السجن يهدد رؤساء جماعات بسبب اختلالات ضريبية
وكشفت مصادر مطلعة أن رؤساء جماعات حاليين وسابقين يواجهون تهما ثقيلة، من بينها "الغدر الضريبي"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن نظرا لخطورتها، خاصة حين تكون ناتجة عن رشاوى لا تتجاوز في الغالب 100 ألف درهم، مقابل إعفاءات ضريبية أو تسهيلات في منح الشهادات والرخص، لا سيما في جماعة سيدي حجاج واد حصار.
التحقيقات، التي باشرتها أيضا لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت تلاعبات في مداخيل الجبايات المحلية، وتجاوزات في تدبير الأملاك الجماعية والصفقات العمومية، إلى جانب استفادة أعيان ومنتخبين من إعفاءات ضريبية مشبوهة دون سند قانوني.
وتطالب فعاليات محلية وهيئات من المجتمع المدني بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإحالة كل من ثبت تورطه في هذه الملفات على القضاء، تنزيلا لمضامين تقارير المجلس الأعلى للحسابات، الذي سبق أن وقف على اختلالات مماثلة في استخلاص الجبايات وتدبير الشأن المحلي، وفق ما اوردته الصباح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وجدة سيتي
منذ 3 ساعات
- وجدة سيتي
وزير العدل أمام فضيحة أخرى!
لا حديث هذه الأيام بين المغاربة إلا عن تسريب حساب « جبروت » المجهول المصدر لمعطيات حساسة تتعلق بممتلكات تخص مجموعة من المسؤولين الحكوميين، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط بسبب اقتناء وزير العدل المثير للجدل عبد اللطيف وهبي عقارا فاخرا بما قدره 11 مليون درهم، بل حول تمكنه من تسديد قيمة القرض كاملة خلال أربع سنوات، وبعد تفويته لزوجته لم يصرح بقيمته الحقيقية لدى إدارة الضرائب، مما اعتبره الكثيرون تحايلا مفضوحا وتملصا ضريبيا غير مقبول. فمنذ منتصف شهر يوليوز 2025 ومجموعة من الصفحات تتناقل على نطاق واسع عبر موقع « الفيسبوك » حصول وزير العدل والأمين العام السابق لحزب « الأصالة والمعاصرة » عبد اللطيف وهبي على قرض بقيمة 11 مليون درهم أي مليار ومائة مليون سنتيم، في مطلع شهر دجنبر 2020 خلال فترة تفشي جائحة كورونا ببلادنا، لاقتناء عقار من مستوى رفيع يحمل اسم « سعيدة » في أحد أفخم أحياء العاصمة الرباط، وأكمل تسديد مجموع قيمة القرض في منتصف شهر يوليوز 2024. وهو الأمر الذي أثار اندهاش واستغراب الكثير من المواطنين، باعتباره أمرا مريبا ومتناقضا بالنظر إلى راتب الوزير الشهري. والأدهى من ذلك أن سيادة الوزير الذي تبرع بالعقار لزوجته المصونة في 12 غشت 2024 قام بتقليص قيمة العقار في العقد إلى مليون درهم فقط عند التصريح لإدارة الضرائب، مما يشكل مخالفة جسيمة بالنسبة لشخصية سياسية بارزة تحتل منصب وزير عدل، تتمثل في التملص من أداء الضرائب ومستحقات التحفيظ للدولة، لاسيما أنه لم ينف البتة الخبر الرائج عند خروجه الإعلامية، حيث أعرب عن استعداده الكامل لأي مراجعة ضريبة، وهو ما يؤكد صحة ما نشره حساب « جبروت »، وفوت بالتالي على إدارة التسجيل والتحفيظ قدرا هاما من المال، ويستوجب مساءلة سياسية وقضائية بعد تقديم استقالته. ولأن عبد الإله ابن كيران الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، مثله مثل الذين يحرصون على تعداد هفوات وفضائح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فإنه لم يتأخر في الانقضاض على خبر « تملصه الضريبي » في قضية العقار الذي أهداه إلى زوجته خلال السنة الفارطة، وطالبه بالاستقالة الفورية من منصبه، منتقدا إقدامه على مثل هذا الفعل الشنيع المتمثل في حرمان إدارة الضرائب من مبلغ مالي مهم، حيث نشر تدوينة على حسابه الشخصي في « الفيسبوك » يقول فيها: « وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، عندما صرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، للتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور، لاسيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب » وزاد قائلا « إن استقالة الوزير ضرورة، تفرضها دولة القانون والمؤسسات ومبدأ « ربط المسؤولية بالمحاسبة ». فليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها وزير العدل وهبي في المحظور، إذ طالما أثارت فضائحه المتوالية الكثير من الجدل، ونستحضر هنا تلك الفضيحة المدوية التي فجرها « اليوتيوبر » حميد المهداوي، وكانت من ضمن الأسباب التي جرته إلى السجن رغم توفره على الوثائق الثبوتية، وهي تلك المرتبطة بعدم أداء الوزير رسوم خزينة الدولة لدى المحكمة التجارية بالرباط تقدر بالملايير. حيث أنه وفي قضية طالبت فيها الشركة التي كان ينوب عنها خلال سنة 2018 بصفته محاميا آنذاك بأزيد من 5 ملايير درهم، لم يسدد منها لخزينة الدولة إلى اليوم عدا مليار سنتيم، فضلا عن أنه سبق له التورط كذلك في فضيحة أخرى تتعلق بحصوله على سيارة فارهة بقيمة 149 مليون سنتيم مقابل أتعابه من مواطنة مغربية، مما يؤكد أنه متعود على عدم التصريح بمداخيله الحقيقية. وبالعودة إلى الفضيحة العقارية الأخيرة التي أثارت ومازالت تثير جدلا واسعا، نجد أن من بين الأسباب التي ساهمت في تأجيج نيران الغضب وتعميق الشعور بالاستياء لدى المواطنين، هي تصريحات الوزير وهبي حول العقار، الذي أكد على أنه مجرد هدية لزوجته التي لا تشتغل ولا تملك تقاعدا، وأن من حقه تقييم العقار بالمبلغ الذي يراه مناسبا له، معتبرا إياه هبة تندرج في إطار « الكد والسعاية »، وتثمين العمل المنزلي، حيث لم يكسب من ورائه أموالا ولا أرباحا، وأنه على أتم الاستعداد للخضوع إلى أي مراجعة ضريبية… بيد أن عديد المهتمين بالشأن العام والفاعلين السياسيين والحقوقيين، يخالفون الوزير الرأي فيما ذهب إليه من « تبريرات »، معتبرين أنه وغيره من الواهبين ليس لهم الحق في التصريح بالمبلغ الذي يريدونه ويتوافق مع مزاجهم أثناء عملية عقد هبة بين الزوجين، ما داموا ملزمين بقوة القانون بالتصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للعقارات الموهوبة، وإلا ما كان للمدونة العامة للضرائب أن تفرض المراجعة الضريبية، للتأكد من القيمة التجارية الفعلية للعقارات وقت التفويت، وإعطاء حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة عدم تصريح الواهب بالقيمة التجارية للعقار وقت التفويت. إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يعلم أكثر من غيره أن الغش أو التهرب الضريبي سلوك مرفوض، يسعى من خلاله الملزم إلى الهروب من كل أو جزء من الالتزام الضريبي والتملص من الواجب الضريبي تجاه الدولة، إذ أنه يؤثر كثيرا على مداخيلها السنوية، وبالتالي على أنشطتها ووظائفها، لذلك تستخدم مختلف التشريعات كل الوسائل القانونية لمكافحة مثل هذا السلو، فهل يخضع سيادة الوزير للمساءلة؟.
بديل
منذ 4 ساعات
- بديل
ايام حزينة في بيت الصحافة
هذه ايام حزينة في بيت الصحافة، البيت الذي صار مستباحًا من طرف الجهاز الحكومي، ومن قبل الرأسمال الريعي، ومن طرف الاختيار السلطوي… وبمساعدة محسوبين على المهنة، غرباء عن قيمها وثقافتها ووظيفتها في المجتمع. هؤلاء هم 'صحافيو الخدمة'، الذين قبضوا ثمن الترويج لنص خطير ومعيب، نص سيزرع بذور الحرب الأهلية بين ما تبقى من الزملاء داخل المهنة. مجلس النواب سهر الليل كله، وبسرعة كبيرة صادق على نصوص تمسّ باستقلالية مهنة الصحافة، وتقيم مجلسًا للهدم الذاتي، لا للتنظيم الذاتي، مجلس فاقد للشرعية الدستورية، وللمنطق القانوني، وللحس الديمقراطي. وكل هذا من أجل تفويت مهمة قمع الصحافيين وإسكات ما بقي من أصوات قليلة تسبح ضد التيار إلى محسوبين على المهنة وماهو باهلها ولا هم ينتمون إلى تقاليدها كما هي متعارف عليها دوليا . هذا المجلس، يراد له حمل العبء عن القضاء الذي تهب من إرسال الصحافيين إلى السجون قضاء لم يعد يحتمل كلفة أداء أدوار خارج اختصاصه، وخارج روح العدالة، وخارج دولة الحق والقانون. -هل الحكومة التي تضيق بالهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، يمكن أن تقبل بوجود صحافة تحقيق ولو نصف مستقلة تفضح المستور من الفساد المستشري في الجهات الأثني عشرة للمملكة ؟ -هل الحكومة التي حذفت فصول 'الإثراء غير المشروع' من مشروع القانون الجنائي حتى لا تقلق راحة كبار المسؤولين، يمكن أن تتسامح مع إعلام حرّ ونزيه يراقب ويطلق أجراس الإنذار ؟ -هل الحكومة التي ترفض تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق في مصير 13 مليار درهم ذهبت إلى جيوب 'الفراقشية' بدون موجب حق، ستتسامح مع الصحافة التي من مهمتها مراقبة صرف المال العام؟ -هل الحكومة الغارقة في تضارب المصالح، من رئيسها إلى 'الفتى الصغير' وزير الاتصال، ستسمح للصحافة بأن تضع الصفقات والامتيازات تحت المجهر؟ للأسف، وسط هذه الأغلبية الحكومية التي تذبح الصحافة بموسٍ حافي، يوجد حزب أسسه بلفرج و علال الفاسي… الذي ناصر حرية الكلمة في الأوقات الصعبة، ومولاي أمحمد بوستة الذي دافع عن الصحافي خالد الجامعي في عزّ المواجهة مع وزير الداخلية إدريس البصري ، وعبد الكريم غلاب الذي ظل مع الشعب حتى مات والعربي المساري الذي أعطى من روحه لمهنة الصحافة ونقابتها ايام عزها ، وخالد الجامعي الذي اعتقل وعذب من اجل صورة نشرها في جريدة حزب الاستقلال l opinion… أقلام دفعت ثمن الدفاع عن الصحافة الحرة (والمناضلة ) وهاهو نزار بركة يدفن كل هذا التراث من اجل مقاعد وزارية بئيسة خاب الطالب والمطلوب . في بداية السبعينيات، وتحديدًا سنة 1970، نفّذت وزارة الداخلية حملة قمع شرسة ضد صحافة المعارضة. تم توقيف محمد برادة ( الملقب بماو لمزاجه الثوري انذاك، مدير جريدة L'Opinion، بسبب افتتاحية تتحدث عن فساد داخل الجيش. قضى تسعة أشهر في السجن قبل أن يحصل على عفو ملكي لم يسكت حزب الاستقلال ولا زعماؤه كما يفعلون اليوم علي الإدريسي القيطوني، أيضًا، تم اعتقاله بصفته مدير نشر الجريدة، بتهمة غريبة اسمها 'تهديد كرامة الدولة'. أما الشرفاء الأدارسة، فلم يخرجوا للاحتجاج في الشارع ، بل لجأوا لضريح مولاي إدريس بفاس، واعتصموا هناك، يقرؤون 'اللّطيف'، ويدعون مع ابن عمّهم المعتقل، الشريف القيطوني.الى ان شمله الحسن الثاني بعفوه ( العفو يا مولانا ) هذا تراث نضالي نذكره ونذكر به حزب ماعاد يشبه نسخته الأولى ( فخلف خلف من بعدهم اضاعوا الحزب وقيمه وتراثه …اليوم حزب الحركة الوطنية يمد شاب قطر به السقف من حزب قطر به هو ايضا التراكتور من اجل التضييق على الصحافة المنكوبة أصلا واستخراج شهادة وفاة لها… من الآن فصاعدًا، لا يحق لأي مواطن أن يقول إنه صحافي في المغرب، لأن هذه المهنة صارت غير قانونية بقوة الواقع كل ما يوجد الان منشورات للبيانات في افضل الأحوال والباقي نباح يوم الأحد وتفاهة ودعاية للسلطة في ايام الأسبوع ! من ادعى انه صحافي من هنا فصاعدا … قد يتابع بتهمة 'انتحال صفة لمهنة لا توجد في الواقع او لا ينظمها القانون '. يوم الثلاثاء الماضي، اقتنع من لا يزال يحتاج إلى دليل، أن الصحافة الحرة، والمستقلة، والمهنية، أُغلقت أبوابها، وأصبح من سابع المستحيلات أن يقوم صحافي بعمل مهني أو تحقيق صحفي. العار سيلاحق من صفّق لهذه المذبحة القانونية والحقوقية، التي جرت في البرلمان … صوتًا وصورة… على التلفزة الرسمية. ومن يعش… سيحكي بقية الموضوع في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة الرابط في اول تعليق شاهد وشارك وعلق صوتك قد يحدث الفرق
هبة بريس
منذ 7 ساعات
- هبة بريس
أكادير.. تفشي خدمات جنسية مقنّعة بمنصة إلكترونية تحت غطاء "المساج"
هبة بريس – عيد اللطيف بركة في مشهد مثير للقلق، تعرف مدينة أكادير مؤخرًا تنامي ظاهرة مقلقة تتمثل في عرض خدمات جنسية مقنّعة تحت غطاء 'المساج'، عبر منصات إلكترونية متاحة للعموم، تجذب زبناء من مختلف الفئات، مغاربة وأجانب على حد سواء. هذه المنصات، التي تقدم نفسها كوسيط للإعلانات الخاصة، تحولت إلى سوق مفتوح لعرض خدمات جنسية بمقابل مادي قد يصل في بعض الحالات إلى ألف درهم للحصة الواحدة، حيث تقوم نساء، بعضهن من جنسيات مغربية وأخريات ينحدرن من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بنشر صور ومعلومات ترويجية تدعو الزبناء للتواصل المباشر لحجز موعد. الظاهرة لا تقتصر فقط على الإعلانات الجريئة، بل تمتد إلى مواقع تنفيذ هذه 'الخدمات'، حيث تُعقد اللقاءات داخل ما يُعرف بـ'نوادي المساج' المنتشرة في المدينة، أو في شقق مفروشة موزعة على أحياء أكادير وضواحيها، وهو ما يُسهم في صعوبة مراقبة هذه الأنشطة المموهة عن أعين السلطات. اللافت في هذا السياق هو تنوع العارضين، حيث لا تقتصر الخدمات على النساء فقط، بل تشمل أيضًا رجالًا مثليين يعرضون بدورهم خدمات جنسية موجهة لفئة معينة من الزبناء، ما يزيد من تعقيد الظاهرة ويطرح تساؤلات عن مدى السيطرة الأمنية على هذا النوع من التجارة الجنسية السرية. وتثير هذه الوضعية العديد من الإشكالات الصحية والاجتماعية، في ظل تزايد المخاوف من انتشار الأمراض المنقولة جنسيًا، فضلًا عن التأثير السلبي على النسيج الأخلاقي داخل المجتمع المحلي، خصوصًا في ظل غياب رقابة صارمة على الإعلانات الإلكترونية التي تسوّق لمثل هذه الأنشطة، والتي باتت تصل بسهولة إلى مختلف الشرائح العمرية. ويرى متتبعون للشأن المحلي أن استمرار تساهل بعض الجهات مع هذه الأنشطة يطرح أكثر من علامة استفهام، لا سيما أن النشاط يتم تحت أنظار الجميع وبإعلانات يومية جديدة دون رقيب، ما يطرح فرضية وجود جهات مستفيدة، أو على الأقل تغاضي غير مبرر من بعض المتدخلين في المجال. أمام هذا الواقع المقلق، بات من الضروري تدخل السلطات الأمنية والقضائية بشكل عاجل من خلال حملات ميدانية مستمرة، سواء على الشقق المفروشة المشبوهة أو محلات 'المساج' التي تحولت إلى أوكار دعارة مقنّعة، كما يُنتظر تشديد الرقابة على الفضاء الإلكتروني ومنصات الإعلانات التي أصبحت تسهّل هذه الجرائم بشكل سافر. في المقابل، يجب تفعيل آليات التوعية والتحسيس بمخاطر هذه الأنشطة، خصوصًا في أوساط الشباب، وتنظيم ورشات تربوية وثقافية بديلة تعيد التوازن داخل المجتمع، وتحمي المدينة من تفشي هذه الظواهر العابرة للحدود، والتي غالبًا ما تقترن بالاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي تحت غطاء اقتصادي هش. ويبقى أمل الساكنة المحلية معلقًا على يقظة المؤسسات الأمنية والرقابية، لوضع حد لهذه الممارسات، والحفاظ على هوية المدينة وسلامة قاطنيها وزوارها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
