
السجن يهدد رؤساء جماعات بسبب اختلالات ضريبية
وكشفت مصادر مطلعة أن رؤساء جماعات حاليين وسابقين يواجهون تهما ثقيلة، من بينها "الغدر الضريبي"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن نظرا لخطورتها، خاصة حين تكون ناتجة عن رشاوى لا تتجاوز في الغالب 100 ألف درهم، مقابل إعفاءات ضريبية أو تسهيلات في منح الشهادات والرخص، لا سيما في جماعة سيدي حجاج واد حصار.
التحقيقات، التي باشرتها أيضا لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت تلاعبات في مداخيل الجبايات المحلية، وتجاوزات في تدبير الأملاك الجماعية والصفقات العمومية، إلى جانب استفادة أعيان ومنتخبين من إعفاءات ضريبية مشبوهة دون سند قانوني.
وتطالب فعاليات محلية وهيئات من المجتمع المدني بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإحالة كل من ثبت تورطه في هذه الملفات على القضاء، تنزيلا لمضامين تقارير المجلس الأعلى للحسابات، الذي سبق أن وقف على اختلالات مماثلة في استخلاص الجبايات وتدبير الشأن المحلي، وفق ما اوردته الصباح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
حكم نهائي: حبس وغرامة لشباب فجروا قنينات غاز بعاشوراء
agadir24 – أكادير24 أصدرت المحكمة الابتدائية بابن جرير يوم الخميس 24 يوليو أحكامًا بالحبس النافذ وغرامات مالية بحق ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عامًا، وذلك لتورطهم في تفجير قنينات غاز وإضرام النار عمدًا في حي 'الرحمة' خلال احتفالات عاشوراء الأخيرة. وقد قضت المحكمة بحبس كل منهم شهرًا واحدًا نافذًا، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 درهم. أما المتهم الرابع، وهو قاصر دون 18 عامًا، فقد تم تسليمه لأسرته. تأتي هذه الأحكام بعد تحقيق سريع باشرته مصالح الأمن إثر انتشار مقطع فيديو على منصة إنستغرام يوثق أعمال التخريب الخطيرة هذه، التي هددت سلامة الأشخاص والممتلكات وعرقلت حركة السير. وتمكنت السلطات من توقيف المشتبه بهم الأربعة في غضون ساعات قليلة، حيث خضعوا للحراسة النظرية قبل عرضهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير يوم الأربعاء 16 يوليوز.


ناظور سيتي
منذ 2 ساعات
- ناظور سيتي
محكمة الحسيمة تدين شخصا نصب على حالمين بالهجرة بعقود عمل وهمية بأوروبا
المزيد من الأخبار محكمة الحسيمة تدين شخصا نصب على حالمين بالهجرة بعقود عمل وهمية بأوروبا ناظور سيتي: متابعة أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة متهمًا بتهمة النصب على عدد من الأشخاص، بعد أن أوهمهم بقدرته على توفير عقود عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية مهمة، دون أن يفي بوعوده، ما دفع ضحاياه إلى التوجه نحو القضاء. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استهدف المتهم عدة أشخاص مدعياً امتلاكه علاقات تمكّنه من تأمين فرص عمل بدول أوروبية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 80 و90 ألف درهم لكل ضحية. وبعد سنوات من المماطلة، تقدّم الضحايا بشكايات لدى المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقًا أسفر عن توقيف المعني بالأمر. النيابة العامة تابعت المتهم بتهم تتعلق بالنصب، والتزوير في محررات عرفية، واستعمالها، وتنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بصفة غير قانونية، قبل إحالته على أنظار المحكمة الابتدائية. وخلال جلسات المحاكمة، قررت المحكمة تبرئة المتهم من التهم المتعلقة بالتزوير وتنظيم الهجرة السرية، فيما أدانته من أجل النصب، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 2000 درهم. وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بإرجاع المبالغ المالية التي حصل عليها المتهم من ضحاياه، حيث حكمت لهؤلاء بتعويضات بلغت 80 ألف درهم لكل واحد من ثلاثة مطالبين بالحق المدني، و90 ألف درهم لكل من الاثنين الآخرين.


أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
الحبس النافذ في حق شبان فجروا قنينات غاز في احتفالات عاشوراء
أدانت المحكمة الابتدائية بابن جرير في جلستها المنعقدة يوم الخميس 24 يوليوز، ثلاثة شبان بتهمة تفجير قنينات غاز أثناء احتفالات عاشوراء الأخيرة، وحكمت عليهم بشهر حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم نافذة. كما قررت المحكمة تسليم المتهم الرابع، وهو قاصر، إلى أسرته. وكانت مصالح الأمن قد فتحت تحقيقاً على خلفية تداول فيديو عبر منصة إنستغرام يظهر فيه مجموعة من الشبان وهم يضرمون النار في العجلات المطاطية ويفجرون قنينات غاز في حي "الرحمة" بمدينة ابن جرير خلال احتفالات عاشوراء الأخيرة. وأسفر التحقيق عن توقيف المتهمين الأربعة في غضون ساعات قليلة، حيث تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية قبل أن يتم تقديمهم أمام أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير يوم الأربعاء 16 يوليوز، للاشتباه في ارتكابهم جنحاً تتعلق بـ"إضرام النار عمداً، وتفجير قنينات الغاز بالطرقات العامة بطريقة تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، وعرقلة السير". وتراوح أعمار المتهمين بين 19 و20 سنة، في حين أن أحدهم لم يتجاوز 18 سنة بعد.