الأسواق في صدمة.. تجارة ترمب تتحول إلى 'بيع أمريكا'

بعد مرور شهرين فقط على تولى دونالد ترمب ولايته الثانية كرئيساً للولايات المتحدة، نادراً ما ظهرت ركائز الهيمنة المالية الأميركية، التي بُنيت على مدى نحو قرن، بهذا القدر من الهشاشة.فقد أدت الهجمات المتكررة التي يشنها ترمب ضد بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك تهديداته الواضحة بإقالة رئيسه جيروم باول، إلى تضخيم الصدمة الناتجة عن إعلانه حرباً تجارية شاملة ضد معظم دول العالم. هذا التصعيد يدفع إلى إعادة تقييم الأصول التي تشكل أساس الهيمنة الاقتصادية الأمريكية، وعلى رأسها الدولار وسندات الخزانة، اللذين لطالما اعتُبرا ملاذاً آمناً تقليدياً في أوقات الأزمات، لكنهما أصبحا فجأة أقل جاذبية.
ولم يمضِ وقت طويل منذ أن أقبل المستثمرون على ما يمسى 'تجارة ترمب'، التي تعزز الاستثنائية الأميركية، لكنها اليوم باتت أشبه بصفقة 'بيع أميركا'.التشكيك في النفوذ الأمريكيهذا الوضع لا يمثل سوى جزءاً من تحول أوسع نطاقاً، وعلى الأرجح أكثر إيلاماً. فدور الأسر الأميركية كمشتري أخير للسلع في الاقتصاد العالمي، إلى جانب مكانة الجيش الأميركي كركيزة محورية في التحالفات الأمنية والسياسية، أصبحا موضع تساؤل متزايد.تجد الحكومات في مختلف أنحاء العالم نفسها في نفس مأزق مديري الأموال، إذ تواجه صعوبة في إعادة توجيه بوصلة سياساتها. وهذه الأجواء تُشكل خلفية مضطربة لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، التي تستضيف هذا الأسبوع قادة الاقتصاد العالمي في واشنطن، تلك المدينة التي كانت لعقود مركز النظام العالمي، لكنها باتت الآن بؤرة الاضطرابات.في هذا السياق، صرح ينس فايدمان، رئيس 'كومرتس بنك' (Commerzbank AG) والرئيس السابق للبنك المركزي الألماني، خلال كلمة له في لندن الأسبوع الماضي قائلاً: 'الهيكل الجيوسياسي للسلطة يُعاد تشكيله أمام أعيننا'. وأضاف أن 'الامتياز المفرط للولايات المتحدة قد لا يكون مضموناً إلى الأبد'، في إشارة إلى عبارة صيغت في أوروبا قبل أكثر من نصف قرن لوصف هيمنة الدولار.ما يزيد من حدة القلق هو تصعيد ترمب لهجومه الكلامي ضد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مطالباً بخفض فوري لأسعار الفائدة. وبينما يشكك المحامون في سلطته لإقالة باول، فإن الضرر قد يكون وقع بالفعل على ثقة المستثمرين في استقلالية البنك المركزي، وهي أحد الأعمدة الأساسية لجاذبية الأسواق الأميركية، إلى جانب الإيمان الواسع بسيادة القانون.وفي مذكرة أصدرها محللو 'باركليز' (Barclays) يوم الإثنين، خفضوا فيها توقعاتهم لأداء الدولار، أشاروا إلى أنه 'رغم استمرار اعتبار إقالة رئيس الفيدرالي احتمالاً ضعيفاً، إلا أن تراجع استقلالية البنك المركزي يُشكّل خطراً كبيراً على الدولار لا يمكن تجاهله'.السياسات الحمائية تفزع المستثمرينبالطبع، من المرجح أن تكون الولايات المتحدة كبيرة بما يكفي لتجنب أي انهيار سريع، لكن لا يمكن اعتبار الاضطرابات التي جرت هذا الشهر مجرد نتيجة جانبية عابرة. صحيح أن ترمب تراجع عن بعض الرسوم الجمركية نتيجة تقلبات الأسواق، لكن إدارته تُظهر بوضوح رغبتها في إحداث تغيير جذري على كافة الأصعدة، بحجة أن دولاً أخرى كانت تستغل عملة الولايات المتحدة ومستهلكيها وجيشها.لطالما اعتمدت الولايات المتحدة على جاذبية اقتصادها القائم على الاستهلاك، والدولار الأميركي كأساس للتمويل والتجارة العالميين، مستفيدة مما كان يُنظر إليه على نطاق واسع كامتيازات. لكن ترمب وفريقه يركزون على التكاليف المتوقعة لتلك المعادلة، مثل فقدان الوظائف وتراجع قطاع التصنيع وتراكم ديون هائلة مستحقة لبقية دول العالم.وتعتمد الولايات المتحدة على تدفقات رأس المال لتمويل عجزها المالي والتجاري. لكن بدلاً من تدفق الأموال إلى الداخل، بدأت هذه الأموال في الهروب فوراً بعد الثاني من أبريل، حينما خرج ترمب إلى حديقة الزهور في البيت الأبيض حاملاً مخططاً يُظهر زيادات جمركية يخطط لفرضها على معظم دول العالم، من الدول المجاورة الصديقة وحتى المنافس القوي الصين.يمتلك الأجانب ما قيمته 19 تريليون دولار من الأسهم الأميركية، و7 تريليونات من سندات الخزانة، و5 تريليونات من سندات الشركات الأميركية، وهو ما يُشكل نحو 20% إلى 30% من إجمالي السوق، وفقاً لتورستن سلوك من شركة 'أبولو مانجمنت' (Apollo Management). وتصفية هذه الحيازات قد تلحق أضراراً فادحة بالاقتصاد الأميركي.وعلق ديفيد كيلي، كبير الاستراتيجيين العالميين لدى 'جيه بي مورغان لإدارة الأصول' (JPMorgan Asset Management) في نيويورك قائلاً: 'تأمل في حجم الضرر الذي ألحقته السياسات الحمائية المتشددة المفاجئة بسمعة أميركا'. وأضاف أن تراجع الثقة في السياسات الأميركية 'يؤدي إلى خفض القيمة التي يرغب المستثمرون في دفعها مقابل الأصول الأميركية'.الخسائر تهز السوق الأمريكيةعلى الصعيد المحلي، أثارت رسوم ترمب الجمركية قلقاً بالغاً بين المستهلكين والشركات، ما انعكس سلباً على أسهم الشركات التي يُتوقع أن تواجه انخفاضاً في الطلب، وارتفاعاً في تكلفة المدخلات، إلى جانب ردود فعل انتقامية من الخارج. وهبط مؤشر 'إس آند بي 500' بنحو 10% منذ الثاني من أبريل، مما أدى إلى محو 4.8 تريليون دولار تقريباً من قيمته السوقية.كما تراجع مؤشر 'بلومبرغ للدولار' بأكثر من 7% هذا العام، مسجلاً أسوأ بداية سنوية منذ إطلاقه عام 2005. إلا أن الأكثر لفتاً للأنظار كان تراجع سندات الخزانة، التي عادة ما تحقق أداءً جيداً بدعم من الحكومة الأميركية في فترات اضطراب الأسواق الأخرى، كما حدث في أحداث 11 سبتمبر 2001 وخلال الأزمة المالية.شهد شهر أبريل أكبر قفزة أسبوعية في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام منذ أكثر من عقدين، وهو مؤشر مرجعي لأسعار الفائدة على كل شيء بدءاً من الرهون العقارية إلى اقتراض الشركات. ورغم أن هذه العوائد تهاوت من ذروتها التي قاربت 4.6% بعدما خفف ترمب من حدة بعض خططه الجمركية، في ما بدا أنه استجابة لانهيار سوق السندات، إلا أنها عادت للارتفاع مع تصاعد انتقاداته لبنك الاحتياطي الفيدرالي.وشكل هذا التزامن بين تراجع الدولار وارتفاع العوائد مفاجأة لبعض المستثمرين، نظراً للعلاقة التقليدية الإيجابية بين العملة وتكاليف الاقتراض. إلا أن هذه العلاقة وصلت الآن إلى أضعف مستوياتها منذ نحو ثلاث أعوام، ما يُشير إلى عزوف واسع عن الأصول الأميركية وشكوك حول جدوى أدوات التحوط التقليدية في مواجهة المخاطر.في هذا السياق، صرحت تريسي مانزي، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة 'رايموند جيمس آند أسوشيتس' (Raymond James Associates Inc)، قائلة إن 'أكثر ما يثير الدهشة هو أن سندات الخزانة والدولار لم يقوما بدور الملاذ الآمن كما اعتدنا في السابق'. وأضافت أنه 'من الواضح أن الأسواق لم تستقبل أنباء الرسوم الجمركية بشكل جيد'.هيمنة الدولار بلا منافس حقيقيلا شك أن التاريخ يدعو إلى الحذر. فقد سبق أن…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 20 دقائق

• فيتو

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف في مجال دباغة الجلود بالمملكة الأردنية الهاشمية

تغلق وزارة العمل اليوم السبت باب التقديم في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للعمل في مجال دباغة الجلود. وأعلنت وزارة العمل الثلاثاء توفير 5 فُرص عمل في إحدى المؤسسات الأردنية المتخصصة في مجال دباغة الجلود، بالمملكة الأردنية الهاشمية. رابط التقديم على وظائف الأردن ودعت الوزارة، العمال المصريين الراغبين في العمل في هذا المجال، إلى الدخول على هذا الرابط وتقديم البيانات المطلوبة، وذلك بدءا من الثلاثاء 20-5-2026، ولمدة 5 أيام. تأتي هذه الفرص الجديدة في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل بتوفير فرص عمل في الخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج. وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن الشروط المطلوبة في هذه الفرص، أن يكون المتقدم لديه خبرة عام على الأقل في العمل بدباغة الجلود، وأن يكون خاليًا من فيرس c، وألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من 31-5-2020 حتى 31-5-2021. وأوضحت أن الراتب يتراوح ما بين 290 إلى 320 دينارًا أردنيًّا شهريًّا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدستور

منذ 44 دقائق

• الدستور

صحيفة أمريكية: واشنطن لم تحصل على التزام أوروبى بفرض رسوم جمركية على الصين

قالت صحيفة " وول ستريت جورنال " الأمريكية عن مصادرها، إن واشنطن لم تحصل على التزام أوروبي بفرض رسوم جمركية جديدة على الصناعات الصينية. وتابعت الصحيفة نقلًا عن مصادرها: لندن وافقت على فرض رسوم جمركية على الصلب الصيني ما ساعد على إبرام اتفاقية مع واشنطن، وأن مستشاري ترمب أعربوا عن انزعاجهم من اختلاف أولويات التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي، واشتكوا من الرفض الأوروبي وتقديم عروض تعالج مخاوف واشنطن خلال المفاوضات. الاتحاد الأوروبى: التجارة مع أمريكا تتطلب الاحترام وليس التهديد وسبق وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، أمس الجمعة، إن التجارة بين التكتل والولايات المتحدة لابد أن تقوم على الاحترام المتبادل وليس التهديدات، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيفرض رسومًا بنسبة 50% على صادرات التكتل. وكتب شيفتشوفيتش في منشور على موقع "إكس"، أن المفوضية الأوروبية ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق لصالح الطرفين. وأضاف: "لا تزال المفوضية الأوروبية مستعدة للعمل بحسن نية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ولا بد أن تقوم على الاحترام المتبادل، وليس التهديدات، ونحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا". وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه لا يتطلع حاليًا للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن المحادثات مع بروكسل "تسير بشكل بطيء"، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين في ظل المخاوف من حرب تجارية واسعة النطاق. وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض بعد التوقيع على عدة أوامر تنفيذية، وتهديده برفع الرسوم على التكتل بنسبة 50%، إنه "لا توجد رسوم لأن ما سيفعلونه هو نقل شركاتهم إلى الولايات المتحدة، وإذا بنوا مصانعهم هنا فلن نفرض رسوم". وردًا على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خلال 9 أيام، أجاب ترمب: "لا أبحث عن اتفاق"، لافتًا إلى أنه لا يمانع في إبقاء الرسوم على التكتل دون التوصل إلى اتفاق تجاري.

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

بعد قرار البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 24 مايو 2025

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 24 مايو 2025، فى البنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار في بالبنك المركزي 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وفى بنك مصر عند 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 49.84 جنيه للشراء. 49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.