تراجع الدولار يصعد بالذهب قبيل صدور محضر المركزي الأمريكي
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3341.89 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ الأول من أغسطس .
كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.8 بالمئة إلى 3385.80 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.
وقال هان تان كبير محللي السوق في منصة نيمو.ماني للتداول "قد يشهد الذهب ارتفاعا طفيفا قبل جاكسون هول إذا أظهر محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أن الأصوات المعارضة في اجتماع السياسات السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي كانت أعلى من المتوقع".
ومن المقرر أن يلقي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كلمة في ندوة جاكسون هول في مدينة كانساس "الجمعة".
ومن المتوقع أن يقدم محضر اجتماع البنك المركزي لشهر يوليو، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، مزيدا من المؤشرات على التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الأمريكي.
وعادة ما يحقق الذهب أداء جيدا في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
وذكر تان "من المتوقع أن تظل المعادن النفيسة مدعومة باستمرار المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية العالمية الناجمة عن تباطؤ التجارة".
وعلى الصعيد الجيوسياسي، استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الثلاثاء" نشر قوات برية في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن تقديم الدعم الجوي قد يكون جزءا من اتفاق لإنهاء الحرب الروسية هناك.
وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمحادثات أجراها في البيت الأبيض ووصفها بأنها "خطوة كبيرة إلى الأمام" نحو إنهاء الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ 80 عاما ونحو ترتيب اجتماع ثلاثي مع بوتين وترامب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 37.61 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1331.05 دولار.
وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1122.93 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع في وقت سابق من الجلسة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 20 دقائق
- سكاي نيوز عربية
لماذا رفع UBS توقعاته لأسعار الذهب مرة أخرى؟
ويستفيد الذهب بشكل خاص من حالات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، إذ يلجأ إليه المستثمرون كملاذ آمن حين تتصاعد المخاطر أو تزداد الضغوط على الأسواق المالية. تتفاقم هذه الجاذبية مع المخاوف المرتبطة بالسياسات التجارية، مثل الرسوم الجمركية الأميركية، والمخاوف المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم ، التي تؤثر على عوائد الاستثمارات التقليدية وتجعل الذهب خياراً مثالياً للتحوط ضد المخاطر المحتملة.. وهو ما دفع كثير من مؤسسات التقييم المالي إلى رفع مستهدفاتهم لسعر الذهب بحلول نهاية العام الجاري والعام المقبل. أحدث التقييمات رفع استراتيجيو بنك UBS توقعاتهم لأسعار الذهب الفورية للعام 2026. أبقى البنك على هدفه لنهاية العام 2025 عند 3500 دولار للأونصة. للعام المقبل، رفع البنك أهدافه المرجعية إلى 3600 دولار من 3500 دولار بنهاية مارس، وإلى 3700 دولار من 3500 دولار بنهاية يونيو. كما أعلن عن توقعات جديدة عند 3700 دولار بنهاية سبتمبر. تأتي هذه التوقعات المحدثة بعد بضعة أشهر متقلبة للذهب، مع تعثر موجة صعود النصف الأول من العام مع تراجع التوجه نحو أصول الملاذ الآمن بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية. ومع بداية شهر أغسطس الجاري كان المستثمرون يراقبون احتمال فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على سبائك الذهب - التي رفضها البيت الأبيض لاحقًا باعتبارها "معلومات مضللة" - إلى جانب آمال بتحقيق انفراجة في الحرب في أوكرانيا، لا سيما وأن انتهاء الصراع الطويل الأمد قد يُقلل من الطلب العالمي على الملاذات الآمنة. ومع ذلك، يرى استراتيجيو UBS أن هناك الكثير من الزخم لحمل الذهب لعام آخر من النمو، وينبع الكثير من هذا الزخم من الولايات المتحدة. وفي مذكرة صدرت يوم الاثنين، قالوا إن مزيجاً من التضخم الأميركي الثابت - مع سريان تأثير التعريفات الجمركية والقيود على الهجرة - والنمو الاقتصادي دون الاتجاه، واستئناف بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية، والمزيد من الضعف في الدولار الأميركي، من شأنه أن يدعم الأسعار. في هذا السياق، يقول الرئيس التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن سبب ارتفاع توقعات الذهب من قبل بنك "يو بي إس" وكذلك بنوك أخرى يعود إلى "فقدان أو بداية فقدان الثقة في البنوك المركزية"، على حد وصفه. في مايو الماضي، رفعت سيتي غروب السعر المستهدف للذهب لثلاثة أشهر من 3150 دولاراً للأونصة إلى 3500 دولار، بزيادة قدرها 11 بالمئة. ويضيف: "نحن نلاحظ أن مستويات الدين العام مقارنةً بمعدل النمو الاقتصادي وصلت إلى مستويات قياسية (..).. وتاريخياً، عندما يتجاوز الدين العام 90 بالمئة من الناتج المحلي، تواجه الحكومات صعوبة في سداد هذه الديون، وهذا يعني أن الديون ستستمر في التراكم والارتفاع خلال السنوات المقبلة.. ومع ذلك، البنوك المركزية تجد نفسها تحت ضغط شديد لخفض أسعار الفائدة بهدف تقليل تكلفة خدمة هذه الديون، لأن مجرد ارتفاع الفائدة بنسبة 1 بالمئة يضع الحكومات في مواجهة صعوبات كبيرة لسداد التزاماتها". هذه الصعوبات -وفق الرفاعي- تكشف فقدان الثقة في البنوك المركزية نتيجة ارتفاع تكلفة الدين وتضخم مستويات الديون حول العالم، خصوصاً "الديون السيادية". في ظل هذه المعطيات، يتحول الذهب إلى ملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن حماية لأموالهم من آثار فقدان الثقة في البنوك المركزية وتقلبات الأسواق المالية. ارتفاع مستويات الدين العام وتزايد الضغوط على الحكومات لتخفيض أسعار الفائدة يجعل المستثمرين أكثر ميلاً لتخصيص جزء من محافظهم الاستثمارية في الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر الاقتصادية المحتملة. كما أن التوقعات بزيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي تعزز من جاذبية الذهب كأصل لا يتأثر مباشرة بسياسات البنوك المركزية. مع استمرار تراكم الديون وارتفاع تكلفة الاقتراض، يتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في الارتفاع، مما ينعكس بشكل مباشر على توقعات الأسعار في الأسواق العالمية. و شهدت البنوك المركزية العالمية إقبالاً متزايداً على شراء الذهب في السنوات الأخيرة، سعياً منها للتحوط من التضخم وتنويع محافظها الاستثمارية بعيداً عن الأصول الحساسة للسياسات. وكانت الصين والهند وتركيا من أبرز المشترين، مما ساعد الذهب على تجاوز اليورو كثاني أكبر أصل احتياطي عالمي بعد الدولار الأميركي العام الماضي. وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن المخاوف بشأن التجارة العالمية والديون المالية تغذي هروباً إلى الأصول الأكثر أمانا، مما يعزز ميزة الذهب كملاذ من المخاطرة، مما دفع المحللين في الاستطلاع إلى رفع توقعاتهم بشكل حاد. أظهر الاستطلاع الذي شمل 40 محللًا ومتداولًا متوسط توقعات لسعر أونصة الذهب لهذا العام عند 3220 دولاراً أميركياً، ارتفاعاً من 3065 دولارًا أمريكيًا في استطلاع أُجري قبل ثلاثة أشهر. وارتفعت تقديرات سعر الذهب لعام 2026 من 3000 دولار أميركي إلى 3400 دولار أمريكي. أكد النصف الأول من عام 2025 ما اعتقده الكثيرون منذ فترة طويلة، فالذهب ليس مجرد أداة تحوط، بل هو إشارة، كما قال ديفيد راسل من غولد كور، واصفاً مستوى 4000 دولار للأونصة بأنه هدف واقعي بحلول نهاية العام 2026 في حال تفاقمت المخاوف بشأن الوضع المالي الأميركي. عزز عدم اليقين بشأن المواعيد النهائية التجارية الوشيكة مع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين جاذبية الذهب كملاذ آمن، في حين تضخمت المخاوف المالية بعد إقرار " مشروع قانون ترامب الكبير والجميل" كما يصفه، والذي يتوقع المحللون غير الحزبيين أن يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني. وإلى ذلك، تقول خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن حالة عدم وضوح الرؤية الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم دفعت العديد من المؤسسات إلى رفع توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن أحد بنوك الاستثمار العالمية قد توقع سابقاً وصول سعر الأونصة إلى ما يتجاوز 4000 دولار. وكانت رئيسة استراتيجية السلع العالمية في جي بي مورغان، ناتاشا كانيفا، قد قالت في وقت سابق إن فرصة حدوث ركود ومخاطر التجارة العالمية تجعل هدف 4000 دولار للأونصة أكثر احتمالية. وتضيف رمسيس: "كلما ارتفعت التقييمات والتوقعات بشكل مبالغ فيه، فهذا يعكس وجود مخاوف حقيقية من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية"، موضحة أن " السياسات الجمركية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورفضه التنازل عنها، تهدد برفع معدلات التضخم، وهو ما يقلص من مكاسب المتعاملين في أسواق المال وكذلك المدخرين في البنوك". وتشدد على أن المخاوف من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية، واستمرار النظر إلى الذهب باعتباره "الملاذ الآمن الأول"، هي العوامل التي ترفع من أسعاره وتجعل مؤسسات التقييم تمنحه أسعارًا مختلفة، مضيفة: "حتى عندما يصل الذهب إلى مناطق مقاومة ويبدأ في التصحيح، فإنه يعاود الارتفاع بزخم أكبر، وهو ما نتوقعه خلال الفترة المقبلة".
البيان
منذ 30 دقائق
- البيان
الأسهم الأوروبية تبحث عن بوصلة.. وتراجع اليابان للجلسة الثالثة
استقرت الأسهم الأوروبية، الخميس، إذ يترقب المستثمرون أحدث المؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، خلال ندوة جاكسون هول حول مسار السياسة النقدية. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.18،%، وكاك الفرنسي بنسبة 0.42 %، فيما انخفض داكس الألماني وفوتسي البريطاني هامشياً، بينما ارتفع فوتسي الإيطالي بنسبة 0.21 %. ويشارك مسؤولو بنوك مركزية من حول العالم في جاكسون هول. وسيظل التركيز منصباً على الخطاب الختامي لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، بحثاً عن تلميحات حول تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام. يأتي هذا، بينما تتواصل المناقشات المتعلقة بأمن أوكرانيا، في حال إبرام اتفاق سلام مع روسيا، مع استمرار عدم الارتياح في ألمانيا، بشأن إرسال قوات حفظ سلام، رغم انفتاح المستشار الألماني على ذلك. وقالت روسيا إن محاولات التعامل مع المسائل الأمنية المتعلقة بأوكرانيا دون مشاركتها «لن تفضي إلى شيء». وارتفعت أسهم قطاع الدفاع واحداً في المئة، بعد تعرضها لضغوط هذا الأسبوع، على خلفية توقعات التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا. وقفز سهم آكر بي.بي 3.1 في المئة، بعد أن حققت الشركة المشغلة لحقول النفط اكتشافاً نفطياً كبيراً في بحر الشمال. وهوى سهم نوفونيسيس 7.1 في المئة، بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية عن نتائج الربع الثاني. انخفض المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي، الخميس، مع بيع مستثمرين أسهماً لجني الأرباح، بعد ارتفاعها في الآونة الأخيرة، في حين انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا التي تقتفي أثر نظيراتها في الولايات المتحدة. وتراجع نيكاي 0.65 في المئة، إلى 42610.17 نقاط عند الإغلاق. وخسر المؤشر 2.5 في المئة على مدار الجلسات الثلاث الماضية، بعد ارتفاعه لأعلى مستوى يوم الثلاثاء. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.52 في المئة، إلى 3082.95 نقطة. وقال ناوكي فوجيوارا كبير مديري الصناديق في شركة شينكين لإدارة الأصول «المستثمرون واصلوا بيع الأسهم لجني الأرباح، لكن بعض المستثمرين الذين لم يتمكنوا من شراء الأسهم بعد ارتفاعها، قاموا بشرائها بعد انخفاضها،وهو ما حد من خسائر المؤشر نيكاي». وهبط سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية 2.41 في المئة. وخسر سهم سوفت بنك جروب، التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة 2.01 في المئة. وفي وول ستريت، انخفض المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 خلال الليل، مع بيع مستثمرين أسهم شركات التكنولوجيا، وتحولهم لقطاعات أقل تقييماً. وخسر سهم دياتشي سانكيو لصناعة الأدوية 7.18 في المئة، ليصبح الأسوأ أداء بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر نيكاي. وخالف سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق هذا الاتجاه، وارتفع 1.67 في المئة، بعدما انخفض 5.6 في المئة أمس الأربعاء. وارتفعت أسهم شركات تصنيع الكابلات، التي تعتبر مؤشراً على الطلب على مراكز البيانات، مع صعود سهم فوروكاوا إلكتريك 1.17 في المئة، وسهم فوجيكورا 1.02 في المئة. وتترقب السوق تصريحات سيدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، المتوقعة غداً الجمعة، في الندوة السنوية للمجلس في جاكسون هول بولاية وايومنج، للحصول على مؤشرات بشأن السياسة النقدية. ويتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن. وذكر فوجيوارا أن السوق توقعت بالفعل أن يتحدث باول عن تيسير السياسة النقدية، وبالتالي، قد تؤدي التصريحات التي تتماشى مع التوقعات، إلى عمليات بيع لأسهم الشركات المحلية الأسبوع المقبل. وأضاف «لكي يرتفع المؤشر نيكاي أكثر من ذلك، لا بد أن تتأكد السوق من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، ومن مصير السياسة اليابانية، وتوقعات الشركات اليابانية للنصف الثاني من العام».
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
البيت الأبيض: ارتفاع أرباح الشركات الأميركية بمعدلات قياسية
وبحسب مقال للبيت الأبيض نشر أمس، ارتفعت أرباح المساهمين في الشركات المدرجة على مؤشر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأميركية بنسبة 11 بالمئة سنويا بما يعادل حوالي 3 أمثال معدل الزيادة التي توقعها المحللون. وأضاف المقال أن أرباح 84 بالمئة من الشركات تجاوزت التوقعات وهي أعلى نسبة من نوعها منذ أربع سنوات. ووفقا لتقديرات بنك الاستثمارالأميركي غولدمان ساكس غروب، تجاوزت أرباح المساهمين في 60 بالمئة من الشركات متوسط التوقعات. وقال ديفيد كوستين، كبير استراتيجيي الأسهم الأميركية في غولدمان ساكس إن أرباح الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تجاوزت التوقعات، مضيفا "شهد الربع الثاني من العام الحالي واحدا من أعلى معدلات تجاوز الأرباح للتوقعات على الإطلاق". وشهد الربع الثاني من العام الحالي أعلى وتيرة لتجاوز الأرباح على الإطلاق، في حين رفعت 58 بالمئة من الشركات توقعاتها لنتائج العام بأكمله، أي ضعف ما كانت عليه نسبة هذه الشركات في الربع الأول. كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تقارب 10 بالمئة منذ بداية العام الحالي، مسجلا سلسلة من الأرقام القياسية المتتالية. من ناحيته أشار البيت الأبيض إلى أن ذكر كلمة " ركود" في تقارير أرباح الشركات انخفض بنسبة 84 بالمئة مقارنةً بالربع الأول من العام الحالي. وتعتبر الشركات مشروع قانون الرئيس ترامب التاريخي " مشروع قانون واحد كبير وجميل" حافزًا رئيسيًا لتجدد التفاؤل الاقتصادي، حيث تتوقع نموًا في عدد العملاء ، وزيادة في التدفق النقدي ، وتسريعًا في الاستثمارات نتيجةً للإصلاحات الضريبية الداعمة للنمو التي يتضمنها هذا القانون. وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الأرباح القوية قد خففت من مخاوف المستثمرين الاقتصادية.
