السجن يهدد رؤساء جماعات بسبب اختلالات ضريبية
وكشفت مصادر مطلعة أن رؤساء جماعات حاليين وسابقين يواجهون تهما ثقيلة، من بينها "الغدر الضريبي"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن نظرا لخطورتها، خاصة حين تكون ناتجة عن رشاوى لا تتجاوز في الغالب 100 ألف درهم، مقابل إعفاءات ضريبية أو تسهيلات في منح الشهادات والرخص، لا سيما في جماعة سيدي حجاج واد حصار.
التحقيقات، التي باشرتها أيضا لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت تلاعبات في مداخيل الجبايات المحلية، وتجاوزات في تدبير الأملاك الجماعية والصفقات العمومية، إلى جانب استفادة أعيان ومنتخبين من إعفاءات ضريبية مشبوهة دون سند قانوني.
وتطالب فعاليات محلية وهيئات من المجتمع المدني بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإحالة كل من ثبت تورطه في هذه الملفات على القضاء، تنزيلا لمضامين تقارير المجلس الأعلى للحسابات، الذي سبق أن وقف على اختلالات مماثلة في استخلاص الجبايات وتدبير الشأن المحلي، وفق ما اوردته الصباح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ ساعة واحدة
- برلمان
انعقاد اجتماع بالرباط لتدارس الوضعية الحالية لقطاع المواصلات والاطلاع على مشاريع وبرامج الوكالة للسنوات القادمة
الخط : A- A+ إستمع للمقال عقد يوم الجمعة 25 يوليوز 2025 بالرباط، اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تم خلاله تدارس الوضعية الحالية لقطاع المواصلات، والاطلاع على مشاريع وبرامج الوكالة للسنوات القادمة. وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه في مستهل الاجتماع، استحضر رئيس الحكومة انخراط بلادنا، تحت القيادة السامية للملك محمد السادس، في مسار تحول رقمي شامل ومندمج، عبر اعتماد الاستراتيجية الوطنية 'المغرب الرقمي 2030″، مشددا على أن الحكومة تعتبر قطاع المواصلات لبنة أساسية لرفع مؤشرات التنمية، وتقليص الفوارقالرقمية والمجالية. وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة، أن التعميم الشامل لشبكة الاتصالات بمختلف مناطق المملكة، لاسيما المناطق الجبلية، أمر لا يقبل التأجيل أو الانتظار، داعيا الوكالة إلى الانكباب على تحديد المناطق غير المغطاة، والتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، من أجل توفير خدمات الاتصالات للمواطنين في هذه المناطق، بالجودة والسرعة اللازمتين. وتم خلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، اتخاذ جملة من القرارات من بينها، إجراء مسح لتحديد المناطق النائية التي تعاني ضعف أو غياب شبكة المواصلات، في أفق تغطيتها بشكل كامل وفق برنامج محدد، وإعطاء انطلاقة تكنولوجيا الجيل الخامس G5، التي ستمكن من تحسين مردودية الشبكة، ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا. وخلال الاجتماع، أشار البلاغ، إلى أن المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عز العرب حسيبي، قدم عرضا تطرق فيه إلى التطور المسجل على مستوى مؤشرات التغطية ونسب الولوج إلى خدمات الاتصالات، لاسيما في قطاع الهاتف المحمول الذي بلغ عدد مشتركيه 57 مليون مشترك. كما سلط الضوء على قطاع الإنترنت، الذي يضم ما يقارب 40 مليون مستخدم، بنسبة مستخدمين تناهز حوالي 90 في المائة، مقارنة بعدد السكان، وهي النسبة التي لا تتجاوز 37 في المائة، فقط على صعيد القارة الإفريقية. لاسيما وأن بلادنا باتت تتصدر دول القارة الإفريقية في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لسنة 2025، وفق مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI). وأضاف المدير العام، أنه سيجري تحيين المخطط الوطني للترددات (PNF)، حتى يتماشى مع التطور التكنولوجي والتنمية السوسيو اقتصادية بالمملكة، وكذا مواصلة المشاريع الهيكلية المتعلقة بتوسيع الربط بالأنترنيت عالي الصبيب وشبكات الألياف البصرية (Fibre optique)، وكذا توفيرتكنولوجيا الجيل الخامس G5، من خلال استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 80 مليار درهم، مما سيمكن في مرحلة أولى مع متم سنة 2025، من تغطية عدد من المدن بهذه التقنية، إذ من المتوقع أن تصل نسبة توسيع الربط بتكنولوجيا G5 إلى حوالي 85 في المائة، من السكان في أفق سنة 2030.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
دفاع البدراوي يؤكد قانونية تمديد صفقة النظافة ويطالب ببراءته
استمع قاضي غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى مرافع دفاع عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء والمدير التنفيذي لشركة "أوزون"، المتهم في ملف تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة. وأوضح الدفاع أن تمديد الصفقات جاء ضمن إطار قانوني وهدفه ضمان استمرارية مرفق النظافة العمومي، من أجل تفادي أزمات بيئية وصحية قد تضر بالمدينة. وأشار المحامي إلى أن قيمة الصفقة لم تتجاوز 10 ملايين درهم، خلافًا للأرقام المتداولة، وأن الشركة وفّت بجميع التزاماتها العقدية، في حين تأخرت الجماعة في تسديد مستحقات الشركة مما دفع الأخيرة للجوء إلى القضاء واستصدار حكم يؤكد حقها في تلك المستحقات. ورغم الحكم القضائي، استأنفت الجماعة القرار أمام محكمة النقض ما أدى إلى إعادة الملف إلى هيئة قضائية أخرى، بحجة عدم استكمال الشركة لجميع الإجراءات القانونية. وأكد الدفاع أن الشركة طالبت الجماعة بتنفيذ الحكم لكنها لم تلقَ أي استجابة، ما دفعها لتوثيق الأمر قانونياً. وفي الرد على التهم الموجهة للبدراوي، شدد الدفاع على غياب الأدلة القانونية التي تثبت ارتكابه جرائم اختلاس المال العام أو التزوير، كما أوضح أن تهمة استغلال النفوذ سقطت بالتقادم، مطالبًا المحكمة ببراءة موكله ورفض الدعوى المدنية لعدم وجود ضرر مباشر للجماعة.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
البيجيدي يرفض.. هل وصلت مهمة تقييم دعم "الفراقشية" إلى طريق مسدود؟
يستمر الجدل داخل مجلس النواب حول تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة لتقييم الدعم العمومي الموجه لاستيراد المواشي وتسويق اللحوم الحمراء، في ظل خلافات سياسية وقانونية متصاعدة بين الأغلبية والمعارضة، تهدد بشل وظيفة رقابية من المفترض أن تسائل السياسات العمومية وتعيد بناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين. القضية التي اكتسبت بعداً إعلامياً تحت اسم "دعم الفراقشية"، تحوّلت من ملف تقني محض إلى ساحة تجاذب سياسي محتدم، انكشف من خلاله حجم التباينات داخل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، والتي لم تتمكن حتى اللحظة من التوافق حول تشكيل المهمة الاستطلاعية التي كان يُنتظر منها أن تضع حداً لحالة الغموض التي تلف هذا الملف، سواء على مستوى كلفة الدعم العمومي أو الجهات المستفيدة منه. وفي خطوة مفاجئة، أعلنت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، يوم الجمعة، رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية، معتبرة أن تشكيلها يشوبه خرق للنظام الداخلي لمجلس النواب، ويفتقر إلى السند القانوني السليم. وجاء هذا الرفض في رسالة رسمية وجهها عبد الله بووانو، رئيس المجموعة، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، رداً على مراسلة سابقة تطلب منه تعيين ممثل للمجموعة ضمن تركيبة المهمة. قرار البيجيدي يضيف مزيداً من التعقيد إلى مسار تشكيل هذه الآلية الرقابية المؤقتة، التي اتُفق داخل اللجنة على إطلاقها بهدف الوقوف على البرامج والإجراءات الحكومية المتعلقة بدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة، خاصة ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار اللحوم في السوق الوطنية. ويبدو أن المسألة تتجاوز مجرد تباين تقني في قراءة النظام الداخلي، لتلامس عمق الخلافات السياسية بشأن شفافية تدبير المال العام، وآليات توزيع الدعم، والمسؤوليات المرتبطة بتتبع تنفيذه وتقييم أثره الفعلي على المستهلكين، لا سيما في سياق اقتصادي واجتماعي حساس. ويُشار إلى أن هذا الملف أثار جدلاً واسعاً بسبب تضارب الأرقام الرسمية المتعلقة بكلفة الدعم، حيث صرّح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في وقت سابق، بأن كلفة الدعم بلغت 13 مليار درهم، وهو رقم أثار موجة من التساؤلات، قبل أن يخرج رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، لينفي صحته بشكل قاطع، مؤكداً أن الكلفة الحقيقية لم تتجاوز 300 مليون درهم. ولمحاولة تطويق الجدل وتهدئة المخاوف، تدخلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإصدار توضيح رسمي، أكدت فيه أن الكلفة الإجمالية للدعم بلغت 437 مليون درهم، موزعة بين سنتي 2023 و2024، وهو ما يسلّط الضوء على الفارق الكبير بين التصريحات الرسمية، ويدفع بمزيد من الأصوات البرلمانية والإعلامية إلى المطالبة بكشف شامل للحقائق. وفي ظل استمرار هذا التباين وعدم التوافق السياسي، بات من غير المستبعد أن تدخل المؤسسة التشريعية في حالة انسداد حقيقي على مستوى ممارسة دورها الرقابي، ما يثير تساؤلات حول حدود الشفافية في تدبير الدعم العمومي، ومآلات التجاذب الحزبي حول قضايا ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي للمغاربة. ويأتي هذا كله في سياق يتسم بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وتنامي الضغوط الاجتماعية، ما يجعل من قضية "دعم الفراقشية" اختباراً حقيقياً لمدى قدرة البرلمان المغربي على القيام بدوره الدستوري في مساءلة السياسات العمومية وتقييم أثرها الاجتماعي والاقتصادي، بعيداً عن منطق التموقعات السياسية الضيقة.
