محمد بن راشد في رسالة من الإمارات للعالم: التنمية مفتاح الاستقرار.. والاقتصاد أهم سياسة

متابعات - الخليج
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن الإمارات لديها أجندة تنموية واضحة رسمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً سموه أن رسالتنا من الإمارات هي أن التنمية مفتاح الاستقرار.. والاقتصاد سياسة.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات.. ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار ) بنمو 48% عن العام الذي سبقه».
تدفقات الاستثمار الأجنبي
وأضاف سموه:«واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة... ( من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولار منها تتجه لدولة الإمارات). كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة».
وأضاف: «هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة باذن الله. لدينا أجندة تنموية واضحة رسمها محمد بن زايد.. ولدينا فريق عمل واحد ملتزم بتعليماته.. ولدينا شعب ملتف حول قيادته.. هذا هو سر نجاحنا».
رسالة الإمارات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 37 دقائق

• صحيفة الخليج

شروط الأسواق الناجحة

د. لويس حبيقة * انحدرت شفافية الأسواق في السنوات القليلة الماضية، ما يفسر حصول أزمات مصرفية ومالية واقتصادية كبيرة في الولايات المتحدة وخارجها. حصل ذلك بسبب ضعف الرقابة على عمليات السوق والذين يقومون بها، ما سمح بحصول العديد من التجاوزات والخروقات لمختلف القوانين. ارتفع جشع المشاركين في كل الأسواق على حساب الفعالية والشفافية، ما سبب حصول أسوأ النتائج لمصلحة الأقوياء والأغنياء وضد المواطن العادي، ما يدعو للعجب أن الذين يدعون للاصلاح، ولتقوية المنافسة في كل الأسواق هم عموماً الذين يستفيدون من الأوضاع الحالية ويرغبون باستمرارها. هل هدف السياسيين والمشاركين الكبار في الأسواق، تحويل الأنظار عما يحصل أو هدفهم تغيير القواعد لتخفيف المنافسة أكثر، وتحقيق المزيد من الأرباح على حساب المواطن العادي؟ يقول الاقتصادي ستيغليتز: إن ما يجري بحثه من تطورات في الأسواق المالية، يبقى ضمنها، ولا يؤثر بتاتاً في الاقتصاد الحقيقي الذي يحتاج الى الاستثمارات في القطاعات الأساسية، أي الزراعة والصناعة والخدمات بينها المالية. ما يحصل من تطورات في الأسواق المالية، يقول ستيغليتز، يهم المشاركين فيها وخاصة الميسورين المستفيدين، ولا يهم الاقتصاد ككل. في أي سوق، ليس الأهم الحجم، بل نوعية التبادل عبر آليات وحواسب وتقنيات، فالعوامل التي ينظر اليها لتقييم الأسواق هي مثلاً هل هنالك وسائل واضحة وفاعلة، لحماية المستثمر من الغش والضبابية، وهل هنالك ما يضمن شفافية الأسواق، وعدم استطاعة أي جهة التلاعب بها وبنتائجها، وما هو العقاب الواقعي والعملي المعتمد، وما هي الضمانات للحفاظ على فعالية الأسواق ووصولها الى النتائج الفاضلة الصحيحة الحقيقية وغير المنحازة؟ دور الذي يربط البائع بالشاري مهم جداً، ويجب أن يقوم بعمله على أفضل أوجه حماية للسوق واستمراريتها. ليس مهماً فقط تحقيق الشفافية والفعالية في أسواق المنطقة، بل يجب نشر الثقافة المالية في كل أرجائها، حتى يستطيع المواطن المشاركة في الأسواق أو أقله فهم ما يجري على الأرض. ما زلنا مقصرين فيما يخص الثقافة المالية الأساسية في معظم الدول العربية، مع فوارق واضحة طبعاً. حتى لو كانت الأسواق مشرذمة اقليمياً، لا مانع من ربطها حاسوبياً، لجذب أكبر كمية ممكنة من الاستثمارات ولتحقيق أكبر حجم ممكن من التبادلين المالي والتجاري. لكن هذا لا يكفي، إذ نحتاج أيضاً الى تحقيق التجدد المالي داخلياً وليس استيراده فقط. تحقيق عوامل السرعة والكمية، يتطلب استعمال أجهزة تكنولوجية حديثة متخصصة، ربما يعجز معظم مواطني دول المنطقة ومؤسساتها عن شرائها. إن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالرغم من صوابية التمييز بين مجموعة دول الخليج وخارجها، ما زالت بعيدة عن التطورات العالمية في ايجابياتها وسلبياتها. أسواق المنطقة مشرذمة، والتبادل بطيء وقليل، وفي نفس الوقت المنطقة عموماً بعيدة عن القواعد والتقنيات المعتمدة دولياً. يجب تدريجياً الوصول الى حجم التبادل الأعلى والأسعار الأدنى للسلع والخدمات، والتفكير بصورة واضحة اتجاه المستقبل.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

وزير الاقتصاد الروسي يحذر من وقوف بلاده "على حافة الركود"

نقلت تقارير إعلامية روسية اليوم الخميس عن وزير الاقتصاد الروسي قوله إن اقتصاد بلاده "على حافة الركود". جاء تحذير وزير الاقتصاد مكسيم ريشتنيكوف خلال منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، وهو حدث سنوي تستضيفه ثاني أكبر مدن روسيا ويستهدف نقاط القوة الاقتصادي لروسيا وجذب المستثمرين الأجانب. ونقل موقع آر.بي.سي الإخباري الاقتصادي الروسي عن الوزير قوله إن "الأرقام تشير إلى التباطؤ.. ووفقًا لثقة الشركات حاليًا والمؤشرات، نحن بالفعل، على ما يبدو لي، على حافة الركود". في الوقت نفسه فإن الاقتصاد الروسي الذي تضرر من عدد كبير من العقوبات الغربية منذ بدء بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، يحقق أداء أفضل من التوقعات. وقد أدى الإنفاق الدفاعي الكبير على نمو الاقتصاد والإبقاء على البطالة منخفضة رغم ارتفاع معدل التضخم. في الوقت نفسه، ارتفعت الأجور لمواكبة التضخم، ما يجعل العديد من العمال أفضل حالًا. في الوقت نفسه أدت المكافآت الكبيرة للمجندين في القوات الروسية وتعويضات الوفاة لمن قتلوا في معارك أوكرانيا إلى زيادة الدخول في المناطق الأشد فقرا في روسيا. ولكن على المدى الطويل، لا يزال التضخم المرتفع ونقص الاستثمارات الأجنبية يمثلان تهديدا للاقتصاد، ما يترك علامة استفهام حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها نمو الاقتصاد اعتمادا على الإنفاق العسكري. ويحذر الاقتصاديون من الضغط على الاقتصاد واحتمال ركوده بسبب نقص الاستثمار في قطاعات أخرى غير القطاعات العسكرية. وفي حديثه في إحدى جلسات المنتدى، قال ريشتنيكوف إن روسيا كانت "على حافة الهاوية"، ويتوقف انزلاق البلاد إلى الركود من عدمه على تصرفات الحكومة. وأضاف ريشتنيكوف بحسب موقع آر.بي.سي إن التطورات ستتوقف على قرارات الحكومة. في الوقت نفسه كان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف ومحافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد. وتحدث سيلوانوف عن تباطؤ الاقتصاد حاليا، لكن بعد أي تباطؤ ياتي التسارع. وأشارت نبيولينا إلى تباطؤ الاقتصاد بعد فترة من النشاط القوي.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة عالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات 167.6 مليار درهم 2024

جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية لتعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، أن تواجد دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024 يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة. مستقبل مبشر وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات... ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة 167 مليار درهم (45 مليار دولار) في عام 2024 بنمو 48% عن العام الذي سبقه». وأضاف سموه: «واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة.. (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولارا منها تتجه لدولة الإمارات)... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله». وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واقعنا راسخ.. ومستقبلنا مبشر.. وتركيزنا على أهدافنا واضح... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار.. والاقتصاد هو أهم سياسة». وجهة رئيسية للتدفقات الاستثمارية وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8%، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8% لتعزز بذلك مكانتها وجهةً رئيسية للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار أمريكي). وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1369 مشروعاً جديداً في عام 2024. وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل كشريك موثوق للمستثمرين العالميين. وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الإتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل. إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم (8.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم (270.6 مليار دولار أمريكي)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024. وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار «تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للاستثمار العالمي، وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية». وأضاف: «باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري للدولة وسهولة مزاولة الأعمال فيها. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار الأجنبي المباشر، ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل. وقد ساهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5%)، تلتها خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%). فيما اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار أمريكي)، مما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. استقطاب أفضل المواهب العالمية وأسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهةً رئيسيةً لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على حوالي 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024. وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعةً بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية. وقد ساهمت هذه السياسات في إرساء بيئة أعمال مواتية للاستثمار، بينما ساهمت الأطر القانونية القوية - مثل مراكز التحكيم الدولية كـ»مركز دبي للتحكيم الدولي«– في تعزيز ثقة المستثمرين وحماية مصالحهم. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في اجتذاب المواهب عالية المهارات (وفق تصنيف المواهب العالمية لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية)، والثالثة في اجتذاب مواهب الذكاء الاصطناعي (مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024، الصادر عن جامعة ستانفورد)، مما يرسّخ مكانتها كوجهة رئيسية لاستقطاب المهنيين ورواد الأعمال والمبتكرين. كما تعتبر الشراكات العالمية محركاً رئيسياً آخر لجذب الاستثمارات إلى الدولة، حيث أسهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة البالغ عددها 21 اتفاقية، و120 معاهدة استثمار ثنائية في دعم المشهد الاستثماري بشكل واضح. ويرتكز هذا الزخم على الاستثمارات الضخمة للدولة في مجال التحول الرقمي، والذي يتجلى واضحاً في المشروع المشترك بقيمة 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار أمريكي) بين»مايكروسوفت«وشركة»جي42' التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في الدولة ووضع معايير جديدة للابتكار. و تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025-2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم. وتُركز الاستراتيجية على العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الاستدامة والابتكار. وتهدف المبادرات المنضوية تحت إطار هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.