اتحاد عمال النرويج يحث على سحب الاستثمارات من شركات تساعد إسرائيل

أوسلو - رويترز: قال قيادي في اتحاد نقابات العمال بالنرويج لرويترز، إن صندوق الثروة السيادي النرويجي‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار يجب أن يسحب استثماراته من جميع الشركات التي تساعد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تكثيف لحملة مستمرة بالفعل لسحب الاستثمارات.
واتحاد نقابات العمال هو أكبر اتحاد نقابي في النرويج وهو متحالف مع حزب العمال الحاكم، ويمتد نفوذه غالبا إلى ما هو أبعد من قضايا حقوق العمال التقليدية.
وقال شتاينار كروجشتاد، نائب رئيس الاتحاد في مقابلة، "نريد أن ينسحب الصندوق من الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف، إن السياسة العامة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، تقضي بألا يستثمر الصندوق في الشركات التي تنتهك القانون الدولي.
وقال كروجشتاد على هامش مؤتمر للاتحاد حيث كان علم فلسطين يرفرف إلى جانب علم الأمم المتحدة والنرويج، "هذه المسألة تطرح نفسها أكثر على جدول الأعمال الآن... بسبب سياسة إسرائيل واعتداءاتها وحربها في غزة والضفة الغربية".
ولم ترد السفارة الإسرائيلية في أوسلو بعد على طلب للتعليق.
وقالت أعلى محكمة في الأمم المتحدة، العام الماضي، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات هناك غير قانوني ويجب انسحابها في أقرب وقت ممكن، في حكم رفضته تل أبيب ووصفته بأنه "خاطئ في جوهره" ومتحيز.
وأرسل اتحاد نقابات العمال و47 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني في النرويج رسالة إلى وزير المالية ينس ستولتنبرج بتاريخ العاشر من نيسان، اطلعت عليها رويترز، للضغط من أجل اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وتطلب الرسالة من ستولتنبرج، وهو عضو في الاتحاد، أن يصدر توجيهات للبنك المركزي الذي يدير الصندوق بسحب الاستثمارات من شركات "متى وجد خطر غير مقبول يتعلق بالتورط في انتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتطلب الرسالة أيضا من ستولتنبرج أن يبادر بوضع مبادئ توجيهية أكثر دقة لمراقبة واستبعاد الشركات من الصندوق "بطريقة تتوافق مع القانون الدولي".
وكانت صحيفة "ديلي في.جي" أول من نشر الرسالة.
وقال كروجشتاد، إن الاتحاد سيطلب أيضا عقد اجتماع مع ستولتنبرج لمناقشة القضية. وقال، إنه لم يتحدد موعد بعد.
من ناحيتها، قالت وزارة المالية، إن الصندوق السيادي يعمل وفقا لمبادئ أخلاقية أقرها البرلمان، مع توصيات بأن سحب الاستثمارات يتم من خلال هيئة رقابية أخلاقية "مستقلة مهنيا".
وقالت إيلين ريتان نائبة وزير المالية، لرويترز، "لدينا إطار عمل كفؤ ويحظى بدعم واسع في البرلمان".
ويواجه الصندوق ضغوطا لسحب استثماراته من الشركات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية الحرب في تشرين الأول 2023.
ومنذ ذلك الحين، خرج الصندوق من شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات وهناك شركة أخرى لم يعلن عنها تجري دراسة استبعادها من جانب مجلس البنك المركزي.
وتمت تبرئة معظم الشركات الأخرى النشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مراجعة أجرتها هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة للصندوق.
وتشير بيانات للصندوق السيادي إلى أن لديه أسهما بقيمة 22 مليار كرونة (2.12 مليار دولار) في 65 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب حتى نهاية العام 2024 وتمثل 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ 7 ساعات

• فلسطين أون لاين

(إسرائيل) تعلن عن خطَّة استيطانيَّة كبرى شمال الضَّفَّة.. وهذه ملامحها !

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين في خطوة تعكس تصعيدًا ميدانيًا واستراتيجيًا، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عن إطلاق خطة استيطانية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، تشمل إقامة 13 مستوطنة جديدة وخمس مناطق صناعية، إلى جانب عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية، وذلك في أعقاب عملية إطلاق نار قُرب بلدة بروقين غرب سلفيت. وبحسب وسائل إعلام عبريَّة، فإن الخطة الاستيطانية الجديدة ممولة من وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، بميزانية أولية تصل إلى 30 مليون شيكل (ما يعادل 8 ملايين دولار)، وتهدف وفق الإعلان الرسمي إلى "تعزيز السيطرة اليهودية على المناطق الحيوية في الضفة الغربية، واستعادة مستوطنات تم تفكيكها سابقًا". تفاصيل المشروع: 40 ألف وحدة استيطانية ستُقام في شمال الضفة. 10 آلاف وحدة إضافية في وسط الضفة الغربية. 8 آلاف وحدة استيطانية في ما يُعرف بتجمع "غاف ههار" أو "سنام الجبل"، في محيط نابلس. تشمل الخطة توسعات لمستوطنات إيتمار، ألون موريه، هار براخا، ويتسهار. استئناف البناء في مستوطنات "سانور" و"حوميش" التي كانت قد أُخليت في خطة "فك الارتباط" عام 2005. وقال عضو الكنيست اليميني بتسلئيل سموتريتش إن "هذه الخطوة ترسّخ السيادة اليهودية وتعيد الردع"، فيما اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن "الاستيطان هو الرد المناسب على الإرهاب". في المقابل، اعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية أن الخطة تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه القضاء على أي فرصة لحل الدولتين، عبر تقطيع أوصال الضفة الغربية، وربط المستوطنات ببعضها لتشكيل كتلة استيطانية ضخمة تفرض وقائع لا رجعة عنها. ويرى مراقبون أن المشروع لا يأتي بمعزل عن سياسة منهجية لإحكام السيطرة الإسرائيلية على الضفة، خاصة أن بعض المستوطنات المشمولة بالتوسيع تقع ضمن المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. ويحذر خالد منصور، الناشط في مقاومة الاستيطان من نابلس، من أن المشروع يعكس "نقلة نوعية في شكل الاحتلال"، إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على البؤر الاستيطانية العشوائية، بل بات تنفيذًا لخطة حكومية موثقة بميزانية ومسارات تنفيذ واضحة، مما يُنذر بمزيد من التهجير والاقتلاع للفلسطينيين من أراضيهم. ويؤكد محللون أن التوسع الاستيطاني الأخير لا يستهدف الأمن الإسرائيلي فحسب، بل يسعى إلى حسم مصير الضفة ديموغرافيًا وسياسيًا، قبل أي تسوية محتملة.

معا الاخبارية

منذ 12 ساعات

• معا الاخبارية

ترامب يوصي برفع الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى 50%

واشنطن -معا- هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وذكر ترامب في منشور عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، أنه "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا". وقال الرئيس الأميركي: "مناقشاتنا تراوح مكانها". وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو". وفي سياق ذي صلة، هدّد ترامب، اليوم، شركة "آبل"، بفرض رسم جمركي قدره 25%، ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وشدّد على أنه "ما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية، والمضاربات المالية، والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا، والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار، بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/ أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10% ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/ يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأميركي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. وعدّت برلين أن تهديدات ترامب هذه "لا تخدم أحدا".

شبكة أنباء شفا

منذ 17 ساعات

• شبكة أنباء شفا

الاستثمار الخارجي المباشر للصين يشهد نموا مطردا خلال فترة يناير-أبريل

شفا – ارتفع إجمالي الاستثمار الخارجي المباشر لجمهورية الصين الشعبية بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 57.54 مليار دولار أمريكي في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وفقا للبيانات الصادرة يوم الخميس الماضي عن وزارة التجارة. وخلال الفترة ما بين يناير وأبريل الماضيين، ارتفع الاستثمار الخارجي المباشر غير المالي بنسبة 5.6 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 51.04 مليار دولار، حسبما أفادت خه يونغ تشيان، المتحدثة باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي دوري. وبلغ الاستثمار الخارجي المباشر غير المالي للصين في الدول المشاركة في مبادرة 'الحزام والطريق' 12.78 مليار دولار، بزيادة 16.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. إقرأ مزيداً من الأخبار حول الصين … إضغط هنا للمتابعة والقراءة