"الوداع الأخير للجبال".. قراءة للقضية الكوردية في خضم التطورات الإقليمية
تتقدم مبادرة تركية لنزع سلاح حزب العمال الكوردستاني، بخطوات بطيئة وحذرة في الوقت نفسه، بعد المراسم الرمزية لتسليم وإحراق أسلحة مقاتلي الحزب في 11 تموز/ يوليو الجاري بالقرب من محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، حيث يبدو أن معادلات المشهد الإقليمي المتقلب، هي الأكثر خطورة لتقويض أو تأجيل التقدم في عملية السلام المحفوفة بالمجازفات.
صحيح أن مشهد نزول المقاتلين والمقاتلات في حزب العمال الكوردستاني من الجبال والكهوف لتسليم سلاحهم، يحمل الكثير من الدلالات في هذا الصراع الممتد منذ 50 سنة، لكن تماسك المشهد واستمراره، سيظلان مرهونين بالأيام والأسابيع المقبلة، وما إذا كان هذا الدفع نحو التسوية "التاريخية" سيواصل مسيرته الإيجابية أم سيتعثر بعقبات السياسة والأمن والحسابات الإقليمية وتأثيراتها.
مؤشرات رمزية تركية
وفي مؤشرات رمزية ولكن لافتة بتخفيف القيود، سمحت السلطات التركية لزعيم حزب العمال الكوردستاني المنحل عبد الله أوجلان، أن يستقبل في سجن إيمرالي، ابن أخيه عمر أوجلان، وذلك ضمن زيارة عائلية، بحضور وكيله مظلوم دينش، وذلك بالإضافة إلى استقباله مجدداً وفداً من حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب"، المعروف باسم "وفد إيمرالي".
ويقول مراقبون إن الخطوة التي تبدو أكثر أهمية الآن تتعلق باللجنة البرلمانية التي سيعلن عنها بكامل أعضائها، ومن المفترض أن تبدأ أعمالها مع بداية شهر آب/ أغسطس المقبل، والتي يفترض أن تواكب عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني، من خلال تشريعات وقوانين تساهم في تمهيد الطرقات أمام التسوية ومعالجة التحديات القانونية والتشريعية القائمة منذ عقود، أو تلك التي ستنشأ على الطريق نحو السلام، خصوصاً ما يتعلق بضمان الوئام الاجتماعي ومسائل العدالة والعفو.
ولفت المراقبون إلى أن اللجنة المقترح تسميتها "لجنة السلام الاجتماعي والعدالة والتوافق الديمقراطي"، ستضم 51 نائباً، غالبيتهم من حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى جانب حزب الشعب الجمهوري، والحركة القومية، وحزب الديمقراطية، والمساواة للشعوب.
المشهد الإقليمي
لكن المشهد أكبر من اللجنة وزيارات أوجلان والنقاشات المكثفة الدائرة في تركيا، في برلمانها، وأحزابها، وسياسييها، والقصر الرئاسي والحكومي، فهناك متابعة دقيقة جارية منذ مراسم تسليم السلاح في السليمانية، تتخطى سجن إيمرالي والقادة التاريخيين لحزب العمال الكوردستاني في معاقلهم الجبلية وكهوفها في العراق وسوريا.
المتابعة تشمل أيضاً حكومة محمد شياع السوداني في بغداد؛ والسلطات السورية الجديدة في دمشق؛ وسلطات الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد في الشرق السوري؛ وقادة إيران والحرس الثوري في طهران؛ وقادة إقليم كوردستان؛ وقادة الأحزاب والإعلام في تركيا؛ والاتحاد الأوروبي؛ وإدارة دونالد ترامب ومبعوثيها إلى المنطقة؛ وبالتأكيد إسرائيل.
وانشغل العالم لعقود بقضية الكورد، وبمسيرة حزب العمال الكوردستاني ونشاطه وهجماته وأهدافه ورهاناته، إلا أن العالم الذي شاهده أوجلان في بداية سبعينيات القرن الماضي، ليؤسس من بعدها الحزب في العام 1978، ثم يطلق "الكفاح المسلح" في العام 1984، تبدل جذرياً، وتغيرت توازنات القوى ومصالحها، وآمال الكورد في تركيا والعراق وسوريا وإيران، وكان مشهد النزول الرمزي في السليمانية تذكيراً جديداً للكورد، ولكل من يعنيهم الأمر، بأن الكورد يراهنون مجدداً على السلام وعلى صداقات لا تقتصر على الجبال التي حمتهم طويلاً.
إقليم كوردستان
ويقول المحلل المتخصص بالشؤون التركية والسورية، سركيس قصارجيان، لوكالة شفق نيوز، إن "حزب العمال الكوردستاني رسخ وجوده العسكري والسياسي في مناطق عديدة أبرزها قنديل ومخمور وسنجار وقد شكل هذا الوجود عوامل مثيرة للتوتر المتواصل مع تركيا من جهة، والحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان من جهة أخرى، وأنه برغم المطالبات المستمرة من قبل الحكومة الاتحادية بانسحاب هذه القوات، إلا أن أنقرة تواصل وجودها الأمني والعسكري".
ولم يستبعد قصارجيان أن تمارس أنقرة ضغوطاً على بغداد وأربيل ودمشق من أجل إنهاء أي وجود عسكري لحزب أوجلان أو الأحزاب المرتبطة به في مناطقهم، في حين تجد الأحزاب الكوردية في إقليم كوردستان نفسها أمام لحظة مفصلية لإعادة تشكيل التوازن داخل البيت الكوردي في مرحلة ما بعد مراسم السليمانية وبدء تسليم حزب العمال الكوردستاني أسلحته.
ومع ذلك، يقول مصدر سوري مطلع على تطورات المشهد الكوردي، إن الآمال العالية بالسلام، لا تعني بالضرورة أن السلام سيكون مضموناً بحسب ما أظهرته أحداث العقود الماضية فيما يتعلق بالكورد خصوصاً.
وحتى وإن كانت دعوة زعيم الحركة القومية التركي دولت بهجلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، للمصالحة بين تركيا وحزب أوجلان، في حال وافق على حل نفسه، أثارت كل هذا التفاؤل، إلى جانب اللهجة التصالحية التي بدأ الرئيس رجب طيب أردوغان باستخدامها عند الحديث عن الكورد عموماً بإشارته مثلاً إلى الإخفاقات التاريخية للدولة في معالجة القضية الكوردية، وانتقاده للانتهاكات السابقة بحق الكورد خارج نطاق القضاء، قائلاً بوضوح "لقد دفعنا جميعاً ثمن هذه الأخطاء"، وإشارته أيضاً إلى أن الصراع كلف تركيا نحو 50 ألف قتيل وأكثر من تريليوني دولار من الخسائر.
ولم تكن العناصر التي حفزت التسوية بين أنقرة وحزب أوجلان، داخلية فقط. إذ يقول مراقبون إن الأذى الذي لحق بإقليم كوردستان نتيجة الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني، كان من بين العوامل التي جعلت أربيل تُفعّل حراكها ومواقفها المؤيدة للتسوية حتى قبل مشهد التسليم في السليمانية.
ويقول قصارجيان إن "قيادة إقليم كوردستان نجحت في دبلوماسيتها البراغماتية في خلق توازن بعلاقاتها المتوترة مع بغداد بشأن تقاسم الموارد مقابل تعزيز علاقاتها مع كل من تركيا والولايات المتحدة ودول المنطقة، ولهذا فإن حلّ حزب العمال الكوردستاني لنفسه، قد يشكل نقطة تحول تاريخية في القضية الكوردية".
التقارب العراقي التركي
ويقول مراقبون أيضاً إن تقارب حكومتي بغداد وأنقرة خصوصاً، مثلاً من خلال مشروع "طريق التنمية" الإستراتيجي للبلدين، ساهم في دفع احتمالات معالجة هذا الملف وتوقيع العراق على اتفاقية تعاون أمني مع تركيا في آب/ أغسطس 2024، تسمح بمواجهة حزب العمال الكوردستاني على الأراضي العراقية من خلال تصنيفه كحزب محظور.
وما يزال من غير الواضح حتى الآن، ما إذا كانت كل الفصائل الكوردية المسلحة سواء المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني أو تنشط من خارجه، ستعتبر نفسها معنية بالاتفاق وتسليم السلاح، وما إذا كانت كل قيادات حزب أوجلان المنحل، ستسير حتى النهاية بخطوات نزع السلاح، حيث لا يستبعد مراقبون أن تظل هناك مجموعات مستعدة لمواصلة القتال طالما أن علاجاً شاملاً للقضية الكوردية لم يتحقق بالكامل سواء في أروقة السياسة التركية الداخلية أو في دول المنطقة الأخرى المعنية خصوصاً في سوريا وإيران.
فبينما يتمتع الكورد في شمال العراق بوضع خاص ومستقر عموماً، ويحظون باعتراف دولي بشرعية إقليمهم، فإن الكورد في شمال شرق سوريا، حيث يتداخل أيضاً حضور حزب العمال الكوردستاني هناك، بدأوا يشعرون بالتضييق الخارجي عليهم، وأن علاقتهم المميزة مع الولايات المتحدة منذ 15 سنة، وتسليحها لهم ودعمهم مالياً، لم تعد تحصنهم وتحميهم، سواء أمام ضغوطات أنقرة، أو أمام سطوة الميليشيات السورية الممولة والمسلحة من طرف تركيا، أو من طرف القوات الأمنية التابعة لحكومة الرئيس المؤقت أحمد الشرع.
ويستعيد المراقبون تصريحات للمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان توم باراك في إطار مساندة واشنطن العلنية لسلطة أحمد الشرع، عندما قال مؤخراً "لا يمكن أن نقبل بدولة داخل الدولة. هذا لا يعني أننا في طريقنا لإنشاء كوردستان حرة في سوريا. ولا دولة علوية أو يهودية. هناك سوريا واحدة، تعاد هيكلتها. سيكون لها دستورها وبرلمانها. جميع الطرق تؤدي إلى دمشق، دولة واحدة، أمة واحدة، جيش واحد، وهذا ما هو قيد التشكيل حالياً".
وعلى الرغم من التدخل الأمريكي والفرنسي المباشر، فإن المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وسلطة الشرع، ما تزال متعثرة. وفي الوقت نفسه، تربط أنقرة بوضوح بين نجاح حلّ الإدارة الذاتية للكورد السوريين، وبين نجاح خطواتها في التعامل مع ملف حزب العمال الكوردستاني.
تركيا وإسرائيل
ثم جاءت مذبحة السويداء الدرزية والتدخل العسكري الإسرائيلي المباشر تحت مسمى "حماية الأقلية الدرزية" ليعزز من موقف "قسد" في مفاوضاتها، خصوصاً حول مصير قواتها المسلحة، مع سلطة الشرع التي بدت غير قادرة، وربما بحسب اتهامات منظمات حقوقية، متورطة بشكل مباشر في وقوع المذبحة الدرزية.
ويقول قصارجيان إن حدة التنافس الإقليمي بين تركيا وإسرائيل على "الكعكة السورية" تتصاعد، وأصبحت الإستراتيجية التركية الخاصة بالإدارة الذاتية للكورد تتضمن جانبين سياسي وعسكري، فمن جهة تدفع أنقرة باتجاه دمج "قسد" في المؤسسة العسكرية السورية، وحل هياكل الإدارة الذاتية و"وحدات حماية الشعب".
وعسكرياً من خلال التهديد بعملية عسكرية مشتركة ضد مناطق "قسد"، والتوصل إلى اتفاق مع دمشق يشرع وجود تركيا العسكري في سوريا من خلال الاتفاق الأمني-العسكري الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع التركية في 23 تموز/ يوليو الجاري، والإعلان عن خطة لتدريب الجيش السوري وتسليحه.
انقلاب المشهد بهذا الشكل في دمشق، مع التحول في موقف بغداد من حزب العمال الكوردستاني وتقاربها مع أنقرة، والتبدل الجذري في موقف واشنطن والذي مهد إليه ترامب في كانون الأول/ ديسمبر 2024، بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث قال الرئيس الأمريكي إن أردوغان "رجل ذكي وقوي جداً ومفتاح سوريا سيكون بيده"، هي كلها من العوامل الأساسية التي قرأها حزب العمال الكوردستاني، وأدرك مراميها، وذلك بالإضافة إلى الحروب الإسرائيلية في المنطقة، كلها تشير إلى أن المنطقة تخوض مرحلة إعادة رسم مصالح ونفوذ.
ولهذا، ولأسباب أخرى عديدة، يبدو أن حزب العمال الكوردستاني "انحنى أمام العاصفة"، لكن تبقى التحديات جسيمة ومحفوفة بالمخاطر، حتى لو كان مشهد التخلي عن الصداقة مع الجبال، مثيراً لكل هذا التفاؤل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 16 ساعات
- حزب الإتحاد الديمقراطي
مدينة تربسبية… مجلس المرأة في PYD يعقد اجتماعاً حول المستجدات على الساحة السورية
عقد مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD اجتماعاً حول المستجدات السياسية في سوريا ودور المرأة في المرحلة الراهنة. الاجتماع نظَّمه مكتب المرأة لــ PYD في تربسبية وحضرته العديد من الإداريات في مؤسسات المدينة والبلدات التابعة لها. بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تم مناقشة عدة محاور تتعلق بمتغيرات المرحلة الحالية من النواحي كافة. وفي هذا السياق قدَّمت 'نتوي غمكين' محوراً تناولت فيه آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الدولية والسورية، وخصوصاً بعد نداء القائد عبد الله أوجلان وعملية السلام والمجتمع الديمقراطي في تركيا وتأثيرها المباشر على جميع دول المنطقة. في ختام محورها تطرقت إلى الوضع التنظيمي المستجد وأهمية تفعيل الكومينات لأداء دورها الريادي في تنظيم المجتمع للارتقاء به إلى مجتمع قادرٍ على انتزاع حقوقه والدفاع عن مكتسباته.
شفق نيوز
منذ 2 أيام
- شفق نيوز
مهاجر جديد من كل 20 مقيماً.. المملكة المتحدة تواجه هجرة "غير مسبوقة"
شفق نيوز- لندن سجلت السلطات المعنية في إنكلترا وويلز، يوم الاثنين، ارتفاعاً كبيراً في معدلات الهجرة بحيث بلغت نسبة الوافدين الجدد بمعدل واحد من كل 20 مقيماً، وهو ما دعا إلى إطلاق تحذيرات من ضغوط متزايدة على الخدمات الأساسية وتغيرات متسارعة في التكوين السكاني. وأورد موقع "ذا صن" تحليلاً حديثاً لأرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية "ONS"، يبين أن الفترة الممتدة بين منتصف عام 2023 ومنتصف عام 2024 شهدت زيادة سكانية تُقدّر بنحو 700 ألف نسمة، وهي ثاني أعلى قفزة منذ الحرب العالمية الثانية، مدفوعة بشكل أساسي بصافي الهجرة الدولية. وارتفع عدد السكان في إنكلترا وويلز من 61.1 مليون في منتصف عام 2023 إلى 61.8 مليون بحلول منتصف 2024، في وقت لم يسجل فيه معدل الولادات تفوقاً يُذكر على معدل الوفيات، إذ لم يزد صافي النمو الطبيعي للسكان عن 30 ألف نسمة، مما يعزز دور الهجرة كمحرك رئيسي للنمو السكاني. وأظهرت الإحصاءات أن مناطق عديدة شهدت تدفقاً كبيراً للمهاجرين، أبرزها نيوهام في لندن، التي استقبلت 17 ألفاً و224 مهاجراً خلال عام واحد، أي ما يعادل 4.6% من سكان المنطقة البالغ عددهم 374 ألف نسمة. كما سجلت مدن مثل لوتون وكوفنتري نسباً مرتفعة أيضاً، مع زيادات سكانية بلغت 4.3% و4.2% على التوالي. وفي تطور لافت، سجلت مدينة لندن نسبة نمو سكاني بلغت 11% نتيجة للهجرة، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 15 ألف نسمة. وكانت منطقة جنوب هولندا في لينكولنشاير الاستثناء الوحيد بين 318 سلطة محلية، إذ غادرها عدد من المهاجرين الدوليين يفوق عدد الوافدين إليها. وأثار هذا الارتفاع في أعداد الوافدين قلقاً متزايداً في الأوساط السياسية والخدمية، إذ حذر مدير الأبحاث في مركز مراقبة الهجرة، روبرت بيتس، من أن الهجرة الجماعية بهذا الحجم تجعل الاندماج "أمراً شبه مستحيل"، وتزيد من تآكل الخدمات العامة مثل هيئة الصحة الوطنية والمدارس والمواصلات. وأضاف بيتس في تصريح لصحيفة "ديلي ميل" أن فتح الحدود "لم يعد يخدم الاقتصاد"، داعياً الحكومة إلى "إلغاء مسارات التأشيرات الفاشلة" والتوقف عن تمكين الأجانب من الوصول إلى نظام الرعاية الاجتماعية، مع تعزيز مهارات القوى العاملة المحلية. ويأتي هذا التقرير بعد أشهر قليلة من إعلان رئيس الوزراء البريطاني عن حزمة سياسات جديدة لتشديد قواعد الهجرة، شملت رفع متطلبات المهارات واللغة الإنكليزية، وتمديد فترة الانتظار للحصول على الجنسية من خمس سنوات إلى عشر. كما وقع زعيم حزب العمال كير ستارمر اتفاقاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحت عنوان "واحد يدخل، واحد يخرج"، في محاولة للحد من تدفق المهاجرين عبر القوارب الصغيرة. ووفقاً لوزارة الداخلية، فقد وصل 25 ألفاً و436 مهاجراً إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة منذ بداية عام 2025، بينهم 898 شخصاً في يوم واحد فقط، بنسبة زيادة بلغت 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و73% مقارنة بعام 2023. وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن التقديرات الحالية قد تشهد تداخلاً في تصنيف السكان بين الهجرة الدولية والهجرة الداخلية، بالإضافة إلى حالات الوفاة، مما يجعل الصورة الكاملة أكثر تعقيداً. مع ذلك، تبقى الرسالة الأساسية واضحة: المملكة المتحدة تواجه موجة هجرة غير مسبوقة تتطلب استجابة سياسية واقتصادية متزنة، تأخذ في الاعتبار احتياجات السكان ومتانة الخدمات العامة وتماسك النسيج الاجتماعي.
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 2 أيام
- حزب الإتحاد الديمقراطي
جمعية صحفيي دجلة والفرات: يجب السماح للصحفيين للقاء القائد
أصدرت جمعية صحفيي دجلة والفرات تقريرها حول انتهاكات حقوق الصحفيين لشهر تموز. نشرت جمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG) تقريرها حول انتهاكات حقوق الصحفيين لشهر تموز 2025. وذكر التقرير أن 'دعوة القائد آبو للسلام والمجتمع الديمقراطي' قد أحيت الأمل في إرساء الديمقراطية في تركيا. في تقريرها، قالت جمعية صحفيي دجلة والفرات: 'إن دعوة قائد حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المسماة 'دعوة للسلام ومجتمع ديمقراطي'، والتطورات التي تلتها، أعادت إحياء الأمل في إرساء الديمقراطية في تركيا، إذ تُعدّ حرية الصحافة من أهم القضايا في تحديد حالة الديمقراطية في أي بلد، لكن في تركيا، حين يتم التحدث عن الديمقراطية، تزداد الهجمات على الصحافة بدلاً من منعها. في تموز، اُعتقل صحفيون بسبب عملهم الصحفي، عن قطع الأشجار، والإبلاغ عن المخالفات، واستذكار زملائهم، وفُتحت تحقيقات ضدهم، كما ألقي القبض على 8 صحفيين، واحتجز 5 آخرين، في حين لم تُوجّه أي تهمة إلى فرقان كاراباي بعد، ولا يزال محتجزاً بشكل غير قانوني. ولم يُفرج عن أركومنت آكدنيز، الذي اعتُقل في شباط، رغم عدم وجود أدلة في الجلسة الأولى، ولأن 'الشهود' لم يُستمع إليهم. في اليوم الأخير من حزيران، دعمت السلطات الهجمات على مجلة لمان، واعتقلت خمسة من موظفيها، وأمرت بإغلاق المجلة، وفتحت تحقيقاً اقتصادياً ضدها. وفي تموز، حوكم 84 صحفياً من أصل 30 قضية، إحدى هذه القضايا هي قضية صحافة منظومة المجتمع الكردستاني المستمرة منذ 13 عاماً، وتشمل 34 صحفياً، شكلت هذه القضية نقطة سوداء في تاريخ حرية الصحافة على مدار 13 عاماً، وبدأ تحقيق ضد 6 صحفيين، ثم تحول لاحقًا إلى محاكمة، وحُكم على ثمانية صحفيين بالسجن 8 سنوات و4 أشهر و25 يوماً، وغرامات إدارية قدرها 40,500 ليرة تركية. كما استمرت الرقابة في شهر تموز، حيث أصبحت قرارات مجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركية (RTUK)، التي تفتقر إلى ديمقراطية، أداةً للترهيب، حيث أمر المجلس بحجب قناة لمدة عشرة أيام، وأخرى لمدة خمسة أيام، وغُرِّمت قناتان. في تموز، أُغلق 45 موقعاً إلكترونياً، وحُظرت 10 مواد إخبارية، و63 محتوى إعلامياً. والمعلومات التي شاركناها أعلاه هي بمثابة إشارة إلى الديمقراطية في تركيا أكثر من كونها بيانات، لكي تصبح تركيا ديمقراطية وتتكلل آمال السلام بالنجاح، يجب إزالة جميع العقبات التي تعترض حرية الصحافة فوراً، يجب إلغاء قوانين الرقابة التي تعيق حرية الصحافة، مثل قانون التجسس، يجب إطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين بسبب تغطيتهم للأخبار، يجب تحويل هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (RTUK)وهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK)، اللتين أصبحتا أداة قمع في لحزب العدالة والتنمية، إلى مؤسسات ديمقراطية. وإذا تم تلبية هذه المطالب، فسوف يؤدي ذلك إلى تعزيز حرية الصحافة وتعزيز الديمقراطية في تركيا. وندعم العملية التي بدأها دولت بهجلي، ونواصل التقدم بالخطوات الملموسة التي اتخذها قائد حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، ولنجاح هذه العملية، يجب إزالة جميع العقبات التي تحول دون لقاء الصحفيين بـ عبد الله أوجلان فوراً، الصحفيون هم مرآة المجتمع، ودورهم حيوي لوصول هذه العملية إلى الشعب، وعلى هذا الأساس، سنواصل القيام بدور ريادي في حماية الصحافة وبناء مجتمع ديمقراطي'. ذكرت جمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG) في تقريرها أنه خلال هذا الشهر، اعتُقل 8 صحفيين، واحتجز 5 آخرين، وتعرض صحفي للتعذيب وسوء المعاملة، وهُدد صحفي آخر، ومُنع صحفيان من متابعة الأخبار، واُنتهكت حقوق 6 صحفيين في السجون، وفُتحت تحقيقات ضد 6 صحفيين، ورُفعت دعوى قضائية ضد صحفي واحد، وحُكم على 7 صحفيين بالسجن 8 سنوات و4 أشهر و25 يوماً، وغرامات قدرها 40 ألفاً و500 ليرة تركية، وحوكم 84 صحفياً في 30 جلسة استماع. وذكرت الجمعية أن 34 صحفياً يقبعون حالياً في السجون (منذ 3 تموز).
