"محمد الحبيب العقارية" و "شركة الأول للاستثمار" تُتمان صفقة تخارج ناجحة من "لمارا" بقيمة 268 مليون ريال

أعلنت شركة "محمد الحبيب العقارية"، وشركة الأول للاستثمار "SAB Invest"، عن إبرام صفقة تخارج من مشروع مجمع لمارا السكني بقيمة إجمالية بلغت 268 مليون ريال.
ويمثل هذا الإنجاز تتويجاً لشراكة استراتيجية ناجحة بين الطرفين، حيث تولت شركة "محمد الحبيب العقارية" مسؤولية التطوير والتنفيذ الكامل للمشروع. وقد أسفر هذا التعاون عن تحقيق عائد استثماري داخلي استثنائي تجاوز 19% لمستثمري الصندوق، مما يعكس كفاءة الإدارة وجودة التنفيذ.
من جانبه، أشاد علي آل منصور، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأول للاستثمار، بالنجاح الكبير الذي حققته صفقة التخارج من مجمع "لمارا" السكني، مضيفاً أن مشروع "لمارا" يُعد نموذجاً مميزاً في قطاع التطوير العقاري السعودي، حيث تم إنجازه وبيعه في وقت قياسي، متجاوزاً الجدول الزمني المخطط له.
وأشار آل منصور إلى أن الأول للاستثمار ملتزمة بدعم المشاريع النوعية التي تحقق قيمة مضافة للمستثمرين وتعزز من نمو السوق العقاري في المملكة، مع الاستمرار في بناء شراكات استراتيجية تعزز من نجاحات الأول للاستثمار المستدامة.
بدوره قال عبدالله الحبيب، الرئيس التنفيذي لشركة "محمد الحبيب العقارية": "يمثل نجاحنا في مشروع "لمارا" تأكيداً عملياً على كفاءة نموذج العمل الذي نتبناه، والذي يقوم على الجودة في التنفيذ، والدقة في الالتزام بالجدول الزمني، وتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين. نحن في شركة "محمد الحبيب العقارية" نحرص دائماً على تطوير مشاريع تعكس احتياجات السوق وتتماشى مع تطلعات المستثمرين، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا الاستراتيجيين لإطلاق مبادرات ومشاريع جديدة تسهم في تعزيز نمو القطاع العقاري بالمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030."
ويُعد مشروع "لمارا"، الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، ويضم 319 وحدة سكنية متنوعة بين التاون هاوس والشقق، نموذجاً للتميز في مشاريع التطوير العقاري، حيث تم إنجازه بالكامل وبيعه في أقل من عامين، متجاوزاً بذلك الجدول الزمني المخطط له.
ويُدار مشروع "لمارا" من قبل شركة "أزور"، إحدى شركات "محمد الحبيب العقارية"، والمتخصصة في تشغيل المجمعات السكنية الفاخرة. وقد انضم المشروع إلى محفظة "أزور" بوصفه أحد المشاريع السكنية المُفعمة بالفخامة، حيث تولّت الشركة إطلاقه وتشغيله بالكامل ضمن معايير تشغيلية عالية الجودة، تضمن للمقيمين تجربة سكنية متكاملة وفاخرة ضمن بيئة آمنة وراقية في مجمع سكني مغلق يتمتع بخصوصية عالية وخدمات احترافية.
وتعتبر شركة "محمد الحبيب العقارية" واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالمملكة، حيث تأسست عام 1972 وساهمت في تقديم العديد من المشاريع المتميزة التي تجمع بين الجودة والتصميم العصري، ومن خلال مسيرتها الطويلة، أثبتت الشركة قدرتها على تقديم مشاريع سكنية وتجارية فريدة تواكب تطلعات عملائها في المملكة.
أما شركة الأول للاستثمار، المملوكة بالكامل للبنك الأول (SAB)، فهي تُعد أحد أبرز مزوّدي حلول إدارة الاستثمارات المبتكرة للعملاء من الأفراد والمؤسسات في المملكة العربية السعودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

تمديد تطبيق الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج من أعمال المصب حتى نهاية 2030

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوماً ملكياً يتضمن تعديلات على البندين (أولاً) و(ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/13)، وفق ما أوردته جريدة أم القرى الرسمية اليوم. وبحسب التعديلات، سيُطبق سعر الضريبة المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة من نظام ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج من أعمال المصب التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة حتى 31 ديسمبر 2030. المرسوم نص على أنه في حال عدم التزام الأشخاص المعنيين بفصل أعمال المصب عن إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية حتى الموعد المذكور، فسيتم تحصيل الضريبة منهم وفقاً للفقرة (ج) من المادة السابعة من النظام اعتباراً من 1 يناير 2020. وقد جاء هذا القرار بناءً على موافقة مجلس الوزراء السعودي بعد استلام برقية من وزير الطاقة تتعلق بتمديد فترة تطبيق الضريبة وفصل الأنشطة ذات الصلة حتى نهاية 2030. يذكر أن مرسوما ملكيا صدر في سبتمبر 2019 نص على بدء تطبيق الضريبة على الوعاء الضريبي لأعمال المصب لمدة خمسة أعوام، بدءا من 1 يناير 2020، ويأتي القرار الجديد بتمديد الفترة استجابةً لمتطلبات السوق وضمان استقرار النظام الاقتصادي.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

النفط يتراجع في التعاملات المبكرة إلى 64.65 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بسبب زيادة مخزونات البنزين الأمريكية وخفض السعودية لأسعارها لشهر يوليو بالنسبة لمشتري الخام الآسيويين. وبحلول الساعة 0047 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% لتصل إلى 64.65 دولار للبرميل، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.5% لينخفض إلى 62.58 دولار. يوم الأربعاء، هبطت أسعار النفط بنحو 1% بعد أن أظهرت البيانات الرسمية نمو مخزونات الولايات المتحدة من البنزين ونواتج التقطير بأكثر من المتوقع، مما يعكس ضعف الطلب في أكبر اقتصاد عالمي. كما تأثرت أسعار النفط بقرار السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر يوليو لآسيا إلى أدنى مستوى في شهرين. جاء هذا في أعقاب موافقة "أوبك+" مطلع الأسبوع على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو. في ظل هذه الظروف، تتأهب كندا لإجراءات مضادة محتملة، وقد أفاد الاتحاد الأوروبي بتحقيق تقدم في المحادثات التجارية، خصوصًا في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على المعادن والتي تسببت في اضطرابات إضافية في الاقتصاد العالمي. أشار أولي هانسن، المحلل لدى ساكسو بنك، إلى أن حالة عدم اليقين التي تغذيها سياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي ترمب قد زادت من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتعكس هذه التطورات الحاجة الملحة لعقد مفاوضات تجارية مع واشنطن لتخفيف التوترات.

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

المقالالتوازن العقاري.. بين التصحيح والتشويش

تتجه الأنظار نحو مدينة الرياض، الحاضرة النابضة ومركز القرار، ترقبًا لإعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن منصة التقديم على الأراضي السكنية، وذلك ضمن الإجراءات التي وجّه بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، وتحقيق التوازن في السوق العقاري، وقد أعقب هذا التوجيه سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إرساء بيئة إسكانية مستقرة، من خلال ضبط السوق، رفع الإيقافات، وتقليص الفجوة بين العرض والطلب، إلى جانب الحد من المضاربات والممارسات الاحتكارية التي أثرت سلبًا على القطاع خلال السنوات الماضية. وخلال التسعين يومًا الماضية، بدأت مؤشرات التفاعل الإيجابي تظهر بوضوح؛ إذ انعكس أثر التوجهات سريعًا على تصحيح السوق وتحقيق حالة من التوازن الملموس، كما أظهرت المتابعة الإعلامية -عبر الوسائل التقليدية والمنصات الرقمية- دعمًا واسعًا من المختصين، ورجال العقار، والمهتمين بالشأن السكني، مؤكدين أن هذه القرارات ستسهم في تحفيز التطوير العقاري الفعّال، وتشجع الشراكات النوعية لإطلاق مشاريع سكنية مستدامة تعزز جودة الحياة، وتدعم النمو الاقتصادي. في المقابل، برزت بعض الأصوات المحدودة التي حاولت التشكيك في التأثير الإيجابي للإجراءات على السوق العقاري، وهاجمت النتائج والمؤيدين بأساليب سطحية تفتقر للمنطق والبيانات. وبدلًا من تقديم قراءة واقعية مبنية على مؤشرات، لجأ البعض إلى مهاجمة المهنيين باتهامات غير منصفة، مدّعين امتلاكهم للحقيقة وحدهم وهم الأعرف والأقرب والأجمل من واقع السوق العقاري في مدينة الرياض. بعض هؤلاء لا يتجاوز كونه ناقلًا لمعلومات غير موثوقة إلى حسابات إخبارية يعتقد أصحابها أنهم 'مؤثرون'. وهنا يُطرح تساؤلا مشروعا: ألا يجدر بالجهات المختصة وضع معايير واضحة لصحافة (X) المتخصصة ! هذه الممارسات تعكس ضعفًا في الطرح، وفراغًا معرفيًا، فالقناعة لا تُفرض بالصوت المرتفع، والمصداقية لا تُبنى على تغريدات مثيرة أو اتهامات عشوائية.أما اتهام الآخرين فهو لا يدل إلا على ارتباك وتضليل، من فئة شعاراتها رنانة، وطرحها هش. وأخيرًا.. إن التوازن العقاري ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو رؤية وطنية وإنسانية وتنموية، تستهدف بناء وطن يليق بأبنائه، وضمان مستقبل مستقر ومزدهر لكل من يعيش على أرض المملكة، فلنكن جميعًا على قلب رجل واحد، ولتكن بوصلتنا هي الصالح العام لا المصالح الشخصية.