الجدل الدائر حول الضمان
وهنا من المهم التفريق بين دور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كمظلة تأمينات اجتماعية، ودور صندوق استثمار أموال الضمان كمؤسسة مالية تدير استثمار موجودات الضمان الاجتماعي وتنميتها وفقا لاعتبارات استثمارية بحتة، تهدف إلى تعظيم العوائد المتحققة على الموجودات، هذا بالإضافة إلى الدور التنموي والاجتماعي الذي لا يتوجب إغفاله في جميع الأحوال.
نعم، أنا اتفق، ان هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في المنظومة التأمينية، وعلى رأسها التقاعد المبكر ومعالجة التشوهات والتوسع في نطاق الشمول، وعلى نحو يعزز من استدامة الضمان الاجتماعي.
وهنا يتوجب التذكير ان المؤسسة سبق وأن تقدمت بمشروع معدل واسع للقانون في عام 2022 يتعامل مع جانب كبير من هذه التحديات، وشرعت بحوار وطني شامل حوله، لكن ليس من المعروف عن عزوف الحكومة آنذاك عن السير بإجراءاته والانتظار، حتى تزداد كرة الثلج حجما وتحديا، فالتقارير الدولية، ومنها تقرير صندوق النقد، تؤكد أنه رغم وجود فائض مالي، إلا أن النفقات ستبدأ بتجاوز الإيرادات اعتبارًا من ثلاثينيات هذا القرن، ومع حلول خمسينياته سيصبح تمويل الصندوق من الموازنة العامة أمرًا حتميًا.
وهذه المعطيات تدعو إلى إصلاحات حقيقية، لا مجرد تعديلات جزئية، والمطلوب خطة واضحة تتضمن تشريعات جديدة، ومراجعة معايير الأهلية، وضبط منظومة التقاعد المبكر، والتوسع الذكي في الشمول، بما يشمل المغتربين والعاملين خارج القطاع الرسمي.
ومن الجهة المقابلة، والغريب، ما يثار حول استثمارات الصندوق، حيث يكثر الحديث عن حجم استثمارات الصندوق في أدوات الدين الحكومي، لكن ما يجب أن يكون في صلب النقاش هو العائد، وليس فقط التوزيع، فكثير من الآراء تركز على أن الحكومة تقترض من أموال الضمان، وكأن هذا الاقتراض استنزاف، بينما الحقيقة أن هذه الاستثمارات تمثل اليوم المصدر الأهم لأرباح الصندوق.
البيانات الرسمية تشير إلى أن محفظة السندات – أي أدوات الدين الحكومي – تمثل 57 % من إجمالي أصول صندوق الاستثمار كما في 30/6/2025، وهذه النسبة تمثل حجم الاستثمار، لكن عندما ننظر إلى العائد، نجد أن العوائد المتأتية من هذه السندات تشكل حوالي 55 % من إجمالي أرباح الصندوق، وهذا رقم جوهري، أي أن أكثر من نصف الأرباح التي يحققها الصندوق تأتي من أدوات الدين الحكومي، ما يثبت أن هذه الاستثمارات ليست فقط آمنة، بل مربحة ومحورية في استدامة الصندوق.
الاستثمار في السندات الحكومية ليس حالة استثنائية ولا انحرافًا، بل هو ممارسة موجودة في معظم الصناديق التقاعدية، لأنها توفر عوائد ثابتة، بمستوى مخاطرة منخفض وعائد مرتفع، وتدعم في الوقت ذاته استقرار المالية العامة للدولة.
استثمار الصندوق في أدوات الدين الحكومي بلغ 57 % من إجمالي موجوداته كما في 30/6/2025، بقيمة تقارب 9.8 مليار دينار من أصل 17.3 مليار، وهذه النسبة تكاد تكون مطابقة لنسبة نهاية عام 2024 (57.7 %)، وهي تقع ضمن النطاق الذي توقعه صندوق النقد بأن تصل إلى 60 % بحلول عام 2030، فالعوائد المتوقعة من هذه الاستثمارات، بحسب نفس التقرير، قد تصل إلى 814 مليون دينار سنويًا في 2030، وهي أرقام تعكس جدوى هذا النوع من التوظيف المالي.
الاستثمار في السندات لا يعفي الصندوق من زيادة انخراطه في النشاط الاستثماري والتنموي ونحن اليوم بأمس الحاجة لمثل هذا النوع من الاستثمارات. هناك أيضًا استثمارات للصندوق في السوق النقدي (14.1 %)، الأسهم (17.1 %)، والاستثمارات العقارية والسياحية التي تبلغ معًا حوالي 7.1 %، والتوزيع يعكس سياسة حذرة ومتوازنة تراعي العائد والمخاطرة.
ليس هناك ما يشير إلى أن هذا النوع من الاستثمار تم على حساب بدائل ذات عائد أعلى أو مخاطرة أقل، بل على العكس، الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يضمن عائدًا ثابتًا، ويمثل خيارًا تفضيليًا مقارنة بقطاعات أخرى مثل السياحة أو العقار، التي تشكل مجتمعة نحو 7.1 % فقط من موجودات الصندوق.
المطلوب هو توضيح الصورة للمجتمع بموضوعية: الصندوق لا يموّل الحكومة من باب الدعم أو المجاملة، بل يستثمر في أدوات تدر عليه عوائد قوية، تشكل اليوم العمود الفقري لأرباحه، وهذه الحقيقة يجب أن تكون نقطة انطلاق في النقاش العام، وليس رقم الاستثمار وحده، بل مساهمته الفعلية في دخل الصندوق.
حين نقول إن 55 % من أرباح الصندوق تأتي من أدوات الدين الحكومي، فنحن لا ندافع عن سلوك حكومي، بل نعرض واقعًا ماليًا، ومن هنا، فإن السؤال الأهم يجب أن يكون: كيف نضمن استمرار هذه العوائد؟ كيف نحافظ على التوازن بين التنويع والعائد؟ وكيف نربط هذه السياسة الاستثمارية بالإصلاحات التي يحتاجها نظام التقاعد؟ هذه الأسئلة هي التي يجب أن تقود المرحلة القادمة، وليس أرقام مجتزأة أو مقارنات سطحية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 25 دقائق
- سرايا الإخبارية
"البوتاس العربية" تحقق (331) مليون دينار صافي إيرادات موحدة (63) مليون دينار أرباحاً صافيةً حتى نهاية الربع الثاني من العام 2025
سرايا - أعلنت شركة البوتاس العربية عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري 2025، فوفقاً للبيانات المالية التي تم الإفصاح عنها حققت الشركة إيرادات موحدة بلغت نحو (331) مليون دينار وبنمو مقداره 2% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، وذلك بسبب الخطط التسويقية التي نفذتها الشركة وأدت إلى الارتفاع في كميات المبيعات والتموضع في أسواق ذات مردود مرتفع. كما سجّلت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري صافي ربح موحد بلغ قرابة (63) مليون دينار، وذلك بعد خصم الضريبة ورسوم التعدين والأثر المالي للبنود ذات الطبيعة غير المتكررة. وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، إن الأداء المالي والتشغيلي للنصف الأول من هذا العام يعكس فعالية السياسات والخطط التي تتبناها الشركة ومرونتها العالية، مع التزامها المستمر برفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم القيمة لمساهميها وللاقتصاد الوطني على حد سواء حيث بلغت مساهمة الشركة وشركاتها التابعة والحليفة في احتياطي المملكة من العملات الصعبة خلال النصف الأول من هذا العام نحو (627) مليون دولار. وأشار المهندس أبو هديب، إلى أن حصة "البوتاس العربية" من أرباح استثماراتها في الشركات التابعة والحليفة والمشاريع المشتركة، بلغت مع نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو (30) مليون دينار، ما يشير إلى فعالية خطط التنويع الاستثماري التي تنتهجها الشركة. وثمن المهندس أبو هديب الدعم المتواصل الذي تحظى به الشركة من الحكومة الأردنية، موضحاً أن هذا الدعم هو حجر الزاوية في تمكين الشركات الوطنية من تعزيز تنافسيتها والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة. وبين المهندس أبو هديب، أن شركة البوتاس العربية مستمرة في أداء دورها المجتمعي بجدية، حيث رصدت (30) مليون دينار على مدى ثلاث سنوات لدعم قطاعي التعليم والصحة، ضمن إطار مشروع متكامل للمسؤولية الاجتماعية سيسهم في رفد الجهود الحكومية للارتقاء بهذين القطاعين الحيويين ليضاف هذا الدعم إلى ما تقدمه الشركة من مبادرات تنموية وخيرية متنوعة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المجتمعات التي تعمل فيها. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إن النتائج التشغيلية والمالية للنصف الأول من عام 2025 أظهرت مدى قدرة " البوتاس العربية" على تعزيز أدائها في بيئة عالمية متغيرة، بفضل تكامل عناصر الإنتاج، ودقة التخطيط، وانضباط التنفيذ، مبيناً أن حجم إنتاج الشركة من مادة البوتاس بلغ (1.43) مليون طن خلال النصف الأول من هذا العام، بينما وصلت مبيعاتها إلى نحو (1.38) مليون طن، مع نجاح الشركة في خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 2%. وأكد الدكتور النسور، أن شركة البوتاس العربية تواصل تنفيذ خططها المستقبلية التوسعية والاستثمارية التي تصل كلفتها إلى حوالي (3) مليارات دولار، بهدف رفع القدرة الإنتاجية، وتوسيع الحضور في الأسواق ذات الأولوية، وتقديم منتجات بجودة ومعايير عالمية، مشيراً إلى حرص الشركة على بناء نموذج صناعي متكامل يرتكز على الكفاءة والابتكار، ويدعم تطلعات الأردن في بناء صناعة وطنية تنافس عالمياً. ولفت الدكتور النسور، إلى الكفاءات الوطنية في الشركة التي كانت وما زالت حجر الأساس في تحقيق هذه الانجازات، مبيناً أن الشركة تسعى باستمرار إلى تطوير القدرات البشرية، والاستثمار في رأس المال البشري، بما يضمن استدامة التميز، واكتساب المعرفة والتكنولوجيا، وتمكين الكوادر الأردنية من قيادة منظومة إنتاجية حديثة وفاعلة تسهم بفاعلية في الاقتصاد الوطني.
جزايرس
منذ 44 دقائق
- جزايرس
"فخّ" الجمال يهدد عيون الجزائريات
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. في مقابل هذا السباق المحموم نحو عيون "تشبه الأوروبيات"، تُروَّج في الأسواق الجزائرية عدسات أقلّ ما يقال عنها رديئة النوعية، مجهولة المصدر، تباع في المحلات الخاصة بالتجميل، وحتى الأسواق الشعبية، في حين تُقبل أخريات على اقتناء أنواع من الأنترنت، ومن صفحات مجهولة، تشحن لطالبتها دون أدنى رقابة طبية. والنتيجة التهابات، واحمرار، وتشوهات تبلغ أحيانا مراحل متقدّمة أو حتى فقدان البصر، وسط غياب تام للوعي الصحي عن الراكضات نحو التغيير.ووسط هذا الهوس المتزايد بالجمال المصنّع، اجتاح السوقَ المحلية كثير من أنواع العدسات التجميلية رديئة الصنع، التي تباع بأسعار مغرية، دون أيّ رقابة جدية للتحقيق في مصادرها المشبوهة، تسوَّق أحيانا كبضائع تجميلية رغم أنّه لا بدّ أن تكون طبية، وتحمل، بذلك، العديد من المخاطر الجسيمة على صحة العين والبصر، لتكون ثمنا غاليا مقابل تقليد عابر، أو نزوة ظرفية للتشبه بشخصية غريبة.وتسجّل مصالح طب العيون في المستشفيات تزايدا مقلقا في حالات التهابات القرنية، وجفاف العيون، والحساسية المزمنة، بسبب الاستعمال غير السليم للعدسات، وحتى بسبب اقتناء أنواع رديئة ورخيصة من الأسواق الفوضوية غير الخاضعة للرقابة، أو حتى عبر صفحات الأنترنت؛ هذا ما استهلت به الطبيبة زينب بن برينة، المختصة في طب العيون، حديثها، مشدّدة على أنها دائما تحذّر مرضاها من اقتناء ما هو مشبوه من أكسسوارات خاصة بالعيون، سواء كانت نظارات شمسية أو طبية، أو عدسات لاصقة، أو حتى الإقبال على بعض تقنيات التجميل؛ كإلصاق الرموش الاصطناعية، واستعمال غراء لاصق رديء النوعية، وغيرها من الأمور التي تسبب ضررا للعين، خصوصا أنّها حساسة جدّا، ولا يمكن تعريضها للخطر بسبب رغبات نزوية.وفي هذا السياق، حذّرت المختصة من تداعيات تلك الموضة، والرغبة في عيون بألوان مختلفة، التي باتت تهدّد الصحة البصرية، خصوصا عند فئة من الشباب خاصة الفتيات، اللواتي يقعن في كلّ مرة في فخ الدعايات المضللة، والتقليد الأعمى للموضة دون وعي بالمخاطر الصامتة.وقالت الطبيبة إنّ المخيف في الأمر أنّ تلك العدسات تباع اليوم في مختلف الأسواق والمحلات بأثمان زهيدة تصل إلى 1200 دينار للعدستين، فلا يحتاج الأمر لرقابة دقيقة لإدراك رداءة النوعية؛ فبمجرد التدقيق في العلبة أو التغليف تدرك مدى سوء تلك الأنواع، التي لا بد أن يتم تصنيعها من قبل مختصين لهم علاقة بمجال طب العيون، وليس داخل مصانع تعيد تدوير البلاستيك، على حدّ تعبيرها.وأكّدت بن برينة أن على كلّ زبون أن يكون مسؤولا عن صحته. وبدل الركض وراء الأسعار الزهيدة عليه بالبحث عن الترخيص الصحي، أو الارشاد الطبي، والتدقيق في مصدر المنتج، ومعاينة التغليف، وتاريخ الصلاحية وغيرها، إذ إنّ هناك بعض التفاصيل، تضيف، لا تخون أبدا، فتدرك بمجرد معاينتها أنّ المنتج لا يتطابق مع المعايير الطبية، وبذلك لا بدّ من تفادي المنتج تماما؛ لأن العين لا يجب أبدا أن تكون حقل تجارب لتلك السلع المغشوشة.وتسبّب تلك العدسات، تقول الطبيبة، التهابات حادة، وتآكلا في سطح القرنية، وأحيانا فقدانا شبه كلي للبصر في إحدى العينين، مضيفة: "حتى العدسات الأصلية يمكن أن يكون لها آثار سلبية جانبية؛ كخدش القرنية، ونقل عدوى بكتيرية بسبب سوء التعقيم، والتهاب باطن العين، فما بالك بالمغشوشة منها، والنوعية الأدنى من تلك العدسات!". وفي الأخير شدّدت الطبيبة على أهمية القيام باستشارة طبية من أجل التأكّد من قابلية العين لاستقبال عدسات لاصقة، وفق جملة من معايير السلامة والحذر التي يقدّمها طبيب العيون لمرضاه، وعدم اقتناء تلك العدسات حتى الطبية منها والأصلية دون استشارة طبية مسبقة؛ لسلامة العين والبصر على السواء.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
نقد بلا تداول في ليبيا: السوق تتحاشى الفئات المعدنية الصغيرة
رغم أن الأرقام الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي تظهر أن الفئات النقدية المعدنية لا تزال تمثّل جزءاً مهماً من الكتلة النقدية المتداولة، إلا أن المواطنين والتجار على حدّ سواء يبدون استغرابهم من غيابها شبه التام عن تعاملاتهم اليومية. أصبحت الفئات الصغيرة من ربع دينار ونصف دينار شبه منعدمة، سواء في عمليات البيع أو الشراء وفقا للنشرة الاقتصادية للمصرف المركزي. وخلال الربع الأول من العام الحالي فإن حجم العملة المعدنية المتداولة في البلاد يبلغ 14.9 مليار دينار، موزعة بالتساوي تقريبًا بين فئتي الربع دينار (7.5 مليارات) والنصف دينار (7.4 مليار). ورغم هذه الأرقام، لا يكاد المواطن يجد هذه العملات في جيبه، ولا يتعامل بها في السوق، كما أنها لا تُطلب من قبل البائعين. في سوق شعبي مزدحم في طرابلس، يقول التاجر معتز هويدي، لـ "العربي الجديد" وهو يشير إلى صندوق صغير على طاولته: "هنا نضع القطع المعدنية إن وُجدت، لكنها نادرة جداً. إذا دفع الزبون مبلغًا يستحق فيه الفكة، غالبًا ما نعطيه علكة بدل الكسر، لأن العملة المعدنية لم تعد تُستخدم، ولا أحد يريدها". ويضيف ضاحكًا: "الناس زهقت من الكسور، وأسعار كل شيء اليوم تبدأ بدينار أو أكثر". هذه الرواية تتكرر في وسائل النقل العامة أيضاً، حيث يشكو سائق الأجرة عز الدين بن صالح من اختفاء العملة المعدنية، قائلاً: "العملة المعدنية غير موجودة فعلياً، ولا أحد يتعامل بها. المحطات ما زالت تسعّر الوقود باستخدام الفئات الصغيرة، لكن حتى هناك، الأمور لم تعد كما كانت. أعطيت ذات مرة في محطة بنزين عشرة قطع من فئة ربع دينار، فردّها الموظف قائلاً: لا نتعامل بها". طاقة التحديثات الحية واشنطن تعزّز شراكتها النفطية مع ليبيا باتفاقات جديدة يقول عز الدين لـ "العربي الجديد" إن التعامل النقدي اليومي أصبح يبدأ من فئة الدينار فما فوق، موضحاً أن حتى أبسط السلع، مثل الخبز، لم تعد تُباع بالفئات الصغيرة. "ثلاثة أرغفة بدينار، القصة انتهت. لا ربع دينار، ولا حتى نصف دينار. الأسعار قفزت، والعملة الصغيرة أصبحت بلا قيمة حقيقية". الخبراء الاقتصاديون يرون أن الظاهرة ليست مجرد نتيجة عشوائية، بل مرتبطة بشكل وثيق بالتدهور الاقتصادي العام، وبالخصوص بالتضخم وانخفاض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية. يقول الدكتور أحمد المبروك، أستاذ الاقتصاد في جامعة طرابلس، إن اختفاء الفئات النقدية الصغيرة من السوق هو نتيجة طبيعية لتدهور قيمة العملة، مضيفًا "ما نشهده اليوم هو محو تدريجي للقيمة الشرائية للفئات الصغيرة. مع ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الدينار، أصبح من غير المنطقي تسعير أي سلعة بأقل من دينار. وبالتالي، لم تعد هناك حاجة عملية لتلك الفئات". ويقول المبروك لـ "العربي الجديد": "الواقع أن الفئات المعدنية وإن كانت متوفرة نظريًا، إلا أنها لم تعد تتناسب مع هيكل الأسعار الجديد في البلاد، وهذا يؤكد أن التضخم ليس فقط في الأرقام بل في السلوك اليومي والتسعير". وأضاف أن هذا التحول يعكس فقداناً للثقة بالعملة المحلية في أدق صورها، وأن غياب الفئات الصغيرة هو مؤشر إضافي على اختلالات هيكلية أعمق في الاقتصاد الليبي. فكلما تآكلت الفئات الأقل قيمة، زادت الضغوط على المستهلك".
