45 ألف للدولار ومفعول رجعي ..ولكن
في اللجان النيابية: اقتراحات لتسوية التعويضات
في محاولة لمعالجة الغبن الذي لحق بالعمال نتيجة تدهور قيمة تعويضاتهم. تقدّم عدد من النواب باقتراحات قوانين، بعضها نصّ على استبدال نظام تعويض نهاية الخدمة بنظام تقاعدي ومستدام، كقانون 'التقاعد والحماية الاجتماعية' الذي أٌقرّ أواخر عام 2023، ولم تصدر مراسيمه التطبيقيّة بعد. والبعض الآخر عالج انهيار قيمة التعويضات بمضاعفتها عشرات المرّات. أين أضحت تلك الاقتراحات؟ هل سيخرج المجلس النيابي بتسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة في المدى القريب؟ وماذا عن العمال الذين أنهوا خدماتهم خلال فترة الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر الصرف، هل سيشملهم القانون الموعود؟ وهل عدم سحب هؤلاء لتعويضاتهم يحميهم عندما يحين زمن إيجاد حلّ لنظام التعويضات؟
اقتراح كرامي في لجنة المال
الاتحاد العمالي العام، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وزارة العمل، الهيئات الاقتصاديّة وأصحاب العمل، كلّها جهات تمثّل أفرقاء العقد الاجتماعي، كانت شريكة في النقاشات على طاولة لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعيّة. وبعد سلسلة جلسات متتالية، خرج رئيس اللجنة الدكتور بلال عبد الله في آذار الماضي، ليعلن أنّ لجنته أقرت اقتراح قانون مقدّم من النائب فيصل كرامي معدّلًا، ينصّ على مضاعفة التعويض 30 مرة، للذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019 ولغاية نيسان 2024 تاريخ صدور أول حد أدنى للأجور، باعتبار أنّ انهيار العملة بلغ 60 مرة (من 1500 ليرة إلى 90000 ليرة) وعليه يتمّ التعويض عن 50% من قيمة الانهيار، أي نصف قيمة صرف الدولار ( 45000 ألف وليس 90000)، على أن تدفع الدولة 50% أي نصف المبلغ، والنصف الآخر يدفعه أصحاب العمل. أُحيل الاقتراح إلى لجنة المال النيابيّة لدراسة مصادر التمويل، ولم يُنجز بعد.
المؤسسات والتصريحات الوهميّة
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لفت في حديث لـ 'لبنان 24' إلى تحسينات طرأت على تعويضات العاملين في القطاع الخاص مقارنةً بسنوات الأزمة الثلاثة الأولى، بحيث تقاضى الآف العمال الذين تقاعدوا في العامين 2022-2023 حوالى 700 دولار 'لكن هناك تعقيدات عديدة لا زالت تعترض حقّ العمال في تعويضات عادلة، أبرزها عدم تصريح أصحاب العمل عن الأجور الفعليّة، إذ أنّ معظم الشركات تصرّح بالحد الأدنى للأجور، من هنا يجب أن يفعّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التفتيش باتجاه أرباب العمل، لمعرفة المؤسسات التي تصرّح عن الرواتب الفعليّة لعمالها'. المعضلة الأكبر تكمن لدى موظّفي القطاع العام، يلفت الأسمر، بحيث لا زال الحد الأدنى عند مستوى 675 ألف ليرة من دون أيّ تعديل، وكل الزيادات التي تُعطى تحت مسمّى مساعدات، لا تدخل في صلب الراتب، ولا تنعكس بالتالي في تعويضات نهاية الخدمة، وهؤلاء العمال ما زالوا حتّى اليوم يتقاضون تعويضات زهيدة تتراوح بين 500 و700 دولار.
لا تمويل
يشير الأسمر إلى وجود عدد من اقتراحات القوانين التي قُدّمت خلال سنوات الأزمة، وأضحت بحاجة إلى تعديل 'هناك اقتراح عملنا عليه مع النائب طوني فرنجيه، واقتراح آخر قُدّم من قبل النائب شربل مسعد في عهد الحكومة السابقة، ينصّ على مضاعفة قيمة التعويضات عشرة أضعاف للقطاع العام، ناقشناه في حينه، وراجعنا وزارة الماليّة بشأنه، واتفقنا على تقسيط الزيادات المضاعفة، إنّما هذا الاقتراح لم يأخذ طريقه إلى الإقرار، وبات اليوم بحاجة إلى تحديث، على اعتبار أنّ مضاعفة التعويض بمقدار عشرة أضعاف لم يعد يساوي شيئًا. يجب أن يُضاعف التعويض ما بين 30 و40 مرة لمن استوفى تعويضه سابقًا. أمّا بالنسبة للقطاع العام، فيجب إدخال التقديمات والمساعدات في صلب الراتب، كي تنعكس إيجابا في تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين والمدنيين'. لكن كل هذه الاقتراحات تواجه معضلة حقيقية تكمن في كيفية تأمين التمويل اللازم لها، يلفت الأسمر، خصوصًا أنّ صندوق النقد الدولي يقف بالمرصاد أمام تحميل ميزانية الدولة إيّ أعباء ماليّة.
القانون الموعود مع مفعول رجعي
عدد من العمال رفض سحب تعويضه لدى بلوغه سنّ التقاعد، معتقدًا أنّ ذلك سيتيح له الاستفادة من القانون الذي يفترض أن يصدر عن المجلس النيابي، بشأن تسوية قيمة التعويضات التي تآكلت بفعل انهيار العملة، وهنا يؤكّد الأسمر أنّ كلّ الاقتراحات التي نوقشت سوف تصدر بمفعول رجعي، لتشمل كلّ الذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019، وأنّ مندرجات القانون سوف تشمل هؤلاء، سواء سحبوا تعويضهم أم لا.
لا حلول قريبة
لغاية اليوم، ورغم دخول الأزمة عامها السادس، ليس هناك ما يبشّر بقرب الفرج في مسألة التعويضات، وبين تملّص أصحاب العمل وتهرّبهم من التصريح بالقيمة الفعليّة لرواتب عمّالهم، والنزاع القائم مع الضمان حول الفروقات بين الاشتراكات القديمة والتعويض الفعلي، يتحمّل العامل وحده الخسارة الفادحة،وتتبخّر مدّخراته التقاعديّة في خريف العمر. فهل تبادر الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها، إنقاذ عشرات الآف العمال الذين عملوا لعقود، من شيخوخة مأساويّة؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لبنان اليوم
منذ 19 دقائق
- لبنان اليوم
أسعار النفط تتراجع رغم تهديدات ترامب… والأنظار على مهلة الـ50 يوماً لروسيا
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقّب الأسواق لمهلة الخمسين يومًا التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط مخاوف من تصاعد الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. فقد انخفض سعر خام برنت بنسبة 0.4% ليصل إلى 68.93 دولارًا للبرميل، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.5% لتسجّل 66.63 دولارًا. ويأتي هذا التراجع بعدما خسر الخامان أكثر من دولار للبرميل في جلسة التداول السابقة. وكان ترامب قد أعلن، يوم الإثنين، أنه سيزوّد أوكرانيا بأسلحة جديدة، ملوّحًا بفرض عقوبات على الدول التي تواصل شراء النفط الروسي، ما لم تستجب موسكو لمساعٍ دبلوماسية وتوقّع اتفاق سلام في غضون 50 يومًا. ورغم أن أسعار النفط ارتفعت بشكل طفيف عقب هذا الإعلان، سرعان ما فقدت تلك المكاسب، إذ اعتبر المستثمرون أن المهلة تمثل فرصة لتفادي العقوبات، ما خفّف من مخاوف اضطراب إمدادات الخام في الأجل القريب. وفي مذكرة للعملاء، أشار دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأولية في بنك ANZ، إلى أن 'المهلة التي حددتها واشنطن خفّفت المخاوف من عقوبات فورية قد تهدّد تدفقات النفط الروسي'، مضيفًا أن الأجواء السائدة في السوق ما تزال تتأثر بالتوترات التجارية. وفي تطوّر آخر، أعلن ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على معظم واردات الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارًا من الأول من آب/أغسطس، مع احتمال توسيع هذا الإجراء ليشمل دولًا أخرى، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية ويهدد بخفض الطلب العالمي على الوقود. في المقابل، أشارت تصريحات للأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، نقلها تقرير روسي، إلى أن المنظمة تتوقّع 'طلبًا قويًا جدًا' على النفط خلال الربع الثالث من العام، مع تقلّص الفجوة بين العرض والطلب خلال الأشهر المقبلة. كما رفع بنك 'غولدمان ساكس' أمس الإثنين توقعاته لأسعار النفط للنصف الثاني من عام 2025، مستندًا إلى احتمالات تعرّض الإمدادات لاضطرابات، وانخفاض المخزونات لدى الدول الصناعية، بالإضافة إلى استمرار القيود على الإنتاج في روسيا.
لبنان اليوم
منذ 20 دقائق
- لبنان اليوم
الذهب يواصل مكاسبه مع ترقّب بيانات التضخم الأميركية… والأنظار على الفائدة والدولار
سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقّب المستثمرين لصدور بيانات التضخم الأميركية لشهر حزيران، والتي يُتوقّع أن تقدّم مؤشرات حاسمة بشأن مسار معدلات الفائدة في المرحلة المقبلة. تنويه مهم: الأسعار المعروضة في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة في الأسواق العالمية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3363.22 دولارًا للأونصة، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.4% إلى 3372.60 دولارًا، وسط أجواء من الحذر والترقّب في الأسواق العالمية. واعتبر تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade، أن الذهب يستعيد دوره كملاذ آمن في أوقات التوترات التجارية، قائلاً إن التحرك نحو مستوى 3350 دولارًا يُكرّر نمطًا تاريخيًا شهده السوق سابقًا، بحسب وكالة رويترز. ومع ذلك، أشار ووترر إلى أن صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية وتعافي الدولار الأميركي يضعان الذهب في بيئة ضاغطة، لافتًا إلى أن 'الوصول إلى مستوى 3400 دولار يتطلب غالبًا تراجعًا في الدولار أو في عوائد السندات، في ظل غياب أي أحداث جيوسياسية مفاجئة'. التوترات التجارية وتهديدات ترامب وتأتي هذه المكاسب في ظل تهديدات جديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن يوم السبت عن نية فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، بعد تعثّر المفاوضات التجارية. في هذا الإطار، يتركّز اهتمام الأسواق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، المتوقع صدورها الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش. وتشير تقديرات أولية إلى أن التضخم السنوي قد يرتفع إلى 2.7% مقابل 2.4% في مايو، فيما يُرجّح أن يرتفع التضخم الأساسي إلى 3% من 2.8%. ضغوط على الفدرالي في موازاة ذلك، جدّد ترامب هجومه على الاحتياطي الفدرالي الأميركي، داعيًا إلى خفض معدلات الفائدة إلى 1% أو أقل. وتُشير توقعات السوق إلى إمكانية خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية 2025، مع احتمال بدء أول خفض فعلي في شهر أيلول/سبتمبر المقبل. وتُعتبر أسعار الفائدة المنخفضة بيئة ملائمة لارتفاع أسعار الذهب، حيث تقلّل من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرّة للفائدة. أداء المعادن النفيسة الأخرى إلى جانب الذهب، واصلت المعادن النفيسة الأخرى تحقيق مكاسب، حيث ارتفعت الفضة بنسبة 0.3% إلى 38.24 دولارًا للأونصة، بعدما لامست أمس أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011. كما صعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1368.30 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1194.52 دولارًا. وأوضح ووترر أن الفضة تستفيد من مخاوف تتعلق بالإمدادات إلى جانب تنامي الطلب الصناعي، مشيرًا إلى أن المستثمرين الذين حققوا مكاسب من الذهب في العام ونصف العام الماضيين، باتوا يبحثون عن فرص بديلة، والفضة كانت إحدى أبرز المستفيدين من هذا التحوّل.
ليبانون ديبايت
منذ 37 دقائق
- ليبانون ديبايت
السوداني: ندعم اتفاقًا أميركيًا – إيرانيًا يضمن استقرار المنطقة
في الأشهر الماضية، اجتاز العراق استحقاقين صعبين: الأول، تجنّب الانزلاق في نيران الحرب بين إسرائيل وإيران وتداعيات الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية؛ والثاني، الامتناع عن التدخل لإنقاذ نظام بشار الأسد في سوريا. واليوم، يتطلّع العراق إلى استحقاق ثالث يتمثل في الانتخابات البرلمانية المقرّرة في تشرين الثاني، التي ستحدّد شكل البرلمان المقبل واسم رئيس الوزراء. في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، تناول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أبرز تطورات المرحلة، وتحدّث عن مستقبل التوازنات الإقليمية، الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، العلاقات مع سوريا، وإيران، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الملف الكردي والاستحقاق الانتخابي المقبل. قال السوداني إن العراق جزء من الجغرافيا السياسية للمنطقة، وإنه لا يقف متفرجًا بل يساهم في بلورة موقف يضمن الأمن والاستقرار. وأوضح أن العراق عارض خرق أجوائه خلال العدوان الإسرائيلي على إيران، وتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن، مؤكداً أن موقفه الرافض كان واضحًا وثابتًا، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، من خلال بلورة موقف وطني موحّد. وأضاف أن العراق لم يتلقّ أي طلب من إيران خلال الحرب، بل كان مبادِرًا في نقل الرسائل والسعي نحو وقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات، مؤكّدًا أن طهران أبدت انفتاحًا في تلك اللحظات شرط وقف العدوان. وفي ما يتعلق بإدارة الوضع الداخلي، أشار إلى أنّ حكومته نجحت في احتواء انفعالات الفصائل العراقية المتحالفة مع إيران، ومنع تطوّرها إلى أفعال تهدد الأمن. ولفت إلى أن شعار "العراق أولاً" لم يكن مجرد خطاب، بل أصبح منهجًا فعليًا في إدارة العلاقات والسياسات. أما في شأن العلاقة مع الولايات المتحدة، فأكّد السوداني وجود تنسيق مستمر، لا سيما في ما يتعلق بخرق الأجواء العراقية ودعم منظومة الدفاع الجوي. كما لمّح إلى احتمال التوصل إلى صفقة أميركية - إيرانية مستقبلاً، مشيراً إلى أن طهران لا تتبنى قرارًا رسميًا أو دينيًا بامتلاك السلاح النووي. في السياق السوري، أكد السوداني أن العلاقات مع النظام الجديد في دمشق طبيعية وتسير في مسارها الصحيح، كاشفًا عن تعاون أمني واقتصادي وتنسيق مستمر على مستوى تبادل المعلومات وحماية الحدود. وعبّر عن تحفظه على بعض الممارسات، منها تجنيس المقاتلين الأجانب، داعيًا إلى عملية سياسية شاملة في سوريا. وفي ما يتعلق بملف الفساد، شدّد رئيس الوزراء على أن حكومته أوقفت انهيار المال العام، مستعيدًا أكثر من 500 مليون دولار، ومؤكّدًا على إصلاح المؤسسات الرقابية، ومحاكمة المتورطين في فضيحة "سرقة القرن"، بمن فيهم مسؤولون سابقون. أما عن العلاقة مع كردستان، فنفى السوداني وجود نية لتجويع الإقليم، موضحًا أن الخلاف تقني قانوني يتعلق بعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية. وكشف عن تشكيل لجنة وزارية للبحث في حلّ ملف الرواتب، مؤكداً أن العلاقة مع الرئيس مسعود بارزاني متينة. بالنسبة للانتخابات المقبلة، أعلن السوداني أنه سيخوضها بتحالف سياسي واسع عابر للطوائف، وعبّر عن أمله بعودة التيار الصدري للمشاركة، معتبرًا أن حضوره ضروري لتوازن واستقرار البلاد. وفي ملف السلاح، أكد السوداني أن حكومته لن تقبل بوجود سلاح خارج إطار الدولة، وهو مسار مدعوم دينيًا وسياسيًا وشعبيًا. أما عن البيئة الاستثمارية، فكشف أن العراق تجاوز عتبة 100 مليار دولار من الاستثمارات خلال عامين. واختتم السوداني حديثه بتأكيد التزامه بالنهج الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، مشدداً على رفضه لحكم الفرد أو الصلاحيات المطلقة، وواصفًا السلطة بأنها مسؤولية لا امتياز. أما عن حياته الشخصية، فأشار إلى أنه يبدأ يومه في السابعة صباحاً، ويعشق الطرب العراقي الأصيل وشعر الجواهري، ويجد في مؤلفات الدكتور علي الوردي مرآة لفهم المجتمع العراقي.
