مجلس الشيوخ الأميركي يمرر مشروع قانون ترمب للضرائب والإنفاق
وتمكّن الجمهوريون من الحفاظ على تماسكهم بدرجة كبيرة حتى الآن. إذ انضم 3 فقط من أصل 53 سيناتوراً جمهورياً إلى الديمقراطيين للتصويت ضد مشروع القانون، التي أُقرت بنتيجة 51 مقابل 50، بعدما أدلى نائب الرئيس جي دي فانس بصوته المرجّح.
ومع اصطفاف الديمقراطيين ضد المشروع، لم يكن لدى الجمهوريين سوى 3 أصوات فارقة في كل من مجلسي النواب والشيوخ، في ظل الخلافات حول بنود عدة، مثل الإعفاءات الضريبية، وسياسات الرعاية الصحية التي قد تعيد تشكيل قطاعات صناعية بأكملها وتترك ملايين الأشخاص دون تأمين صحي.
ويتجه مشروع القانون المعدل إلى مجلس النواب مجدداً لمناقشة الوثيقة النهائية، الأربعاء، في وقت يحث فيه ترمب الكونجرس على إرساله إلى مكتبه لتوقيعه قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو.
وقال ترمب عقب تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، إنه خبر "يطرب أذني".
ومن بين أبرز المعارضين لمشروع القانون، الملياردير إيلون ماسك، الاثنين، الذي هدد ببدء إجراءات تشكيل حزب أميركي جديد ينافس الحزبين الديمقراطي والجمهوري في حال تم تمرير المشروع .
ووجّه الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" انتقاداً حاداً لما وصفه بـ"الإنفاق الجنوني" في مشروع القانون، خاصة البند الذي يرفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار.
خلافات داخل الحزب الجمهوري
وكان مشروع القانون بنسخته الأولية قد أُقر في مايو الماضي بفارق صوتين فقط، فيما أعرب عدد من الجمهوريين عن رفضهم للصيغة الحالية التي أقرها مجلس الشيوخ.
وتضغط "كتلة الحرية" في مجلس النواب، التي تضم أعضاء محافظين متشددين، من أجل تقليص الإنفاق بشكل أكبر مما ورد في نسخة مجلس الشيوخ.
في المقابل، يعترض عدد من الجمهوريين، خصوصاً ممثلي المناطق ذات الدخل المنخفض، على التخفيضات الكبيرة في برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية الواردة في خطة مجلس الشيوخ.
ورغم هذه الخلافات، يواجه أعضاء مجلس النواب الجمهوريون ضغوطاً كبيرة من ترمب لدعم المشروع خلال الأيام المقبلة.
ومشروع القانون، الذي يصفه ترمب بـ"الكبير والجميل"، يتضمن جعل التخفيضات الضريبية على الشركات والدخل الشخصي التي أقرّها ترمب في عام 2017 دائمة، بعدما كانت ستنتهي مع نهاية هذا العام.
كما يتضمن المشروع إعفاءات ضريبية جديدة للأجور الإضافية والدخل الناتج عن الإكراميات وكبار السن، وهي وعود قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية في عام 2024.
ويشمل المشروع عشرات المليارات من الدولارات لتمويل حملة ترمب لتشديد إجراءات الهجرة، بالإضافة إلى إلغاء العديد من الحوافز البيئية التي أقرها الرئيس السابق جو بايدن.
كما سيشدد المشروع شروط الأهلية للحصول على برامج الدعم الغذائي والصحي، وهو ما يرى محللون محايدون، أنه سيؤدي فعلياً إلى خفض الدخل بالنسبة للأميركيين الأقل دخلاً، الذين سيضطرون لتحمل المزيد من التكاليف.
ويتوقع محللون اقتصاديون، أن يؤدي هذا إلى إبطاء النمو الاقتصادي، وزيادة تكاليف الاقتراض، وتقليص الإنفاق الحكومي في العقود المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 18 دقائق
- الشرق للأعمال
ماذا نعرف عن مشروع ترمب الضريبي الذي أقره مجلس الشيوخ؟
اقتربت حزمة الرئيس دونالد ترمب متعددة التريليونات من الدولارات للضرائب والإنفاق من أن تصبح واقعاً بعد أن مرّرها مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء. قام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بتعديل نسخة سابقة أقرّها مجلس النواب لإجراء تخفيضات أعمق في برامج شبكة الأمان مثل برنامج "ميديكيد" للتأمين الصحي للفقراء وذوي الإعاقة. كما أن مشروع القانون في مجلس الشيوخ سيسرّع أيضاً من إنهاء الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة. تستفيد الشركات من التغييرات التي أقرّها مجلس الشيوخ، والتي من شأنها جعل سلسلة من الإعفاءات التي كانت تُقدَّم مؤقتاً فقط في نسخة مجلس النواب، دائمة. كما ينص قانون مجلس الشيوخ على إعفاء أكثر سخاءً للشركات في الولايات ذات الضرائب المرتفعة. ستمدد التشريعات الاقتصادية الرئيسية التي تبناها الرئيس التخفيضات الضريبية على الشركات والأفراد والتي تم تمريرها في الأصل عام 2017، وتضيف إعفاءات جديدة مؤقتة للعاملين الذين يتلقون إكراميات وساعات عمل إضافية، وكبار السن، ومشتري السيارات الذين يحصلون على قروض. وهي توفّر مئات المليارات من الدولارات في تمويل جديد للدفاع وحملة ترمب لمكافحة الهجرة. يخطط مجلس النواب للتصويت على مشروع القانون يوم الأربعاء، بينما يسارع الجمهوريون لإنجاز العمل على التشريع قبل الموعد النهائي في 4 يوليو الذي حدده ترمب. في ما يلي تفصيل لأهم الأحكام الواردة في أحدث نسخة من مشروع قانون ترمب الضريبي: الخصم على ضرائب الولايات والهيئات المحلية يتضمن تشريع مجلس الشيوخ اتفاقاً لرفع الحد الأقصى لخصم الضرائب على مستوى الولايات والهيئات المحلية إلى 40 ألف دولار سنوياً لمدة خمس سنوات. وسيتم التخلص التدريجي من هذا الخصم لدافعي الضرائب الذين يتجاوز دخلهم السنوي 500 ألف دولار. وبعد فترة الخمس سنوات، سيعود الحد الأقصى إلى 10 آلاف دولار كما نصّ عليه قانون الضرائب لعام 2017. طالب أعضاء جمهوريون في مجلس النواب يمثلون ولايات ذات ضرائب مرتفعة مثل نيويورك وكاليفورنيا ونيوجيرسي بهذا الحد الأعلى. لكن نيك لالوتا من نيويورك وهو أحد المعارضين الرئيسيين، لم يكن راضياً. فهو يريد أن يُحافظ على الحد الأعلى لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وقال إنه سيصوّت ضد التشريع في مجلس النواب نتيجة لذلك. كما أسقط مجلس الشيوخ القيود الجديدة التي كان الجمهوريون في مجلس النواب قد فرضوها على خصومات ضرائب الولايات والضرائب المحلية الخاصة بالشركات الصغيرة. بعض أصحاب الأعمال لا يحتاجون إلى الامتثال لسقف خصم الضرائب المفروض على الجميع، وذلك بفضل الحلول القانونية المعتمدة من قبل الهيئات التشريعية في نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وكاليفورنيا وعشرات الولايات الأخرى. إعفاء ضريبي على الإكراميات وساعات العمل الإضافية سيُعفى العاملون من الضرائب على الإكراميات حتى 25 ألف دولار لكل فرد، وكذلك الضرائب على الدخل من العمل الإضافي حتى 12,500 دولار لكل فرد و25 ألف دولار لكل زوجين. وستستمر هذه الإعفاءات الضريبية حتى عام 2028. وتبدأ هذه الخصومات بالتلاشي عند دخل قدره 150 ألف دولار للفرد. برنامج "ميديكيد" سيتم خفض الإنفاق على برنامج "ميديكيد" للتأمين الصحي بما يقرب من تريليون دولار خلال 10 سنوات، وسيفقد 11.8 مليون أميركي تأمينهم الصحي، وفقاً لتحليل صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس غير الحزبي، والذي لا يتضمن التعديلات التي تمت في اللحظات الأخيرة. سيفرض المشروع حداً جديداً على آلية تستخدمها جميع الولايات تقريباً لزيادة التمويل الفيدرالي لبرنامج "ميديكيد". إذ سيضع التشريع سقفاً لما يُعرف بـ"ضرائب مقدّمي الخدمات" التي تستخدمها الولايات لتغطية متطلبات صندوق مطابق لـ"ميديكيد" من حيث التمويل، ما كان يسمح لها بجلب مزيد من الأموال الفيدرالية لتسديد دفعات "ميديكيد" لمقدّمي الرعاية الصحية وتوسيع نطاق التغطية. سيتم إدخال هذا السقف بشكل تدريجي بدءاً من عام 2028 للولايات التي وسّعت تغطية "ميديكيد" للفئات ذات الدخل المنخفض بموجب قانون الرعاية الميسّرة. ووفقاً لمجموعة أبحاث السياسات الصحية غير الحزبية "كي إف إف"، فإن 40 ولاية ومقاطعة كولومبيا قامت بذلك. كما سيضع المشروع متطلبات عمل جديدة للمستفيدين من "ميديكيد"، ما لم يكونوا من كبار السن أو ذوي الإعاقة أو لديهم أطفال دون سن 14 عاماً. وسيتوجب على المستفيدين الذين أصبحوا مؤهلين بموجب قانون الرعاية الميسّرة أن يدفعوا جزءاً من التكاليف من خلال رسوم مثل المشاركة في الدفع. صندوق المستشفيات الريفية أضاف مجلس الشيوخ صندوقاً بقيمة 50 مليار دولار للمستشفيات الريفية، في محاولة للتخفيف من تأثير تخفيضات "ميديكيد" على تلك المؤسسات. وكان نواب المناطق الريفية قد أعربوا عن مخاوفهم من أن تؤدي تلك التخفيضات إلى إغلاق المستشفيات المحلية. الطاقة المتجددة عدّل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الجدول الزمني لإلغاء ائتمان ضريبي على الكهرباء تستفيد منه مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وبموجب المشروع، يتوجب أن تكون المشاريع قيد الخدمة بحلول نهاية عام 2027 للحصول على الدعم، لكن نسخة مجلس الشيوخ التي تم تمريرها تمنح استثناءً للمشاريع المؤهلة التي تبدأ أعمال البناء خلال عام واحد من دخول التشريع حيّز التنفيذ. وهذا التعديل يعني فعلياً أن المطورين الذين يبدأون البناء قبل منتصف عام 2026 سيحصلون على مهلة إضافية تمتد لأربع سنوات لإتمام البناء والحصول على الدعم. يُعدّ هذا الشرط أكثر سخاءً بكثير من مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب، ونسخة سابقة من القانون ناقشها مجلس الشيوخ، وربطت الدعم بتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع. كما ألغى مشروع مجلس الشيوخ الضريبة الانتقائية المقررة على مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تستخدم مستوى معيّناً من المكونات الصينية، في ضربة لمصنّعين أميركيين. المركبات الكهربائية ستنتهي صلاحية إعفاء ضريبي شائع بقيمة 7,500 دولار لمشتريات المستهلكين من المركبات الكهربائية الجديدة والمستعملة في 30 سبتمبر 2025، أي في وقت أبكر من النسخ السابقة من مشروع القانون التي كانت ستنهي هذا الائتمان في نهاية العام. خصم ضريبة قروض السيارات سيتم استحداث خصم يصل إلى 10,000 دولار على دفعات الفائدة على قروض السيارات بين عامي 2025 و2028. ولا ينطبق هذا الإعفاء الضريبي إلا على المركبات الجديدة التي يتم تجميعها النهائي داخل الولايات المتحدة. إعفاءات ضريبية دائمة للشركات ستصبح ثلاثة خصومات ضريبية للشركات دائمة. وتشمل هذه الخصومات استخدام الاستهلاك والإطفاء كأساس لخصم الفوائد، وخصم تكاليف البحث والتطوير، وخصم 100% من مكافأة الاستهلاك المعجل لبعض الأصول، بما في ذلك معظم الآلات والمصانع. ويُعد ذلك مكسباً للمصارف، التي قد تشهد زيادة في الإقراض مع توفر سيولة أكبر لدى الشركات للاستثمار في مشاريع جديدة. أشباه الموصلات سيتم رفع قيمة الائتمان الاستثماري لمصنّعي أشباه الموصلات من 25% إلى 35%، ما يمنح صانعي الرقائق مزيداً من الحوافز لبدء إنشاء منشآت جديدة قبل الموعد النهائي القائم في عام 2026. ائتمان ضريبة الطفل سيرتفع الحد الأقصى لائتمان ضريبة الطفل إلى 2,200 دولار من 2,000 دولار لكل طفل. كما سيتم جعله دائماً وربطه بالتضخم لتعديله تلقائياً. سيتمكن الآباء والأقارب وغيرهم من المساهمة بمبلغ يصل إلى 5,000 دولار سنوياً في حسابات استثمارية مؤجلة ضريبياً للأطفال حتى بلوغهم سن 18 عاماً. وسيتلقى الأطفال الذين يُولدون في الولايات المتحدة بين عامي 2025 و2028، أي خلال الولاية الحالية لترمب، مساهمة بقيمة 1,000 دولار في حساباتهم من الحكومة الفيدرالية. ضريبة الوقف الجامعي سترتفع الضريبة الحالية البالغة 1.4% على صافي دخل الاستثمار لأوقاف الكليات والجامعات الخاصة للمؤسسات ذات التمويل الأفضل. وسيرتفع هيكل معدل الضريبة المتدرج الجديد إلى 8% للكليات ذات أعلى دخل من الوقف لكل طالب. حماية المستهلك سيتم خفض الحد الأقصى لتمويل مكتب حماية المستهلك المالي إلى نحو النصف، ليصل إلى 6.5% من إجمالي نفقات التشغيل لنظام الاحتياطي الفيدرالي. وسيؤدي ذلك إلى تقليص الموارد المخصصة لمؤسسة تم إنشاؤها لمكافحة الممارسات الاستغلالية والخادعة في الإقراض، التي كُشف عنها خلال الأزمة المالية في عام 2008. مساعدات الغذاء سيتم تقليص المساعدات الغذائية للأميركيين ذوي الدخل المنخفض من خلال توسيع متطلبات العمل الحالية، لتشمل المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالية حتى سن 65 عاماً. ويشترط برنامج "سناب" –المعروف رسمياً باسم برنامج المساعدة الغذائية التكميلية– حالياً إثبات العمل للمستفيدين حتى سن 60 عاماً فقط. كما سيتم فرض متطلبات جديدة لتقاسم التكاليف، تُلزم الولايات بتغطية جزء من إعانات الغذاء التي يتلقاها المقيمون فيها. وتم تضمين استثناء جزئي لألاسكا وهاواي لكسب دعم عضو مجلس الشيوخ الجمهورية ليزا موركوفسكي من ألاسكا. الجدار الحدودي ومراكز الاحتجاز ستحصل حملة الرئيس على المهاجرين غير النظاميين على تمويل بقيمة 45 مليار دولار لمراكز الاحتجاز، وما يقرب من 47 مليار دولار للبنية التحتية على الحدود الجنوبية، بما في ذلك بناء الجدار. التحويلات المالية سيتم فرض ضريبة بنسبة 1% على الأموال التي يرسلها المهاجرون وغيرهم إلى الخارج. ويمثل هذا انخفاضاً عن الضريبة بنسبة 3.5% التي كانت مدرجة في نسخة مجلس النواب من مشروع القانون.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
تحالف "أوبك+" يواصل تعزيز الإنتاج في النصف الثاني وسط دفاع عن الحصة السوقية
يتوقع أن يتجه تحالف "أوبك+" النفطي إلى إقرار زيادة جديدة في الإنتاج، مع التركيز على الحصة السوقية، في وقت ما زالت الأسعار تتلقى فيه دعما من التوترات الجيوسياسية وعدم وضوح الرؤية بشأن مفاوضات النووي الإيراني في أعقاب وقف حربها مع الجانب الإسرائيلي. كانت أسعار الخام سجلت أعلى مستوياتها في 5 أشهر، بعد أن هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية؛ لكن رد إيران المحدود على الضربات الأمريكية بمهاجمة قاعدة عسكرية أمريكية في قطر دون سقوط ضحايا، أعقبه إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. بعد وقف الحرب، التي لم تستمر سوى 12 يوما، بدأت أسعار النفط تتراجع بعض الشيء لتستقر بعد ذلك عند نحو 67 دولارا للبرميل. وارتفعت الأسعار اليوم الأربعاء في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم صمود وقف إطلاق النار بين الجانبين، بينما تلقى الخام دعما إضافيا من بيانات أظهرت أن الطلب الأمريكي قوي نسبيا. بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر 0.3% إلى 67.11 دولار، في حين ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 0.1% إلى 65.40 دولار. ومن المتوقع أن يواصل تحالف "أوبك +" تعزيز إنتاج في النصف الثاني من هذا العام، وفقا لمذكرة بحثية نصف شهرية نشرتها "بلومبرغ". تركيز "أوبك+" يتحول إلى الحصة السوقية بينما التزم تحالف "أوبك+" بزيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في الشهرين الماضي والجاري، فإن من المتوقع أن يواصل التحالف زيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة وسط تخمة في المعروض تلوح في الأفق، في ظل زيادة المنتجين من خارج التحالف إمداداتهم. يشير هذا التوجه إلى أن التحالف يسعى بقوة إلى الدفاع عن حصته السوقية في مواجهة زيادات كبيرة في تدفقات منتجين مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، ولتحقيق التوازن في السوق العالمية. ويرى دافيد تسونج، محلل أسواق الطاقة في "بلومبرغ"، أن السعر العادل لخام القياس العالمي برنت انخفض إلى 70 دولارا للبرميل من 80 دولارا، مع انحسار التوترات. وقال: "وقف إطلاق النار والتصعيد في الشرق الأوسط يحد من التهديدات الآنية على البنية التحتية لقطاع الطاقة، ما يعيد التركيز على المخاوف المتعلقة بالطلب والمخزونات وزيادات إنتاج أوبك+". الأسعار تتلقى دعما رغم زيادة المعروض على الرغم من الزيادات السابقة والزيادة المتوقعة في إنتاج "أوبك+" فإن الأسعار من المنتظر أن تتلقى دعما في الأجل القريب من استمرار مناخ التوترات الجيوسياسية وحقيقة أن الزيادة في الإنتاج دون المستوى الذي كان يُخشى منه في السابق. ما زالت المخاوف قائمة بشأن التوترات التجارية والحرب الروسية الأوكرانية، في حين تبقى الاحتمالات مفتوحة بشأن المباحثات الأمريكية الإيرانية حول برنامج طهران النووي. كانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أكدت أمس بعد مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضرورة استئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي "في أقرب وقت ممكن" والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حذرت كالاس أيضا من أن أي تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي "لا تساعد على خفض التوترات". بيد أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وافق بشكل نهائي على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لما أعلنه التلفزيون الإيراني اليوم الأربعاء. ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين أن إيران أعدت الشهر الماضي خططا لتلغيم مضيق هرمرز، الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية، والذي كانت لوحت طهران من قبل بإغلاقه. في ملف التجارة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا يفكر في تمديد الموعد النهائي للدول للتفاوض بشأن الصفقات التجارية مع الولايات المتحدة بعد 9 يوليو. وألقى ترمب بالشكوك مرة أخرى في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليابان، على الرغم من أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع الهند.
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
وزير الخزانة الأمريكي: الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة بحلول سبتمبر
مباشر- قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الثلاثاء إنه يعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر أيلول. تأتي تعليقاته لقناة فوكس نيوز، في الوقت الذي يحث فيه الرئيس دونالد ترامب البنك على خفض أسعار الفائدة من نطاقها الحالي الذي يتراوح بين 4.25 و4.50%. وقال الوزير "أعتقد أن المعيار هو أن الرسوم الجمركية لم تكن تضخمية. إذا كانوا سيتبعون هذا المعيار، أعتقد أنهم قد يفعلون ذلك في وقت أقرب من ذلك، ولكن بالتأكيد بحلول سبتمبر أيلول". للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات
