مجموعة "ريتشمونت" السويسرية تعزز هيمنتها على عالم المجوهرات
وفي هذه السوق التي لا ترضى إلا بالأفضل، تبرز مجموعة 'ريتشمونت' السويسرية كلاعب فائز بامتياز، فالشركة، التي تملك علامات مرموقة مثل 'كارتييه'، و'فان كليف أند آربلز'، و'بوتشيلاتي'، استطاعت أن تسجّل أداءً قوياً تجاوز التوقعات في الربع المالي الأخير، مدعوماً بنمو مزدوج الرقم في قسم المجوهرات الفاخرة بلغ 11%.
وذكرت شبكة 'سي إن بي سي' الأمريكية أنه على مدار السنة المالية، حافظ هذا القطاع على زخمه، مسجلاً نمواً سنوياً نسبته 8%.
وصرّح لوكا سولكا، رئيس قطاع السلع الفاخرة في مؤسسة 'برنشتاين' للأبحاث المالية والاستثمارية الأمريكية، قائلاً: 'ريتشمونت تحتل الصدارة في عالم المجوهرات الفاخرة، ولا تزال تحافظ على مكانتها رغم المنافسة المتزايدة من مجموعات مثل لويس فويتون مويت هينيسي'.
تأتي هذه النتائج في سياق متباين داخل سوق السلع الفاخرة، حيث أعلنت مجموعات كبرى مثل 'لويس فويتون مويت هينيسي'، و'كيرينغ'، و'بربري'، عن تباطؤ في مبيعات الربع الأول من العام، ما بدّد التوقعات المتفائلة بانتعاش سريع في القطاع.
ورغم النجاح اللافت في المجوهرات، فإن أداء قسم الساعات المتخصصة لدى 'ريتشمونت' جاء مخيباً، حيث تراجعت مبيعاته بنسبة 13% خلال عام 2024، متأثرة بضعف حاد في الطلب الصيني، فيما أسهم تحسّن نسبي في الأسواق الأمريكية في التخفيف من وقع التراجع خلال النصف الثاني من العام.
وأشارت المجموعة في تقريرها إلى أن سوق الساعات العالمية يعاني تباطؤاً في حجم المبيعات، رغم صمود الفئات الأعلى سعراً. لكن المنافسة في هذا القطاع تزداد تعقيداً، مع غياب الشفافية بشأن نتائج علامات خاصة مثل 'رولكس'، و'باتيك فيليب'، و'أوديمار بيجيه'.
وأكد سولكا أن تعافي سوق الساعات سيكون أبطأ بطبيعته، قائلاً: 'خلال جائحة كوفيد، شهدنا موجة شراء غير مسبوقة للساعات الفاخرة. الآن، السوق بحاجة إلى وقت لاستيعاب هذا الفائض. المجوهرات تُشترى بوتيرة أعلى، كما أنها باتت أكثر جذباً من حيث القيمة مقارنة بالسلع الفاخرة الأخرى مثل الحقائب'.
يعزّز تركيز 'ريتشمونت' على المجوهرات موقعها التنافسي في مواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية.
وأشار رئيس مجلس إدارتها، يوهان روبرت، إلى أن الشركة لن تتجه إلى رفع الأسعار ما لم يكن ذلك مبرراً ومستداماً، في خطوة تعاكس الاتجاه السائد لدى بعض المنافسين.
ومع ذلك، لا يخلو الطريق من العقبات، إذ تواجه المجموعة ضغوطاً من ارتفاع أسعار الذهب، وقوة الفرنك السويسري، ورسوم جمركية متزايدة، ما قد يؤثر على هوامش الربح مستقبلاً.
وفي ظل بيئة سوقية متقلبة، يبقى تفوق 'ريتشمونت' في المجوهرات نقطة قوة حاسمة، لكن الحفاظ على هذا الزخم سيتطلب استراتيجية متوازنة تجمع بين الابتكار، والتوسع، والانضباط المالي. : الذهبالسلعالشركات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 8 ساعات
- المشهد العربي
ارتفاع مبيعات تسلا في بريطانيا بظل انتعاش سوق السيارات الكهربائية
شهدت مبيعات سيارات تسلا الجديدة في بريطانيا ارتفاعًا على أساس سنوي خلال يونيو الماضي، وسط انتعاش أوسع في سوق السيارات الكهربائية. باعت شركة تسلا 7719 وحدة في يونيو، بزيادة قدرها 14% عن العام السابق، وفقًا لجمعية مصنعي وتجار السيارات، بعد أن بدأت تسليم طراز "واي" المحدث الشهر الماضي. ذكرت جمعية مصنعي وتجار السيارات في تقرير لها أن تسجيلات السيارات الجديدة في بريطانيا نمت بنسبة 6.7% في يونيو مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 191.3 ألف وحدة. وقد دعمت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات هذا النمو. على الرغم من أن المبيعات ظلت دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد، إلا أن شهر يونيو كان الأفضل منذ عام 2019. وقالت الجمعية إن الطلب على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ارتفع بنسبة 39% ليصل إلى 47.4 ألف وحدة. صرح الرئيس التنفيذي للجمعية، مايك هاويس، في التقرير: "لا يزال نمو السيارات الكهربائية مدفوعًا بدعم كبير من الصناعة، حيث يستخدم المصنعون كل قناة وخصومات غير مستدامة لدفع النشاط، ومع ذلك يظل أقل من المستويات الإلزامية."
نافذة على العالم
منذ 11 ساعات
- نافذة على العالم
إقتصاد : اعلان شركة المركز الآلي السعودي عن تعيين الرئيس التنفيذي
المركز الآلي 9533 -0.24% 42.12 -0.10 بند توضيح مقدمة بناءً على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة، واستناداً إلى أحكام النظام الأساس ولائحة حوكمة الشركات، وبعد الاطلاع على المؤهلات والخبرة العملية، قرر مجلس الإدارة ما يلي: أولاً: تعيين الأستاذ / أدريانو ألبيرتو لوش، حامل إقامة رقم (2608290553)، رئيساً تنفيذياً مكلفاً لشركة المركز الآلي السعودي، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا القرار بتاريخ 11 / 01 / 1447هـ الموافق 06 / 07 / 2025م. ثانياً: يُفوض الرئيس التنفيذي بكامل الصلاحيات التنفيذية والإدارية اللازمة لإدارة أعمال الشركة اليومية، بما يتوافق مع السياسات واللوائح المعتمدة من مجلس الإدارة. بند توضيح نوع التعيين تكليف اسم الشخص المعيّن أدريانو ألبيرتو لوش تاريخ قرار مجلس الادارة 1447-01-11 الموافق 2025-07-06 تاريخ مباشرة العمل 1447-01-11 الموافق 2025-07-06 نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية خبير تنفيذي يتمتع بخبرة دولية تمتد لثلاثين عامًا، يقدم خلالها قيادةً وتوجيهًا استراتيجيين لشركاتٍ حققت نجاحًا مثبتًا في تعزيز الربحية مع خفض تكاليف التشغيل في بيئاتٍ قاسيةٍ وصعبةٍ في أمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفي ظل ظروفٍ مثل جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا. يتمتع بسمعةٍ طيبةٍ في قيادة عمليات تقسيم الأقسام الناجحة، والتصنيع، والشراء العالمي، والاستحواذ، والمشاريع المشتركة، وإعادة الهيكلة، وبرامج خفض التكاليف، وعمليات التحول. يقود النمو والنجاح المستقبلي من خلال التخطيط طويل الأمد، وتطوير الأعمال، والشراء العالمي، إلى جانب مهارات تواصلٍ متعمقة تُستخدم لتطوير وتحفيز الفرق، وتوطيد العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والحفاظ عليها، وتطبيق مفاهيم مبتكرة.
البورصة
منذ يوم واحد
- البورصة
خافيير بلاس يكتب: هل فشلت العقوبات الأمريكية في كبح صعود النفط الإيراني؟
'أظهرت واشنطن مراراً أن أولويتها الأساسية هي الحفاظ على انخفاض أسعار النفط' في خضم الجدل الدائر حول الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية، تبرز حقيقة واحدة: قطاع الطاقة الإيراني المزدهر، الذي يشكل الرافد المالي الأهم للنظام، خرج سالماً من هذه الأزمة. الأرقام لا تكذب. فقد بلغ إنتاج النفط الإيراني ، العام الماضي ، أعلى مستوى له منذ 46 عاماً ، وفقاً لبيانات حديثة. وتشير كافة المعلومات المتاحة للنصف الأول من عام 2025 إلى أن هذا العام مرشح لتسجيل زيادة جديدة في الإنتاج. في كل مرة يُدلي فيها مسؤول أمريكي بتصريح عن العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط الإيراني، لا يسعني إلا أن أتساءل: 'أي عقوبات تحديداً؟'. فقد أصبحت هذه العقوبات بشكل متزايد حبراً على ورق، بينما يواصل البيت الأبيض الترويج لسياسة 'الضغط الأقصى' على قطاع النفط الإيراني، وهي سياسة لا وجود لها فعلياً. وكل ما أراه هو إنتاج أقصى للنفط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة 'فوكس نيوز' يوم الأحد: 'العقوبات لا تزال قائمة'، وكأنه يلمّح إلى أن السياسة تؤتي ثمارها. 'بلغت إيرادات البروبان 3.6 مليار دولار العام الماضي بينما حقق البوتان 2.2 مليار دولار' وأضاف: 'إذا أظهروا سلوكاً سلمياً، وأثبتوا لنا أنهم لن يتسببوا بمزيد من الضرر، فسأرفع العقوبات'. ومن المؤكد أن إيران تطمح إلى رفع جميع العقوبات، وليس فقط تلك المتعلقة بقطاع الطاقة. لكن عندما يتعلق الأمر بالنفط، فإن ترامب يملك نفوذاً أقل بكثير مما يحاول إظهاره، وطهران تدرك ذلك. نجاح إيران في تجاوز العقوبات الأمريكية تمتد قصة نجاح إيران في تجاوز العقوبات الأمريكية على النفط لعدة عقود، إذ تتداخل فيها الواقعية السياسية الأمريكية وروح المبادرة الإيرانية، إلى جانب النفوذ الجيوسياسي الجديد للصين. فأحياناً، يتضح كيف أن واشنطن تجاهلت انتهاكات واضحة للعقوبات، مُفضلةً الحفاظ على انخفاض أسعار النفط وكبح التضخم. وفي أحيان أخرى، تبرز مهارة إيران والصين في التحايل على هذه القيود بعزيمة وثبات. مهما كانت الأسباب، فالنتائج واحدة. فالجمهورية الإسلامية تجني أموالاً من النفط تفوق التوقعات. ففي العام الماضي، بلغت إيرادات إيران من صادرات الطاقة مستوى هو الأعلى منذ 12 عاماً، مسجلةً 78 مليار دولار، مقارنةً بـ18 مليار دولار في عام 2020، وهو العام الذي تأثر بشدة بجائحة كوفيد، بحسب تقديرات شركة الاستشارات 'إي إف جي إنرجي'. تاريخ العقوبات على النفط الإيراني منذ نوفمبر 1979، كان قطاع النفط الإيراني هدفاً متكرراً للعقوبات الأمريكية، بدءاً من أول حزمة فرضها الرئيس الأسبق جيمي كارتر ردّاً على أزمة احتجاز الرهائن التي استمرت 444 يوماً. تم تخفيف تلك العقوبات عام 1981 عقب اتفاقيات الجزائر التي مهّدت للإفراج عن الرهائن، لكنها عادت مجدداً عام 1987 بقرار من الرئيس السابق رونالد ريغان. مع ذلك، أظهرت واشنطن مراراً أن أولويتها الأساسية هي الحفاظ على انخفاض أسعار النفط. فعلى سبيل المثال، سمحت وزارة الخزانة الأمريكية لتاجر نفط أمريكي شهير يُدعى أوسكار وايت بشراء النفط الإيراني في عام 1991، عقب غزو العراق للكويت. (كان يُنظر إلى صدام حسين آنذاك كتهديد أكبر من المُرشد الإيراني علي خامنئي). استراتيجية إيران لتنويع الإنتاج شهدت صناعة النفط الإيرانية خلال السنوات العشر الأخيرة تحولاً استراتيجياً لافتاً، تمثل في الابتعاد التدريجي عن التركيز الحصري على النفط الخام، وتوجيه الجهود نحو تطوير قطاعات أخرى لطالما كانت خارج نطاق الاهتمام الأمريكي، وعلى رأسها إنتاج المكثّفات وسوائل الغاز الطبيعي مثل الإيثان والبيوتان والبروبان. رغم أن هذه المنتجات النفطية قد لا تحظى بنفس الاهتمام الذي يلقاه النفط الخام، إلا أنها تُحتسب ضمن إجمالي إنتاج النفط، وتُشكل أيضاً مصدراً كبيراً لعائدات النفط. ففي العام الماضي، بلغ إنتاج إيران نحو 4.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام، إضافةً إلى 725 ألف برميل يومياً من السوائل الأخرى، ليصل الإجمالي إلى قرابة 5.1 مليون برميل يومياً. وقد صدرت هذه التقديرات عن معهد الطاقة البريطاني الشهر الماضي، ضمن تقريره السنوي 'المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية'، الذي يُعد مرجعاً معتمداً في القطاع. ولم تضخ طهران أكثر من 5 ملايين برميل يومياً منذ عام 1978، وهو العام الذي سبق الثورة الإسلامية التي أنهت حكم محمد رضا بهلوي، آخر شاه لإيران. الحرس الثوري يقود توسع الإنتاج لم يكن من السهل على إيران تطوير مواردها الواسعة من المكثّفات وسوائل الغاز الطبيعي دون مساعدة خارجية. لكن بعد أن أدت العقوبات الدولية إلى انسحاب الشركات الأوروبية والآسيوية، تولّى الحرس الثوري الإيراني، وهو منظمة عسكرية نافذة تسيطر على مجموعة واسعة من الشركات المحلية، زمام المبادرة. وعلى مدار العقد الماضي، قامت شركة 'خاتم الأنبياء'، وهي تكتل إنشائي يديره الحرس الثوري، ببناء منشآت حيوية لمعالجة المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام. وقد أثمرت هذه الخطوة عن نتائج كبيرة. ففي أبريل، صرحت وزارة النفط الإيرانية بأن 'سوائل الغاز الطبيعي أصبحت أكثر صادرات إيران ربحية بعد النفط الخام والغاز الطبيعي'. فقد بلغت إيرادات البروبان وحده 3.6 مليار دولار العام الماضي، بينما حقق البوتان 2.2 مليار دولار أخرى. وأكدت الوزارة أن 'الاستثمار في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي ليس مجرد فرصة اقتصادية، بل ضرورة استراتيجية لزيادة العائدات من العملات الأجنبية'. الصين ترسم طريق الالتفاف على العقوبات بعد أن نجحت طهران في تأمين مسار جديد ومتنامٍ لتصدير النفط تحت أنظار واشنطن، تحوّلت سريعاً إلى تأمين صادراتها من الخام. وهنا دخلت بكين على الخط عبر تأسيس سلسلة توريد محصنة ضد العقوبات، شملت ناقلات نفط وعمليات نقل من سفينة إلى أخرى، إضافة إلى اعتماد كيانات تعمل خارج نظام الدولار الأمريكي. وقد ساعد على ذلك تساهل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي غضت الطرف عمداً عن الشراكة النفطية بين إيران والصين. فالبيت الأبيض، الذي كان منشغلاً بإبقاء أسعار النفط منخفضة في ظل فرضه عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، توصل إلى قناعة بأن تحقيق هدفه المتمثل في إلحاق الضرر بموسكو على خلفية شنها حرباً ضد أوكرانيا عام 2022، يتطلب اعتماد نهج متساهل تجاه تجارة النفط الإيرانية الصينية. والنتيجة هي أن الصين تشتري اليوم 90% من النفط الذي تصدره إيران. الحرب مع إسرائيل لم تؤثر على النفط أما الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، والتي تدخلت فيها الولايات المتحدة لاحقاً، فلم تغير شيئاً في واقع صناعة النفط داخل إيران. فالغارات الجوية التي شنتها إسرائيل أسفرت عن أضرار ببضعة منشآت نفطية إيرانية جرى إصلاحها سريعاً. وقد تدخل البيت الأبيض بهدوء لضمان عدم تصاعد المواجهة إلى قطاع الطاقة، وهو ما سيكون مفيداً لطهران في مرحلة إعادة الإعمار. بقلم: خافيير بلاس، كاتب مقالات رأي لدى 'بلومبرج' المصدر: وكالة أنباء 'بلومبرج'
