.3%، مقارنة بـ7% في سنة 2024. وشدد المجلس على أن المخاطر التصاعدية المحيطة بمسار التضخم لا تزال قائمة، مما يستلزم الاستمرار في دعم الاتجاه التنازلي لضمان عودته إلى المعدلات المستهدفة على المدى الطويل. وتشير المؤشرات الاقتصادية المتاحة إلى انتعاش تدريجي للنمو بعد تراجع طفيف في الربع الأول من عام 2025. ويتوقع أن يدعمه هذا الانعاش النشاط في الصناعات التصديرية وارتفاع الطلب الداخلي. كما حافظت الواردات على نسق تصاعدي في الربع الثاني، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية ومواد نصف مصنعة، بحسب بيان البنك المركزي. وفيما يتعلق بالاحتياطي النقدي، فإن الموجودات الصافية من العملات الأجنبية بلغت 23.2 مليار دينار، ما يعادل نحو 6.8 مليار دولار (أي ما يعادل 101 يوم توريد)، وذلك حتى 29 يوليو/تموز 2025، مقارنة بـ24.4 مليار دينار قبل عام. كما واصل الدينار تحسّنه أمام العملات الرئيسية، مما أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية. سياسة نقدية حذرة يرى خبراء الاقتصاد في تونس أن البنك المركزي يتّبع سياسة نقدية حذرة رغم مناشدات عدة لخفض الفائدة، لترسيخ التعافي الاقتصادي. قال علي الصنهاجي، خبير اقتصادي تونسي لـ"العين الإخبارية": إن التراجع في التضخم يعود لعدة عوامل، منها دعم الدولة للسلع الأساسية، وتراجع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 7%، وانخفاض أسعار الكهرباء والغاز والوقود بحوالي 2.3%، مما جعل الانخفاض التضخمي ملموسًا، وقد كان يأمل أن يُخفض البنك الفائدة إلى 6.25% في ظل تلك المستويات التضخمية. من جهته، أكد هيثم حواص، أستاذ الاقتصاد، أن هذا التراجع يعد مؤشرًا على استقرار نسبي، ما قد يعزّز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، اعتبر أن تثبيت الفائدة يحمل مخاطر، مثل تثبيط الاستثمار. وأشار إلى أن الفائدة العالية تصب في صالح البنوك، بينما تواجه القطاعات الاقتصادية تحديات حقيقية. أشار حواص في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى زيادات في أسعار عدد من المنتجات خلال عام 2023، منها الأغذية والمشروبات (9.7%)، التبغ والمشروبات الكحولية (8%)، الملابس والأحذية (9.5%). وانتهج البنك المركزي منذ عام 2018 سياسة نقدية تشددية برفع تدريجي لأسعار الفائدة لكبح التضخم ودعم استقرار الدينار. وقد بلغ سعر الفائدة ذروته عند 8% قبل أن يخفضه إلى 7.5% في مارس/آذار الماضي، لأول مرة منذ خمس سنوات. ويُرجع البنك التأجيل في خفض الفائدة أكثر إلى عدة عوامل: محدودية احتياطيات النقد الأجنبي بـ22.7 مليار دينار تكفي لحوالي 98 يومًا من الواردات، توسّع العجز الجاري لقرابة 1.1 مليار دولار، وغياب دعم خارجي واضح جراء تأخر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. aXA6IDE2MS4xMjMuMjIyLjE5MSA= جزيرة ام اند امز PT
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
ليبيا على حافة أزمة خبز كبرى.. تحذيرات من شح الإمدادات وانهيار القطاع
تشهد عدة مناطق ليبية أزمة جديدة في رغيف الخبز، لتضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن الليبي، في ظل الانقسام السياسي المستمر وتدهور الوضع الاقتصادي والخدماتي في البلاد. أثارت قرارات الحكومة بتحديد تسعيرة الخبز عند 4 أرغفة بوزن 100 غرام مقابل دينار واحد، موجة غضب في أوساط نقابات الخبّازين. ووصفت النقابة العامة للخبازين هذه القرارات بـ"الجائرة"، مؤكدة أنها اتُخذت بشكل أحادي دون دراسة أو تشاور مع المعنيين بقطاع المخابز. وفي هذا السياق، قال ناجي الصغير، رئيس النقابة الفرعية لعمال المخابز ، إن الجهات الرسمية تتجاهل واقع السوق والتحديات اليومية التي تواجه أصحاب المخابز، مشيراً إلى أن التسعيرة المفروضة لا تُراعي ارتفاع التكاليف التشغيلية، مما قد يدفع العديد من المخابز إلى الإغلاق. تكاليف وقود باهظة الصغير حذر من أزمة وشيكة في توفير الخبز بسبب صعوبات في تأمين الوقود، حيث تحصل المخابز على كميات محدودة شهريًا، وتضطر إلى اللجوء للسوق السوداء لشراء الديزل بأسعار خيالية تصل إلى 900 دينار لبرميل سعته 200 لتر، في ظل غياب أي دعم حكومي. ارتفاع أسعار الدقيق وتتفاقم الأزمة مع الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها الدقيق، حيث تجاوز سعر القنطار الواحد 220 دينارًا، وهو ما يجعل الالتزام بالتسعيرة الرسمية أمرًا شبه مستحيل. وطالبت النقابة وزارة الاقتصاد والأجهزة الرقابية بتحمل مسؤولياتها، وضمان عدالة توزيع الوقود والدقيق ووقف القرارات الأحادية التي تزيد الوضع سوءاً. رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز، علي أبوعزة، أوضح أن أزمة الكهرباء لعبت دورًا كبيرًا في ارتفاع أسعار الدقيق، إذ تسببت في تراجع إنتاج المطاحن، ما فتح الباب أمام بعض التجار لاستغلال الأزمة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر. معاناة مضاعفة وتبدو معاناة المواطنين في الجنوب الليبي أكثر حدة، حيث أشار أبوعزة إلى أن الكميات المخصصة من الديزل للمخابز لا تتجاوز 1000 لتر، وهي كمية غير كافية لتغطية احتياجات التشغيل. ومع ضعف الإمدادات وتراجع التوزيع، أصبحت أزمة الخبز هناك أكثر تفاقمًا، في ظل استمرار أزمة الكهرباء وارتفاع أسعار الدقيق. أزمة خبز.. أم إدارة؟ في ظل هذا المشهد، يتزايد الضغط الشعبي والنقابي على الجهات المسؤولة لإيجاد حلول واقعية تضمن استمرار عمل المخابز وتوفير الخبز بأسعار عادلة، بعيدًا عن تسعيرات شكلية لا تراعي تكاليف التشغيل الفعلية. وبين اتهامات الاستغلال وسوء الإدارة، يظل المواطن الليبي هو المتضرر الأكبر في معركة يومية من أجل لقمة العيش aXA6IDE2MS4xMjMuMjIyLjMyIA== جزيرة ام اند امز PT
سبوتنيك بالعربية
منذ 10 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
أزمة سعر الصرف تتفاقم في ليبيا.. والخبراء يحملون المركزي والسياسات العشوائية المسؤولية
أزمة سعر الصرف تتفاقم في ليبيا.. والخبراء يحملون المركزي والسياسات العشوائية المسؤولية أزمة سعر الصرف تتفاقم في ليبيا.. والخبراء يحملون المركزي والسياسات العشوائية المسؤولية سبوتنيك عربي شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي تذبذبًا كبيرًا، حيث سجلت السوق الموازية في ليبيا، ارتفاعًا وانخفاضًا غير مسبوقين، ليتجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد... 30.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-30T11:49+0000 2025-07-30T11:49+0000 2025-07-30T11:49+0000 أخبار ليبيا اليوم حصري تقارير سبوتنيك أخبار العالم الآن العالم العربي وقد أثار هذا الارتفاع والتراجع المفاجئ في قيمة العملة المحلية قلق المواطنين وأربك حركة السوق، في ظل غياب إجراءات واضحة من الجهات النقدية والمالية. ويأتي هذا التطور في سياق أزمة اقتصادية مزمنة، تتفاقم بفعل الانقسام السياسي وتدهور الثقة في المؤسسات المالية.غياب التخطيطمن جانبه، قال الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، إن "أحد أبرز أسباب تذبذب سعر صرف الدولار في ليبيا، هو الكتلة النقدية الضخمة المتداولة في السوق، والتي تجاوزت اليوم حاجز 200 مليار دينار ليبي، مقابل غياب شبه تام لعمليات الإنتاج المحلي".وأوضح المحمودي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "من بين الأسباب الأخرى الاعتمادات المستندية، التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي، والتي تُدار بشكل غير شفاف في السوق السوداء"، لافتًا إلى أن "كثيرًا من التجار لا يقومون باستيراد بضائع فعلية، بل يمارسون عمليات تدوير مالي بحت، تُفاقم من اختلال السوق".وأضاف أن "الإنفاق الحكومي غير المنضبط يساهم أيضًا في هذا التدهور، حيث أن كل دينار تنفقه الدولة يُحوّل تلقائيًا إلى طلب على الدولار من السوق الموازية".وبيّن المحمودي أن "الاقتصاد الليبي يعتمد بنسبة 98% على الاستيراد الخارجي، ومع كل تقلب في سعر الصرف، ترتفع أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل مباشر"، مشددًا على أن "الاستقرار السياسي يلعب دورًا محوريًا في ضبط السوق، وأن أي اهتزاز في هذا الجانب ينعكس اقتصاديًا على الفور".كما أشار إلى أن "عمليات غسيل الأموال تساهم أيضًا في تأجيج أزمة سعر الصرف، نتيجة تدوير الأموال بشكل غير شرعي ومن دون أي تخطيط اقتصادي مدروس".وحذّر المحمودي من أن "انعكاسات هذه الأزمة تطال المواطن بشكل مباشر، إذ يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية والخدمية، وهو ما يضعف من القوة الشرائية للأسر ويزيد من معدلات الفقر والحاجة، الأمر الذي يتسبب في تفكك اجتماعي وارتفاع معدلات الجريمة".وأشار إلى أن "المركزي يتنصل من المسؤولية عبر تسريب تصريحات يحمّل فيها الحكومات المتعاقبة مسؤولية العجز، بينما هو الجهة التي موّلت الحكومات عبر تغطية العجز، ولم يكشف عن الحجم الحقيقي للدين العام، بل سخّر موارده المالية بالكامل لدعم الإنفاق الحكومي، في حين كان من المفترض ألا يوافق على أي تمويل دون غطاء فعلي من العملة الصعبة".وأعرب المحمودي عن قلقه من "بعض خطوات المركزي الأخيرة، مثل اعتماد مكاتب صرافة خاصة"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تكتنفها شبهات"، متسائلًا عن "هوية أصحاب هذه المكاتب، وإن كانت بالفعل امتدادًا لتجار السوق السوداء"، محذرًا من أن "تتحول هي نفسها إلى سوق موازية رسمية تحت مظلة المركزي".تذبذب مستمرقال الخبير والأكاديمي الليبي الدكتور محمد درميش، إن "الأسباب المباشرة وغير المباشرة لتذبذب سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية تعود إلى قرارات عشوائية وغير مدروسة تراكمت على مدى عشرات السنين، ما أدى إلى إرباك في بنية الاقتصاد الوطني".وأوضح درميش في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أن "تكرار السياسات التي تعتمد على تخفيض قيمة الدينار وفرض رسوم على شراء العملة الصعبة دون مراعاة العوامل الاقتصادية الأخرى، يزيد من تفاقم الأوضاع".وأشار إلى أن "هذا التراجع المتكرر في قيمة العملة الوطنية يفاقم معدلات التضخم في أسعار السلع والخدمات، ويهدد استقرار أصحاب الأعمال الخاصة الذين لم يعودوا قادرين على مجاراة التغيرات المفاجئة في السوق، مما يدفع بالمزيد من المواطنين للبحث عن وظائف في القطاع العام، الأمر الذي يشكّل عبئاً إضافياً على الميزانية العامة".وأكد درميش أن "المصرف المركزي، رغم توحيده مؤسسيًا بعد سنوات من الانقسام، لا يستطيع بمفرده السيطرة على السوق، ما لم يكن هناك تنسيق فعّال بين أدوات السياسة الاقتصادية الثلاث النقدية، المالية والتجارية".وقال درميش إن "التحديات الراهنة تتطلب إدارة دقيقة للأزمات الاقتصادية ومتابعة دائمة للتغيّرات، ساعة بساعة، بهدف ضبط الإنفاق وتنظيم التجارة، ودعم استمرارية المشاريع التنموية".وأكد أن "المواطن والتاجر يحاولان التأقلم مع المستجدات والتخفيف من حدة الصدمات قدر الإمكان، رغم أن القرارات الكبرى تُتخذ في دوائر بعيدة كل البعد عن واقعهم المعيشي"، مشيراً إلى "ضرورة إشراك أصحاب المصلحة الحقيقيين في صناعة القرار الاقتصادي لضمان استدامته وعدالته". سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
