عوني الداوود : شراكة في غاية الأهمية
الاتفاقيتان اللتان تم توقيعهما يوم أمس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وبحضور سمو الأمير خالد بن الوليد، رئيس مجلس إدارة شركة «كي بي دبليو» للاستثمار، تمثلان شراكة في غاية الأهمية بين القطاعين العام والخاص، لأنها المرة الأولى التي يتم فيها بناء مستشفى بالشراكة مع القطاع الخاص (إنشاء مستشفى مأدبا الحكومي الجديد)، واتفاقية لخدمات (التحول الرقمي في المستشفيات التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية).
أهمية الاتفاقيتين تكمن في النقاط التالية:
1 - على الصعيد الاستثماري، فإنها المرة الأولى بالفعل التي يدخل القطاع الخاص فيها شريكًا في بناء مستشفى حكومي (وبحجم استثمار يصل إلى 133 مليون دينار)، مما يشير إلى تحول في منهجية الاستثمار في الخدمات العامة.
2 - الاتفاقية وقّعتها الحكومة مع شركة (كي بي دبليو) التي تستثمر في الأردن منذ أكثر من 10 سنوات، الأمر الذي يؤكد على ثقة ونجاح تجارب هذه الشركة الكبيرة متعددة الاستثمارات في الاستثمار في الأردن، وحرصها على توسيع استثماراتها في العديد من القطاعات في المملكة مثل النقل والطرقات والمستشفيات والطاقة والعقارات.. وغيرها.
3 - أهمية هذه الشراكة، تكمن في أنها حلّت مشكلة مستشفى مأدبا الذي تأخّر البدء فيه لأكثر من 10 سنوات، ولينتظر المواطنون 3 سنوات قادمة فقط للتمتع بما سيقدمه هذا المستشفى من خدمات، ليس فقط لأهالي مأدبا، بل وللأردن عموماً.. وبما يسهم في تطوير الواقع الصحي لمأدبا والمناطق المحيطة.
4 - تنفيذ المشروعين يأتي تمامًا في إطار «رؤية التحديث الاقتصادي 2033» فيما يتصل بمحور جودة الحياة وجذب الاستثمارات الخارجية، والمضي في رقمنة القطاع العام.
5 - مثل هذه المشاريع، بالتأكيد ستوفر فرص عمل جديدة، مع الإشارة إلى أن التوظيف في المشروع سيكون من اختصاص وزارة الصحة، إضافة إلى إدارة المستشفى وتزويده بالأدوات والأجهزة اللازمة، في حين سيقتصر دور الشركة (كي بي دبليو) على البناء.
6 - مشروع مستشفى مأدبا الجديد يُعد من المشاريع الكبرى المدرجة ضمن قانون صندوق الاستثمار.
7 - الشراكة مع القطاع الخاص لبناء مستشفى مأدبا، تعني اختصار الزمن، ومدة التنفيذ التي كانت مقررة بـ7 سنوات، ليتم الإنجاز خلال ثلاث سنوات.
8 - اتفاقية التحول الرقمي للمستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية، من شأنها تطوير وتحسين الخدمات الرقمية في المستشفيات والمراكز الصحية والمستودعات، وأي منشأة تابعة للخدمات الملكية.
9 - مثل هذه المشاريع تمثل تحولًا نوعيًا في آلية تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى، وتفتح الباب على مشاريع أخرى، وفي قطاعات متعددة قادمة، يمكن للحكومة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
10 - هذه الشراكة تسهم في تجاوز العقبات المالية التي وقفت حائلًا دون تنفيذ المشروع منذ 10 سنوات، كما أن الشركة لن تتقاضى أي مدفوعات من الحكومة، إلا بعد تسليم المستشفى جاهزًا للتشغيل (بعد 3 سنوات)، وفي ذلك ضمانة لفعالية التمويل.
*باختصار:
هذا مشروع نوعي بكل ما تعنيه الكلمة، ويفتح آفاقًا جديدة لاستثمارات نوعية بين الحكومة والقطاع الخاص، وفي قطاعات حيوية، ويشكل حلًا مهمًا للحكومة للمضي قدمًا بتنفيذ مشاريع خدماتية كبرى، كانت تتأخر بسبب عدم توفر التمويل، خصوصًا في قطاعات خدماتية مهمة للمواطنين، وفي مقدمتها المشاريع الصحية والتعليمية.
هذا المشروع يجسّد الشراكة الحقيقية، ويوفر التمويل، ويختصر فترة الإنجاز، ويقدم خدمات أفضل للمواطنين، ويحقق رضا المواطن، وهو هدف رئيس من أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 9 دقائق
- رؤيا نيوز
الجدل الدائر حول الضمان
النقاش الدائر حاليا حول الضمان يتجه في مسارين متوازيين، كل منهما يحمل نقاطًا تستحق التوقف والتفكير، فالمسار الأول يتناول التحديات الهيكلية في نظام التقاعد، وهو طرح منطقي وواقعي، والآخر متعلق بصندوق استثمار أموال الضمان. وهنا من المهم التفريق بين دور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كمظلة تأمينات اجتماعية، ودور صندوق استثمار أموال الضمان كمؤسسة مالية تدير استثمار موجودات الضمان الاجتماعي وتنميتها وفقا لاعتبارات استثمارية بحتة، تهدف إلى تعظيم العوائد المتحققة على الموجودات، هذا بالإضافة إلى الدور التنموي والاجتماعي الذي لا يتوجب إغفاله في جميع الأحوال. نعم، أنا اتفق، ان هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في المنظومة التأمينية، وعلى رأسها التقاعد المبكر ومعالجة التشوهات والتوسع في نطاق الشمول، وعلى نحو يعزز من استدامة الضمان الاجتماعي. وهنا يتوجب التذكير ان المؤسسة سبق وأن تقدمت بمشروع معدل واسع للقانون في عام 2022 يتعامل مع جانب كبير من هذه التحديات، وشرعت بحوار وطني شامل حوله، لكن ليس من المعروف عن عزوف الحكومة آنذاك عن السير بإجراءاته والانتظار، حتى تزداد كرة الثلج حجما وتحديا، فالتقارير الدولية، ومنها تقرير صندوق النقد، تؤكد أنه رغم وجود فائض مالي، إلا أن النفقات ستبدأ بتجاوز الإيرادات اعتبارًا من ثلاثينيات هذا القرن، ومع حلول خمسينياته سيصبح تمويل الصندوق من الموازنة العامة أمرًا حتميًا. وهذه المعطيات تدعو إلى إصلاحات حقيقية، لا مجرد تعديلات جزئية، والمطلوب خطة واضحة تتضمن تشريعات جديدة، ومراجعة معايير الأهلية، وضبط منظومة التقاعد المبكر، والتوسع الذكي في الشمول، بما يشمل المغتربين والعاملين خارج القطاع الرسمي. ومن الجهة المقابلة، والغريب، ما يثار حول استثمارات الصندوق، حيث يكثر الحديث عن حجم استثمارات الصندوق في أدوات الدين الحكومي، لكن ما يجب أن يكون في صلب النقاش هو العائد، وليس فقط التوزيع، فكثير من الآراء تركز على أن الحكومة تقترض من أموال الضمان، وكأن هذا الاقتراض استنزاف، بينما الحقيقة أن هذه الاستثمارات تمثل اليوم المصدر الأهم لأرباح الصندوق. البيانات الرسمية تشير إلى أن محفظة السندات – أي أدوات الدين الحكومي – تمثل 57 % من إجمالي أصول صندوق الاستثمار كما في 30/6/2025، وهذه النسبة تمثل حجم الاستثمار، لكن عندما ننظر إلى العائد، نجد أن العوائد المتأتية من هذه السندات تشكل حوالي 55 % من إجمالي أرباح الصندوق، وهذا رقم جوهري، أي أن أكثر من نصف الأرباح التي يحققها الصندوق تأتي من أدوات الدين الحكومي، ما يثبت أن هذه الاستثمارات ليست فقط آمنة، بل مربحة ومحورية في استدامة الصندوق. الاستثمار في السندات الحكومية ليس حالة استثنائية ولا انحرافًا، بل هو ممارسة موجودة في معظم الصناديق التقاعدية، لأنها توفر عوائد ثابتة، بمستوى مخاطرة منخفض وعائد مرتفع، وتدعم في الوقت ذاته استقرار المالية العامة للدولة. استثمار الصندوق في أدوات الدين الحكومي بلغ 57 % من إجمالي موجوداته كما في 30/6/2025، بقيمة تقارب 9.8 مليار دينار من أصل 17.3 مليار، وهذه النسبة تكاد تكون مطابقة لنسبة نهاية عام 2024 (57.7 %)، وهي تقع ضمن النطاق الذي توقعه صندوق النقد بأن تصل إلى 60 % بحلول عام 2030، فالعوائد المتوقعة من هذه الاستثمارات، بحسب نفس التقرير، قد تصل إلى 814 مليون دينار سنويًا في 2030، وهي أرقام تعكس جدوى هذا النوع من التوظيف المالي. الاستثمار في السندات لا يعفي الصندوق من زيادة انخراطه في النشاط الاستثماري والتنموي ونحن اليوم بأمس الحاجة لمثل هذا النوع من الاستثمارات. هناك أيضًا استثمارات للصندوق في السوق النقدي (14.1 %)، الأسهم (17.1 %)، والاستثمارات العقارية والسياحية التي تبلغ معًا حوالي 7.1 %، والتوزيع يعكس سياسة حذرة ومتوازنة تراعي العائد والمخاطرة. ليس هناك ما يشير إلى أن هذا النوع من الاستثمار تم على حساب بدائل ذات عائد أعلى أو مخاطرة أقل، بل على العكس، الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يضمن عائدًا ثابتًا، ويمثل خيارًا تفضيليًا مقارنة بقطاعات أخرى مثل السياحة أو العقار، التي تشكل مجتمعة نحو 7.1 % فقط من موجودات الصندوق. المطلوب هو توضيح الصورة للمجتمع بموضوعية: الصندوق لا يموّل الحكومة من باب الدعم أو المجاملة، بل يستثمر في أدوات تدر عليه عوائد قوية، تشكل اليوم العمود الفقري لأرباحه، وهذه الحقيقة يجب أن تكون نقطة انطلاق في النقاش العام، وليس رقم الاستثمار وحده، بل مساهمته الفعلية في دخل الصندوق. حين نقول إن 55 % من أرباح الصندوق تأتي من أدوات الدين الحكومي، فنحن لا ندافع عن سلوك حكومي، بل نعرض واقعًا ماليًا، ومن هنا، فإن السؤال الأهم يجب أن يكون: كيف نضمن استمرار هذه العوائد؟ كيف نحافظ على التوازن بين التنويع والعائد؟ وكيف نربط هذه السياسة الاستثمارية بالإصلاحات التي يحتاجها نظام التقاعد؟ هذه الأسئلة هي التي يجب أن تقود المرحلة القادمة، وليس أرقام مجتزأة أو مقارنات سطحية.
سرايا الإخبارية
منذ 39 دقائق
- سرايا الإخبارية
14 مليار دينار إجمالي مديونية الأفراد نهاية 2024
سرايا - ارتفع اجمالي مديونية الافراد نهاية العام الماضي لتبلغ نحو 14 مليار دينار مقارنة ب 13.3 مليار نهاية عام 2023. ووفق النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية البنوك لشهر حزيران الماضي فقد بلغ حجم القروض الشخصية للافراد نهاية العام الماضي نحو 4.4 مليار دينار مقارنة ب 4.5 مليار نهاية عام 2023. و بلغ حجم القروض السكنية المقدمة من البنوك للافراد نهاية العام الماضي نحو 5.7 مليار دينار مقارنة ب4.9 مليار دينار نهاية عام 2023. وبلغ حجم قروض السيارات المقدمة من البنوك للافراد نهاية العام الماضي نحو 1.8 مليار دينار مقارنة ب 1.7 مليار دينار لعام 2023. وانخفض حجم القروض الاستهلاكية المقدمة من البنوك للافراد نهاية عام 2024 لتبلغ نحو 1.3 مليار دينار مقارنة ب 1.2 مليار دينار تقريبا. وبلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية ايار من العام الحالي نحو 35.3 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 1.6 %. وبلغ اجمالي موجودات البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت نسبته نحو 187.6% حتى نهاية ايار الماضي في حين بلغ اجمالي الودائع لدى البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 125.9% واجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 93.3% وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك حتى نهاية ايار الماضي لقطاع الزراعة بنسبة 1.7% بمبلغ بلغ نحو 584.7 مليون دينار وقطاع الصناعة نسبة 11.4% بمبلغ 4.02 مليار دينار وقطاع التجارة العامة بنسبة 16.3% بملبغ 5.7 مليار دينار وقطاع الانشاءات بنسبة 22.1% بمبلغ 7.8 مليار دينار وقطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة 18.0% بمبلغ 6.3 مليار دينار والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 1.8% بمبلغ 652 مليون دينار تقريبا والقطاعات الاخرى بنسبة 24.4% بملبغ نحو 8.6 مليار دينار.
رؤيا نيوز
منذ 39 دقائق
- رؤيا نيوز
14 مليار دينار إجمالي مديونية الأفراد نهاية 2024
ارتفاع قروض السيارات إلى 1.8 مليار دينار ارتفاع التسهيلات الائتمانية 1.6% انخفاض القروض الاستهلاكية لـ 1.3 مليار دينار ارتفع اجمالي مديونية الافراد نهاية العام الماضي لتبلغ نحو 14 مليار دينار مقارنة ب 13.3 مليار نهاية عام 2023. ووفق النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية البنوك لشهر حزيران الماضي فقد بلغ حجم القروض الشخصية للافراد نهاية العام الماضي نحو 4.4 مليار دينار مقارنة ب 4.5 مليار نهاية عام 2023. و بلغ حجم القروض السكنية المقدمة من البنوك للافراد نهاية العام الماضي نحو 5.7 مليار دينار مقارنة ب4.9 مليار دينار نهاية عام 2023. وبلغ حجم قروض السيارات المقدمة من البنوك للافراد نهاية العام الماضي نحو 1.8 مليار دينار مقارنة ب 1.7 مليار دينار لعام 2023. وانخفض حجم القروض الاستهلاكية المقدمة من البنوك للافراد نهاية عام 2024 لتبلغ نحو 1.3 مليار دينار مقارنة ب 1.2 مليار دينار تقريبا. وبلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية ايار من العام الحالي نحو 35.3 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 1.6 %. وبلغ اجمالي موجودات البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت نسبته نحو 187.6% حتى نهاية ايار الماضي في حين بلغ اجمالي الودائع لدى البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 125.9% واجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 93.3% وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك حتى نهاية ايار الماضي لقطاع الزراعة بنسبة 1.7% بمبلغ بلغ نحو 584.7 مليون دينار وقطاع الصناعة نسبة 11.4% بمبلغ 4.02 مليار دينار وقطاع التجارة العامة بنسبة 16.3% بملبغ 5.7 مليار دينار وقطاع الانشاءات بنسبة 22.1% بمبلغ 7.8 مليار دينار وقطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة 18.0% بمبلغ 6.3 مليار دينار والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 1.8% بمبلغ 652 مليون دينار تقريبا والقطاعات الاخرى بنسبة 24.4% بملبغ نحو 8.6 مليار دينار. سيف الجنيني – الرأي.
