تمديد تطبيق الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج من أعمال المصب حتى نهاية 2030

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوماً ملكياً يتضمن تعديلات على البندين (أولاً) و(ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/13)، وفق ما أوردته جريدة أم القرى الرسمية اليوم.
وبحسب التعديلات، سيُطبق سعر الضريبة المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة من نظام ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج من أعمال المصب التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة حتى 31 ديسمبر 2030.
المرسوم نص على أنه في حال عدم التزام الأشخاص المعنيين بفصل أعمال المصب عن إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية حتى الموعد المذكور، فسيتم تحصيل الضريبة منهم وفقاً للفقرة (ج) من المادة السابعة من النظام اعتباراً من 1 يناير 2020.
وقد جاء هذا القرار بناءً على موافقة مجلس الوزراء السعودي بعد استلام برقية من وزير الطاقة تتعلق بتمديد فترة تطبيق الضريبة وفصل الأنشطة ذات الصلة حتى نهاية 2030.
يذكر أن مرسوما ملكيا صدر في سبتمبر 2019 نص على بدء تطبيق الضريبة على الوعاء الضريبي لأعمال المصب لمدة خمسة أعوام، بدءا من 1 يناير 2020، ويأتي القرار الجديد بتمديد الفترة استجابةً لمتطلبات السوق وضمان استقرار النظام الاقتصادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 17 دقائق

• الشرق الأوسط

«المركزي الروسي» يخفض أسعار الفائدة إلى 20 %

خفض «بنك روسيا المركزي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20 في المائة، في خطوة تعكس تراجع الضغوط التضخمية. وقال «البنك المركزي»، في بيان صحافي الجمعة، إن الطلب المحلي لا يزال ينمو بوتيرة تفوق قدرة الاقتصاد على تلبية السلع والخدمات، لكنه يرى أن الاقتصاد يعود تدريجياً إلى مسار أفضل توازناً. وشنت روسيا حرباً على أوكرانيا منذ فبراير (شباط) 2022، وفقدت كثيراً من الصادرات والإيرادات المرتبطة بالنفط والغاز. وأوضح «البنك» أن سياسته النقدية ستظل مشددة بالقدر اللازم لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف عند 4 في المائة بحلول عام 2026، مع استقرار الأسعار عند هذا المستوى في الأجل المتوسط، مؤكداً أن قرارات الفائدة المستقبلية ستعتمد على وتيرة تراجع التضخم واستدامته. وانخفض معدل التضخم الأساسي إلى 4.4 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، من متوسط 8.9 في المائة خلال الربع السابق. وتشير البيانات الأولية لشهر مايو (أيار) الماضي إلى تباطؤ إضافي، مدفوع بشكل أساسي بتراجع «مكونات متقلبة». ووفق بيان «البنك»، فقد بدأت السياسة النقدية المشددة في التأثير على مستويات الطلب؛ مما ساعد في كبح التضخم، خصوصاً في أسعار السلع غير الغذائية، بدعم من قوة الروبل. في المقابل، لا تزال أسعار الأغذية والخدمات تتعرض لضغوط تضخمية مرتفعة. ويرى «البنك» أن مخاطر التضخم ما زالت تتفوق على مخاطر الانكماش في المدى المتوسط. وتشمل أبرز التحديات استمرار الضغط على القدرات الإنتاجية، واستمرار التوقعات التضخمية المرتفعة، إضافة إلى احتمال تدهور شروط التبادل التجاري. كما قد تؤدي التوترات التجارية إلى ضغوط جديدة على الروبل؛ مما قد يدفع بالأسعار إلى الارتفاع مجدداً.

الاقتصادية

منذ 38 دقائق

• الاقتصادية

مكة تتحول إلى أهم مدرسة لتدريب الطاقات السعودية وتخريج رواد الأعمال

تحولت مدينة مكة المكرمة إلى أهم مدرسة لتدريب الطاقات البشرية السعودية وتخريج أجيال من رواد الأعمال .. كيف ؟ شعيرة دينية .. مدتها أقل من 10 أيام! تحرّك اقتصاديات مدينة كاملة على مدى العام! هذا موسم الحج .. فكل سنة، يتجاوز عدد الحجاج القادمين من داخل وخارج السعودية، أكثر من 1.5 مليون حاج، ومعهم تأتي آلاف الفرص الموسمية لسكان مكة. مع هذا التدفق، تأتي حاجة ضخمة لسلسلة من الخدمات، ومن ثم إلى مزيد من القوى العاملة. وفي مجالات وتخصصات متعددة مثل: العمال والسائقين، والطهاة والمترجمين، والكوادر الطبية، والفنيين والإداريين. ووفقا للبيانات الرسمية، فقد عمل في موسم الحج أكثر من 236 ألف شخص! منهم 113 ألفا في الإشراف والتنظيم، و73 ألفا في خدمات الإعاشة والنظافة، و26 ألفا في القطاع الصحي، و19 ألفا في النقل، وأكثر من 3 آلاف في التقنية والاتصالات. ما قد لا يعرفه كثيرون، إن كثيرا من أصحاب المشاريع الصغيرة في مكة بدؤوا من وظيفة موسمية في الحج، فهناك من بدأ مترجما، وأصبح اليوم يملك مكتب خدمات للحج والعمرة، ومن كان طاهيا بسيطا في مخيم، وأصبح لاحقا يدير شركة إعاشة. لم يكن العمل الموسمي في الحج مجرد مصدر دخل سريع، بل كان بمثابة مختبر للأعمال، يعلم الشباب فنون التجارة والعمل الميداني، فمهارات مثل إدارة الوقت، وتحمل ضغط العمل، والتعامل مع الحشود، والتفاوض مع عملاء من ثقافات مختلفة، كلها دروس لا تدرس، بل تكتسب من مدرسة عظيمة مثل شعيرة الحج. وفي النهاية نجاح إدارة موسم الحج يعتمد أيضاً على حراك اقتصادي يوفّر تجربة ميدانية وتطويرا للمهارات تصنع من خلاله الأحلام.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

روسيا تخفض الفائدة 100 نقطة أساس وسط تباطؤ التضخم

خفض بنك روسيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20%، في خطوة تعكس تراجع الضغوط التضخمية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأساسي. وأشار البنك إلى أن الطلب المحلي لا يزال ينمو بوتيرة تفوق قدرة الاقتصاد على تلبية السلع والخدمات، لكنه يرى أن الاقتصاد يعود تدريجياً إلى مسار أكثر توازناً، وفق البيان المصاحب لقراره الصادر اليوم الجمعة. وأوضح البنك أن سياسته النقدية ستظل مشددة بالقدر اللازم لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف عند 4% بحلول عام 2026، مع استقرار الأسعار عند هذا المستوى في الأجل المتوسط. وأكد أن قرارات الفائدة المستقبلية ستعتمد على وتيرة تراجع التضخم واستدامته. في أبريل 2025، تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين المعدلة موسمياً إلى 6.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ8.2% في الربع الأول. وانخفض معدل التضخم الأساسي إلى 4.4% من متوسط 8.9% في الربع السابق. وتشير البيانات الأولية لشهر مايو إلى تباطؤ إضافي، مدفوع بشكل أساسي بتراجع مكونات متقلبة. وبحلول 2 يونيو، بلغ التضخم السنوي 9.8%. تأثير السياسة النقدية يبدأ بالظهور بدأت السياسة النقدية المشددة في التأثير على مستويات الطلب، مما ساعد في كبح التضخم، خصوصاً في أسعار السلع غير الغذائية، مدعوماً بقوة الروبل. في المقابل، لا تزال أسعار الأغذية والخدمات تتعرض لضغوط تضخمية مرتفعة، بحسب بيان البنك. انخفضت توقعات الأسعار لدى الشركات، بينما بقيت مستقرة نسبياً لدى المشاركين في الأسواق المالية، وسجلت ارتفاعاً طفيفاً لدى الأسر. ويشير ذلك إلى أن توقعات التضخم لا تزال مرتفعة، ما قد يعقّد مهمة السيطرة على الأسعار. سوق العمل لا يزال مستقراً لم يسجل سوق العمل تغيراً ملموساً منذ اجتماع البنك المركزي السابق، مع بقاء البطالة عند مستويات متدنية، بحسب البيان. وأظهرت استطلاعات أن عدد الشركات التي تواجه نقصاً في العمالة بدأ في التراجع، كما تراجعت خطط التوظيف في بعض القطاعات. ومع ذلك، لا تزال الأجور تنمو بوتيرة تفوق الإنتاجية. ورغم تراجع أسعار الفائدة الاسمية في بعض قطاعات السوق منذ أبريل، إلا أنها لا تزال مرتفعة بالقيمة الحقيقية. كما حافظت معدلات الادخار على مستوياتها المرتفعة، في حين ظل الإقراض معتدلاً، وفق ما ذكره البنك اليوم. ويرى البنك أن مخاطر التضخم ما زالت تتفوق على مخاطر الانكماش في المدى المتوسط. وتشمل أبرز التحديات استمرار الضغط على القدرات الإنتاجية، واستمرار التوقعات التضخمية المرتفعة، إضافة إلى احتمال تدهور شروط التبادل التجاري. كما قد تؤدي التوترات التجارية إلى ضغوط جديدة على الروبل، ما قد يدفع الأسعار للارتفاع مجدداً. في المقابل، تشمل المخاطر الانكماشية احتمال تراجع أكبر في الإقراض والطلب المحلي، أو تحسن الظروف الخارجية في حال تراجعت التوترات الجيوسياسية، وهو ما قد يدعم تباطؤ التضخم بشكل أسرع.