الأراضي البيضاء تتفاعل مع قرار الرسوم .. عرض 200 مليون متر مربع للبيع في السعودية
كما رصدت "الاقتصادية" تزايدا في المزادات الإعلانية الخاصة بالأراضي البيضاء، إلى جانب التطبيقات العقارية.
وهنا قال المتخصص في المزادات العقارية، محمد البادي، "إنه تم عرض 5 ملايين متر مربع أراضٍ خام في السعودية خلال أقل من أسبوع من سريان نفاذ قرار تطبيق رسوم الأراضي".
وقال البادي، "إن إجمالي المعروض من الأراضي البيضاء يبلغ نحو 200 مليون متر مربع"، مشيرا إلى أنه منذ بدء تنفيذ القرار الذي لم يتجاوز أسبوعا قام بتسويق مزادات وأراضٍ في الرياض وبعض مدن المملكة وصلت مساحاتها إلى 5 ملايين متر مربع".
أشار إلى أن الرسوم ستسهم في خلق فرص تطوير عقارية كبرى سيكون لها دور مهم جدا في زيادة المعروض، كما أنها ستوازن أسعار الأراضي البيضاء وبالتالي تصل إلى المستفيد الأخير بقيمة مناسبة جدا.
10 ملايين متر مساحة الأراضي الخام المعروضة حاليا
بدوره، ذكر رئيس شركة نحو الإنجاز العقارية، عادل الجمعان، أن مثل هذه القرارات مؤثرة ومحفزة لتطوير الأراضي الخام، وكذلك توفير الطلب المتزايد على الأراضي السكنية والتجارية.
الجمعان يرى أن تطوير الأراضي الخام وتحويلها إلى مخططات، سيعمل على جعل الأسعار مناسبة بسبب كثرة العروض المتوقعة التي تصل إلى 200 مليون متر مربع.
واعتمدت وزارة البلديات والإسكان السعودية، اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وتعتمد اللائحة آلية مُطورة لتطبيق الرسوم من خلال تقسيم النطاقات الجغرافية المستهدفة إلى شرائح بناءً على أولويات التطوير العمراني داخل المدينة، إذ تفرض رسومًا سنوية بنسبة تصل إلى 10% من قيمة الأرض للشريحة ذات الأولوية القصوى للتطوير العمراني.
تسريع التخلص من الأراضي إما بالبيع أو بالتطوير
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة أفعال العقارية، سلطان الغنام، "مع بدء تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، خاصة الخام والكبيرة داخل النطاق العمراني، يتجه كثير من الملاك إلى التخلص منها إما بالبيع أو بتجزئتها وتطويرها حتى يخففوا من عبء الرسوم، ما يخلق معروضا إضافيا في السوق".
أضاف الغنام، أنه "على المدى القصير ستشهد السوق ضغطا نزوليا بسيطا على الأسعار في الأراضي الخام الكبيرة، نتيجة زيادة العرض وسيحوّل بعض المعروض إلى مخططات ويرفع الطلب على الشراء والتطوير، ويفتح فرصا للمطورين العقاريين والصناديق والشركات، كما أنه سيوفر للأفراد خيارات أكثر خاصة الشوارع الرئيسية أو النطاقات مكتملة الخدمات".
ومنذ إطلاق برنامج الرسوم حتى مطلع 2025، تم ضخ أكثر من 160 مليون متر مربع للمعروض، منها تقريبًا 39 مليون متر مربع أراضٍ دخلت حيز التداول (أي طُرحت للبيع/التطوير)، وهذا أقرب رقم تقريبي لـ"المساحات المعروضة" من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم.
وبحسب الغنام، فُرِضت الرسوم في 2021 على أكثر من 400 مليون متر مربع من الأراضي الخام؛ نحو 100 مليون منها تم تطويرها أو قيد التطوير أو تم بيعها، ما يوضح حجم الكتلة التي بدأت تتحرك للسوق. واستدل على ذلك بأحياء في الرياض، كأحياء النرجس والعارض، توفر أكثر من 4 ملايين متر مربع أراضٍ بيضاء مطوّرة غير معمورة، كطاقة عرض كامنة تقدَّر بأكثر من 13.5 ألف وحدة.
تضاعف متوقع لمساحة الأراضي المطورة خلال 3 سنوات
من جهته، ذكر المتخصص في الشأن العقاري، صقر الزهراني، أن السوق العقارية بات واضحًا أنها تمر بمرحلة مفصلية، فالرسوم التي تصل إلى 10% من قيمة الأرض سنويًا جعلت الاحتفاظ بالأرض الخام عبئًا مكلفًا، ما دفع عديدا من الملاك إلى إعادة النظر: إما البيع أو الدخول في شراكات تطوير.
وقال الزهراني "مع التعديلات الجديدة، أتوقع أن تتضاعف مساحة الأراضي المطورة خلال السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 300–350 مليون متر مربع".
أشار إلى أن "هذا التحول انعكس سريعًا على حركة السوق، إذ ارتفع المعروض على الأراضي الخام، خصوصًا في أطراف العاصمة، وهو ما يكشف أن القرار بدأ يؤدي وظيفته في تحريك الأراضي المجمدة وإدخالها إلى الدورة الاقتصادية".
أوضح الزهراني، أن انعكاسات القرار على الطلب تبدو إيجابية؛ فالمطورون العقاريون وجدوا فرصًا للاستحواذ بأسعار أكثر واقعية، فيما يتوقع المشترون الأفراد أسعارًا أقرب إلى قدراتهم، وهو ما يرفع من الطلب الحقيقي ويُسرّع من تلبية الاحتياجات السكنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 10 دقائق
- مباشر
تعيين فهد بن عبدالله تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر
الرياض- مباشر: صدرت موافقة القيادة في المملكة العربية السعودية على تعيين فهد بن عبدالله تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر. وبهذه المناسبة، أعرب مجلس إدارة الهيئة عن شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للدعم المستمر من القيادة لتعزيز مكانة المملكة على خريطة العالم، ودعم خططها نحو بناء اقتصاد سياحي ساحلي مزدهر. من جانبه، عبّر فهد تونسي عن امتنانه للثقة التي حظي بها، موجّهًا شكره إلى أحمد الخطيب على الجهود التي قدّمها خلال فترة رئاسته السابقة لمجلس الهيئة، والتي أثمرت عن إنجازات ملموسة أسهمت في دفع مستهدفات رؤية المملكة 2030 قدمًا. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
مجلة سيدتي
منذ 36 دقائق
- مجلة سيدتي
بموافقة سامية.. فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر
صدرت اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025، موافقة سامية على تعيين المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر. وتأتي هذه الموافقة امتدادًا للدعم المستمر الذي توليه القيادة الحكيمة في المملكة؛ لتعزيز مكانة السعودية على خارطة العالم، وتمكين اقتصاد سياحي ساحلي مزدهر. فهد تونسي رئيس للهيئة السعودية للبحر الأحمر وبهذه المناسبة، رفع مجلس إدارة الهيئة السعودية لـ البحر الأحمر الشكر لـ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا، أن هذه الموافقة تأتي امتدادًا لدعم القيادة لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية وتمكين اقتصاد سياحي ساحلي مزدهر. من جانبه، قدّم الدكتور فهد تونسي شكره للرئيس السابق للمجلس الأستاذ أحمد الخطيب، على جهوده التي أسهمت في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. صدور الموافقة السامية بتعيين معالي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي (رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر). — التعيينات (@SaudiDecisions) August 17, 2025 السيرة الذاتية للدكتور فهد تونسي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي الذي صدر اليوم أمرًا ساميًا بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر، شغل عدة مناصب في المملكة العربية السعودية ، من أبرزها وفقًا لما جاء في "واس": شغل منصب مستشار بالديوان الملكي، كما تولى مسؤولية الإشراف على مبادرات التنفيذ والإنجاز الرئيسية في إطار برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030. شغل منصب الأمين العام لمكتب الإدارة الإستراتيجية لرؤية 2030. شغل منصب الأمين العام لمجلس إدارة المشاريع الكبرى التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، وهي: (مشروع القدية ومشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر). عمل بديوان ولي العهد كمستشار الحوكمة المكلف بإدارة شؤون المجالس واللجان (من عام 2013 حتى 2015م)، دوره كان في تقديم الدعم الفني والإداري والنظامي لخدمة ولي العهد، و التحقق من تطبيق أعلى معايير الحوكمة في المجالس واللجان التي يرأسها ولي العهد وتقع ضمن اختصاص الإدارة. عمل على المساهمة في مشروع تطوير الإدارة بديوان ولي العهد، والمساهمة في مشاريع تطوير كل من الشؤون الخاصة لولي العهد، ومؤسسة الأمير سلمان الخيرية ووزارة الدفاع. الشهادات التعليمية الدكتوراه في الاقتصاد المالي تخصص حوكمة الشركات من جامعة لندن كلية كنجز كولج، في لندن بريطانيا. الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من نفس الجامعة عام 2002م. البكالوريوس في هندسة الإنتاج وتصميم النظم الميكانيكية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 2001م.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
"الصناعة والثروة المعدنية" السعودية تبرم اتفاقية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الصناعية
أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية اتفاقية مع شركة "دينار" للاستثمار بهدف تقديم حلول تمويلية مبتكرة للمنشآت الصناعية. تأتي الخطوة في سياق جهود الوزارة المتواصلة لتمكين الاستثمارات الصناعية ودعم النمو في القطاع الصناعي. وتتضمن الاتفاقية توفير منتجات تقنية مالية متنوعة، تشمل تمويل رأس المال العامل وتمويل التوسع، عبر منصة التمويل الجماعي لشركة "دينار"، مع ضمان الكفاءة العالية للخدمات المقدمة. تستهدف الاتفاقية تحقيق نمو واستدامة المصانع المحلية، بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة. ويتوقع أن تسهم الحلول المالية في تحسين وتطوير المنتجات المقدمة من شركة "دينار" لتناسب احتياجات المنشآت الصناعية المستهدفة. كما تسهّل الوزارة من خلال هذه الشراكة إجراءات التواصل بين شركة "دينار" والمنشآت المستفيدة، مما يعزز من قدرة تلك المنشآت على التوسع والنمو. يذكر أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قطاع صناعي مستدام ماليا، تتوفر للمنشآت الصناعية فيه جميع الحلول التمويلية التي تضمن نمو أعمال تلك المصانع وتطورها.
