البيت الأبيض يدافع عن إقالة مفوضة إحصاءات العمل: نحتاج إلى قيادة جديدة
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير لشبكة "CBS" إن ترمب لديه "مخاوف حقيقية" إزاء البيانات، بينما قال رئيس المجلس الاقتصادي القومي كيفن هاسيت إن الرئيس "محق في الدعوة إلى قيادة جديدة".
وقال هاسيت على قناة "FOX NEWS" إن مصدر القلق الرئيسي هو تقرير مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة الذي تضمن تعديلاً للبيانات بالخفض، مما أظهر أن عدد الوظائف الجديدة في مايو ويونيو أقل 258 ألفاً مما أًعلن سابقاً.
ترمب يتهم ماكينتارفر بالتلاعب
واتهم ترمب مفوضة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكينتارفر بالتلاعب في أرقام الوظائف دون تقديم دليل على ذلك. ويجمع المكتب تقرير التوظيف بالإضافة إلى بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين.
ولم يقدم المكتب أي سبب للبيانات المنقحة لكنه أوضح أن "المراجعات الشهرية ناتجة عن التقارير الإضافية الواردة من الشركات والوكالات الحكومية منذ آخر تقديرات منشورة، وعن مراجعة التقديرات في ضوء العوامل الموسمية".
وزاد قرار إقالة ماكينتارفر المخاوف إزاء جودة البيانات الاقتصادية التي تنشرها الحكومة الاتحادية، وجاءت في أعقاب فرض
سلسلة من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على عشرات الشركاء التجاريين، مما أدّى إلى تراجع أسواق الأسهم العالمية مع مضي ترمب قدماً في خططه لإعادة ترتيب الاقتصاد العالمي.
وكان جمهوريون رحبوا بدعوة ترمب، واتفقوا معه في التشكيك بدقة أرقام وزارة العمل. وقال العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ ريك سكوت، إنه يريد "شخصاً غير سياسي" ليحل محل ماكينتارفر.
ترمب على رادار الديمقراطيين
من جانبهم، أدان الديمقراطيون، قرار ترمب بإقالة مسؤولة إصدار بيانات الوظائف، وذلك بعد أن أظهر تقرير حديث أن نمو الوظائف جاء أقل من التوقعات.
وقوبل منشور ترمب على منصته "تروث سوشيال"، والذي طالب فيه بإقالة ماكينتارفر، بانتقادات من قادة ديمقراطيين، اتهموا ترمب بإلقاء اللوم في ضعف البيانات الاقتصادية على المسؤولة بدلاً من السياسات التي يروا أنها ساهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب ألقاه في المجلس بعد وقت قصير من منشور ترمب: "ماذا يفعل القائد السيئ عندما يتلقى أخباراً سيئة؟ يهاجم حامل الرسالة. هذا بالضبط ما حدث مع رئيسة مكتب إحصاءات العمل".
وكتبت العضوة الديمقراطية بمجلس الشيوخ إليزابيث وارن على منصة "إكس"، إنه "بدلاً من مساعدة الناس في الحصول على وظائف جيدة، قام دونالد ترمب بإقالة مسؤولة الإحصاء التي أعلنت عن بيانات وظائف سيئة لم تعجبه، لأنه يريد أن يكون ملكاً".
وقارن ديمقراطيون آخرون مطلب ترمب بإقالة المسؤولة بإجراءات تتخذها "الأنظمة الاستبدادية"، إذ وصف العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ مارتن هاينريش، قرار ترمب بأنه "هراء سوفييتي خالص".
أما بيرني ساندرز العضو الأبرز في لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات بمجلس الشيوخ التي تشرف على وزارة العمل، قال إن تصريح ترمب "يذكره بما يفعله الطغاة".
وأضاف ساندرز الذي يعتبر مستقلاً لكنه يصوت عادةً مع الديمقراطيين، على منصة "إكس"، أن "تقرير الوظائف اليوم يثبت ما يعرفه الأميركيون بالفعل: رغم الأرقام القياسية في سوق الأسهم، فإن الاقتصاد لا يخدم الناس العاديين. وبدلاً من الاعتراف بالواقع ومحاولة إصلاحه، يفضل ترمب إقالة من ينقلون له الأخبار السيئة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 26 دقائق
- العربية
معهد "إيفو": قطاع السيارات والأجهزة الكهربائية من الأكثر تضررًا
لا تزال قطاعات كبيرة من الاقتصاد الألماني تشكو من نقص الطلبات. وبحسب معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، فإن أكثر من ثلث الشركات في ألمانيا تعاني من نقص الطلبات. وأعلن المعهد اليوم الجمعة في ميونخ أن نسبة الشركات التي تعاني من ذلك تراجعت من 37.3% في أبريل/ نيسان الماضي إلى 36.7% في يوليو/ تموز الماضي، إلا أن هذه النسبة لا تزال أعلى بكثير من المتوسط طويل الأجل. وقال الخبير لدى المعهد، كلاوس فولرابه: "على الرغم من التقدم الطفيف، لم نخرج بعد من القاع... لا يزال نقص الطلبات المستمر يمثل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق انتعاش اقتصادي ملموس". وفي قطاع الصناعة، ارتفعت نسبة الشركات التي تعاني من نقص الطلبات من 36.8% إلى 38.3%. ووفقًا للمعهد، تضررت صناعة السيارات بشكل خاص، حيث ارتفعت نسبة الشركات الشاكية من نحو 35% إلى ما يقرب من 43%. وكذلك الحال بالنسبة لقطاع صناعة الآلات (46%)، وقطاع تصنيع المعدات الكهربائية (41%). أما في قطاع المعادن، فقد أبلغت ما يقرب من نصف الشركات الآن عن نقص في الطلبات. في المقابل، تراجعت الشكوى بين الشركات العاملة في مجال الخدمات من 32.3% إلى 29.9%. ومع ذلك، يختلف الوضع باختلاف القطاعات، حيث لا يزال الوضع صعبًا للغاية بالنسبة لوكالات التوظيف المؤقت، رغم تراجع الشركات الشاكية من نقص الطلبات من حوالي 73% إلى 56%. ووفقًا للمعهد، فإن نقص الطلبات جاء أعلى من المتوسط أيضًا في قطاع الفنادق (54%)، وكذلك في وكالات الإعلان وشركات أبحاث السوق (51%)، والقطاع التجاري، حيث يشكو تجار الجملة (66%) وتجار التجزئة (51%) من نقص في الطلب.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الدولار يستقر وسط توقعات بانخفاض أسبوعي
استقر الدولار، يوم الجمعة، لكنه يتهيأ لتسجيل انخفاض أسبوعي، وسط توقعات بأن اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب المؤقت لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي يعكس توجهاً أكثر تساهلاً لخلافة رئيس البنك جيروم باول عند انتهاء ولايته. ومع ازدياد المخاوف بشأن تباطؤ الزخم الاقتصادي الأميركي، خصوصاً في سوق العمل، التي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، انخفض الدولار بنسبة 0.6 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع مقابل سلة من العملات المنافسة، وفق «رويترز». خلال جلسة التداول، ظل مؤشر الدولار دون تغييرات تُذكر، مستقراً عند 98.1 نقطة. ورشح ترمب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، ستيفن ميران، لشغل منصب شاغر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين لا يزال البيت الأبيض يبحث عن تعيين دائم. ويخلف ميران المحافظة أدريانا كوغلر التي استقالت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من المخاوف بشأن استقلالية ومصداقية البنك المركزي الأميركي عقب الانتقادات المتكررة من ترمب بسبب عدم خفضه أسعار الفائدة، يرى بعض المحللين أن تعيين ميران لن يُحدث تأثيراً جوهرياً في السياسات النقدية. وقالت رايسة راسيد، خبيرة استراتيجيات السوق العالمية في «جي بي مورغان» لإدارة الأصول في سنغافورة: «لا تزال استقلالية البنك المركزي مضمونة»، متوقعةً تركيز البنك على البيانات الاقتصادية العامة. وأثرت تصريحات ترمب الانتقادية تجاه باول، واحتمال اختيار مرشح أكثر تساهلاً لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، على تحركات الدولار، رغم تراجع ترمب مؤخراً عن تهديداته بإقالة باول قبل انتهاء ولايته في مايو (أيار) الماضي. وأفادت وكالة «بلومبرغ» يوم الخميس بأن كريستوفر والر، المحافظ الذي دعم خفض أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير، يبرز مرشحاً رئيسياً لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي. ويتجه اهتمام المستثمرين الآن نحو بيانات تضخم أسعار المستهلك الأميركي المقررة، الأسبوع المقبل، وتتوقع استطلاعات «رويترز» ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في يوليو (تموز). وسوف تقدم هذه البيانات مؤشرات مهمة حول مدى تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، وتشكل مرجعية لمسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وأكد رافائيل بوستيك، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يوم الخميس، أن المخاطر على سوق العمل تزداد، لكنه شدد على ضرورة انتظار مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) المقبل. ويتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 93 في المائة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع توقع خفض مرتين على الأقل بحلول نهاية العام. وواجه الدولار صعوبات كبيرة هذا العام، وفقد نحو 9.5 في المائة من قيمته مقابل سلة العملات الرئيسية، في ظل سعي المستثمرين للبحث عن بدائل وسط قلق مزداد من سياسات ترمب التجارية المتقلبة. ويتوقع المحللون استمرار الضغط على الدولار، مع احتمال أن يكون الانخفاض تدريجياً وليس حاداً. وأوضحت راسيد: «نتوقع سيناريو انحناء الدولار دون كسره». وارتفع الجنيه الاسترليني إلى قرب أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3439 دولار، محافظاً على مكاسبه الكبيرة التي سجلها الخميس بعد قرار بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة، الذي جاء بتصويت ضيق بأغلبية 5-4، ما يعكس انقساماً واضحاً حول توجه السياسة النقدية. وذكر محللون في «غولدمان ساكس» أن انقسام الأصوات يشير إلى «واحدة من أكثر صيغ تخفيف السياسة النقدية تشدداً»، وهو الأمر الذي كان متوقعاً إلى حد كبير. ويتجه الجنيه الإسترليني لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي. واستقر الين الياباني عند 147.1 ين للدولار، بينما استقر اليورو قرب أعلى مستوياته في أسبوعين، في ظل ارتياح المستثمرين لاحتمال عقد محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال مساعد الكرملين يوري أوشاكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب سيجتمعان في الأيام المقبلة بأول قمة بينهما منذ يونيو 2021.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«موديز»: الرسوم الأميركية تهدد طموحات الهند التصنيعية وتبطئ النمو
حذرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، من أن الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات الهندية، التي بلغت 50 في المائة، قد تُضعف بشكل كبير طموحات الهند في تطوير قطاع التصنيع، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وفرض ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على السلع الهندية يوم الأربعاء، في ظل استمرار نيودلهي بشراء النفط الروسي، ليصل إجمالي الرسوم إلى 50 في المائة، وهو معدل أعلى بكثير مقارنةً بما فُرض على دول آسيا والمحيط الهادئ الأخرى. وأوضحت «موديز» أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند قد ينخفض بنحو 0.3 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة التي كانت عند 6.3 في المائة للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2026. وأضافت الوكالة: «ابتداءً من عام 2025، ستشكل فجوة الرسوم الجمركية الكبيرة، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، عائقاً أمام تطوير الهند لقطاعها الصناعي، خصوصاً في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل الإلكترونيات، وقد تُبطئ حتى المكاسب التي حققتها مؤخراً في جذب الاستثمارات ذات الصلة». كما لفتت «موديز» إلى أن خفض واردات النفط الروسي لتجنب الرسوم قد يصعب على الهند تأمين كميات كافية من البدائل، مما سيزيد من فاتورة الواردات ويُوسع عجز الحساب الجاري، لا سيما مع ضعف القدرة التنافسية الناتجة عن هذه الرسوم الجمركية، وهو ما قد يؤثر سلباً على تدفقات الاستثمار. وتوقعت الوكالة احتمال التوصل إلى حل تفاوضي بين السيناريوهين المتشدد والمعتدل، مشيرة إلى أن حجم تأثير هذه العوائق الجمركية على النمو سيؤثر بدوره على توجهات الحكومة السياسية، رغم توقعها أن تظل ملتزمة بسياسة التوحيد التدريجي للمالية العامة وضبط الدين. وبينما أبقى بنك الاحتياطي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، محافظاً على موقف «محايد» عقب خفض مفاجئ بنسبة 50 نقطة أساس في يونيو (حزيران)، أثارت حالة عدم اليقين حول التجارة العالمية، التي زادتها التعريفات الأميركية، قلق المستثمرين الأجانب. فقد سجلت استثمارات المحافظ الأجنبية بيعاً صافياً لأسهم هندية بقيمة 900 مليون دولار خلال أغسطس (آب) حتى الآن، عقب خروج استثمارات بنحو ملياري دولار في يوليو (تموز). وانخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الهند، «نيفتي 50» و«مؤشر سينسكس»، بنسبة 2.9 في المائة في يوليو و0.7 في المائة حتى الآن في أغسطس، وسط تصاعد المخاوف والتوترات التجارية.
