
وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تخطط لسحب مليار دولار من تمويل هارفارد
تحدثت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن نية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب مليار دولار إضافي من تمويل الأبحاث الصحية بجامعة هارفارد، في تصعيد جديد للأزمة بين الجانبين.
وجاء ذلك بعد مرور أسبوع من نشر الجامعة رسالة سرية تتضمن مطالب حكومية وصفها مسؤولو هارفارد بـ'التدخل في الشؤون الأكاديمية'.
وأرسلت 'فرقة العمل لمكافحة معاداة السامية' التابعة لإدارة ترامب، الجمعة الماضي، قائمة مطالب إلى هارفارد، تضمنت إشرافا حكوميا على عمليات القبول والتوظيف ومراقبة 'أيديولوجية الطلاب والموظفين'.
واعتقدت الإدارة في بداية الأمر أن الرسالة ستكون نقطة بدء لمفاوضات سرية، إلا أن هارفارد فاجأت الجميع بنشرها علنا يوم الاثنين، مما أثار غضب البيت الأبيض.
وقال رئيس الجامعة آلان غاربر في بيان: 'المطالب تمثل تدخلا مباشرا في استقلاليتنا الأكاديمية… لن نقبل هذا الاتفاق'.
وردا على الخطوة، جمدت الإدارة الأميركية 2.26 مليار دولار من أموال هارفارد، وهددت بإلغاء وضعها الضريبي المميز وقدرتها على استقبال الطلاب الدوليين.
واتهمت إدارة ترامب هارفارد بـ'المزايدة' وطالبتها بـ'إعادة بناء الثقة مع الطلاب اليهود'، وفق تصريح متحدث باسم البيت الأبيض، الذي أكد أن الرسالة 'تعكس سياسة الإدارة الرسمية'.
وكشفت مصادر مقربة من الملف أن الإدارة توقعت أن تتبع هارفارد نهج جامعة كولومبيا، التي وافقت على مطالب مماثلة لاستعادة 400 مليون دولار من التمويل. لكن هارفارد -التي خصصت أشهرا لتعزيز جهود مكافحة معاداة السامية- رأت في المطالب 'تجاوزا غير مقبول'، خاصة بعد أن طالبت الرسالة بمراقبة 'الفكر الأكاديمي'.
كذلك، أكد أشخاص في فريق العمل أن الرسالة أُرسلت عن طريق الخطأ قبل الموعد المخطط بيوم، بينما نفت هارفارد وجود أي اتفاق بخصوص السرية، إذ قال مستشارها القانوني: 'لم نتوصل إلى تفاهم مسبق، والرسالة لم تُصنف كوثيقة سرية'.
وتأتي هذه الأزمة في إطار حملة أوسع تشنها إدارة ترامب على الجامعات الأميركية، حيث تستخدم 'فرقة العمل لمكافحة معاداة السامية'، التي أنشئت في فبراير/شباط الماضي، سلطة التمويل الفدرالي كأداة ضغط. وفي الوقت نفسه، يحذر أكاديميون من أن المطالب الحكومية 'تهدد حرية البحث العلمي وتُحوّل الجامعات إلى أدوات سياسية'.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
رئيس الإكوادور الجديد يتعهد بخفض معدل جرائم القتل ودعم الاقتصاد
أدى رجل الأعمال دانييل نوبوا اليمين رئيسا للإكوادور اليوم السبت وتعهد بتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة عصابات المخدرات ودعم النمو الاقتصادي. وكان نوبوا انتخب في عام 2023 لإكمال فترة سلفه قبل أن يفوز في الانتخابات التي جرت في أبريل نيسان بفارق كبير، على الرغم من اتهامه بالتزوير من جانب منافسه اليساري. وأدى نوبوا اليمين اليوم السبت أمام رئيس الجمعية الوطنية نيلز أولسن بيت. وقال نوبوا أمام الجمعية الوطنية عن ولايته الجديدة: "الخفض التدريجي لجرائم القتل سيكون هدفا لا غنى عنه. سنواصل حربنا على الممارسات غير القانونية المتمثلة في تهريب المخدرات ومصادرة الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وسنُعزز الرقابة على موانئ البلاد". وخلال فترة حكمه التي استمرت 18 شهرا، أعلن نوبوا الحرب على الجماعات الإجرامية واستعان بمراسيم لنشر الجيش في الشوارع وتعزيز الأمن في الموانئ وتشديد العقوبات على جرائم المخدرات والإرهاب. كما وقع على اتفاقية بقيمة أربعة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وسعى إلى خفض العجز المالي البالغ 4.6 مليار دولار، واجتمع مع بنوك صينية لمناقشة القروض المحتملة. وأضاف نوبوا أن التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل والسلفادور سيساعد بلاده في مكافحة الاتجار بالمخدرات وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتوقع نوبوا نموا اقتصاديا قدره أربعة بالمئة هذا العام، على الرغم من أن البنك المركزي يتوقع نموا 2.8 بالمئة.


النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
ترامب يتباهى بـ"تحرير" الجيش من نظريات الجنس والعرق
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بما قام به لجهة "تحرير" القوات المسلحة من تأثير النظريات المتعلقة بالنوع الاجتماعي أو عدم المساواة على أساس العرق، ووصفها بأنها "مصادر إلهاء" للجيش عن "مهمته الأساسية المتمثلة في تدمير أعداء أميركا". اثر عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يعلن أن برامج وسياسات التنوع والمساواة والإدماج التي تعزز تكافؤ الفرص "غير قانونية"، فضلا عن أمر آخر يمنع المتحولين جنسيا من الالتحاق بالجيش. وقال ترامب في حفل تخرج في أكاديمية وست بوينت العسكرية المرموقة بالقرب من نيويورك: "نعمل على إزالة عوامل الإلهاء ونُعيد تركيز قواتنا المسلحة على مهمتها الأساسية المتمثلة في تدمير أعداء أميركا". وأضاف أن "مهمة القوات المسلحة الأميركية ليست تنظيم عروض دراغ (لرجال يرتدون ملابس نسائية) ولا نشر الديموقراطية بقوة السلاح". وانتقد بذلك الإدارات السابقة الجمهورية والديموقراطية خلال الاعوام العشرين الماضية، لا سيما بسبب التدخلات العسكرية في أفغانستان والعراق. وأكد الرئيس الجمهوري واضعا قبعة حمراء تحمل شعاره "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، أن "مهمة القوات المسلحة هي القضاء على أي تهديد لأميركا، في أي مكان، وفي أي وقت". وقال: "حررنا قواتنا من تعاليم سياسية مهينة ومثيرة للانقسام". وأضاف: "لن تُفرض بعد الآن نظرية العرق النقدية أو مبدأ +التحول الجنسي للجميع+ على رجالنا ونسائنا الشجعان في الجيش، أو على أي شخص آخر في هذا البلد". ونظرية العرق النقدية هي تخصّص يدرس تأثير عدم المساواة على أساس العرق، على عمل المؤسسات الأميركية. وسمحت المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة لإدارة ترامب موقتا باستبعاد المتحولين جنسيا من الجيش، في انتظار قرار لاحق بشأن هذه القضية. وتحدث ترامب قبل ثلاثة أسابيع من العرض العسكري الذي أمر بإقامته للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس القوات المسلحة الأميركية في 14 حزيران/يونيو، والذي يصادف عيد ميلاده التاسع والسبعين.


المنار
منذ 3 ساعات
- المنار
الفصائل الفلسطينية في سوريا… كيف شكّلت احدى المفاتيح نحو إقرار واشنطن رفع العقوبات؟
في البيت الأبيض يجري تحضير 'خارطة طريق' لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تنفيذاً لما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 أيار/مايو بعد وساطة السعودية، وهو ما تضمن البدء بإعفاءات قصيرة الأجل، على أن يرتبط التقدم في تخفيف العقوبات ورفعها التام بشروط أساسيّة جددتها الإدارة الأمريكية، من ضمنها: 'تفكيك الجماعات الفلسطينية المسلحة في سوريا' إلى جانب الانضمام لاتفاقات 'أبراهام' وتسلُّم سجون 'داعش' الواقعة تحت سيطرة قسد. قُبيل إعلان ترامب وقف العقوبات بحق سوريا، شهدت الإدارة الأمريكية انقساماً حول كيفية التعاطي مع الإدارة السورية الجديدة. ففي حين ذهب المستوى العسكري لتصعيد الخطاب ضدها، كان المستوى السياسي يمضي في مدّ جسور التفاهم مع الإدارة عبر أول زيارة أمريكية لسوريا التقى فيها أحمد الشرع، قبل أن ينصِّب نفسه رئيساً للبلاد، مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربارا ليف فيما بدا أن الشرع أكثر قرباً من تلبية الشروط الأمريكية بدقة، ولا سيما في ملف الفصائل الفلسطينية المتواجدة في سوريا والتي تواجه واقعاً جديداً يتماهى مع المشروع 'الإسرائيلي' في المنطقة ككل. بالرغم من ذلك، يصطدم ذلك الواقع بتحديد طبيعة الجماعات التي تصنّفها الولايات المتحدة كـ 'إرهابية'، وكيفية إعلان إبعادها، بحسب ما تذهب إليه وكالة 'أسوشتييد برس'. في هذا التقرير، نستعرض معلومات خاصّة حصل عليها موقع المنار حول واقع الفصائل الفلسطينية في سوريا، وبعض الإجراءات التي تعرّضت لها هذه الفصائل في ضوء 'الاستحقاقات' المُلحّة التي ترى دمشق في تحقيقها خطوة نحو 'شرعية السلطة المشروطة'. في الثالث من أيار/مايو أقدمت السلطات السورية على اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة، طلال ناجي، لأسباب لم يُعلن عنها حتى اللحظة، قبل أن يتم إطلاق سراحه بوساطة قادتها حركة 'حماس' عبر خالد مشعل. وتولت الحركة ايضاً ملف تنسيق التواصل بين دمشق وبقية الفصائل بعد سقوط النظام، علماً أن الجبهة قد فككت معسكراتها بعد ذلك. في ذات السياق، جرى قبل ذلك اعتقال مسؤول الساحة السورية في حركة الجهاد الإسلامي خالد خالد، ومسؤول العمل التنظيمي ياسر الزفري، بعد عودتهم من العراق، بحسب مصادرنا، وكانت الحركة قد طالبت في بيان لها 'بالإفراج عنهم' مشيرةً إلى عدم اتضاح أسباب اعتقالهم. جاءت هذه التطورات بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدمشق، والاتفاق على نقاط لم يُعلن عن معظمها، في حين دلّت عليها إجراءات السلطات السورية بحق الفصائل بعد تلك الزيارة. وبحسب مصادرنا، تضمن اللقاء عرضاً لبيع ممتلكات 'منظمة التحرير الفلسطينية' لسوريا وتسليمها إياها. هذا وتضيف المصادر، أن وجود حركة الجهاد الإسلامي في سوريا مشروط بانضمامها لمنظمة التحرير، وهو ما رفضته الحركة مباشرةً. فيما يخص حركة 'فتح الانتفاضة' المنشقة عن 'فتح'، داهمت قوات 'الأمن العام' في وقت سابق منزل 'أبو حازم زياد الصغير'، وحققت معه فترة 3 ساعات بعد أن صادرت مكتبه في ساحة التحرير بدمشق، واستحوذت على وثائق بحوزته، قبل إصدار اللجنة المركزية للحركة قراراً بإنهاء مهامه، ليليها بعد ذلك إعلانه هو بنقل الأمانة العامة للحركة إلى بيروت. ويصف المصدر تعرّض الحركة لـ 'هزة كبيرة' إثر الإجراءات التي تعرضت لها. وفي سياق المسلسل نفسه، لم تعتبر الإدارة السورية الجديدة تنظيم الصاعقة – البعثيين الفلسطينيين خطراً، وهذا ما أرجعته لعدم تواجد أمينه العام 'محمد قيس' على رأس المسؤولية أيام معارك مخيم اليرموك. مع ذلك صادرت مكاتب التنظيم وأمواله وطالبت بإعادة تشكيله بعد إعلان حل حزب البعث ومصادرة أصوله، إلى أن وصل الأمر، بحسب مصادرنا الخاصة، لإلغاء اسم 'البعث' من معرّفات التنظيم الرسمية وفصل أمينه العام 'محمد قيس' ونقل مقر الأمانة العامة لرام الله لتكون جزء من منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يعني، القبول بعملها في سوريا وفق الشروط التي اتفق عليها عباس – الشرع في لقائهما. ويفيد مصدر مطّلع أنّ السلطات السورية حققت مع د.طلال ناجي ثلاث مرات ووضعته تحت الإقامة الجبرية في منزله قبل اعتقاله في أيار/مايو الجاري، دون أن يُستبعد ترحيله من سوريا، في حين سلّمت الجبهة معسكراتها، وتتحضّر لإمكانية مصادرة مستشفى تعود أصوله لها. مع جبهة النضال الشعبية، كان الموقف أقل تشدّداً، بعد وساطة أدّاها مشعل للتنظيم، لكن ذلك كان قبل شباط/فبراير الماضي، إذ صودر منزل الأمين العام للجبهة 'خالد عبد المجيد'، إضافةً للمكتب المركزي للجبهة في دمشق ومثيله في مخيم اليرموك، قبل إعادة افتتاح المكتب المركزي في المزرعة بدمشق، ألحقته السلطات بطلب تقدَّم للمكتب السياسي للجبهة، يتضمن فصل الأمين العام، لكن الأخير كان قد قدّم استقالته وأحالَ الأولوية للجنة الجبهة في دمشق وبيروت.