صفقة محتملة بقيمة مليار دولار.. هل تتخلى LVMH عن "مارك جاكوبس"؟
ووفق ما أوردته صحيفة The Wall Street Journal، فإن المجموعة المملوكة لرجل الأعمال الفرنسي "برنار أرنو" Bernard Arnault تجري محادثات مع عدة أطراف، أبرزها شركة "أوثنتيك براندز" Authentic Brands المالكة لعلامة "ريبوك"Reebok، وتحالف "بلوستار ألاينس" Bluestar Alliance المالك لسلسلة "بروكستون" Brookstone، إلى جانب شركة "دبليو إتش بي غلوبال" WHP Global التي تدير علامة "فيرا وانغ" Vera Wang، وبينما لم تصدر أي من الشركات المعنية تعليقًا رسميًا حتى الآن، فإن التقديرات تشير إلى أن الصفقة قد تكتمل قريبًا إذا ما سارت المحادثات دون عراقيل.
وكانت تقارير سابقة، أبرزها من وكالة Bloomberg عام 2024، قد ذكرت أن"أل في أم أش" كانت تدرس خيارات استراتيجية بشأن "مارك جاكوبس" بعد تلقيها عروض اهتمام من مستثمرين محتملين، إلا أن الشركة سارعت آنذاك إلى نفي تلك الأنباء.
ما مصير مارك جاكوبس مع أل في أم أش؟
ويأتي هذا التحرّك في وقت تمر فيه سوق الأزياء الفاخرة الأوروبية بمرحلة من التقلّب. فقد شهد العام الحالي استحواذ شركة "برادا" Prada الإيطالية على دار "فيرساتشي" Versace من مجموعة Capri Holdings مقابل 1.4 مليار دولار، في خطوة جمعت علامتين بارزتين تحت مظلة واحدة.
كما أن نتائج مبيعات "أل في أم أش" في الربع الثاني من 2025، والتي تشمل علامات مثل "لوي فويتون"، و"ديور" Dior، و"مويت آند شاندون" Moët & Chandon، جاءت دون توقعات السوق، ما زاد من الضغوط على المجموعة لإعادة تقييم بعض أصولها.
وتُواجه الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الفخامة تحديات إضافية، من بينها تباطؤ الطلب العالمي واحتمال فرض رسوم استيراد أمريكية قد تؤثر في تدفق المبيعات الدولية، لا سيما في الأسواق الآسيوية والأمريكية التي تُعد حيوية لنمو العلامات الفاخرة.
وفي ظل هذا السياق الاقتصادي المعقّد، يبدو أن "أل في أم أش" تدرس بيع "مارك جاكوبس" كجزء من مراجعة شاملة لمحفظتها التجارية، مركّزة على علامات ذات أداء قوي وربحية مستدامة، في محاولة للحفاظ على ريادتها في سوق يتغير بوتيرة متسارعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لمصير الهدنة مع الصين
تراجع الذهب مع مواصلة الدولار ارتفاعه في يوليو، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن اتفاق جمركي، مما بدد بعض المخاوف من حرب تجارية محتملة قد تكون مؤلمة بين الاقتصادين. ورغم استمرار التساؤلات حول نطاق الاتفاق التجاري، فقد عزز ذلك الآمال في تمديد الهدنة التجارية مع الصين، في وقت يجري فيه مسؤولون أميركيون وصينيون محادثات تستمر ليومين في ستوكهولم. وقد أضعف ذلك الطلب على الذهب كملاذ آمن. ترقب لقرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يراقب المستثمرون أيضاً أسبوعاً حاسماً من البيانات يُرجّح أن تؤثر على مسار الأسواق والاقتصاد لبقية العام. ورغم أنه من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير، فإن المتداولين سيدققون في تعليقات المجلس بحثاً عن مؤشرات على توجهاته النقدية. وغالباً ما تستفيد أسعار الذهب من انخفاض تكاليف الاقتراض، نظراً لأنه لا يدرّ فائدة. وارتفع الذهب بأكثر من ربع قيمته هذا العام، مدفوعاً بعدم اليقين المحيط بمحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترمب العدوانية لإعادة تشكيل التجارة العالمية، إلى جانب النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، ما عزز الطلب على الأصول الآمنة. وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 3,313.18 دولار للأونصة عند الساعة 2:22 مساءً في نيويورك. وارتفع مؤشر "بلومبرغ" لقوة الدولار بنسبة 0.8%. وتراجعت أسعار الفضة والبلاتين، بينما ارتفع البلاديوم.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
الفاتيكان يعلن زيادة عائداته في 2024.. ويعيد تقييم أصوله العقارية
أعلن الفاتيكان، الاثنين، عن تحقيق عائدات بقيمة 62.2 مليون يورو (72.5 مليون دولار) من ممتلكاته المالية والعقارية العام الماضي، بزيادة 35.5% عن 2023، نتيجة جهود البابا ليو من أجل سد العجز في الميزانية. ومع ذلك، قالت الوكالة المركزية لإدارة الأصول في الفاتيكان أيضاً، في تقرير سنوي، إنها أعادت تقييم القيمة الإجمالية لممتلكات الفاتيكان عند 2.6 مليار يورو من 2.74 مليار يورو، بسبب إعادة تقييم الممتلكات العقارية. وقالت إدارة تراث الكرسي الرسولي إن إعادة تقييم إجمالي ممتلكاتها استغرقت عدة سنوات، واستندت جزئياً إلى تقديرات القيمة العادلة اعتباراً من عام 2023. وجاء في البيان أن مبلغ 38.1 مليون يورو من إجمالي الإيرادات، البالغة 62.2 مليون يورو لعام 2024، جاء من خلال الاستثمارات. وقال التقرير إن الوكالة مررت 46.09 مليون يورو لاستخدامها في الميزانية العامة للفاتيكان، وستحتفظ بمبلغ 16.1 مليون يورو. عجز في موازنة الفاتيكان ويواجه البابا ليو، الذي انتخب في مايو خلفاً للبابا الراحل فرنسيس، عجزاً في ميزانية الفاتيكان، والتزامات متزايدة لصندوق التقاعد بالفاتيكان. وقال مصدران مطلعان لـ"رويترز" إنه على الرغم من أن الفاتيكان لم ينشر تقريراً كاملاً للميزانية منذ عام 2022، إلا أن الحسابات المعتمدة في منتصف عام 2024 تضمنت عجزاً قدره 83 مليون يورو. ويحتفظ الفاتيكان بأكثر من 5400 حيازة عقارية في أنحاء العالم، وفقاً للتقرير الجديد. وقال التقرير إن الفاتيكان يستثمر محفظته "بهدف تنويع الاستثمارات، وتوزيع المخاطر".
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
أميركا والصين: «تناقض استراتيجي» بين القوتين
بدأ الرئيس ترمب ولايته الثانية بشن حرب تجارية واسعة على الصين، امتدت لاحقاً إلى حلفاء آخرين، تحت شعار حماية الاقتصاد الأميركي واستعادة التوازن التجاري. وقد انطلقت هذه المواجهة بفرض واشنطن رسوماً جمركية جديدة على واردات صينية تتجاوز قيمتها 120 مليار دولار. في المقابل، ردت بكين بفرض رسوم مضادة، حتى تجاوزت النسب المتبادلة على بعض السلع حاجز 100 في المائة. وكان ذلك امتداداً لنهج الرئيس ترمب في الحرب التجارية التي دشنها خلال ولايته الأولى عام 2018، والتي شكّلت تحولاً جذرياً في سياسة واشنطن تجاه الصين، وعكست توجهاً استراتيجياً واضحاً في التعاطي معها. هذا التصعيد الأميركي تجاه الصين لا يمكن فهمه بمعزل عن صعودها اللافت، أولاً على المستوى الاقتصادي، ثم لاحقاً على المستوى التكنولوجي. فبينما لم يكن الاقتصاد الصيني يتجاوز 6 في المائة من حجم الاقتصاد الأميركي في مطلع الستينات، أصبح اليوم يتجاوز 50 في المائة منه. ولو استمرت معدلات النمو على وتيرتها الحالية، فإن الاقتصاد الصيني، بحسب تقديرات كثير من المحللين، مرشح لتجاوز نظيره الأميركي خلال عقد من الزمن على أقصى تقدير. وهو ما أدى دون شك إلى إرباك صناع القرار في واشنطن، ودفعهم إلى إعادة تقييم العلاقة مع بكين. وقد دفع هذا التحول، في وقت مبكر، إدارة أوباما عام 2009، إلى إطلاق «الحوار الاستراتيجي - الاقتصادي» مع الصين، في محاولة لاحتواء التراجع النسبي في موقع الولايات المتحدة ضمن النظام الاقتصادي العالمي. وبينما كان التنافس بين واشنطن وبكين يدور على الزعامة الاقتصادية، شهد العقد الماضي تحولاً أكثر خطورة، مع دخول الصين بقوة إلى ميادين التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الجيل الخامس، والحوسبة الكمية، وأشباه الموصلات. إذ لم تعُد بكين مجرد ورشة للعالم أو منافس تجاري؛ بل باتت عبر شركات كبرى مثل «هواوي» و«علي بابا» وغيرهما، تسعى لإعادة رسم خريطة الابتكار العالمي ونقل مركز ثقله من الغرب إلى الشرق. وقد دفع هذا التقدم السريع، الولايات المتحدة، إلى دق ناقوس الخطر، إدراكاً منها أن من يمتلك زمام التفوق في هذه المجالات لا يحدد فقط ملامح الاقتصاد العالمي؛ بل يعيد أيضاً صياغة موازين القوى الدولية في جوهرها. وعليه، فإن استمرار الصعود الصيني، اقتصادياً وتقنياً، لا يعد مجرد تحول في موازين التجارة العالمية؛ بل هو بحسب رأي محللين أميركيين بارزين، أمثال فريد زكريا، مؤشر واضح على تشكل نظام دولي متعدد الأقطاب. ويضيف باراغ خانا، أحد أبرز منظري هذا النظام الجديد، أن القرن الحادي والعشرين سيكون «قرناً آسيوياً»، تقوده شبكات من التكامل والتنافس بين قوى متعددة، وليس صراعاً ثنائياً بين واشنطن وبكين. نحن أمام نظام عالمي أكثر تعقيداً وتعدداً، ترسم ملامحه بالربط والابتكار، لا بالقوة المنفردة. ومع ازدياد الزخم الذي فرضه الصعود الصيني، وتنامي القلق الأميركي من التغييرات المحتملة في بنية النظام الدولي، برز اتجاهان فكريان رئيسيان داخل الولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع الصين. الأول يدعو إلى إعادة التوازن في العلاقة من خلال ما يعرف بـ«الاستيعاب التعاوني»، ويرى أن صعود الصين أمر لا يمكن تجاهله أو منعه، وأن الأفضل للولايات المتحدة هو دمج بكين في النظام الدولي القائم، ودفعها لتكون شريكاً مسؤولاً يلتزم بالقواعد، بدلاً من الدخول في مواجهة مباشرة. يتصدر هذا الاتجاه هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي الأسبق، الذي شدد في كتابه «عن الصين»، على ضرورة تقبل صعود بكين والتعاون معها، لتفادي صراع مدمر على النفوذ. ويؤمن كيسنجر بأن العلاقة بين البلدين يجب أن تبنى على التفاهم والحوار، لا على منطق الغلبة والمواجهة الصفرية، التي يرى أنها قد تقود إلى حرب كارثية. ويقترب من هذا الطرح توماس كريستنسن، أستاذ العلاقات الدولية ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي سابقاً، الذي يرى أن التنافس لا يمنع التعاون في ملفات عالمية كبرى مثل المناخ والصحة. وقد انعكست هذه المدرسة بشكل واضح، في سياسات عهدي كلينتون وأوباما، حيث تم دمج الصين في منظمة التجارة العالمية، وأطلق الحوار الاستراتيجي - الاقتصادي معها عام 2009. في المقابل، يرى الاتجاه الثاني أن الصين تمثل تهديداً استراتيجياً طويل الأمد، وأنها تسعى ليس فقط إلى توسيع نفوذها الإقليمي؛ بل إلى إعادة تشكيل النظام الدولي بما يخدم مصالحها. هذه المدرسة تعرف بـ«المواجهة الاستراتيجية»، ويتصدرها باحثون ومسؤولون سابقون مثل أرون فريدبرغ من جامعة برنستون، الذي عمل ضمن فريق التخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي. في كتابه «صراع على السيادة: الصين وأميركا والمعركة على آسيا»، يرى فريدبرغ أن بكين لا تسعى فقط إلى التنمية؛ بل إلى الهيمنة، وأن على واشنطن أن تواجه هذا التمدد بحزم، خصوصاً في منطقة المحيط الهادئ. ويستشهد في هذا السياق بمقولة رئيس وزراء سنغافورة الأسبق لي كوان يو: «إذا لم تصمد في المحيط الهادئ، فلن تكون قوة عالمية»، ليخلص إلى أن السماح لصين غير ليبرالية بأن تفرض نفوذها في أكثر مناطق العالم حيوية، سيكون تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة وقيمها على مستوى العالم. ويبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قد حسمت موقفها مبكراً تجاه الصين، حيث مالت بوضوح إلى تبني مدرسة المواجهة، متجاوزة بذلك نهج التعاون والاحتواء الذي طبع سياسات الإدارات الأميركية السابقة. لم تعد بكين تعامل بوصفها مجرد شريك اقتصادي صاعد؛ بل بوصفها قوة طامحة لإعادة تشكيل النظام الدولي، وتحدي التفوق الأميركي في أكثر من مجال. هذا التحول الاستراتيجي لم يقتصر على الإجراءات الاقتصادية والتجارية؛ بل شمل أيضاً إعادة ترتيب أولويات الأمن القومي الأميركي، من خلال التركيز على تقليص الاعتماد على الصين، وتعزيز التحالفات الإقليمية في آسيا، وتحفيز سلاسل توريد بديلة، واحتواء الطموحات الصينية في مجالات التقنية والصناعة والتمويل. وبذلك، دخل التنافس بين واشنطن وبكين مرحلة ما يمكن وصفه بـ«التناقض الاستراتيجي المستدام»؛ فلم يعُد الخلاف ظرفياً أو قابلاً للاحتواء السريع؛ بل بات سمة بنيوية من سمات النظام الدولي الجديد. وأخيراً، أعتقد بالنسبة لدول الخليج، يبقى الرهان على سياسة متوازنة تتيح تعظيم الفرص مع الجانبين وحماية المصالح، مع الحفاظ على استقلالية القرار وتعزيز الاستقرار الإقليمي في بيئة دولية شديدة التنافس.
