وزير الخزانة الأمريكي: الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة بحلول سبتمبر
تأتي تعليقاته لقناة فوكس نيوز، في الوقت الذي يحث فيه الرئيس دونالد ترامب البنك على خفض أسعار الفائدة من نطاقها الحالي الذي يتراوح بين 4.25 و4.50%.
وقال الوزير "أعتقد أن المعيار هو أن الرسوم الجمركية لم تكن تضخمية. إذا كانوا سيتبعون هذا المعيار، أعتقد أنهم قد يفعلون ذلك في وقت أقرب من ذلك، ولكن بالتأكيد بحلول سبتمبر أيلول".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"Hawk Energy" للعربية: قد نشهد انخفاضًا في إنتاج واستهلاك النفط الأميركي خلال 6 أشهر
مع إقرار حزمة الميزانية الأميركية في مجلس الشيوخ، وإحالتها إلى مجلس النواب، تطرح تساؤلات حول مستقبل الدعم الحكومي للطاقة المتجددة ، وتأثير تقليص الحوافز على توقعات الطلب على النفط والغاز داخل الولايات المتحدة وخارجها. قال خالد العوضي، مستشار الطاقة في "Hawk Energy"، إن السياسات الأميركية الجديدة تحمل آثارًا مزدوجة على الطلب: "في المدى القريب سترفع الطلب، لكنها لاحقاً ستؤدي إلى تباطؤه بفعل التضخم وغياب الدعم." وأوضح العوضي في مقابلة مع "العربية Business"، أن الميزانية الجديدة ألغت الكثير من الحوافز الموجهة للطاقة الخضراء، مثل دعم مشاريع الرياح والسيارات الكهربائية، وهو ما يقلّص جاذبية الاستثمار في هذه القطاعات، ويهدد بارتفاع التضخم نتيجة ضعف الإنتاج البديل. أكد أن "انعدام الدعم سيقود إلى ارتفاع في تكاليف الطاقة والتضخم ويمنع تخفيض الفائدة، مما يزيد الضغط على المستهلكين ويقلل من استهلاك البنزين والديزل". وأضاف أنه "من الممكن أن تتحول الولايات المتحدة إلى تصدير بعض منتجات الوقود، نتيجة ضعف الاستهلاك الداخلي". إدارة ترامب وخفض أسعار النفط ورداً على سؤال حول تغير توقعات مزيج الطاقة بعد التحول في السياسات، قال العوضي إن الهدف المعلن من الإدارة الأميركية الحالية للرئيس ترامب هو خفض أسعار النفط إلى نطاق 50-55 دولارًا للبرميل، ما سيضغط على استثمارات الطاقة الأحفورية ويؤدي إلى تراجع الإنتاج وارتفاع البطالة في القطاع. وتابع: "بعد نحو 6 أشهر، قد نشهد انخفاضًا في إنتاج واستهلاك النفط الأميركي، بينما سيزيد استهلاك الغاز بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لكن الضغوط التضخمية ستبقى العائق الأبرز". وأشار إلى أن "قانون الميزانية الجديد، إلى جانب الرسوم الجمركية التي ستُطبق هذا الشهر، سيتسببان في ارتفاع أسعار السلع بوجه عام، بما فيها الطاقة." سوق الغاز الأوروبية وحول تطورات سوق الغاز الأوروبية، أوضح العوضي أن أوروبا بدأت موسم التخزين الصيفي بأسلوب مغاير هذا العام، إذ خفضت مستهدفات ملء المخزونات إلى 80% مقارنة بـ95% في السنوات السابقة. وأضاف: "في شتاء 2024، شهدت أوروبا موجة برد حادة بداية الموسم، تسببت في سحوبات كبيرة من المخزون، لكن لاحقاً انقلب الطقس إلى دافئ، ما حافظ على المخزونات وأبقى الإمدادات دون انقطاع". وقال العوضي إن أسعار الغاز في أوروبا حالياً تدور حول مستوى 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي ما يزيد بنحو 80% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا. وأضاف أن "الطلب الصيفي في أوروبا يتركز حالياً على إنتاج الكهرباء، لكن الإمدادات تتجه بشكل متزايد إلى آسيا، خصوصاً الصين والهند وكوريا، وهو ما سيؤدي إلى اتساع الفجوة السعرية، حيث ستكون الأسعار في آسيا أعلى بنحو 20% من أوروبا، على خلاف ما جرى في العامين الماضيين حين كانت الأسعار متقاربة".
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
بموضوعيةصراع الفائدة الأميركي
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمارس ضغوطا قوية وهجوما مع كل فرصة تتاح ضد رئيس البنك الفيدرالي الأميركي جيروم باول الذي تولى رئاسة المجلس خلفا لجانيت يلين في فبراير 2018 والمفارقة الذي عينه الرئيس ترمب وجدد له الرئيس بايدن، والذي تنتهي رئاسته للفيدرالي في مايو 2026، والتي ينتظرها الرئيس الأميركي على أحر من الجمر، جوهر الخلاف هو الرئيس الأميركي يريد خفض الفائدة الأميركية (اليوم تتراوح بين 4.25 و 4.50%) لتحفيز الاقتصاد وزيادة النمو ورفع الأسواق سيكون تأثيره مباشرا، وبداية تيسير كمي بكلفة أقل بكثير، ويستهدف الرئيس الأميركي سعر فائدة يقارب 1%، الرد بالطرف الآخر الذي يملك "قرار" تسعير الفائدة وهو جيروم بأول ومجلس الفيدرالي الذي رفض خفض الفائدة إلا بمعطيات اقتصادية تبرر الخفض، وهو يستند على "بأول" أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي في أبريل الماضي زادت من شكوك خفض الفائدة وأن التضخم سيكون هو العائق والتخوفات من ارتفاع التضخم أو على الأقل عدم التراجع مستمر له، الرئيس الأميركي وصف جيروم بأول بوصف متعدد وأنه "عدو أسوأ من الصين" خلال الحرب التجارية و"أنه لا يعرف ما يفعله" ووصف أعضاء المجلس الفيدرالي للبنك "بأنهم يتحملون مع بأول مسؤولية عدم الخفض للفائدة، وأن أعضاء المجلس فشلوا وما زالوا يفشلون وأنه دائما يتأخر في القرار "ويقصد به بأول حين ارتفع التضخم ولم يرفع الفائدة في وقتها، من كل هذا الهجوم والنقد لرئيس الفيدرالي هناك إجابة من بأول ثابتة تقريبا وهي "أركز على عملي فقط واستخدام الأدوات النقدية المتاحة للوصول للاستقرار". الواضح أن مؤشرات خفض الفائدة ستأتي ولكن متى؟ سبتمبر أو أكتوبر أو نهاية العام في ديسمبر؟ المؤسسات المالية ترفع وتخفض عدد مراتب الخفض للفائدة وآخرها من غولدن ساكس بأنها ستكون ثلاث مرات وعلى مستوى ربع نقطة لكل مرة، وهي برأيي قابلة للتعديل زيادة أو نقصا، فالمعطيات الاقتصادية تتغير وأصبحت باليوم وليس الأشهر والأسابيع، خوف الفيدرالي من التضخم ورغبة الرئيس بالنمو الاقتصادي والتحفيز هي تضاد هائل وكبير سيعاني منه رئيس الفيدرالي الذي ينظر له الآن أنه عقبة النمو الاقتصادي، فهل الأهم كبح التضخم أم تحقيق النمو الاقتصادي، وجهات النظر هنا مختلفة بين رئيس الفيدرالي والرئيس الأميركي، ولعل استحضار أزمة 1973 الذي تمت بأزمة النفط وحدوث الركود التضخمي أي ركود وارتفاع للتضخم، وقرر وقتها "فولكر" رفع الفائدة إلى 20% لكبح التضخم. الأولوية هي إذا كبح التضخم ثم تحقق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، بنسب تضخم متوازنة، فمن سيعرف توقيت التوازن بين التضخم والنمو؟ هل هو الرئيس الأميركي المستعجل على خفض الفائدة أو بأول وسياسة الانتظار.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
السعودية وإندونيسيا توقعان صفقات بقيمة 27 مليار دولار
ذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس الأربعاء أن المملكة وإندونيسيا وقعتا عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم قيمتها تقارب 27 مليار دولار بين مؤسسات القطاع الخاص في مجالات عدة، منها الطاقة النظيفة والصناعات البتروكيماوية وخدمات وقود الطائرات. وزار الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الرياض أمس الأربعاء والتقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في جميع المجالات. أشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بينهما، واتفقا على أهمية تعزيز تعاونهما خاصة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ودعم بناء الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، واستثمار الفرص التي تقدمها (رؤية المملكة 2030) و(رؤية إندونيسيا الذهبية 2045) لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأشادا بمستوى التجارة الثنائية، التي بلغت خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو 31.5 مليار دولار، مما يجعل الرياض الشريك التجاري الأول لجمهورية إندونيسيا في المنطقة، وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في القطاعين العام والخاص، وعقد الفعاليات التجارية بين البلدين من خلال "مجلس الأعمال السعودي الإندونيسي"، لبحث الفرص الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بينهما في المنظمات الدولية بما فيها "صندوق النقد والبنك الدوليين"، و"البنك الإسلامي للتنمية"، بما يحقق التعاون الدولي متعدد الأطراف لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدين والعالم. وعبرا عن التزامهما بتعزيز التنسيق بينهما تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة العشرين وحركة عدم الانحياز.
