انقسام ليبي بشأن مقترح لـ«الوحدة» الليبية إلغاء «الشهادة الإعدادية»
وطرحت الوزارة في غرب ليبيا على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي استطلاعاً للرأي، وسط حالة من الجدل المجتمعي والتخوف من التضارب في القرارات. ويخضع هذا المقترح حالياً للدراسة من قبل لجنة التعليم بمجلس النواب، ويقول رئيسها عز الدين أبوراوي لـ«الشرق الأوسط»: «سيكون هناك موقف للجنة، لكن بعد سماع وجهة نظر فريق مُشكل لدراسة هذا المقترح».
ورغم أن استطلاع الرأي الحكومي، الذي سجل مشاركة نحو أكثر من 319 ألف مواطن ليبي، أجاب 72 في المائة منهم بالموافقة على إلغاء الشهادة الإعدادية، مقابل 28 في المائة رفضوا هذا المقترح، فإن آراء قطاعات من الليبيين عكست انقساماً في الرأي بشأن هذا القرار.
فأنصار إلغاء الشهادة الإعدادية يرون أن «التعليم يجب أن يكون وسيلة بناء، لا وسيلة ضغط»، ويتحمسون لعدة أسباب تدفع نحو الإلغاء، من بينها ما تمثله هذه الشهادة من «ضغط نفسي على الطالب والأسرة»، وهي رؤية تبناها المهتم بالشأن التربوي، عبد القادر الشريف السملالي، الذي يرى أن التركيز يجب أن يكون على الشهادة الثانوية، مشيراً إلى أن «المناهج والامتحانات معقدة، ولا تناسب عمر الطالب، مع مشكلات أخرى، مثل ارتفاع معدلات التسرب بسبب الرسوب، وغياب العدالة التعليمية بين المناطق».
ويؤيد آخرون الحفاظ على هذا القرار، ومنهم أحمد الوافي، وهو معلم من مدينة مصراتة (غرب)، الذي يرى أن «الأمر يحتاج إلى مراجعة لائحة الامتحانات، وتعديل شامل لنظام التقييم التعليمي في البلاد، واتخاذ بعض الإجراءات التطويرية على النظام التعليمي في ليبيا».
في المقابل، فإن الرافضين لمقترح إلغاء الشهادة العامة في ليبيا عبروا عن مخاوف من انتقال الطلاب أصحاب المستوى الضعيف إلى المرحلة الثانوية مباشرة، وترك شريحة من الطلاب دون شهادة إذا ما غادروا مقاعد التعليم. وذهب بعضهم إلى انتقاد الفكرة، باعتبارها استنساخاً لـ«التجربة السنغافورية»، ومنهم المدرس سليمان صويب، الذي قال: «الأرض غير صالحة، والبيئة غير مهيأة في ليبيا، في مقابل سنغافورة التي تتمتع بمبانٍ دراسية مجهزة، ومعلم مؤهل، ومنهجية تدريس متطورة، وطالب يعرف قيمة العلم، ورغبة حقيقية في التطور العلمي».
طلاب ليبيون يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية في يوليو الماضي (وزارة التعليم)
وانتقد صويب في المقابل حالة التعليم في ليبيا، متحدثاً عن «ظاهرة الغش في الامتحانات، وضعف المعلم، وغياب التدريب، والواسطة والمحسوبية، وغياب متكرر للمعلم والمعلمة».
وإزاء هذا الجدل بين معسكر المؤيدين والمعارضين، أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» بياناً توضيحياً، أكدت فيه أن الاستطلاع يهدف فقط إلى «الاستفادة من آراء المواطنين والمهتمين بالشأن التربوي».
وسعت الوزارة إلى تهدئة المخاوف بالقول إن المقترح «لا يزال في مرحلة النقاش الأولي، ولم يُتخذ بشأنه أي قرار»، موضحة أنه جزء من رؤية إصلاحية لمراجعة وتحديث نظم التقييم التربوي.
ومن المقرر أن تنظم الوزارة ندوة وورش عمل، تضم خبراء التربية والتعليم، إضافة إلى تشكيل لجنة مختصة لدراسة المقترح من مختلف الجوانب، ورفع التوصيات للجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب.
لكن أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، مختار الجديد، ينتقد ذهاب وزارة التعليم بحكومة الدبيبة إلى استفتاء الشارع على خيار إلغاء الشهادة الإعدادية، بقوله إن «هذه الأمور لا يفهمها إلا أهل الاختصاص، ولا تُترك للجمهور ليقول رأيه فيها على طريقة المؤتمرات الشعبية».
وبالنسبة للرئيس السابق لمركز المناهج التعليمية، سيف النصر عبد السلام، فإن هذا المقترح ليس بجديد، حيث كانت وزارة التربية والتعليم تعتزم تطبيقه على مراحل تدريجية، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط».
وعزا عبد السلام خطة الحكومة لإلغاء الشهادة الإعدادية إلى «الرغبة في تخفيض النفقات عن كاهل الدولة، خصوصاً طباعة الامتحانات، ونقلها في ظل مركزية الامتحان»، و«تخفيف الضغط عن كاهل الأسر، خصوصاً التي يتصادف أن يكون لديها أبناء في الشهادتين الإعدادية والثانوية».
الدبيبة خلال متابعته لخطة وزارة الداخلية (حكومة الوحدة)
وتلقى قرارات حكومة الدبيبة بشأن الشهادة الإعدادية انتقادات من جانب المهتمين بملف التعليم في ليبيا، الذين رأوا فيها «تخبطاً» حكومياً ملحوظاً. ويستند المنتقدون إلى قرار سابق في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بإلغاء توحيد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى ليبيا، لتكون فقط موحدة في نطاق كل بلدية، لكن لم يكد يمر عام حتى أصدر الدبيبة قراراً بإلغائه، ليعيد امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة في عموم البلاد.
ويرى الخبير التربوي، عبد الخالق عامر، أن «قطاع التعليم العام أصبح حقل تجارب لمسؤولين ليسوا من رحم قطاع التعليم»، في إشارة، فيما يبدو، إلى الوزير المكلف بشؤون التعليم الحالي علي العابد، الذي خلف الوزير السابق موسى المقريف في منصبه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
لبنان يرسم حدود العلاقة مع إيران
رسم لبنان لإيران حدود علاقتهما عبر كلام حاسم لرئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، خلال لقائهما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت. وتوجه الرئيس عون للمسؤول الإيراني بالقول: «إن لبنان الذي لا يتدخل بشؤون أي دولة أخرى، ومنها إيران، لا يرضى أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية». وشدد عون على أن «من يمثل الشعب اللبناني هي المؤسسات الدستورية التي ترعى مصالحه العليا ومصالح الدولة التي هي وقواها المسلحة مسؤولة عن أمن جميع اللبنانيين من دون أي استثناء»، مجدداً التأكيد على أنه «من غير المسموح لأي جهة كانت، ومن دون أي استثناء، أن يحمل أحدٌ السلاح ويستقوي بالخارج ضد اللبناني الآخر». وقال عون موجهاً حديثه إلى لاريجاني: إن الصداقة معكم لا يجب ان تكون من خلال طائفة واحدة. من جهته شدّد رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه لاريجاني على أن «أي علاقة مع لبنان تمر حصراً عبر مؤسساته الدستورية، لا عبر أي فريق سياسي أو قناة موازية»، مؤكداً أن «قرارات الحكومة لا يُسمح أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى. فمركز القرار اللبناني هو مجلس الوزراء، وقرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم، الذين لا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد».
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
مصر.. بدء حصر المتضررين من قانون الإيجارات لتعويضهم بمساكن بديلة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، والخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم. ويتضمن القرار تعريف عدد من المصطلحات، من بينها "الأماكن المؤجرة"، وهي الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون الجديد، و"حالات تعارض المصالح" حيث كل حالة يكون فيها رئيس أو عضو لجنة الحصر أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى مالكًا أو مستأجرًا أو له مصلحة شخصية أو مالية أو تجارية في نطاق عمل اللجنة. كما جرى وضع آلية لتصنيف المناطق بنظام النقاط، لتحصل المناطق المميزة على أكثر من 80 نقطة، والمناطق المتوسطة من 40 - 80 نقطة، والمناطق الاقتصادية أقل من 40 نقطة. تقسم المناطق والأحياء إلى فئات كما تلزم المادة الخامسة من القرار اللجان بتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفق معايير تشمل: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق والخدمات، شبكة الطرق والمواصلات، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات، على أن تنتهي أعمال الحصر خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، وأن تُعتمد النتائج بقرار من المحافظ المختص وتنشر في الجريدة الرسمية. وفي سياق متصل، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ولمدة 3 أشهر، وذلك عبر منصة إلكترونية أو من خلال مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية. يذكر أنه قبل أيام نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، بحيث يصبح العمل بالقانون ساريا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. جدل في الشارع المصري ووافق مجلس النواب المصري نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مطلع شهر يوليو الماضي، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة. وينص القانون الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بـ7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. يذكر أن قانون الإيجار القديم تسبب في جدل كبير في الشارع المصري خلال الفترة الماضية، ما بين مؤيد له من ملاك العقارات الذين تعرّضوا للظلم والإهمال على مدار عقود بسبب تثبيت القيمة الإيجارية، وبين معارضين من الشريحة العريضة للمستأجرين الذين يخشون الطرد من منازلهم بعد ارتفاع القيمة الإيجارية بشكل يفوق قدراتهم الاقتصادية.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
حصرية السلاح هدف الدولة اللبنانية
منذ اتخذ مجلس الوزراء، في جلستَي 5 و7 أغسطس (آب) الحالي، قرارات تاريخية بحصر السلاح بيد الدولة، وبسط السيادة على جميع الأراضي اللبنانية بقواها الشرعية من دون أي شريك، حتى تكرر إطلاق المواقف الإيرانية التي تحرّض أتباع النظام على رفض هذه القرارات والتمرد لإفشالها. البداية مع موقف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي شجب «وقاحة» قرار تسليم سلاح «حزب الله» الذي «أعاد بناء قدراته»، ليدعو بعده علي أكبر ولايتي مستشار المرشد من سمّاهم «عقلاء لبنان» إلى الوقوف بوجه السلطة، «وإلا فإن المقاومة ستتصدى لذلك»، مضيفاً أن هذه القضية «فشلت في السابق، وستفشل هذه المرة»، فيما ذهب مجلس «صيانة الدستور» إلى الادعاء أن «نزع سلاح (حزب الله) حلم واهم». لتبدو هذه المواقف أشبه بأمر عمليات يحضُّ على رفض تسليم السلاح وكسر القرار الحكومي. لقد قفزت طهران بتدخلها في الشأن الداخلي اللبناني، فوق المتغيرات في المنطقة مع سقوط «محور الممانعة». ومعروف أن خسائرها التي لا تُعوّض هي خروجها من سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ومقتل حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين وأغلبية القادة العسكريين، الذين سقطوا قبل أن يُطلقوا طلقة واحدة نتيجة الاختراقات الأمنية وخلايا العملاء في «فيلق القدس» من رأسه في طهران إلى الضاحية الجنوبية. وعندما تعلن بتحدٍّ التمسك بسلاح هذه الميليشيا، فلأنها تدرك أن جمع السلاح إعلان بسحب مشروعها للهيمنة نهائياً، واستكمال تصفية أذرعها في المنطقة. الهلع الإيراني حيال قرارات الحكومة اللبنانية، ومعها ما يجري في العراق لطي صفحة «الحشد الشعبي»، دفع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى المسارعة في زيارة بغداد وبيروت الذي قُوبل باستهجان واسع. يندرج كل ذلك في سياق محاولات النظام الإيراني مواجهة التطويق المتسارع الذي يستكمل حرب الأيام الـ12. فالاتفاق الأذري - الأرميني برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب فاقم مخاوفها؛ لأنه يُنهي نفوذها في جنوب القوقاز، مع وجود مباشر للأميركيين في ممر «زنغزور» على طول حدودها مع أرمينيا! معروف أن «حزب الله» منذ تأسس هو جهاز أمني وعسكري، وجزء من استراتيجية الدفاع عن النظام الإيراني. وعلى الدوام كان «يتباهى» حسن نصر الله بأن سلاح الحزب وماله ومأكله ومشربه من إيران، و«يتفاخر» بإعلان ذلك. وبالتالي فإن «فيلق القدس» وحده من يحدد مهام هذا السلاح وكيفية استخدامه، مما يرتب على هذه الجهة المسؤولية عن موجة الاغتيالات الخطيرة التي عرفها لبنان، كذلك المسؤولية عن جريمة 7 مايو (أيار) 2008 عندما اجتيحت بيروت، إلى المسؤولية عن زج هذه الميليشيا في حربٍ آثمة على الشعب السوري وغيره من شعوب المنطقة. لقد أفَل المشروع الإيراني والتفاخر بالهيمنة على 4 عواصم عربية، بينها بيروت، وأصبح من الماضي، وبالأساس ما كان ذلك ممكناً لولا «التسامح» الأميركي الذي بدأ فعلياً عام 2003 مع إعلان بريمر حل الجيش العراقي؛ مما فتح الباب أمام طهران لملء الفراغ، وتعزيز نفوذها في سوريا ولبنان. لكن هذه اللعبة انتهت، فمشروع الهيمنة طُويَ، والتجربة اللبنانية الكارثية تؤكد انتفاء دور السلاح اللاشرعي. وهنا يجب أن نضع جانباً هذيان نعيم قاسم وآخرين في قيادة حزبه الذين يهدّدون السلطة، وينفون حدوث الهزيمة، فهم يعيشون في غربة عن واقع البلد ومآسي أهله. صعب على هذه الجماعة التكيّف مع الواقع بعد كارثة حرب «الإسناد»، وقد يتأخر الوقت لتظهر لديهم إمكانية التعايش مع البلد، وقد فقدوا قدرة الإمساك بالرئاسة وتشكيل الحكومات وإملاء السياسات المالية والاقتصادية التي تخدم المجتمع الموازي الذي أقاموه. إن أحداث الأشهر الثمانية على ترتيبات استعجلها «حزب الله» لوقف النار، إعلان مكرر بنهاية دور السلاح الذي عجز عن حماية حامليه. كل السرديات المتعلقة به انكشف زيفها بعدما رتبت الأثمان الباهظة. سلاحهم أو ما بقي منه ما زال لليوم بين أيديهم، وها هو العدو الإسرائيلي يواصل إجرامه، لم يوقف الحرب التي اتخذت طابع قتل الناشطين العسكريين والماليين الأعضاء في «الحزب»، ويواصل تحويل جنوب الليطاني إلى منطقة محروقة غير قابلة للعيش، وتطول تعدياته الإجرامية العمق اللبناني، وبات دور «الحزب» تعداد الخروقات وممارسة الضغط على السلطة بإعلانه التمسك بسلاحه! لا يمكن للبنان أن يواجه التحدي الصهيوني وعودة الاحتلال وتمركزه في 5 نقاط وتوسعه يومياً مع بقاء الدويلة التي تنفّذ إملاءات النظام الإيراني. إن الحد الأدنى الذي قد يمنح البلد شيئاً من التوازن يمكّنه من جعل العودة إلى اتفاق الهدنة أمراً ممكناً يفترض المضي في خطوات بسط السيادة وجمع السلاح: سلاح «الحزب» والسلاح الفلسطيني وأي قوى أخرى، واستعادة قرار الحرب والسلم، ولا مكان للتراخي والتهاون!
