مبيعات المكاتب الفاخرة في دبي وأبوظبي تقفز بدعم الطلب
تشهد أسواق العقارات المكتبية في دبي وأبوظبي طفرة قوية، مدفوعة بارتفاع مستويات الإشغال وزيادة الطلب، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة «نايت فرانك» العالمية للاستشارات العقارية.
في دبي وحدها، تم تسجيل 83 صفقة بيع مكاتب بقيمة تفوق 10 ملايين درهم، خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة ضخمة بلغت 207% مقارنة بـ27 صفقة فقط في الفترة نفسها من عام 2024. وواصلت منطقة وسط المدينة (داون تاون) تصدرها للسوق بمتوسط أسعار تجاوز 5 آلاف درهم للقدم المربعة، فيما حلّت منطقة الخليج التجاري في المرتبة الثانية بأسعار تخطت ألفي درهم للقدم المربعة لأول مرة.
كما شهدت المبيعات على المخطط نمواً لافتاً، خصوصاً في منطقة الخليج التجاري التي يُتوقع أن توفر أكثر من 1.3 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية الجديدة، ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق. أما على صعيد الإيجارات، فقد حافظ مركز دبي المالي العالمي على مكانته أغلى موقع للمكاتب في الإمارة بمتوسط 400 درهم للقدم المربعة، بينما سجلت مناطق أخرى مثل «ذا جرينز» و«حي دبي للتصميم» والخليج التجاري نمواً ملحوظاً في الإيجارات.
وبحسب التقرير، فإن قطاع خدمات الأعمال يمثل 38% من إجمالي الطلب على المكاتب في دبي، يليه قطاع التكنولوجيا (31%)، والعقارات (12%) والقطاع المالي والمصرفي (10%). كما أظهر التقرير أن نسبة الإشغال في المكاتب من الفئة الممتازة وصل إلى مستويات متدنية قياسية، على عكس ما يحدث في العديد من المراكز المالية العالمية.
وتشير توقعات «نايت فرانك» إلى أن إجمالي المساحات المكتبية في دبي، سيقترب من 148 مليون قدم مربعة بحلول عام 2030، مع إضافة 25.2 مليون قدم مربعة جديدة، منها أكثر من 7 ملايين قدم مربعة في مركز دبي المالي العالمي وحده.
وفي أبوظبي، سجل الطلب على المكاتب أكثر من 5 ملايين قدم مربعة، خلال النصف الأول من 2025، بزيادة 110%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان قطاع خدمات الأعمال المحرك الأكبر للطلب بنسبة 32%، يليه القطاع الحكومي بنسبة 9%.
كما سجلت بعض المناطق ارتفاعات لافتة في الإيجارات، أبرزها منطقة المصفح (73%)، والبطين (68%) والحصن (19%)، بينما شهدت مناطق مثل الدانة والنهضة تراجعات طفيفة نتيجة وفرة المخزون الثانوي.
وتستعد العاصمة لاستقبال مشاريع جديدة بارزة مثل برج «إتش بي» في جزيرة ياس (238 ألف قدم مربعة) وبرج «ساس بزنس» في جزيرة الريم (129 ألف قدم مربعة)، والتي ستوفر مساحات مكتبية من الفئة الممتازة تلبي تطلعات الشركات المحلية والعالمية.
وقال شهزاد جمال، الشريك في الاستراتيجيات والاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «من المتوقع أن يظل الطلب قوياً، ومن المرجح أن يواصل تفوقه على وتيرة تسليم المعروض الجديد من المساحات المكتبية المتميزة، خلال ما تبقى من العام، ما سيؤدي إلى مزيد من نمو الإيجارات في الشريحة الفاخرة عبر دبي وأبوظبي.
وستكون أنشطة التأجير المسبق للمشاريع البارزة المقررة بين عامي 2026 و2028 مؤشراً رئيسياً على ثقة السوق، كما نتوقع أن تتسع الفجوة في الأداء بين الأصول المكتبية الممتازة ذات المواقع الاستراتيجية والمباني الثانوية الأقدم، مع تزايد توجه الشركات نحو المساحات عالية الجودة في المدى القصير».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 2 ساعات
- خليج تايمز
تنامي تجارة أبوظبي غير النفطية مع تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي
تواصل أبوظبي المضي قدماً في أجندتها لتنويع اقتصادها، حيث تسلط بيانات التجارة الجديدة الضوء على توسع ملحوظ في قطاعها غير النفطي. وفقًا لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، زادت شهادات المنشأ الصادرة عن الإمارة بنسبة 10.3% بين يونيو 2024 ويونيو 2025، مما يُشير بوضوح إلى اتساع نطاق نشاط التصدير وتنامي القدرة التنافسية للصناعات المحلية. وتُعدّ شهادات المنشأ - وهي وثائق رسمية تُثبت المنشأ الوطني للسلع - بالغة الأهمية للمصدرين، إذ تُمكّن المنتجات من التأهل للحصول على تعريفات جمركية تفضيلية والوصول السلس إلى الأسواق العالمية بموجب اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف. يعكس الزخم القوي في منح الشهادات الدور المتنامي لأبوظبي في التجارة العالمية ونجاح استراتيجياتها لتمكين القطاع الخاص. وأشارت الغرفة إلى أن الصناعات الكيميائية والمعادن والهندسية كانت أبرز المستفيدين، في حين تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة توسعها في أسواق جديدة، مدعومةً بالتدريب المتخصص، ومبادرات التوفيق بين الشركات، ومنصات التصدير الرقمية. يتزامن هذا النمو في نشاط التصدير مع أداء استثنائي في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية. فخلال النصف الأول من عام 2025، بلغ حجم التجارة غير النفطية لأبوظبي 195.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 34.7% مقارنة بـ 145 مليار درهم في العام السابق. وقفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 64% لتصل إلى 78.5 مليار درهم، ونمت إعادة التصدير بنسبة 35% لتصل إلى 36 مليار درهم، وارتفعت الواردات بنسبة 15% لتصل إلى 80 مليار درهم. ويتناقض هذا المسار بشكل حاد مع اتجاهات التجارة العالمية، حيث تقدر منظمة التجارة العالمية نمو التجارة العالمية للسلع بنسبة 1.75% فقط خلال الفترة نفسها. يقول المسؤولون إن هذه النتائج لا تعكس فقط البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتينة لأبوظبي، بل تعكس أيضًا قدرتها على التكيف بسرعة مع التحولات في سلاسل التوريد العالمية. وصرح شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، قائلاً: "تُعدّ شهادات المنشأ بواباتٍ لفرصٍ أوسع، وأدواتٍ حيويةٍ لرفع مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لأبوظبي". وأضاف أن الغرفة ستواصل تسهيل الصادرات وتوسيع شراكاتها الدولية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الكبيرة، من الاستفادة من الأسواق العالمية بكفاءة. قال محللون إن البيانات تشير إلى أن جهود أبوظبي للتنويع الاقتصادي قد اكتسبت زخمًا حقيقيًا. وأضافوا: "بعيدًا عن هيمنة النفط، تُعدّ تجارة الإمارة غير النفطية الآن من أوضح المؤشرات على أن تحولها الاقتصادي يسير على الطريق الصحيح، ومرنًا، وتنافسيًا عالميًا". تعكس ديناميكية أبوظبي الطفرة التجارية الأوسع التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد بلغ حجم التجارة غير النفطية في جميع أنحاء الدولة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 ما قيمته 1.7 تريليون درهم إماراتي (462.8 مليار دولار أمريكي)، أي ما يقارب ضعف القيمة المسجلة قبل خمس سنوات. وقد حددت دولة الإمارات العربية المتحدة هدفًا يتمثل في الوصول إلى 4 تريليونات درهم إماراتي بحلول عام 2031، إلا أن قادة الحكومة يتوقعون الآن تحقيق هذا الهدف قبل عدة سنوات إذا استمر الزخم الحالي. وقد عززت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (Cepas) مع الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا وجورجيا التجارة الثنائية بالفعل، بينما يجري التفاوض على اتفاقيات أخرى. وصف أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، التقدم الذي أحرزته الإمارة بأنه دليل على "التخطيط طويل الأمد، والتنفيذ الحاسم للسياسات، والالتزام بتمكين التبادل الحر للسلع والخدمات والابتكارات". وأكد أن أبوظبي تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي من خلال تبسيط إجراءات التجارة، وتحسين الأنظمة الجمركية، والاستثمار بكثافة في التحول الرقمي. لعبت جمارك أبوظبي دورًا محوريًا في هذا التحول. وأشار المدير العام، راشد لاحج المنصوري، إلى أن الإصلاحات والشراكات ساهمت في تسريع أوقات التخليص الجمركي والحد من الاختناقات التجارية، بينما تعمل أنظمة التفتيش الرقمية والمنصات الجمركية المتكاملة على تحسين الكفاءة. وقد عززت الأصول الاستراتيجية، مثل ميناء خليفة ومرافق الشحن الموسعة في مطار أبوظبي الدولي، مكانة الإمارة كمركز لوجستي وإعادة تصدير يخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. لم تُبطئ الرياح العالمية المعاكسة مسار أبوظبي. تُظهر بيانات منظمة التجارة العالمية أن حجم تجارة السلع لم ينمو إلا بنسبة 1.2% في عام 2023، مع توقعات تشير إلى انتعاش طفيف فقط في عام 2025. ومع ذلك، نجحت أبوظبي في نمو تجارتها غير النفطية بوتيرة أسرع بأكثر من عشرين مرة من المتوسط العالمي في النصف الأول من هذا العام. ويرى المحللون أن هذا يُعزز جاذبية الإمارة كملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والفرص. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 4% في عام 2025، مدعومًا بقطاع التصنيع وتدفقات الاستثمار والسياحة. وتهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية إلى مضاعفة حجم قاعدتها الصناعية إلى أكثر من 172 مليار درهم بحلول عام 2031، مما يعزز دمج الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في اقتصادها.
البيان
منذ 8 ساعات
- البيان
381 مليون درهم غرامات فرضها «المركزي» منذ مطلع 2025
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على تأكيد التزام كافة المؤسسات الخاضعة لرقابته وفروعها وإداراتها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة. ووفق بيانات مصرف الإمارات المركزي، فقد جاءت الغرامات المالية المباشرة المعلنة، بعد 19 حملة تفتيش على 35 مؤسسة مالية متنوعة، ضمت 20 شركة صرافة و11 بنكاً، إلى جانب 3 شركات للتأمين، إضافة إلى شركة تمويل. إلى جانب ذلك، كان التقصير أيضاً في تطبيق إجراءات مواجهة غسيل الأموال، السبب أيضاً في تطبيق حزمة من الجزاءات الإدارية الأخرى، ضمن حملة التفتيش خلال تلك الفترة على شركات عاملة في وساطة التأمين.
البيان
منذ 8 ساعات
- البيان
تراجع أداء الأسواق الخليجية باستثناء السعودية
تراجع أداء أسواق الأسهم الخليجية، أمس، باستثناء السعودية، بعد فشل المحادثات الحاسمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، في التوصل إلى اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا. وفي قطر، تراجع المؤشر الرئيسي 0.5 % متأثراً بهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 1.2 %. كما أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البحرين وعُمان والكويت على انخفاض، غير أن مؤشر السوق المالية السعودية ارتفع 0.6 %، مدعوماً بارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.4 %، وسهم دار الأركان للتطوير العقاري 5.2 %. وفي قطاع آخر، زاد سهم أرامكو السعودية 0.4 %. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1 %، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.7 %.
