وزير الخارجية يختتم جولته الإفريقية بمشاركة 30 رجل أعمال وممثلي الشركات والهيئات الوطنية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

إجراءات قانونية على المالك اتخاذها حال رفض المستأجر الخروج من وحدة الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 164 لسنة 2025 بعدما وافق عليه مجلس النواب في مطلع شهر يوليو الماضي، الخطوات والإجراءات القانونية التي على المالك اتباعها حال رفض المستأجر الخروج من الوحدة السكنية. إخلاء بعض وحدات الإيجار القديم قبل مدة 7 سنوات ومع بدء تنفيذ القانون يوم الثلاثاء الماضى، يكون من المقرر إخلاء بعض الوحدات فورًا دون انتظار 7 سنوات المقررة وفق التعديلات، لمن يثبت امتلاكه وحدة سكنية، أو أن الوحدة محل الإيجار القديم مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر. وحدد تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، آليات التعامل في حال رفض المستأجر الإخلاء بعد المدة المحددة بـ7 سنوات. الموقف حال الامتناع عن الإخلاء وتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أنه يحق للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 7 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. فترة انتقالية 7 سنوات لتحرير العلاقة ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. إنهاء العقود الإيجارية وتحرير العلاقة ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نافذة على العالم

منذ 3 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : بداية من سبتمبر.. الإيجار القديم يبدأ بـ250 جنيه لـ1.88 مليون شقة في مصر

نافذة على العالم - (CNN) -- تبدأ نحو 1.88 مليون وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر، اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، سداد قيمة إيجارية شهرية لا تقل عن 250 جنيهًا (5.15 دولار) للمالك، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون الجديد المنظم لعلاقات الإيجار القديم لغير الغرض السكني، والذي دخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليه رسميًا، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإعادة تسعير الوحدات بما يعكس الحد الأدنى للقيمة العادلة. وستكون قيمة الإيجار مؤقتة لحين انتهاء الحكومة من تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن يتم رفع القيمة الإيجارية لاحقًا لتبلغ ألف جنيه (20.58 دولار)، كحد أدنى للمناطق المتميزة، و400 جنيه (8.24 دولار) للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا (5.15 دولار) للمناطق الاقتصادية، بزيادات تعادل 20 ضعفًا و10 أضعاف و5 أضعاف على التوالي، كما تعتزم الحكومة إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من القانون، تمهيدًا لتوفير وحدات بديلة مناسبة. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد صدق مؤخرًا، على قانون الإيجار القديم الجديد، عقب موافقة نهائية من مجلس النواب مطلع يوليو الماضي، في خطوة تستهدف معالجة "التشوهات الاقتصادية والتشريعية المتراكمة" في سوق الإيجارات العقارية الخاضعة للنظام القديم، على حد وصف الحكومة. وينص القانون على تطبيق فترة انتقالية مؤقتة تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، وبانقضاء الفترة الانتقالية، تلغى جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديم، وتعاد الوحدات المؤجرة إلى الملاك، ليخضع أي تعاقد جديد لأحكام القانون المدني، بما يرسخ مبدأ حرية التعاقد ويعيد التوازن الاقتصادي لسوق الإيجارات. ووفق بيانات حكومية، يبلغ عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر نحو 3 ملايين وحدة، تمثل 7% من إجمالي عدد الوحدات، وفقًا لتعداد السكان والإسكان لعام 2017، يُستخدم منها 1.88 مليون وحدة لأغراض السكن، بينما تُستخدم 575 ألف وحدة لأغراض غير سكنية، وتوجد 240 ألف وحدة تستفيد منها أسر تمتلك أكثر من مسكن بنظام الإيجار القديم، إلى جانب 506.3 ألف وحدة مغلقة بسبب السفر أو وجود سكن بديل أو لأسباب أخرى. كما تشير البيانات إلى وجود 20.9 ألف وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم تحتاج إلى ترميم أو صدر لها قرار إزالة، وتستحوذ محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية على نحو 64% من إجمالي هذه الوحدات، وتدفع 74% من الأسر التي تسكن في وحدات بنظام الإيجار القديم قيمة إيجارية شهرية تقل عن 200 جنيه (4.12 دولار). وقال المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، ميشيل حليم، إن هناك دعاوى تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا، للطعن على قانون الإيجار القديم، أحدها دعوى "عقبة التنفيذ" للمطالبة بوقف تطبيق القانون وتعد الوسيلة الأسرع لوقف تنفيذ القانون طالما يخالف أحكام ومبادئ "الدستورية العليا". وأضاف أن هناك عدة أسباب للطعن على القانون أبرزها رفض المستأجرين إخلاء الوحدات بعد الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، مستندين إلى أن هناك علاقة ارتضائية بامتداد العقد لمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، خاصة وأن المحكمة الدستورية فصلت في هذا الأمر بحق من امتد إليه عقد الإيجار بالحصول على وحدة سكنية، كما أن هناك سبب آخر للطعن بأنه ورد في القانون أن من أسباب الإخلاء الفوري أن يكون لدى المستأجر وحدة سكنية أخرى، وهذا أمر سبق بعدم دستوريته. وفي تصريحات صحفية، أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، أن قانون الإيجار صدر بعد دراسة مستفيضة ويتفق مع الأوضاع الدستورية، وأن كل قانون يصدر هو قانون دستوري إلى أن تقرر المحكمة الدستورية عكس ذلك. ونصح حليم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية مستأجري قانون الإيجار القديم بسداد الحد الأدنى لقيمة الإيجار مبلغ 250 جنيهًا (5.15 دولار) بداية من شهر أغسطس/آب الحالي، حتى لا يتعرضوا للطرد، مفسرًا أن قانون الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ منذ نشره بالجريدة الرسمية مطلع هذا الشهر، وبالتالي يجب على المستأجرين سداد الحد الأدنى للإيجار بداية من شهر أغسطس وعدم الانتظار حتى شهر سبتمبر المقبل. ووفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، فأن تطبيق قانون الإيجار القديم نافذ بدءا من يوم 5 أغسطس، والقاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيها (5.15 دولار) اعتبارًا من أجرة سبتمبر/أيلول 2025، لكن بعض العقود المحدد فيها استحقاق الأجرة بعد يوم 5 في الشهر، سيكون استحقاق الأجرة فيها ابتداء من أغسطس الجاري، ولكن بشكل عام الأجرة مستحقة كأصل عام ابتداء من سبتمبر القادم، وفق تصريحات صحفية. وقال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، إن الائتلاف ينتظر قرار الحكومة بتشكيل لجان لتقسيم المناطق السكنية إلى المناطق المتميزة ستدفع عشرين مثلا، بحد أدنى ألف جنيه (20.58 دولار)، أما بالنسبة للمناطق المتوسطة، فستدفع عشرة أمثال الأجرة المتفق عليها، بحد أدنى 400 جنيه (8.24 دولار)، أما بالنسبة للمناطق الاقتصادية، ستدفع عشرة أمثال بحد أدنى 250 جنيهًا (5.15 دولار)، أما الوحدات غير السكنية، ستدفع خمسة أمثال القيمة الإيجارية بدون حد أدنى. وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية أن الائتلاف نصح الملاك ببدء التفاوض مع المستأجرين لتحديد قيمة الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، أو تحديد أسعار استرشادية لإخلاء الوحدات قبل هذه الفترة-حال رضاء المستأجر- من خلال سداد مبلغ 84 ألف جنيه (1729.81 دولار) للمناطق المتميزة، 33 ألف جنيه (679.57 دولارا) للمناطق المتوسطة، و21 ألف جنيه (432.45 دولارا) للمناطق الاقتصادية، لإخلاء الوحدات. وذكر أن المستأجرين مطالبين بسداد قيمة الإيجار بحد أدنى 250 جنيه (5.15 دولارا) بداية من شهر سبتمبر المقبل، وهي قيمة إيجارية ضئيلة جدًا مقارنة بأسعار الوحدات أو أسعار الإيجار بالمناطق السكنية، متوقعًا استجابة المستأجرين بسداد قيمة الإيجار، وكذلك سداد الزيادة بقيمة 15%، وأي مستأجر غير مقيم في الوحدة، سيقوم المالك بالحصول على الوحدة من خلال إقامة دعوى أمام قاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع عن الإخلاء.

فيتو

منذ 3 ساعات

• فيتو

وزير الخارجية لنظيره الكيني: مصر ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا اليوم مع الدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الكيني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. زيارة الرئيس الكيني إلى مصر نقل الوزير عبد العاطي تحيات رئيس الجمهورية للرئيس الكيني "ويليام روتو"، وأشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في أعقاب زيارة الرئيس الكيني إلى مصر في شهر يناير الماضي، مؤكدا التطلع لدفع أطر التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب. التطلع لاستفادة كينيا من آلية تمويل مشروعات دول حوض النيل وأكد وزير الخارجية على أهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين من خلال تدشين منتدى للأعمال في أقرب فرصة، يسهم فى زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، خاصة في ظل الفرص والامكانات الواعدة المتاحة بالبلدين. وأشار فى هذا السياق إلى التطلع لاستفادة كينيا من آلية تمويل مشروعات دول حوض النيل الجنوبي التي أطلقتها مصر، وذلك لتنفيذ مشروعات في مجال إدارة الموارد المائية والرى والتنمية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من دور الوكالة المصرية لدعم الصادرات والاستثمار. نشر قيم الوسطية والتسامح والاعتدال كما أكد الوزير عبد العاطى على إمكانية الاستفادة من برامج التدريب المختلفة التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام لبناء القدرات، خاصة فى مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وغيرها من المجالات ذات الصلة بتعزيز الأمن والاستقرار. فى هذا الإطار، تناول الوزير عبد العاطي الدور المهم الذي يضطلع به الأزهر الشريف في نشر قيم الوسطية والتسامح والاعتدال، مؤكدا الاستعداد لتنظيم دورات تدريبية للأئمة فى كينيا فى إطار مكافحة الارهاب والتطرف، فضلًا عن امكانية استفادة الكوادر الدبلوماسية الكينية من الدورات التدريبية التي ينظمها معهد الدراسات الدبلوماسي المصرى. ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي وفيما يتعلق بالأمن المائى، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، مؤكدًا ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي. ومن ناحية أخرى، ناقش الوزيران مُستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، حيث تم الاتفاق على استمرار التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية لتحقيق المصالح المشتركة. كما وجه الوزير عبد العاطي الدعوة لنظيره الكيني للمشاركة في النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المقرر عقده في أكتوبر المقبل باعتباره أحد المحافل الرئيسية التي تتناول موضوعات الرابط بين السلم والأمن والتنمية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.