
تقييم جديد: الهجوم الأمريكي دمر موقعاً نووياً إيرانياً واحداً
ونقلت الشبكة عن 5 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين مطلعين قولهم: إن التقييم أظهر أن موقعاً نووياً إيرانياً واحداً فقط دُمر بشكل كامل، ما أدى إلى تأخير العمل فيه بشكل كبير.
ووفق المصادر، فإن التقييم الجديد أظهر أن الموقعين الآخرين لم يتضررا بالقدر نفسه، وربما تدهورت حالتهما لدرجة تسمح باستئناف التخصيب خلال الأشهر القليلة القادمة إذا أرادت إيران ذلك.
وقال اثنان من المصادر إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الهجوم على منشأة «فوردو» نجح في تأخير قدرات التخصيب الإيرانية في الموقع لمدة تصل إلى عامين.
وذكرت «إن بي سي نيوز» أن الرئيس دونالد ترمب رفض خطة عسكرية لشن ضربات أكثر شمولاً على البرنامج النووي الإيراني، التي كانت ستستمر لعدة أسابيع.
من جانبها، لوحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني باحتمالات الانسحاب من المفاوضات النووية، إلا أنها أكدت أن هذا الإجراء سيتم بناء على المصالح الوطنية.
وردّت مهاجراني على تصريحات لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بشأن تقليص مدى الصواريخ الإيرانية ضمن المفاوضات النووية مع واشنطن، قائلة: «كما أُعلن سابقاً، فإن أي خطوة، سواء كانت الحوار أو الانسحاب من طاولة الحوار، ستدرس بناء على المصالح الوطنية، وسيتم اتخاذ القرار وفق المبادئ التي سارت عليها إيران حتى الآن»، وفق ما نقلت عنها وكالة «إيسنا» الإيرانية.
وكان الرئيس ترمب أعلن أمس (الأربعاء) أن إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه ليس متعجلاً بشأن المفاوضات. وقال: «كان ينبغي على الإيرانيين التوصل إلى اتفاق».
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن أنه «لا موعد أو موقع محدداً الآن» لعقد أي لقاء جديد بين وزير الخارجية عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. وشدد خلال مؤتمر صحفي الإثنين الماضي على أن بلاده لن تدخل في أي عملية دبلوماسية إذا لم تكن نتائجها مضمونة سلفاً.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
البرازيل تُقرّ باحتمال عدم التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بحلول 1 أغسطس
أعلن وزير المالية البرازيلي، فرناندو حداد، يوم الاثنين، أن بلاده لن تتخلى عن التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه أقرّ باحتمال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس (آب)، وهو الموعد المُقرر لدخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 50 في المائة على السلع البرازيلية حيز التنفيذ. وقال حداد، في مقابلة مع إذاعة «سي بي إن»: «هذا قد يحدث»، مُضيفاً أن أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية لا يزال ينتظر رداً من واشنطن على مقترحات تجارية قُدّمت في مايو (أيار). وأعلن ترمب الرسوم الجمركية الباهظة في وقت سابق من هذا الشهر، مُشيراً إلى ما وصفه بـ«حملة شعواء» ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، المُحاكم بتهمة التخطيط لانقلاب، وممارسات تجارية وصفها بأنها غير عادلة. وقال حداد إن البرازيل لديها خطط طوارئ للتعامل مع أي رسوم جمركية محتملة، وقد تُعيد في النهاية توجيه أكثر من نصف صادراتها الأميركية الحالية إلى أسواق أخرى. لكنه حذّر قائلاً: «سيستغرق ذلك بعض الوقت». تُعدّ الولايات المتحدة مشترياً كبيراً للنفط البرازيلي ومنتجات الصلب والقهوة والطائرات وعصير البرتقال، لكنها تُحقق فائضاً تجارياً مع الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وهي نقطة استغلها المسؤولون البرازيليون لوصف الرسوم الجمركية المُهددة بأنها غير مُبررة. وستتضرر شركات مثل شركة «إمبراير» لصناعة الطائرات التي تُعدّ الولايات المتحدة سوقها الرئيسية، بشدة من خطوة ترمب. وقال حداد إن الحكومة البرازيلية قد تحتاج إلى دعم القطاعات الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية، لكنه شدد على أن مثل هذه الإجراءات لن تُؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنفاق الأولي. وتعهّد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالرد بالمثل إذا دخلت الرسوم الجمركية حيز التنفيذ كما وُعد، لكن حداد قال، يوم الاثنين، إن البرازيل لن تسعى إلى معاقبة الشركات الأميركية العاملة في البلاد. وقال الوزير: «لا يمكننا ردّ الجميل لما نعدّه ظلماً».


الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
نحو ألف إسرائيلي تجندوا للتجسس لصالح إيران
كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، الاثنين، أن نحو ألف مواطن إسرائيلي، غالبيتهم من اليهود، وافقوا على العمل في التجسس لصالح إيران بدافع الطمع في المال. ورغم أن معظم الجواسيس الذين أُلقي القبض عليهم حتى الآن لم تكن لديهم إمكانية الوصول إلى أسرار أمنية، وكان ضررهم محدوداً نسبياً، فإن جهاز المخابرات («الشاباك») لا يزال يشعر بالقلق. وبحسب الخبير الاستراتيجي في شؤون المخابرات، يوسي ميلمان، فإن قادة المخابرات اعتقدوا في البداية أن «المتعاونين مع العدو» هم من هامش المجتمع، لكن في الفترة الأخيرة بدأ المزيد من الإسرائيليين الذين يمكن وصفهم بـ«المعياريين» ومن قلب التيار العام، بإجراء اتصالات مع الإيرانيين، حتى في أثناء الحرب مع إيران. وبحسب معطيات «الشاباك» ووزارة القضاء، فإنّه خلال السنة الماضية وحدها كشفت أكثر من 25 قضية تورّط فيها إسرائيليون وافقوا على التجسس لصالح إيران، وتم تقديم أكثر من 35 لائحة اتهام خطيرة. عملياً، تضاعف عدد حالات التجسس منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ويدور الحديث عن نحو 1000 إسرائيلي تواصلت معهم جهات تجسس إيرانية، في الغالب عبر الشبكات الاجتماعية. وأُدين حتى الآن شخص واحد فقط في قضايا التجسس لصالح إيران، وهو موتي ممان (72 عاماً) من عسقلان، وهو رجل أعمال سابق حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. أما باقي المتورطين فلا يزالون بانتظار المحاكمة. وتجاهل بعضهم أو رفض محاولات التواصل من الجانب الإيراني، في حين استجاب آخرون، لكن محققي «الشاباك» تمكّنوا من رصدهم مبكراً وتحذيرهم من الاستمرار. في المقابل، نفذ عدد غير قليل المهام التي كُلّفوا بها بعد إغرائهم بالمال، وفقاً للصحيفة. وتقول «هآرتس» إنّه «منذ نحو سنتين، يواجه (الشاباك) صعوبة في منع ظاهرة وجود مئات الإسرائيليين الذين يوافقون على الاتصال مع أجهزة استخبارات إيرانية، من بينهم أيضاً أشخاص وافقوا على التعاون معها وخيانة الدولة. فإلى جانب نجاح (الشاباك) في إحباط واعتقال المشتبه فيهم، فإنه فشل في مهمة ردع إسرائيليين عن التجسس. ويبدو أنّ هذا هو سبب قرار (الشاباك) وجهاز الإعلام الوطني في مكتب رئيس الحكومة إطلاق حملة دعائية وطنية استثنائية وغير مسبوقة، بعنوان: أموال سهلة وثمن باهظ». وقد انطلقت الحملة بعد يوم واحد من تقديم لائحة اتهام أخرى ضد جندي، بسبب مخالفات تتعلق بالاتصال مع عميل أجنبي وتقديم معلومات للعدو؛ فقد أقام الجندي، بعلم مسبق، علاقات مع جهات إيرانية في أثناء الحرب، ونقل إليها مقابل مبلغ من المال معلومات عن اعتراض الصواريخ، وعن بطاريات «القبة الحديدية»، وعن مواقع سقوط صواريخ إيرانية. وأفاد ميلمان بأن ظاهرة تجنيد إيراني لمواطنين إسرائيليين بهدف التجسس قد أخذت في التوسع بشكل مقلق في السنوات الأخيرة، لتشمل شرائح واسعة من المجتمع الإسرائيلي، من مختلف الخلفيات الدينية والعِرقية والعمرية، بمن في ذلك جنود في الخدمة النظامية والاحتياط. وأوضح ميلمان أن القاسم المشترك بين معظم المتورطين هو الدافع المالي، بخلاف حالات تجسس سابقة في تاريخ إسرائيل التي كانت مدفوعة بدوافع آيديولوجية لصالح الاتحاد السوفياتي. ورأى أن هذا التحول يعكس أزمة قيم داخل المجتمع الإسرائيلي، وتفككاً في التضامن الجماهيري؛ ما دفع السلطات إلى إطلاق حملة توعية إعلامية بعنوان «أموال سهلة وثمن باهظ». وأشار إلى أن الشعور المتنامي بانعدام الثقة في الدولة ومؤسساتها، وغياب الردع، يسهمان في تفاقم الظاهرة التي وصفها بأنها مؤشر خطير على تراجع الالتزام بالقيم المجتمعية الأساسية.


الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
«هارفارد» وترمب يدخلان مواجهة قضائية لها أبعاد على كل أميركا
دخلت جامعة هارفارد، الاثنين، في مواجهة قانونية حاسمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يتوقع أن يتردد صداها في كل مؤسسات التعليم العالي داخل الولايات المتحدة. ومثّلت إدارة الرئيس ترمب والجامعة الأقدم في البلاد أمام القاضية الفيدرالية لدى المحكمة الجزئية في بوسطن، أليسون بوروز، للاستماع إلى حجج كل منهما في شأن مليارات الدولارات من أموال الأبحاث الفيدرالية التي أوقفت الحكومة تدفقها إلى الجامعة، التي وصفت هذه الخطوة بأنها غير قانونية وغير دستورية. وقال نائب رئيس المجلس الأميركي للتعليم، بيتر ماكدونو، إنه «من المؤكد أن (هارفارد) في المحكمة، الاثنين، ولكن التعليم العالي بأسره في المحكمة أيضاً»، معتبراً أن «الأميركيين والحماية الدستورية التي يُقدرونها سيُحاكمون الاثنين أيضاً». وأضاف أن «حرية التعبير قيد المحاكمة، والإجراءات القانونية الواجبة قيد المحاكمة»، لأن السلطة التنفيذية متهمة أساساً بانتهاك هذه الحقوق. ورأى الناطق باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز أن الطرفين لا يزالان قادرين على التوصل إلى اتفاق. وقال إن اقتراح إدارة ترمب «بسيط ومنطقي: لا تسمحوا لمعاداة السامية والتنوع والإنصاف بأن تسيطر على حرمكم الجامعي، لا تُخالفوا القانون، واحموا الحريات المدنية لجميع الطلاب»، وأضاف: «نحن واثقون بأن جامعة هارفارد ستُقر في النهاية وتدعم رؤية الرئيس، ومن خلال الحوارات والمفاوضات الصادقة، يُمكن التوصل إلى اتفاق جيد». أحد المباني الرئيسية في جامعة هارفارد في ماساتشوستس (إ.ب.أ) وانخرطت إدارة ترمب في جهود مكثفة لفرض تغييرات في التعليم العالي، الذي قالت إنه وقع في قبضة الآيديولوجية اليسارية، ولم تبذل جهوداً كافيةً لمكافحة معاداة السامية عقب احتجاجات بعض الكليات على خلفية حرب إسرائيل على غزة. وكانت جامعة هارفارد هدفها الأكبر، فأعلنت خلال العام أنها ستراجع نحو تسعة مليارات دولار من التمويل الفيدرالي للجامعة، بما فيها المستشفيات المحلية. وفي أبريل (نيسان) الماضي، طالبت رسالة من فريق عمل فيدرالي معني بمعاداة السامية الجامعة بالخضوع لإشراف فيدرالي طويل الأمد على جوانب متعددة من عملياتها، بما في ذلك عمليات التوظيف وانضباط الطلاب وقبولهم. ورفضت «هارفارد» الامتثال. وأكد رئيس الجامعة آلان غاربر في رسالة إلى العاملين في الحرم أن الحكومة لا تعمل بحسن نية لمكافحة معاداة السامية، مضيفاً أن الجامعة لن تتنازل عن استقلالها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية. وقال: «لا ينبغي لأي حكومة، بصرف النظر عن الحزب الحاكم، أن تُملي على الجامعات الخاصة ما يمكنها فعله». وأضاف أن «التدريس، ومن يمكنهم قبولهم وتوظيفهم، وما هي مجالات الدراسة والاستقصاء التي يمكنهم متابعتها». وبعد ساعات، أعلنت إدارة ترمب أنها ستجمّد أكثر من ملياري دولار من المنح البحثية الفيدرالية المخصصة للجامعة. وأطلقت تحقيقات عدة في عمليات هذه المؤسسة العريقة، مهددةً بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب، وتحركت لمنعها من قبول الطلاب الدوليين. ورفعت «هارفارد» دعوى تطعن في تخفيضات التمويل، ثم رفعت دعوى أخرى لمواجهة مساعي الإدارة لمنع الطلاب والباحثين الدوليين من الالتحاق بها. ويجادل محامو «هارفارد» أن الحكومة انتهكت حقوق الجامعة المنصوص عليها في التعديل الأول من الدستور الأميركي، وتجاهلت متطلبات قانون الحقوق المدنية الفيدرالي، وأن أفعالها كانت تعسفية ومتقلبة بشكل غير قانوني. وقالوا إن «الخيار المطروح أمام (هارفارد) كان واضحاً؛ إما السماح للحكومة بالتدخل في آرائكم (أهل الجامعة) ومؤسستكم الأكاديمية، أو تعريض قدرتكم على السعي وراء الاكتشافات الطبية والاكتشافات العلمية والحلول المبتكرة للخطر». وطلبوا من القاضية إصدار حكم مُوجه، وإلغاء تجميد التمويل وإنهائه، ومنع أي إجراءات مماثلة في أقرب وقت ممكن قبل 3 سبتمبر (أيلول) المقبل، لأن الجامعة تعتقد أن الحكومة ستتخذ بعد ذلك موقفاً مفاده أن استعادة الأموال أمر غير ممكن. في المقابل، حضَّ محامو وزارة العدل القاضية بوروز على رفض طلب «هارفارد» بإصدار حكم موجه، وجادلوا أن القضية هي ببساطة «نزاع تعاقدي» بين الجامعة والحكومة، ولذلك لا تملك المحكمة الفيدرالية اختصاصاً فيه. وأضافوا أنه حتى لو كان للمحكمة اختصاص، فإن إلغاء المنح للجامعة بغية مكافحة معاداة السامية كان «ممارسات مشروعة» لا تخالف التعديل الأول. وعدّوا أن الوكالات الحكومية لم تلغ عقودها مع «هارفارد» بموجب قانون الحقوق المدنية، بل بموجب بند في عقد كل منحة يسمح بالإلغاء لأغراض تتعلق بالسياسة. وشددوا على أن هدف السياسة هو «عدم تمويل المؤسسات التي تفشل في معالجة معاداة السامية». ويتطلب الأمر من القاضية حكماً موجزاً للبت في القضية قبل إحالتها إلى المحاكمة. ويمكن لمثل هذه الخطوة أن تحلَّ نزاعاً قانونياً بسرعة من دون الحاجة إلى إجراءات تقاضٍ مطولة ومكلفة. وللفوز بحكم موجز، يجب على الطرف الذي قدم الطلب إثبات عدم وجود نزاع حقيقي حول الوقائع الجوهرية للقضية، وأنه سيفوز في الموضوع القانوني إذا ما أحيلت القضية إلى المحاكمة. ومع اجتماع الطرفين في المحكمة، تكون المخاطر كبيرة - وليس فقط لـ«هارفارد»، ذلك أن أكثر من 12 مذكرة صديقة قدمت لدعم الجامعة. وتفيد أن إدارة ترمب تعرض للخطر الحرية الأكاديمية، واستقلالية مؤسسات التعليم العالي، والشراكة البحثية الممتدة لعقود بين الجامعات والحكومة الفيدرالية. وأفادت مذكرات أخرى بأن ما يحدث لـ«هارفارد» سيؤثر على مستقبل التعليم العالي الأميركي. وكتبت أكثر من 20 جمعية للتعليم العالي أن «إدارة ترمب تقوم بمحاولة غير مسبوقة لمعاقبة جامعة لا توافق على سياساتها»، مضيفةً أنه إذا سمح للسلطة التنفيذية «بمطالبة (هارفارد) بذلك، فيمكنها مطالبة أي كلية أو جامعة في أميركا به». في المقابل، تلقت إدارة ترمب دعماً في تقرير موجز قدمه المدعون العامون في 16 ولاية، بقيادة أيوا. وجاء فيه أن «هناك على ما يبدو ثلاث حقائق ثابتة في الحياة الأميركية: الموت، والضرائب، وتمييز جامعة هارفارد ضد اليهود».