تقرير دولي: التعريفات الجمركية الأمريكية مستمرة في إحداث اهتزازات لسوق النفط

توقعت مجموعة "سي آي بي سي برايفت ويلث"، أن تستمر التعريفات الجمركية الأمريكية في إحداث اهتزازات في السوق، بينما يحاول التجار تقييم التأثيرات في الطلب، بحسب تقرير نشرته اليوم.
أضافت أن أسواق النفط شهدت هذا الأسبوع تراجع عديد من العوامل الصعودية، بما في ذلك تراجع المخاطر الجيوسياسية من أوكرانيا إلى غزة. أضافت أن مع ذلك في التقارير الصادرة هذا الأسبوع تبنت وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية وجهة نظر متوافقة بشكل متزايد مفادها أن سوق النفط العالمية لن تشهد الآن سوى فائض صغير في العرض هذا العام.
من ناحيته، ذكر تقرير "ريج زون" النفطي الدولي أن أسعار النفط انخفضت بعد أن أشار أحد مؤشرات السوق الرئيسية إلى وفرة الإمدادات وقلل المتعاملون من أهمية التهديدات الأمريكية لصادرات النفط الخام الإيرانية.
أضاف، أنه تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في الشهر الأمامي عند أقل من سنت واحد أكثر للبرميل من العقود للشهر التالي انخفاضًا من علاوة قدرها 1.52 دولار قبل نحو شهر. وأشار إلى انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس لتستقر عند أقل من 71 دولارا للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق بنحو 1% بعد أن صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستسعى إلى خفض صادرات النفط الإيراني - التي تبلغ حاليا نحو 1.6 مليون برميل يوميا - إلى 100 ألف برميل يوميا.
التقرير نوه إلى انخفاض أسعار النفط الخام وسط شكوك حول جدوى الخطة والقلق المستمر من أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستضر بالطلب.
من جانبه، ذكر تقرير "أويل برايس" النفطي الدولي أن أسعار النفط ارتفعت على الرغم من المخاوف بشأن فرض ترمب رسومًا جمركية على الشركاء التجاريين والحديث عن اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أن أسعار النفط انهت الأسبوع على مكاسب منهية بذلك سلسلة خسائر استمرت 3 أسابيع.
ولفت التقرير إلى التراجع في العقود الآجلة للنفط الخام عالميا وتعافى النفط من 3 أسابيع متتالية من الخسائر وفشل التطور الجيوسياسي الأكبر هذا الأسبوع ــ احتمال التوصل إلى تسوية تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا ــ بشكل غريب في دفع الأسعار إلى الانخفاض بشكل كبير، رغم تأثيره الهائل والفوري على أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا.
ونوه إلى أن ترمب دفع الهند إلى شراء مزيد من الطاقة الأمريكية خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في البيت الأبيض هذا الأسبوع.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه توصل إلى اتفاق لبيع مزيد من النفط والغاز إلى الهند، مع انخفاض صادرات الولايات المتحدة من الخام إلى النصف من ذروتها في 2021 وتشكل 220 ألف برميل فقط يوميًا.
وتتمسك أوبك بتوقعات متفائلة للنمو في 2025، حيث أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على مدى السنوات القادمة دون تغيير، وتوقعت نموا قدره 1.45 مليون برميل يوميا و1.43 مليون برميل يوميا في عامي 2025 و2026 على التوالي حتى مع إقرارها بالتأثير التخريبي المحتمل للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب.
من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف، الجمعة، بعد توقعات بإبرام اتفاق بين روسيا وأوكرانيا من شأنه تخفيف اضطرابات الإمداد عن طريق إنهاء العقوبات المفروضة على موسكو، لكن الخسائر جاءت محدودة بسبب إرجاء فرض الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت سنتين، 0.37% لتبلغ عند التسوية 74.74 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.77% لتبلغ عند التسوية 70.74 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

بدء سفلتة طريق حيوي بمديرية الشيخ عثمان في عدن

عدن – سبأنت بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، أعمال سفلتة الطريق الحيوي الممتد من دوار الملعب إلى دوار السيلة في مديرية الشيخ عثمان، والبالغ طوله 2.2 كم، وتكلفته 642 ألفاً و320 دولارا. ويأتي تنفيذ المشروع البالغة نسبة إنجازه حتى الآن 30 في المائة، بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الـ(UNOPS)، وبإشراف من وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دولياً في صندوق صيانة الطرق والجسور. واطلع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس، على بدء أعمال سفلتة الطريق .. مستمعاً من المختصين إلى شرح حول جهود تنفيذ المشروع وبدء عملية فرش الطبقة الإسفلتية والصعوبات الفنية التي تواجه سير العمل .. موجهاً المعنيين بتقديم التسهيلات اللازمة لضمان إنجاز تنفيذ المشروع بنجاح وفقاً للمواصفات الهندسية والموعد الزمني المحدد.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟

أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

الوزير السقطري يبحث مع #البنك الدولي إطلاق #مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي

عدن ( حضرموت21 ) متابعات بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.