تخفيض مساعدات 22 ألف أسرة سورية لاجئة

سماح بيبرس
اضافة اعلان
عمان – تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خطر خفض مساعداتها لتلبية الاحتياجات الأساسية بمخيمي الزعتري والأزرق من 22.800 ألف أسرة إلى 14 ألفا فقط في الربع المقبل، جراء تخفيض التمويل.كما أعلنت المفوضيّة في تقرير حول عملياتها في الأردن للشهر الماضي نيتها تقليص مبادرات دعم اللاجئين، كجزء من تدابير توفير التكاليف، مبينة انه ما يزال انخفاض المساعدات الإنسانية يؤثر على رفاه اللاجئين بالأردن، ما يضطرهم للجوء لاستراتيجيات قاسية للبقاء على قيد الحياة.وأعلنت أنّها وكجزء من تدابير توفير التكاليف، "ستضطر لتقليص مبادرات الدعم المجتمعي للحفاظ على الخدمات المهمّة"، كالتسجيل والحماية والمساعدة بتلبية الاحتياجات الأساسية والتدخلات الصحية المنقذة للحياة.وأوضحت أن إجمالي التمويل الذي حصلت عليه منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي وصل لـ82.7 مليون دولار، في وقت قدمت فيه الشهر الماضي 2.8 مليون دولار كمساعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية، استفاد منها 17 ألف أسرة في المجتمعات المحلية، متوقعة "أن يتغير عدد الأسر التي تتلقى المساعدة الأشهر المقبلة، تبعًا للتمويل". كما تلقت 22,800 أسرة مساعدات نقدية ربع سنوية في مخيمي الأزرق والزعتري.وقالت إنّها "تواجه خطر خفض مساعداتها لتلبية الاحتياجات الأساسية لـ14 ألف أسرة فقط في الربع المقبل لانخفاض التمويل"ويشار هنا إلى أن أكثر من نصف دخل الأسر في مخيمي الزعتري والأزرق، يتأتى من مساعدات المفوضية و"الأغذية العالمي". مبينة أنّ متوسط الدخول لأسر اللاجئين في مخيم الأزرق قدّرت بـ251 دينارا شهريا، و242 دينارا للأسرة بمخيم الزعتري.وأكدت على أنّ "نصف دخل الأسر مصدره برامج المساعدة النقدية لبرنامج الأغذية والمفوضية". فيما ما يزال العمل المصدر الرئيس الثاني للدخل.ووفقاً لتقرير المفوضية، فإنها سهلت الشهر الماضي لـ1,400 لاجئ من مخيمي الأزرق والزعتري تلقي مساعدات صحية حيوية، كغسيل الكلى، ورعاية التوليد الطارئة وحديثي الولادة، وحفظ الأعضاء في مرافق الرعاية الصحية العامة التابعة لها خارج المخيمات، وأصلحت وأعادت تأهيل 175 مأوى في المخيمين.وأشارت الى أنّه وفي وقت يفكر فيه غالبية اللاجئين بالعودة لسورية يومًا ما، يتردد كثير منهم في العودة فورًا، لأسباب مختلفة، منها تزايد المخاوف الأمنية، بينما عاد الشهر الماضي 10,500 منهم مسجلين لدى المفوضية. ويمثل هذا زيادة بنسبة تزيد على 60 % مقارنةً بشهر آذار(مارس) الماضي عندما عاد 6,500 لاجئ، وبين 8 كانون الاول (ديسمبر) العام الماضي والشهر الماضي، عاد 62500 لسورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

%35 تراجع الطلب على رخص "الكهرباء والطاقة المتجددة"

رهام زيدان اضافة اعلان عمان- انخفض عدد الطلبات المقدمة لهيئة الطاقة والمعادن للحصول على رخص في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بنسبة 35 % في أول أربعة أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبحسب آخر بيانات صادرة عن الهيئة، بلع مجموع الطلبات المقدمة خلال هذه الفترة 155 طلبا في مختلف مجالات عمل القطاع مقابل 237 طلبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.على المستوى الشهري، بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى الهيئة خلال شهر نيسان (أبريل) 34 طلبا منها 24 طلبا تتقدم لأول مرة للحصول على رخص في القطاع منها 23 لرخص وتصاريح محطات شحن عامة وواحدة لأشخاص عاملين بالطاقة المتجددة بالإضافة إلى 10 طلبات تجديد تصاريح ورخص صادرة سابقا لأشخاص عاملين في القطاع.أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، تقدم للهيئة 71 طلبا منها66 لإصدار رخص لأول مرة تشمل 62 طلبا لرخص وتصاريح محطات شحن عامة و2 خاصة و2 لأشخاص عاملين، بالإضافة إلى 5 طلبات تجديد رخص صادرة سابقا لأشخاص عاملين.وارتفعت القدرة الإنتاجية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في العام 2023 بنسبة 2.1 %، مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ بلغت هذه القدرة في نهاية العام 2023 نحو 1618 ميغاواط، ما يمثل 27 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، إذ بلغت نسبة النمو في مساهمة وحدات الطاقة الشمسية العام الماضي نحو 8 % ووحدات طاقة الرياح 11.8 %.يُذكر أن تقرير "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، أظهر نموا في السعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في الأردن بين عامي 2022 و2024، حيث بلغت السعة الإجمالية للطاقة المتجددة 2725 ميغاواط في العام الماضي، مقارنة مع 2638 ميغاواط في العام الذي سبقه، بنمو نسبته 3 %، و2615 ميغاواط في عام 2022.وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأسبوع الماضي عن فتح باب تقديم عروض إبداء الاهتمام لمشاريع جديدة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط من خلال آلية العروض المباشرة.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

مسؤوليات تفوق العمر.. أطفال بين كتب المدرسة وأعباء رعاية الآباء

ديمة محبوبة اضافة اعلان عمان - تقف الطفلة سلمى، (13 عاما) في أحد أحياء عمان، على طرف سرير والدتها المصابة بمرض التصلب اللويحي، تطعمها ملعقة تلو الأخرى بحنان وهدوء. تمسح فمها بمنديل مبلل، ثم تسرع إلى المطبخ لتغسل الأطباق قبل أن تشرع في أداء واجباتها المدرسية.تقول: " أنا بعمل كممرضة لوالدتي، وابنتها بنفس الوقت"، تقولها بابتسامة خجولة، وكأن ما تفعله لا يستحق الذكر.في حياة سلمى، هي من يتولى الرعاية معظم الوقت؛ فوالدتها لا تقوى على أداء المهام المنزلية، وتكتفي بمساعدتهم عبر الحديث والتوجيه. أما والدها، فيعود إلى البيت متأخرا من عمله، وجدتها امرأة مسنة ومريضة، بالكاد تتمكن من تقديم العون في بعض الأمور البسيطة.وتنهي سلمى حديثها: " أنا بحب أمي، هي عملت أشياء كثير إلي، وهلا بتساعدني بالتوجيه… وهذا اللي بتقدر عليه".لكن الحقيقة مختلفة تماما، سلمى واحدة من مئات الأطفال في الأردن، وربما من آلاف في الوطن العربي، ممن يتحولون بصمت، وبدون وعي مجتمعي كاف، إلى مقدمي رعاية بدوام جزئي أو كلي لذويهم من المرضى أو كبار السن أو ذوي الإعاقة داخل المنزل.يطلق خبراء على هؤلاء الأطفال اسم " أطفال الظل"، لأنهم يعيشون طفولة معلقة بين اللعب والمسؤوليات البالغة.تتنوع أسباب وجود هؤلاء الأطفال في هذا الدور غير المألوف. ففي كثير من الأحيان، تكون الأسرة محدودة الدخل ولا تملك القدرة على استقدام ممرض أو مقدم رعاية، أو قد يكون أحد الوالدين غير قادر على تحمل الأعباء النفسية والجسدية وحده، فيلجأ إلى الطفل الأكبر طلبا للعون.اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي يرى أن وجود الطفل كمقدم رعاية داخل المنزل هو خلل في توزيع الأدوار الأسرية، ناتج عن ضعف في أنظمة الحماية الاجتماعية وتراجع التكافل المجتمعي، إلى جانب ثقافة الصمت حول ما يعد أدوارا مفروضة بحكم الظروف.ويضيف خزاعي: " ما يحدث مع هؤلاء الأطفال هو استنزاف صامت لطفولتهم؛ إذ يحملون ما لا يحتمله الكبار أحيانا، ويؤدي ذلك إلى اضطرابات نفسية واجتماعية تبدأ بالتدريج، مثل القلق، والشعور بالذنب، والعزلة، وقد تصل إلى العنف الذاتي أو الانسحاب التام".في إربد، يتولى الطفل محمد (14 عاما) رعاية والده المصاب بالفشل الكلوي منذ ثلاثة أعوام، إذ يرافقه ثلاث مرات أسبوعيا إلى المستشفى لجلسات غسيل الكلى، ويساعده في الاستحمام أو عند حاجته للقيام بأمور خاصة.ويبين محمد أن المهمة مرهقة وتتطلب جهدا كبيرا، خاصة مع التزاماته الدراسية، لكنه يعدها واجبا عليه، ويحرص على مساعدة والدته، كونه الابن الأكبر والمسؤول معها. ويضيف أنه لا يشكو لأصدقائه، لأنه يرى أن من الصعب عليهم فهم ما يمر به، كما لا يسمح لأحد من أعمامه بالتدخل أو المساعدة بعد أن شعر سابقا بانزعاج من تدخلهم في تفاصيل حياتهم.المرشدة النفسية والتربوية رائدة الكيلاني تؤكد أن تحمل الطفل لمسؤولية رعاية شخص بالغ يضعه تحت ضغط نفسي لا يتناسب مع عمره، ويؤثر بشكل مباشر على نموه العاطفي والاجتماعي.وتوضح الكيلاني أن هذه الفئة من الأطفال تعاني غالبا من صراعات داخلية، ما بين حبهم لأهلهم وشعورهم بالخسارة. فهم لا يعبرون عن رفضهم علنا، لكنهم يفقدون القدرة على الاستمتاع بطفولتهم بشكل طبيعي.وتتابع: " من أهم المشاكل التي نراها في العيادات النفسية: تأنيب الضمير المستمر، والتقصير في الدراسة، وصعوبة تكوين علاقات اجتماعية متوازنة، وكلها ناتجة عن عدم تفريغ هذه المشاعر السلبية بطريقة صحية".في بريطانيا، يعرف الطفل مقدم الرعاية (Young Carer) بأنه من يقل عمره عن 18 عاما ويقدم دعما منتظما لأحد أفراد أسرته المريض أو المعاق.وتوفر الحكومة هناك برامج دعم نفسي وتعليمي، بالإضافة إلى خدمات استشارية للأسر التي تضم أطفالا في هذا الوضع.أما في المجتمعات العربية، فغالبا لا يعترف بوجود هذه الفئة أصلا. لا توجد إحصاءات رسمية ولا برامج مخصصة، وغالبا ما ينظر إلى ما يقدمه الطفل من رعاية على أنه "بر بالوالدين" أو "مساعدة منزلية طبيعية"، ما يمنع الحديث الجاد عن الحاجة إلى حماية هؤلاء الأطفال من آثار هذا الدور.ويؤكد الدكتور حسين خزاعي أن الخطوة الأولى تبدأ بالاعتراف المجتمعي بهذه الفئة من الأطفال، تليها ضرورة إنشاء وحدات دعم داخل المدارس ومراكز التنمية الاجتماعية، تهدف إلى الكشف عن الأطفال الذين يتحملون أعباء لا تتناسب مع أعمارهم. ويشدد على أهمية تعديل بعض السياسات الأسرية والاجتماعية، لتوفير بدائل رعاية مهنية أو دعم مجتمعي يمكن الاعتماد عليه.من جهتها، تقترح المرشدة النفسية والتربوية رائدة الكيلاني توفير مساحات آمنة لهؤلاء الأطفال لمشاركة تجاربهم، سواء من خلال جلسات دعم نفسي جماعي، أو عبر أنشطة تفريغ مثل الرسم واللعب التفاعلي، إلى جانب تدريب الأهل على كيفية إعادة توزيع الأدوار داخل المنزل، بطريقة لا تُثقل كاهل الطفل.وتقول الكيلاني: "العديد من هؤلاء الأطفال لا يجدون من يستمع إليهم، لأنهم لا يجرؤون على الشكوى. يشعرون أن ذلك نوع من الخيانة لأهلهم، أو ضعف يجب إخفاؤه".ومع هذا الصمت، تستمر معاناة 'أطفال الظل'، بعيدا عن الضوء.

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

3337 قرار تسفير بحق العمالة المخالفة في 4 أشهر

هبة العيساوي اضافة اعلان عمان - بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير عبر (زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام)، خلال الثلث الأول من العام الحالي 3337 عاملا، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل.أما عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي خلال الفترة نفسها، 134 عاملا، فيما بلغ عدد العمال الذي تم إلغاء قرارات التسفير بحقهم بعد دفع الغرامة المالية المترتبة عليهم، 230 عاملا، وعدد العمال الملغى تسفيرهم حسب قرار رقم (2020/7)، 163 عاملا، وعدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل، 43 عاملا.وتنص المادة 12 من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، وينفذ هذا القرار من السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي جرى تسفيره قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.في حين بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 30 اعتراضا.يشار إلى أن وزير العمل خالد البكار أصدر حزمة إجراءات تنظيمية للعمالة الوافدة مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.وبين البكار حينها أن الهدف من هذه الإجراءات تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لكي تعمل هذه العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات التي أصدرها يُعمل بها حتى نهاية العام الحالي 31/ 12/ 2025، مؤكدا أن فرق التفتيش في الوزارة ستنفذ جولات مكثفة لضبط العمالة المخالفة.وكانت الوزارة سمحت سابقا لأصحاب العمل باستقدام عامل بدل عامل مغادر تلبية للاحتياجات التي تطلبها القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في المهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها.بدوره، بين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة اعتبارا من مطلع العام المقبل لضبط العمالة المخالفة وتسفيرها.وأكد أن الوزارة حريصة على أن تكون العمالة غير الأردنية المتواجدة على أرض المملكة ملتزمة بأحكام قانون العمل، مشيرا إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اللحظة بلغ حوالي 290 ألفا.وبين أن الوزارة تعمل على نظام لبيانات سوق العمل، ولديها منظومة تفتيش متطورة موثقة بالكاميرات وهناك زيارات ميدانية مستمرة للتفتيش على سوق العمل.وكان عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ 869، في حين ألغي 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بالوزارة.