من أجل "الدولار القوي"... هذا ما سيفعله ترامب
وقال ترامب عبر منصّته 'تروث سوشيال' مساء الأحد: 'أي دولة تصطفّ إلى جانب السياسات المناهضة لأميركا التي يتبناها بريكس ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%. لن تكون هناك أي استثناءات من هذا القرار'.
لم يوضح ترامب صراحةً ما الذي يعتبره سياسات 'مناهضة لأميركا' في هذه الحالة، لكنه كان قد حذّر في وقت سابق التكتّل من إنشاء عملة جديدة خاصة ببريكس أو دعم أي عملة أخرى لتحلّ مكان 'الدولار الأميركي القوي'.
جاء هذا التهديد بعد إعلان الرئيس الأميركي عن قرب إصدار اتفاقيات جمركية طال انتظارها، ورسائل تناقش هذه الخطوات مع دول أخرى، على أن يتم الكشف عنها اعتباراً من الساعة 12 ظهر الإثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في إشارة إلى تحرّك مرتقب على جبهة التجارة مع اقتراب موعد 9 تموز، وهو تاريخ انتهاء فترة تعليق بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
حتى الآن، أعلن ترامب عن اتفاقيات مع ثلاث دول فقط: المملكة المتحدة، الصين، وفيتنام.
وكان تكتّل بريكس قد بدأ قمّته التي تستمر يومين في البرازيل يوم الأحد، حيث وقّع قادة الدول المشاركة إعلاناً مشتركاً بعنوان: 'تعزيز التعاون بين دول الجنوب من أجل حوكمة أكثر شمولاً واستدامة'.
ومع حلول يوم الإثنين، ألقى تهديد الرسوم الجمركية الأميركية بظلاله على اجتماعات المنظمة الحكومية الدولية.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المنار
منذ 23 دقائق
- المنار
صحيفة 'وول ستريت جورنال': ترامب لم يعارض قطعا رغبة نتنياهو بمهاجمة إيران مجدداً ولكن 'أفضّل الدبلوماسية'
هيئة البث الإسرائيلية: مصادر فلسطينية تقول إن المفاوضات بين 'إسرائيل' وحماس على وشك الانهيار صحيفة 'وول ستريت جورنال': ترامب لم يعارض قطعا رغبة نتنياهو بمهاجمة إيران مجدداً ولكن 'أفضّل الدبلوماسية' تحقيق أولي السبت يفيد أنّ مفاتيح التحكم في ضخ الوقود إلى محركي طائرة الخطوط الجوية الهندية التي تحطمت انتقلت من وضع التشغيل إلى الايقاف قبل لحظات من تحطم الطائرة بعيد إقلاعها ومقتل 260 شخصا في 12 حزيران-يونيو وول ستريت جورنال عن مسؤول 'إسرائيلي': 'إسرائيل' تأكدت أن بعض مخزون طهران من اليورانيوم في أصفهان نجا من الهجوم مسيّرة صهيونية استهدفت منزلًا غير مأهول في وطى الخيام في الأطراف الجنوبية للخيام المزيد


بيروت نيوز
منذ 26 دقائق
- بيروت نيوز
45 ألف للدولار ومفعول رجعي ..ولكن
في العام السادس على الأزمة، تتصدّر تعويضات نهاية الخدمة أبرز الملفات التي بقيت من دون أيّ معالجة، في القطاعين العام والخاص. فاقم المعضلة عدمُ تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الواقع الحالي بعد انهيار الليرة، بحيث لا زال في القطاع العام كما كان قبل الأزمة، بمعدل 675 ألف ليرة أي ما يوزاي 7 دولار، وفي القطاع الخاص رُفع في العام الماضي إلى حدود 18 مليون ليرة لبنانية أي نحو 200 دولار، وبقي عند هذا السقف المتدني، بفعل فشل لجنة المؤشر في تعديله مؤخرًا. هذا الواقع ترك تبعاته الكارثيّة على المستوى الاجتماعي لدى عشرات الآف الموظفين، الذين تقاعدوا بعد 17 تشرين 2019، وتقاضوا تعويضات زهيدة بلغت 700 دولار وما دون. في اللجان النيابية: اقتراحات لتسوية التعويضات في محاولة لمعالجة الغبن الذي لحق بالعمال نتيجة تدهور قيمة تعويضاتهم. تقدّم عدد من النواب باقتراحات قوانين، بعضها نصّ على استبدال نظام تعويض نهاية الخدمة بنظام تقاعدي ومستدام، كقانون 'التقاعد والحماية الاجتماعية' الذي أٌقرّ أواخر عام 2023، ولم تصدر مراسيمه التطبيقيّة بعد. والبعض الآخر عالج انهيار قيمة التعويضات بمضاعفتها عشرات المرّات. أين أضحت تلك الاقتراحات؟ هل سيخرج المجلس النيابي بتسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة في المدى القريب؟ وماذا عن العمال الذين أنهوا خدماتهم خلال فترة الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر الصرف، هل سيشملهم القانون الموعود؟ وهل عدم سحب هؤلاء لتعويضاتهم يحميهم عندما يحين زمن إيجاد حلّ لنظام التعويضات؟ اقتراح كرامي في لجنة المال الاتحاد العمالي العام، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وزارة العمل، الهيئات الاقتصاديّة وأصحاب العمل، كلّها جهات تمثّل أفرقاء العقد الاجتماعي، كانت شريكة في النقاشات على طاولة لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعيّة. وبعد سلسلة جلسات متتالية، خرج رئيس اللجنة الدكتور بلال عبد الله في آذار الماضي، ليعلن أنّ لجنته أقرت اقتراح قانون مقدّم من النائب فيصل كرامي معدّلًا، ينصّ على مضاعفة التعويض 30 مرة، للذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019 ولغاية نيسان 2024 تاريخ صدور أول حد أدنى للأجور، باعتبار أنّ انهيار العملة بلغ 60 مرة (من 1500 ليرة إلى 90000 ليرة) وعليه يتمّ التعويض عن 50% من قيمة الانهيار، أي نصف قيمة صرف الدولار ( 45000 ألف وليس 90000)، على أن تدفع الدولة 50% أي نصف المبلغ، والنصف الآخر يدفعه أصحاب العمل. أُحيل الاقتراح إلى لجنة المال النيابيّة لدراسة مصادر التمويل، ولم يُنجز بعد. المؤسسات والتصريحات الوهميّة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لفت في حديث لـ 'لبنان 24' إلى تحسينات طرأت على تعويضات العاملين في القطاع الخاص مقارنةً بسنوات الأزمة الثلاثة الأولى، بحيث تقاضى الآف العمال الذين تقاعدوا في العامين 2022-2023 حوالى 700 دولار 'لكن هناك تعقيدات عديدة لا زالت تعترض حقّ العمال في تعويضات عادلة، أبرزها عدم تصريح أصحاب العمل عن الأجور الفعليّة، إذ أنّ معظم الشركات تصرّح بالحد الأدنى للأجور، من هنا يجب أن يفعّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التفتيش باتجاه أرباب العمل، لمعرفة المؤسسات التي تصرّح عن الرواتب الفعليّة لعمالها'. المعضلة الأكبر تكمن لدى موظّفي القطاع العام، يلفت الأسمر، بحيث لا زال الحد الأدنى عند مستوى 675 ألف ليرة من دون أيّ تعديل، وكل الزيادات التي تُعطى تحت مسمّى مساعدات، لا تدخل في صلب الراتب، ولا تنعكس بالتالي في تعويضات نهاية الخدمة، وهؤلاء العمال ما زالوا حتّى اليوم يتقاضون تعويضات زهيدة تتراوح بين 500 و700 دولار. لا تمويل يشير الأسمر إلى وجود عدد من اقتراحات القوانين التي قُدّمت خلال سنوات الأزمة، وأضحت بحاجة إلى تعديل 'هناك اقتراح عملنا عليه مع النائب طوني فرنجيه، واقتراح آخر قُدّم من قبل النائب شربل مسعد في عهد الحكومة السابقة، ينصّ على مضاعفة قيمة التعويضات عشرة أضعاف للقطاع العام، ناقشناه في حينه، وراجعنا وزارة الماليّة بشأنه، واتفقنا على تقسيط الزيادات المضاعفة، إنّما هذا الاقتراح لم يأخذ طريقه إلى الإقرار، وبات اليوم بحاجة إلى تحديث، على اعتبار أنّ مضاعفة التعويض بمقدار عشرة أضعاف لم يعد يساوي شيئًا. يجب أن يُضاعف التعويض ما بين 30 و40 مرة لمن استوفى تعويضه سابقًا. أمّا بالنسبة للقطاع العام، فيجب إدخال التقديمات والمساعدات في صلب الراتب، كي تنعكس إيجابا في تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين والمدنيين'. لكن كل هذه الاقتراحات تواجه معضلة حقيقية تكمن في كيفية تأمين التمويل اللازم لها، يلفت الأسمر، خصوصًا أنّ صندوق النقد الدولي يقف بالمرصاد أمام تحميل ميزانية الدولة إيّ أعباء ماليّة. القانون الموعود مع مفعول رجعي عدد من العمال رفض سحب تعويضه لدى بلوغه سنّ التقاعد، معتقدًا أنّ ذلك سيتيح له الاستفادة من القانون الذي يفترض أن يصدر عن المجلس النيابي، بشأن تسوية قيمة التعويضات التي تآكلت بفعل انهيار العملة، وهنا يؤكّد الأسمر أنّ كلّ الاقتراحات التي نوقشت سوف تصدر بمفعول رجعي، لتشمل كلّ الذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019، وأنّ مندرجات القانون سوف تشمل هؤلاء، سواء سحبوا تعويضهم أم لا. لا حلول قريبة لغاية اليوم، ورغم دخول الأزمة عامها السادس، ليس هناك ما يبشّر بقرب الفرج في مسألة التعويضات، وبين تملّص أصحاب العمل وتهرّبهم من التصريح بالقيمة الفعليّة لرواتب عمّالهم، والنزاع القائم مع الضمان حول الفروقات بين الاشتراكات القديمة والتعويض الفعلي، يتحمّل العامل وحده الخسارة الفادحة،وتتبخّر مدّخراته التقاعديّة في خريف العمر. فهل تبادر الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها، إنقاذ عشرات الآف العمال الذين عملوا لعقود، من شيخوخة مأساويّة؟


ليبانون 24
منذ 32 دقائق
- ليبانون 24
نتنياهو يهدد: سنضرب إيران في هذه الحالة
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليينـ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض أن تل أبيب ستنفذ ضربات عسكرية ضد إيران إذا استأنفت مساعيها لامتلاك سلاح نووي. وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أكد لنتنياهو أنه يفضل التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع طهران ، لكنه لن يعارض الخطة الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيل قوله بأن تل أبيب ستتخذ قرارها بناء على مدى جدية المحاولة الإيرانية لإعادة إحياء برنامجها النووي ، وشدد على أن تل أبيب لن تسعى بالضرورة للحصول على موافقة أميركية صريحة لاستئناف الضربات ضد طهران. وأفاد التقرير أن الرئيس الأميركي يأمل في استخدام التهديد بمزيد من الهجمات لإقناع إيران بالتوقيع على اتفاق يمنعها من تطوير قنبلة ذرية. لكنه يقول أيضا إن نتنياهو قد يواجه ضغوطا من ترامب لعدم ضرب إيران من أجل الحفاظ على المحادثات الدبلوماسية، بينما نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل لن تطلب بالضرورة ضوءا أخضر أميركيا صريحا قبل الهجوم. وقال المسؤول أيضا إن إسرائيل قادرة على منع إيران من الاندفاع نحو الأسلحة النووية على المدى القصير ، ولديها أيضا معلومات استخباراتية حول الأماكن التي يمكن أن تحاول طهران سرا استئناف برنامجها النووي.