مجموعة الإمارات تنظم النسخة الثالثة من "فرصة تك"

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فعاليات النسخة الثالثة من "فرصة تِكForsaTEK "، منصة الابتكار والحدث السنوي الذي تنظمه مجموعة الإمارات، وذلك بحضور معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من كبار التنفيذيين في مجموعة الإمارات.
يقام الحدث السنوي في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات، حيث يسلط الضوء على الشراكات التكنولوجية المتقدمة، والشركات الناشئة الواعدة، والنقاشات الملهمة، والمواهب الناشئة التي تطوّر مفاهيم مبتكرة من شأنها إحداث تغييرات جذرية.
ووسّعت نسخة هذا العام من الحدث من نطاقها لتعزيز التفاعل الابتكاري بشكل أكبر عبر مختلف إدارات وأعمال المجموعة، مع التركيز على توسيع نطاق التجارب الناجحة واستثمار كامل الإمكانات التي تقدمها الحلول الابتكارية. وتسلط موضوعات المنتدى لهذا العام الضوء على الكيفية التي سيُعيد بها الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء تشكيل قطاع الطيران، مع تسليط الضوء على الدور المحوري للعامل البشري في تبني التكنولوجيا وتحقيق أقصى فاعليتها.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "استناداً إلى النجاح الذي حققته النسختان السابقتان، يأتي "فرصة تك 2025" ليجسد التزام مجموعة الإمارات المتواصل بترسيخ الموجة التالية من الابتكارات ضمن أعمالنا، وتوسيع نطاق الحلول الابتكارية القائمة، ودعم الشركات الناشئة، وبناء بيئة تجريبية فعّالة تمكّن من اختبار حلول جديدة تدفع مسيرتنا الرقمية".
وأضاف سموه: "تبرهن المعروضات المتقدمة في "فرصة تك 2025" على الرؤية المنهجية التي تنتهجها مجموعة الإمارات لبناء بيئة متكاملة تحفّز التقدّم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والبحث والتطوير، وتسريع وتيرة التحول الرقمي. ونتطلع إلى أن يشكّل هذا الحدث مصدر إلهام لفرقنا وشركائنا، ودافعاً لترسيخ ثقافة الابتكار كعنصر أساسي في منظومة العمل والأداء المؤسسي".
شهدت نسخة هذا العام من "فرصة تك" أكثر من 40 عرضاً من ابتكارات داخلية وشراكات خارجية، تم تنظيمها استراتيجياً لتغطي مختلف مراحل مسار الابتكار، من الأبحاث الأولية والنماذج التجريبية، وصولاً إلى تجارب إثبات المفهوم والمشاريع المكتملة التي يتم توسيع نطاقها.
وشملت المبادرات المكتملة روبوتات ذاتية متقدمة من "ترانس جارد" و"أمن مجموعة الإمارات" لتعزيز السلامة والأمن في المدن؛ ونظام الطائرات بدون طيار من "دناتا كارجو" للتحقق من المخزون؛ وتقنيات النمذجة الثلاثية الأبعاد والتصنيع حسب الطلب لقطع الغيار من "دناتا"؛ ونظام تحليل عمليات الطائرات وتحسين توزيع الموارد باستخدام الذكاء الاصطناعي في "خدمات المطار في طيران الإمارات"، إلى جانب ابتكارات أخرى تركز على تعزيز الكفاءة وتجربة العملاء.
وتضمنت منطقة التجارب عدة مبادرات في مجال تسهيل الوصول، منها جهاز "Glidance" الذكي للمساعدة في التنقل الذاتي والآمن للمكفوفين؛ وكرسي الوسائط الحسية "JeffCAN" الذي يجمع بين التصميم الحسي والتكنولوجيا لدعم وإشراك المسافرين من أصحاب التنوع العصبي؛ ومقصورة "إيرباص" الشاملة التي تتضمن مرحاضاً للأشخاص ذوي القدرة الحركية المحدودة وكراسي متحركة مخصصة على متن الطائرة. كما تضمنت تجارب الصيانة والهندسة منصة ذكاء اصطناعي ورؤية حاسوبية للكشف السريع والدقيق عن قطع المحركات؛ وصيانة معززة بالواقع الممتد باستخدام "Apple Vision Pro" لتحسين التصور البصري لمكونات المكابح والعجلات ووحدات الطاقة المساعدة؛ وتفقد الطائرات باستخدام الطائرات بدون طيار، لإجراء فحوصات خارجية دقيقة وسريعة وآمنة.
وشهدت منطقة العروض مشاركة 13 شركة ناشئة عرضت أفكارها أمام لجنة من كبار الشخصيات، والمستثمرين، وممثلي قطاع التكنولوجيا، فيما وفّرت "منطقة التجربة" فرصاً للتفاعل مع الزوار واستعراض رحلات الابتكار ضمن المجموعة.
كما ألقت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، الكلمة الافتتاحية لـ "فرصة تك 2025"، والتي تمحورت حول "أثر التكنولوجيا على التعليم العام"، في ضوء إدماج دولة الإمارات لتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف المراحل الدراسية، بهدف إعداد أجيال شابة قادرة على التفاعل مع عالم سريع التحول، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كلاعب عالمي رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي.
وشمل البرنامج سلسلة من الكلمات والنقاشات الملهمة بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين في مجال التكنولوجيا، من بينهم الدكتور مارك إسبوزيتو، الجيوسياسي والمستشار في المنتدى الاقتصادي العالمي وباحث الابتكار في جامعة هارفارد، الذي تناول موضوعات مثل إعادة ابتكار وإعادة تفعيل استراتيجيات التكنولوجيا؛ إلى جانب تجربة "Imagineering" من ديزني؛ والبروفيسور يونس بنسودة موري، أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة ستانفورد، الذي استعرض مستقبل الذكاء البشري في عالم تقوده أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ بالإضافة إلى مناقشات حول الروبوتات البشرية، وأثر الذكاء الاصطناعي على المجتمع والتطور الإنساني بمشاركة شيخار كابور، المخرج السينمائي المرشح لجائزة الأوسكار والمفكر في شؤون الذكاء الاصطناعي.
وخلال الحدث، أطلقت مجموعة الإمارات تطبيق "أفكار"، وهو منصة رقمية داخلية تتيح لجميع موظفي المجموعة، في مختلف المواقع والمهام، المساهمة في طرح أفكار جديدة قابلة للتنفيذ. وتم الكشف في الحدث عن الفكرة الفائزة لهذا العام، وهي أتمتة عملية التحقق من التأشيرات للعملاء، مما يزيل أحد مصادر التعقيد التي قد تواجههم خلال رحلاتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

خبراء: هل يحتاج تطوير القطاع العام لإجراءات أم لرؤية إستراتيجية؟

عبدالله الربيحات اضافة اعلان عمان- أكد خبراء في الإدارة أن ما تعمل الحكومة عليه من تطوير للقطاع العام، مجرد إجراءات وليس رؤية إستراتيجية، فمن مبادئ الإصلاح الإداري، أن الحكومة الحيوية هي التي تبني مؤسساتها على نحو أفضل وبأقل تكلفة، وتقدم الخدمة الأجود لمتلقيها وتحقق أفضل النتائج.وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن هيكلة الجهاز الحكومي، ودمج الوزارات والمؤسسات، يرتبط على نحو وثيق بالتقييم وإعادة توزيع الموظفين وتدريبهم، ما يتطلب وجود معلومات وبيانات دقيقة، وإجراء مقارنات بين الإدارة العامة في عدة دول مشابهة للأردن مع الاقتصاد، فتنفيذ الإصلاح الإداري الناجح، يتطلب تحليلًا وتخطيطًا وتنفيذًا دقيقًا.وأشاروا إلى أنه لتحسين أداء القطاع العام، يتوجب تصميم سياسات تجذب أفضل الكفاءات وتحافظ عليها، وتعزز قدراتها بالتدريب والتطوير، ولذا يجب أن ترتبط خطة إعادة الهيكلة بخطة إعادة تأهيل الموارد البشرية.عمل أفضلوزيرة الدولة لتطوير القطاع المؤسسي الأسبق ياسرة غوشة، بينت أن من مبادئ الإصلاح الإداري أن الحكومة المتميزة هي من تجعل مؤسساتها تعمل على نحو أفضل وبأقل تكلفة، وتقدم الخدمة الأجود لمتلقيها وتحقق أفضل النتائج، ولتحقيق التطوير لا بد للحكومات المتعاقبة من الالتزام بخطتها.وأشارت إلى أن إصلاح القطاع العام عملية أفقية ومتداخلة بجميع عناصرها؛ من تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، إلى تطوير الموارد البشرية وهيكلة الجهاز الحكومي.وقالت، إن عملية الهيكلة للجهاز الحكومي، وتصغيره ودمج الوزارات والمؤسسات، ترتبط على نحو وثيق بالتقييم وإعادة توزيع الموظفين وتدريبهم، ما يتطلب وجود معلومات وبيانات كبيرة ودقيقة، وإجراء مقارنات بين عدة دول مشابهة للأردن بالاقتصاد، إذ إن تنفيذ الإصلاح الإداري الناجح، يتطلب تحليلًا وتخطيطًا وتنفيذًا دقيقًا.تصغير حجم القطاع العاموزادت، أن كل دول العالم حاليا تعمل على تصغير حجم القطاع العام، ورفع كفاءته في الوقت ذاته، فالخدمة المدنية المركزية ستصبح أصغر، ويمكن أن تصبح أكثر كفاءة، موضحة أن جوهر أي إصلاح للقطاع يشمل الرقمنة والأتمتة، وتقديم الخدمات العامة، والابتكار، وتعزيز قدرات العاملين، وإعادة توزيعهم بعد تدريبهم.وقالت غوشة، يُعد تقليص حجم القطاع جزءا مهما من جهود الإصلاح الاقتصادي في عدة بلدان، وله عدة فوائد تتمثل بزيادة الكفاءة وتقليل البيروقراطية وخفض النفقات وتعزيز المساءلة، لتحديد المسؤوليات على نحو أوضح، ما يُؤدي لنتائج أفضل لدافعي الضرائب، لكننا قد نواجه فقدان الخبرة والمعرفة المؤسسية، ما يتطلب التركيز على برامج الاحلال الوظيفي والتعاقب وحفظ المعلومة.وأشارت غوشة، إلى أنه لتحسين الأداء في القطاع، يجب تصميم سياسات تجذب أفضل الكفاءات وتحافظ عليها وتعزز قدراتها بالتدريب والتطوير.إذ يجب أن ترتبط خطة إعادة الهيكلة بخطة إعادة تأهيل الموارد البشرية؛ ليكون الاستخدام الأمثل للموظفين المعينين على الكادر الوظيفي.أتمتة الخدماتوقالت، في الأردن نجد أن كل برامج إصلاح القطاع تؤكد ضرورة النظر في حجمه، لذا صدر نظاما الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية، وعدل لمرات، وشهد تعديلات أجرتها الحكومة الحالية. مشيرة إلى أن خريطة تحديث القطاع والبرنامج التنفيذي لإنجازه، عملية مستمرة وعابرة للحكومات، وما يتبع الآن عملية ناجحة، نأمل استمراراها بالتنفيذ والتقييم والتعديل والإعلان بشفافية عن الإنجاز، وأسباب التأخير إن وجدت، وكيف يجري التغلب عليها ومعالجة المعوقات.أما بشأن الخدمات الحكومية وأتمتتها، فبينت غوشة أنه موضوع مطروح منذ سنوات، وقد جرى أتمتة عدد كبير من الخدمات، وهذا أمر ناجح جداً، لكن السؤال: ما الخدمات التى جرت أتمتتها؟ وهل جرت الأتمتة على نحو كامل دون حاجة لمراجعة الدائرة؟ وهل تأتمتت الخدمات الأكثر إلحاحا من وجهة نظر المواطن؟ وهل وضعت مؤشرات لقياس مدى الإنجاز ورضا المواطن عن الخدمات المؤتمتة؟وأكدت على ما طرحه وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور د.خير أبو صعليك بشأن إعادة هندسة الإجراءات في القطاع العام، حتى لا ننتقل من البيروقراطية الورقية إلى البيروقراطية الرقمية، إذ علينا مراجعة وتقليل الإجراءات، واستبعاد الازدواجية ثم رقمنتها. وهذا دور كبير يجب أن يلقى على الجهة المقدمة للخدمة، وبعد ذلك تحولها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع القطاع الخاص إلكترونياً.توافر الخدمات بمكان واحدأما بشأن مراكز الخدمات الحكومية، فبينت أنه عمل إيجابي بأن تتوافر كل الخدمات بمكان واحد وتنجز بوقت سريع، ما يخفف على متلقى الخدم، وتوفيره في المحافظات يعود بالفائدة على الجهاز الحكومي ويخفف الضغط، كما أن إضافة خدمات المأذون الشرعي وعقد القران لمراكز الخدمات، ينم عن تعاون بين الأجهزة الحكومية كالأحوال المدنية والجوازات ودائرتي الأراضي والمساحة وقاضي القضاة وغيرهم.وبينت غوشة، أن أجهزة رسمية تعمل بطريقة متميزة لتوفير الخدمة لمتلقيها، وتطور وتحسن باستمرار، لافتة إلى أن جهاز الأمن العام، أكبر مثال على ذلك، فخدمات إدارة ترخيص السواقين والمركبات وإدارتي السير والإقامة والحدود وغيرها، تعمل على تحسين الأداء وتقديم الأفضل، بعد التقييم والمراجعة والتحسين.أما بالنسبة لدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، فسيكون إستراتيجيا وليس إداريا فقط. هذا موضوع طرح أكثر من مرة كما وطرح مع وزارات ومؤسسات أخرى، لكن المهم هو وضع دراسة يشارك فيها كل أصحاب المصلحة، ويُتخَذ قرار يلتزم بتنفيذ ذلك، وهذه القرارات ذات تكلفة مالية عالية، كما أن التردد بالقرارات، يضع الموظف في حالة غير مريحة وعدم اطمئنان لوضعه الوظيفي واستقراره، بخاصة وأن أساس النجاح الإداري يكمن في تحقق الأمان الوظيفي للعاملين.البيروقراطية المنتجةوفي هذا السياق، لفت أبو صعيليك خلال جلسة حوارية نظمها صالون أمانة عمان الثقافي، الذي يعده وينسقه الصحفي محمد الزيود وتنظمه دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان أول من أمس، أن البيروقراطية السلبية وليست البيروقراطية المنتجة، أكبر معيق للبيئة الاستثمارية في المملكة، لهذا ذهبت الدولة الأردنية لـ3 مسارات للتحديث، منها: التحديث الإداري، ونتج عنه خريطة تحديث القطاع العام وجرى السير في البرنامج التنفيذي الأول ومدته 3 سنوات، وينتهي مع نهاية العام الحالي، وبدأت تقييمه، تمهيدا لرسم خريطة للبرنامج التنفيذي الثاني لمدة 4 سنوات قادمة اعتبارا من العام المقبل.وأوضح أن خريطة تحديث القطاع العام، بُنيت على 7 مرتكزات واضحة قابلة للقياس، ولدى الحكومة "لوحة أداء" لمعرفة سير العمل، مبينا أن الحكومة تهدف لأتمتة 80 % من الخدمات الحكومية المُدرجة في السجل الوطني العام الحالي، مؤكدا أن الحكومة توقفت عن إصدار شهادات الميلاد والزواج ورقيًا، وتحولت بالكامل إلى الصيغة الإلكترونية، كما سيُطبّق النهج نفسه على رخص القيادة والمركبات ابتداءً من الشهر المقبل، وهناك تنسيق مع مديرية الأمن العام لزيادة مدة صلاحية رخص القيادة العمومي من 5 إلى 10 سنوات، أسوة برخص القيادة الخصوصية، واعتبارا من الشهر المقبل سيبدأ إصدار رخص المركبات والقيادة رقميا.نظام موحد للمواردالبشرية للبلدياتوبين هنا، أن الحكومة تفكر بإصدار نظام موحد لإدارة الموارد البشرية للبلديات، لافتا إلى أن الأمانة أنجزت نظامها، مشيرا إلى أن الحكومة تفكر بإصدار نظام موحد للموارد البشرية للبلديات، وقد أنجزت نظاما جديدا، سترفعه بنسخته النهائية إلى مجلس الوزراء، موضحا أن الحكومة تنظر لجودة الخدمات المؤتمتة أكثر من الكم، حتى لا ننتقل من البيروقراطية الورقية إلى البيروقراطية الرقمية، ومن هنا بدأت بإعادة هندسة الإجراءات لجمع الإجراءات المتشابهة وحذف الإجراءات غير الضرورية.وحول محور الخدمات الحكومية، أوضح أبو صعيليك بأن مركز خدمات المقابلين نجح بعمله نجاحًا لافتًا، إذ يقدم 132 خدمة حكومية حتى منتصف الليل، مضيفا بأن الحكومة الحالية افتتحت مراكز مماثلة بمحافظات: مادبا، معان، الطفيلة، جرش، وبدأ عمل مركز الكرك منذ شهرين، كما تعتزم الحكومة افتتاح مركز خدمة واحد على الأقل في كل محافظة مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن دوائر حكوية قريبة من مراكز الخدمات الحكومية يجري إغلاقها.وأضاف أبوصعيليك خلال الحوارية، أن نسبة رضا المواطن عن خدمات المراكز يصل لـ95 %، مبينا أن مدة تقديم الخدمة تصل فقط لـ4 دقائق تقريبا، ولا تتعدى فترة الانتظار الـ3 دقائق، مع توفير خدمة "سند" الإلكترونية لحجز موعد مسبق، منوها إلى إضافة خدمات المأذون الشرعي وعقد القران للمراكز.مع دمج أي هيئة مستقلةولفت إلى أن الحكومة، أنشات محطات متنقلة للفحص الفني للمركبات لترخيصها، تبدأ عملها عند الـ3 مساء وينتهي دوامها في الـ8، وهناك محطات متنقلة قريبة من جسر عمان- مادبا، وقريبا سيجري افتتاح محطة على اوتستراد عمان– الزرقاء وعدد آخر من المحطات على باقي الطرق الرئيسة، وتسهيل تأمين المركبة وترخيصها.وبخصوص هيكلة القطاع العام، أكد أبو صعيليك أن الحكومة مع دمج أي هيئة مستقلة، مشيرا إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة، بين أن الهيئات المستقلة حققت وفرا ماليا مقداره 35 مليون دينار في حال استثناء شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، مضيفا أن الهيكلة تتم للهيئات والمؤسسات التي تتشابه بأعمالها وجرى إنجاز بعضها كهيئة الاعتماد وضمان الجودة التي جاءت بعد دمج هيئتين، مؤكدا أن الحكومة تسعى لدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، ليس دمجا إداريا بل إستراتيجيا، وأن الحكومة تتجه نحو الشهادات المهنية أكثر من الأكاديمية.وأضاف، إن الحكومة أصدرت نظاما للتنظيم الجيد، يدخل حيز التنفيذ مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، وقد صدر ضمن محور السياسات وصنع القرار من خريطة تحديث القطاع العام، مبينا أنه يُلزم الحكومة قبل إصدار أي قانون أو نظام أو تعليمات أو قرار، بدراسة الأثر المسبق للتشريعات والسياسات بشكل معمق، أكان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو بيئيا، منوها بإنشاء وحدة برئاسة الوزراء باسم "التنظيم الجيد والسياسات"، ويجري تدريب موظفي القطاع بمعهد الإدارة العامة عليه.مدى التفاوت في الأعباءبدوره، بين د.محمد الروابدة من قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك، أن وحدة الخدمات الحكومية خطوة رائدة، إذ يمكن للمواطن إنهاء معظم ما تحتاجه معاملته من إجراءات إدارية في قاعة واحدة وبمنتهى السهولة واليسر، ما يوفر الوقت والجهد والمال، بالإضافة للتعامل المهذب من موظفي الوحدة.ودعا لإجراء دراسة محايدة من خبراء حول مدى التفاوت في الأعباء والمهام الوظيفية في القطاع، ومراعاة طبيعة العمل ومدى وضرورة التعامل مع المراجعين على نحو شخصي، وطبيعة الخدمة المقدمة، لأن عبء العمل يتحد بعوامل قد تؤدي أو تقتضي بالضرورة، تفاوتا في الأعباء والخطورة، إذ يجب أن ينعكس ذلك على الرواتب، موضحا أن زيادة مدة رخص القيادة أمر محمود ضمن ضوابط، أهمها ما يتراكم من مخالفات ناجمة عن سوء القيادة أو التهور وربط ذلك بالعمر، لذا يجب ربط المدة بالعمر وبرسوم التأمين على المركبات.أما من حيث الفحص الفني المتنقل للمركبات فعبر التعامل معها واستخدامها، فأرى أنها خطوة متقدمة تراعي ظروف الناس واختلاف أوقات وإمكانيات كل منهم وظروفه، مضيفا أنه يتوجب التروي في السعي لدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، لاختلاف طبيعة مهام كل منها، وهذا عامل مهم علينا مراعاته عند القيام بدمج أو إلغاء بعض الوزارات والمؤسسات، لتجنب إشكالات مستقبلية.وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة، إن التحديث الذي تعلن عنه الحكومة، هو إجراءات فقط، وليس حول الرؤيه الإستراتيجية للقطاع، لافتا إلى أن الوزير أبو صعيليك، بين أن الإصلاح الإداري يمر بمحطة مفصلية، تتوافر فيها الإرادة السياسية بوضوح، بهدف المضي قدمًا في هذا المسار، استنادًا لنهج ملكي مستمر، ورؤية شمولية يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي تقدم بتوجيهاته السامية الجميع، برسم معالم التحديث، وتكريس مبدأ دولة المؤسسات والكفاءة.

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

في رسالة إلى حسان.. فنادق البتراء "مهددة" بالإغلاق بسبب أزمات وحروب المنطقة

حسين كريشان رفعت جمعية أصحاب فنادق البترا مناشدة عاجلة إلى رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان. وجاء في المناشدة، التي حصلت عليها "الغد"، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها منشآتنا السياحية جراء الأزمات التي تعرضت لها المنطقة، والتي بدأت بجائحة كورونا وما نجم عنها من تدني الطلب على الحركة السياحية الأجنبية، وتلتها الحرب الأوكرانية الروسية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد وأدت إلى تراجع الحركة السياحية بشكل ملحوظ. اضافة اعلان وأكدت المناشدة أنه قبل أن يتعافى القطاع من هذه الأزمات، جاءت الحرب على غزة، وما زالت مستمرة منذ أكثر من 21 شهرًا، تزامنًا مع بداية حرب جديدة بين إسرائيل وإيران، والتي لا نعلم نهايتها. كل هذه الأزمات المتتالية أثرت سلبًا على القطاع الفندقي بشكل عام، وعلى البترا بشكل خاص، حيث إن الفنادق في البترا تختلف عن الفنادق في باقي مناطق المملكة لاعتمادها بنسبة 100% على السياحة الخارجية، وليس على السياحة الداخلية. وبيّنت المناشدة أن منشآتنا الفندقية وصلت إلى مرحلة حرجة لم يعد بمقدورها الاستمرار في ظل الأعباء المتزايدة من التزامات مالية وضريبية وكلف تشغيلية مرتفعة وقروض بنكية، يقابلها توقف شبه كامل للإيرادات، حتى أصبح خيار الإغلاق الكامل هو الخيار الوحيد المتاح أمام العديد من الفنادق في المنطقة. وأشارت إلى أنه، وبكل أسف، فإن أي توجه نحو إغلاق المنشآت الفندقية في المنطقة سيؤدي بالضرورة إلى إنهاء خدمات أكثر من 1600 موظف وعامل من أبناء الوطن، معظمهم يعيلون أسرًا وعائلات، مما سيضاعف من معاناة المستثمرين وأبناء المنطقة. كما أن استمرار هذا الوضع يهدد بتدمير البنية الأساسية للقطاع السياحي، ويفاقم من معدلات البطالة، ويعمق الأثر الاقتصادي والاجتماعي على الدولة بشكل عام. وطالبت الجمعية رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات العاجلة والعملية لدعم هذا القطاع الوطني الحيوي والحيلولة دون انهياره، وذلك من خلال: تأجيل أو إعادة جدولة الالتزامات المالية والضريبية والفواتير الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية، لحين عودة السياحة كما كانت عليه قبل عام 2020. تقديم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية مؤقتة لحين استقرار الأوضاع. دعم كلف التشغيل الأساسية (مياه، كهرباء). تقديم منح أو قروض ميسرة بدون فوائد لتغطية النفقات التشغيلية. إطلاق حزمة إنقاذ سياحي خاصة بمنطقة البترا لتحفيز السياحة المحلية والأجنبية. إعادة جدولة القروض مع البنك المركزي والبنوك التجارية، على أن تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة عليها. مساعدة المنشآت الفندقية ولو بجزء من رواتب الموظفين، على غرار برنامج "استدامة" خلال فترة كورونا، حيث إن الفنادق غير قادرة على دفع رواتبهم. وأوضحت المناشدة أن عدد الزوار في البترا خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2025 بلغ 159,000 زائر أجنبي، ولو افترضنا أن 50% منهم أقاموا في الفنادق، أي ما يعادل 79,500 سائح، فإن عدد الغرف الفندقية في البترا يبلغ 3,500 غرفة مزدوجة، أي ما يعادل 7,000 سرير، مما يشكل نسبة إشغال 7%، حيث إن النسبة كانت في عام 2024 أقل من 7%. وقالت الجمعية إن قطاع الفنادق في البترا ليس مجرد استثمار اقتصادي، بل هو شريان حياة لمئات الأسر، وحامل رئيسي للاقتصاد المحلي، ورافد أساسي للاقتصاد الوطني. وأضافت: "نأمل من دولتكم الموقرة النظر بعين الحكمة والإنصاف لهذا النداء قبل فوات الأوان."

رؤيا نيوز

منذ 8 ساعات

• رؤيا نيوز

'الطاقة النيابية' تبحث مستجدات وتحديات قطاع الطاقة المتجددة

عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، بحضور عدد من المستثمرين والمختصين في مجال الطاقة المتجددة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وسبل تطويره. وبحسب بيان صادر عن اللجنة، أكد زيادين، خلال الاجتماع، أهمية العمل الجاد لتغيير واقع الطاقة المتجددة، سواء من مصادر الشمس أو الرياح، لا سيما في الدول ذات الامتداد الجغرافي الواسع، مشيرا إلى أن الظروف المناخية في الأردن، والتي تشمل أكثر من 320 يوما مشمسا سنويا، إلى جانب توفر مناطق واعدة بطاقة الرياح، تشكل فرصة حقيقية للتوسع في هذا القطاع. وشدد على ضرورة تحقيق أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها، باعتباره خيارا استراتيجيا يعزز الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة. ودعا إلى تحويل التحديات التي تواجه القطاع إلى فرص تنموية، من خلال العمل المشترك بين اللجنة والجهات المعنية لتذليل المعيقات. من جهتهم، استعرض المستثمرون والمتخصصون أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها غياب الاستقرار التشريعي، والتغييرات المتكررة في الأنظمة، إلى جانب رفع نسب الفوائد بأكثر من 200 بالمئة، ما تسبب في إرباك المشاريع. وأشاروا إلى القيود المفروضة على ربط المشاريع الصغيرة بالشبكة الكهربائية، خاصة في المناطق الجنوبية التي تعد من أفضل مواقع التوليد، إضافة إلى أن نظام 'بدل استخدام الشبكة' الحالي، وتأثيره على المشاريع. وطالبوا بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات، ووضع استراتيجية وطنية مستقرة تعزز بيئة الاستثمار، وتعيد التوازن بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة المتجددة. من جهتهم، أعرب النواب: هايل عياش، نسيم العبادي، فليحة الخضير، إسلام العزازمة، نمر السليحات، عطا الله الحنيطي، رانيا الخليفات، أيمن أبو هنية، ومحمد بني ملحم، عن دعمهم الكامل لمطالب المستثمرين والمختصين، مؤكدين ضرورة معالجة المعيقات التي تحد من نمو قطاع الطاقة المتجددة.