"القانون الكبير الجميل" يثير انقساما أمريكيا .. إنعاش للاقتصاد أم عبء مالي جديد؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 27 دقائق

• مباشر

مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر قانون ضرائب ترامب وسط انقسام حزبي ومعارضة ديمقراطية

مباشر: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قانون الضرائب الجديد الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب، وأحاله إلى مجلس النواب، في خطوة مثيرة للجدل قد تُضيف ما يصل إلى 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام للولايات المتحدة. وشهدت الجلسة مداولات ماراثونية استمرت أكثر من 12 ساعة، خاض فيها الأعضاء نقاشًا مكثفًا حول عشرات التعديلات المقترحة من الجمهوريين والديمقراطيين. وواجهت عملية التصويت تعطيلات بسبب خلافات بشأن توافق التعديلات مع قواعد الميزانية المعتمدة في الكونغرس. وأكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، في وقت سابق، أنه لا يمكن ضمان تمرير القانون قبل انتهاء عملية التصويت، مضيفًا: "لن نحسم شيئًا حتى يتم التصويت". ولا يسمح هامش الأغلبية الضيق للجمهوريين بخسارة أكثر من ثلاثة أصوات في أي من المجلسين لتمرير مشروع القانون، وسط معارضة ديمقراطية موحدة. وقد وصف زعيم الأقلية الديمقراطية، تشاك شومر، مشروع القانون بأنه "سرقة للرعاية الصحية وزيادة في فواتير الكهرباء مقابل إعفاءات ضريبية للأثرياء". وبحسب مكتب الميزانية بالكونجرس، من المتوقع أن يضيف مشروع القانون بصيغته الحالية في مجلس الشيوخ حوالي 3.3 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار، بزيادة 800 مليار دولار عن نسخة القانون التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي. من جانبه، يسعى ترامب إلى تمرير القانون بشكل نهائي قبل عطلة عيد الاستقلال في 4 يوليو المقبل، معتبرًا أنه خطوة محورية لتحفيز الاقتصاد. في المقابل، صعّد الملياردير إيلون ماسك من انتقاداته للجمهوريين، مهددًا باستهدافهم سياسيًا في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، ومجددًا طرح فكرة تأسيس حزب سياسي جديد، بعد خلافه العلني الأخير مع ترامب حول قانون الميزانية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

الشرق السعودية

منذ 37 دقائق

• الشرق السعودية

روما تتحرك لإحياء محادثات إيران وأميركا.. وترمب يبحث الملف مع نتنياهو

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه سيناقش الأوضاع في قطاع غزة وإيران عندما يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن اللقاء سيكون "احتفالاً سريعاً" بـ"محو" المنشآت النووية الإيرانية، وسط تحركات إيطالية لاستئناف الحوار بين واشنطن وطهران، وعرض روما كمكان محتمل لإجراء المحادثات. وعمل ترمب ونتنياهو معاً في يونيو الماضي على تنفيذ عملية عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، انتهت بشن غارات جوية أميركية نفذتها قاذفات B-2، الأسبوع الماضي. وقال ترمب، الثلاثاء، إن تلك الضربات "دمرت بالكامل" القدرات النووية لطهران، مجدداً انتقاداته إلى وسائل الإعلام التي تشكك في مدى نجاح الضربات الأميركية 3 منشآت نووية إيرانية. وأضاف ترمب: "لقد أهانت شبكة CNN وصحيفة نيويورك تايمز هؤلاء الجنود العظماء... لقد كان تدميراً كاملاً وشاملاً، ويجب أن نحتفل بهؤلاء الأبطال"، في إشارة إلى الطيارين الذين نفذوا العملية داخل إيران. وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال نتنياهو، إنه يتوقع عقد لقاءات، الأسبوع المقبل مع ترمب، بعد ما وصفه بـ"النصر الكبير" في حرب إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوماً الشهر الماضي. وأضاف نتنياهو في بيان قبيل اجتماع مجلس الوزراء، أن الزيارة ستشمل أيضاً محادثات مع مسؤولين كبار، مثل وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث ومبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير التجارة هوارد لوتنيك. إيران: أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبداً وفي المقابل، أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن شكوكه حيال استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة قريباً، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبداً". وكان الرئيس الأميركي قد ألمح مؤخراً إلى إمكانية استئناف المحادثات مع إيران في أقرب وقت هذا الأسبوع، رغم أن البيت الأبيض أشار إلى عدم وجود محادثات مجدولة رسمياً حتى الآن. وقال عراقجي في مقابلة مع شبكة CBS: "لا أعتقد أن المفاوضات ستُستأنف بهذه السرعة". وأضاف: "كي نتخذ قراراً بالعودة للمحادثات، علينا أولاً أن نتأكد من أن الولايات المتحدة لن تعود إلى استهدافنا عسكرياً أثناء سير المفاوضات. ومع كل هذه الاعتبارات، لا زلنا بحاجة إلى المزيد من الوقت". رغم ذلك، شدد عراقجي على أن "أبواب الدبلوماسية لن تُغلق أبداً". تحركات إيطالية من جهته، أفاد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، بأن بلاده تعمل على استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي. ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن تاياني قوله للصحافيين في ميلانو، الثلاثاء: "عرضنا روما كمكان لإجراء محادثات محتملة، كما حدث في الأشهر الأخيرة للمحادثات بين إيران والولايات المتحدة و(وساطة) سلطنة عُمان". وأضاف: "نعمل دائماً على الحوار لضمان أمن إسرائيل، وفي الوقت نفسه، لضمان عدم تمكن إيران من بناء قنبلة ذرية، مع تمكينها في ذات الوقت من العمل على أبحاث الطاقة النووية المدنية". ومضى قائلاً: "لكن يتعين أيضاً (على إيران) الموافقة على زيارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وقبل أن تشن إسرائيل حربها التي دامت 12 يوماً، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتمتع بإمكانية الوصول بانتظام إلى مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وتراقب الأنشطة داخلها على مدار الساعة، إذ أن طهران موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تضم 191 دولة. لكن الآن، جعلت الأنقاض والرماد الصورة ضبابية. علاوة على ذلك، هددت إيران بوقف العمل مع الوكالة، حيث وافق البرلمان الإيراني، الأربعاء الماضي، على تعليق التعاون مع الهيئة التابعة للأمم المتحدة مدفوعاً بالغضب من عدم قدرة نظام حظر الانتشار النووي على حماية البلاد من الضربات، التي تعتبرها دول كثيرة غير قانونية. وقالت طهران، إن قراراً صدر هذا الشهر عن مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة، قال إن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بحظر الانتشار، مهد الطريق لهجمات إسرائيل، من خلال توفير غطاء دبلوماسي. وبدأت هجمات إسرائيل في اليوم التالي من صدور القرار. ومنذ أبريل الماضي، أجرت إيران والولايات المتحدة محادثات استضافتها مسقط وروما، كانت تهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي جديد بشأن برنامج إيران النووي.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

مجلس الشيوخ الأميركي يمرر مشروع قانون ترمب للضرائب والإنفاق

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق، الذي يدعمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رغم أنه سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي. وتمكّن الجمهوريون من الحفاظ على تماسكهم بدرجة كبيرة حتى الآن. إذ انضم 3 فقط من أصل 53 سيناتوراً جمهورياً إلى الديمقراطيين للتصويت ضد مشروع القانون، التي أُقرت بنتيجة 51 مقابل 50، بعدما أدلى نائب الرئيس جي دي فانس بصوته المرجّح. ومع اصطفاف الديمقراطيين ضد المشروع، لم يكن لدى الجمهوريين سوى 3 أصوات فارقة في كل من مجلسي النواب والشيوخ، في ظل الخلافات حول بنود عدة، مثل الإعفاءات الضريبية، وسياسات الرعاية الصحية التي قد تعيد تشكيل قطاعات صناعية بأكملها وتترك ملايين الأشخاص دون تأمين صحي. ويتجه مشروع القانون المعدل إلى مجلس النواب مجدداً لمناقشة الوثيقة النهائية، الأربعاء، في وقت يحث فيه ترمب الكونجرس على إرساله إلى مكتبه لتوقيعه قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو. وقال ترمب عقب تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، إنه خبر "يطرب أذني". ومن بين أبرز المعارضين لمشروع القانون، الملياردير إيلون ماسك، الاثنين، الذي هدد ببدء إجراءات تشكيل حزب أميركي جديد ينافس الحزبين الديمقراطي والجمهوري في حال تم تمرير المشروع . ووجّه الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" انتقاداً حاداً لما وصفه بـ"الإنفاق الجنوني" في مشروع القانون، خاصة البند الذي يرفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار. خلافات داخل الحزب الجمهوري وكان مشروع القانون بنسخته الأولية قد أُقر في مايو الماضي بفارق صوتين فقط، فيما أعرب عدد من الجمهوريين عن رفضهم للصيغة الحالية التي أقرها مجلس الشيوخ. وتضغط "كتلة الحرية" في مجلس النواب، التي تضم أعضاء محافظين متشددين، من أجل تقليص الإنفاق بشكل أكبر مما ورد في نسخة مجلس الشيوخ. في المقابل، يعترض عدد من الجمهوريين، خصوصاً ممثلي المناطق ذات الدخل المنخفض، على التخفيضات الكبيرة في برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية الواردة في خطة مجلس الشيوخ. ورغم هذه الخلافات، يواجه أعضاء مجلس النواب الجمهوريون ضغوطاً كبيرة من ترمب لدعم المشروع خلال الأيام المقبلة. ومشروع القانون، الذي يصفه ترمب بـ"الكبير والجميل"، يتضمن جعل التخفيضات الضريبية على الشركات والدخل الشخصي التي أقرّها ترمب في عام 2017 دائمة، بعدما كانت ستنتهي مع نهاية هذا العام. كما يتضمن المشروع إعفاءات ضريبية جديدة للأجور الإضافية والدخل الناتج عن الإكراميات وكبار السن، وهي وعود قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية في عام 2024. ويشمل المشروع عشرات المليارات من الدولارات لتمويل حملة ترمب لتشديد إجراءات الهجرة، بالإضافة إلى إلغاء العديد من الحوافز البيئية التي أقرها الرئيس السابق جو بايدن. كما سيشدد المشروع شروط الأهلية للحصول على برامج الدعم الغذائي والصحي، وهو ما يرى محللون محايدون، أنه سيؤدي فعلياً إلى خفض الدخل بالنسبة للأميركيين الأقل دخلاً، الذين سيضطرون لتحمل المزيد من التكاليف. ويتوقع محللون اقتصاديون، أن يؤدي هذا إلى إبطاء النمو الاقتصادي، وزيادة تكاليف الاقتراض، وتقليص الإنفاق الحكومي في العقود المقبلة.