ماذا نعرف عن مشروع ترمب الضريبي الذي أقره مجلس الشيوخ؟
قام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بتعديل نسخة سابقة أقرّها مجلس النواب لإجراء تخفيضات أعمق في برامج شبكة الأمان مثل برنامج "ميديكيد" للتأمين الصحي للفقراء وذوي الإعاقة. كما أن مشروع القانون في مجلس الشيوخ سيسرّع أيضاً من إنهاء الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة.
تستفيد الشركات من التغييرات التي أقرّها مجلس الشيوخ، والتي من شأنها جعل سلسلة من الإعفاءات التي كانت تُقدَّم مؤقتاً فقط في نسخة مجلس النواب، دائمة. كما ينص قانون مجلس الشيوخ على إعفاء أكثر سخاءً للشركات في الولايات ذات الضرائب المرتفعة.
ستمدد التشريعات الاقتصادية الرئيسية التي تبناها الرئيس التخفيضات الضريبية على الشركات والأفراد والتي تم تمريرها في الأصل عام 2017، وتضيف إعفاءات جديدة مؤقتة للعاملين الذين يتلقون إكراميات وساعات عمل إضافية، وكبار السن، ومشتري السيارات الذين يحصلون على قروض. وهي توفّر مئات المليارات من الدولارات في تمويل جديد للدفاع وحملة ترمب لمكافحة الهجرة.
يخطط مجلس النواب للتصويت على مشروع القانون يوم الأربعاء، بينما يسارع الجمهوريون لإنجاز العمل على التشريع قبل الموعد النهائي في 4 يوليو الذي حدده ترمب.
في ما يلي تفصيل لأهم الأحكام الواردة في أحدث نسخة من مشروع قانون ترمب الضريبي:
الخصم على ضرائب الولايات والهيئات المحلية
يتضمن تشريع مجلس الشيوخ اتفاقاً لرفع الحد الأقصى لخصم الضرائب على مستوى الولايات والهيئات المحلية إلى 40 ألف دولار سنوياً لمدة خمس سنوات. وسيتم التخلص التدريجي من هذا الخصم لدافعي الضرائب الذين يتجاوز دخلهم السنوي 500 ألف دولار. وبعد فترة الخمس سنوات، سيعود الحد الأقصى إلى 10 آلاف دولار كما نصّ عليه قانون الضرائب لعام 2017.
طالب أعضاء جمهوريون في مجلس النواب يمثلون ولايات ذات ضرائب مرتفعة مثل نيويورك وكاليفورنيا ونيوجيرسي بهذا الحد الأعلى. لكن نيك لالوتا من نيويورك وهو أحد المعارضين الرئيسيين، لم يكن راضياً. فهو يريد أن يُحافظ على الحد الأعلى لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وقال إنه سيصوّت ضد التشريع في مجلس النواب نتيجة لذلك.
كما أسقط مجلس الشيوخ القيود الجديدة التي كان الجمهوريون في مجلس النواب قد فرضوها على خصومات ضرائب الولايات والضرائب المحلية الخاصة بالشركات الصغيرة.
بعض أصحاب الأعمال لا يحتاجون إلى الامتثال لسقف خصم الضرائب المفروض على الجميع، وذلك بفضل الحلول القانونية المعتمدة من قبل الهيئات التشريعية في نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وكاليفورنيا وعشرات الولايات الأخرى.
إعفاء ضريبي على الإكراميات وساعات العمل الإضافية
سيُعفى العاملون من الضرائب على الإكراميات حتى 25 ألف دولار لكل فرد، وكذلك الضرائب على الدخل من العمل الإضافي حتى 12,500 دولار لكل فرد و25 ألف دولار لكل زوجين.
وستستمر هذه الإعفاءات الضريبية حتى عام 2028. وتبدأ هذه الخصومات بالتلاشي عند دخل قدره 150 ألف دولار للفرد.
برنامج "ميديكيد"
سيتم خفض الإنفاق على برنامج "ميديكيد" للتأمين الصحي بما يقرب من تريليون دولار خلال 10 سنوات، وسيفقد 11.8 مليون أميركي تأمينهم الصحي، وفقاً لتحليل صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس غير الحزبي، والذي لا يتضمن التعديلات التي تمت في اللحظات الأخيرة.
سيفرض المشروع حداً جديداً على آلية تستخدمها جميع الولايات تقريباً لزيادة التمويل الفيدرالي لبرنامج "ميديكيد". إذ سيضع التشريع سقفاً لما يُعرف بـ"ضرائب مقدّمي الخدمات" التي تستخدمها الولايات لتغطية متطلبات صندوق مطابق لـ"ميديكيد" من حيث التمويل، ما كان يسمح لها بجلب مزيد من الأموال الفيدرالية لتسديد دفعات "ميديكيد" لمقدّمي الرعاية الصحية وتوسيع نطاق التغطية.
سيتم إدخال هذا السقف بشكل تدريجي بدءاً من عام 2028 للولايات التي وسّعت تغطية "ميديكيد" للفئات ذات الدخل المنخفض بموجب قانون الرعاية الميسّرة. ووفقاً لمجموعة أبحاث السياسات الصحية غير الحزبية "كي إف إف"، فإن 40 ولاية ومقاطعة كولومبيا قامت بذلك.
كما سيضع المشروع متطلبات عمل جديدة للمستفيدين من "ميديكيد"، ما لم يكونوا من كبار السن أو ذوي الإعاقة أو لديهم أطفال دون سن 14 عاماً. وسيتوجب على المستفيدين الذين أصبحوا مؤهلين بموجب قانون الرعاية الميسّرة أن يدفعوا جزءاً من التكاليف من خلال رسوم مثل المشاركة في الدفع.
صندوق المستشفيات الريفية
أضاف مجلس الشيوخ صندوقاً بقيمة 50 مليار دولار للمستشفيات الريفية، في محاولة للتخفيف من تأثير تخفيضات "ميديكيد" على تلك المؤسسات.
وكان نواب المناطق الريفية قد أعربوا عن مخاوفهم من أن تؤدي تلك التخفيضات إلى إغلاق المستشفيات المحلية.
الطاقة المتجددة
عدّل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الجدول الزمني لإلغاء ائتمان ضريبي على الكهرباء تستفيد منه مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وبموجب المشروع، يتوجب أن تكون المشاريع قيد الخدمة بحلول نهاية عام 2027 للحصول على الدعم، لكن نسخة مجلس الشيوخ التي تم تمريرها تمنح استثناءً للمشاريع المؤهلة التي تبدأ أعمال البناء خلال عام واحد من دخول التشريع حيّز التنفيذ.
وهذا التعديل يعني فعلياً أن المطورين الذين يبدأون البناء قبل منتصف عام 2026 سيحصلون على مهلة إضافية تمتد لأربع سنوات لإتمام البناء والحصول على الدعم.
يُعدّ هذا الشرط أكثر سخاءً بكثير من مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب، ونسخة سابقة من القانون ناقشها مجلس الشيوخ، وربطت الدعم بتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع.
كما ألغى مشروع مجلس الشيوخ الضريبة الانتقائية المقررة على مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تستخدم مستوى معيّناً من المكونات الصينية، في ضربة لمصنّعين أميركيين.
المركبات الكهربائية
ستنتهي صلاحية إعفاء ضريبي شائع بقيمة 7,500 دولار لمشتريات المستهلكين من المركبات الكهربائية الجديدة والمستعملة في 30 سبتمبر 2025، أي في وقت أبكر من النسخ السابقة من مشروع القانون التي كانت ستنهي هذا الائتمان في نهاية العام.
خصم ضريبة قروض السيارات
سيتم استحداث خصم يصل إلى 10,000 دولار على دفعات الفائدة على قروض السيارات بين عامي 2025 و2028. ولا ينطبق هذا الإعفاء الضريبي إلا على المركبات الجديدة التي يتم تجميعها النهائي داخل الولايات المتحدة.
إعفاءات ضريبية دائمة للشركات
ستصبح ثلاثة خصومات ضريبية للشركات دائمة. وتشمل هذه الخصومات استخدام الاستهلاك والإطفاء كأساس لخصم الفوائد، وخصم تكاليف البحث والتطوير، وخصم 100% من مكافأة الاستهلاك المعجل لبعض الأصول، بما في ذلك معظم الآلات والمصانع. ويُعد ذلك مكسباً للمصارف، التي قد تشهد زيادة في الإقراض مع توفر سيولة أكبر لدى الشركات للاستثمار في مشاريع جديدة.
أشباه الموصلات
سيتم رفع قيمة الائتمان الاستثماري لمصنّعي أشباه الموصلات من 25% إلى 35%، ما يمنح صانعي الرقائق مزيداً من الحوافز لبدء إنشاء منشآت جديدة قبل الموعد النهائي القائم في عام 2026.
ائتمان ضريبة الطفل
سيرتفع الحد الأقصى لائتمان ضريبة الطفل إلى 2,200 دولار من 2,000 دولار لكل طفل. كما سيتم جعله دائماً وربطه بالتضخم لتعديله تلقائياً.
سيتمكن الآباء والأقارب وغيرهم من المساهمة بمبلغ يصل إلى 5,000 دولار سنوياً في حسابات استثمارية مؤجلة ضريبياً للأطفال حتى بلوغهم سن 18 عاماً.
وسيتلقى الأطفال الذين يُولدون في الولايات المتحدة بين عامي 2025 و2028، أي خلال الولاية الحالية لترمب، مساهمة بقيمة 1,000 دولار في حساباتهم من الحكومة الفيدرالية.
ضريبة الوقف الجامعي
سترتفع الضريبة الحالية البالغة 1.4% على صافي دخل الاستثمار لأوقاف الكليات والجامعات الخاصة للمؤسسات ذات التمويل الأفضل. وسيرتفع هيكل معدل الضريبة المتدرج الجديد إلى 8% للكليات ذات أعلى دخل من الوقف لكل طالب.
حماية المستهلك
سيتم خفض الحد الأقصى لتمويل مكتب حماية المستهلك المالي إلى نحو النصف، ليصل إلى 6.5% من إجمالي نفقات التشغيل لنظام الاحتياطي الفيدرالي.
وسيؤدي ذلك إلى تقليص الموارد المخصصة لمؤسسة تم إنشاؤها لمكافحة الممارسات الاستغلالية والخادعة في الإقراض، التي كُشف عنها خلال الأزمة المالية في عام 2008.
مساعدات الغذاء
سيتم تقليص المساعدات الغذائية للأميركيين ذوي الدخل المنخفض من خلال توسيع متطلبات العمل الحالية، لتشمل المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالية حتى سن 65 عاماً.
ويشترط برنامج "سناب" –المعروف رسمياً باسم برنامج المساعدة الغذائية التكميلية– حالياً إثبات العمل للمستفيدين حتى سن 60 عاماً فقط.
كما سيتم فرض متطلبات جديدة لتقاسم التكاليف، تُلزم الولايات بتغطية جزء من إعانات الغذاء التي يتلقاها المقيمون فيها. وتم تضمين استثناء جزئي لألاسكا وهاواي لكسب دعم عضو مجلس الشيوخ الجمهورية ليزا موركوفسكي من ألاسكا.
الجدار الحدودي ومراكز الاحتجاز
ستحصل حملة الرئيس على المهاجرين غير النظاميين على تمويل بقيمة 45 مليار دولار لمراكز الاحتجاز، وما يقرب من 47 مليار دولار للبنية التحتية على الحدود الجنوبية، بما في ذلك بناء الجدار.
التحويلات المالية
سيتم فرض ضريبة بنسبة 1% على الأموال التي يرسلها المهاجرون وغيرهم إلى الخارج. ويمثل هذا انخفاضاً عن الضريبة بنسبة 3.5% التي كانت مدرجة في نسخة مجلس النواب من مشروع القانون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"Hawk Energy" للعربية: قد نشهد انخفاضًا في إنتاج واستهلاك النفط الأميركي خلال 6 أشهر
مع إقرار حزمة الميزانية الأميركية في مجلس الشيوخ، وإحالتها إلى مجلس النواب، تطرح تساؤلات حول مستقبل الدعم الحكومي للطاقة المتجددة ، وتأثير تقليص الحوافز على توقعات الطلب على النفط والغاز داخل الولايات المتحدة وخارجها. قال خالد العوضي، مستشار الطاقة في "Hawk Energy"، إن السياسات الأميركية الجديدة تحمل آثارًا مزدوجة على الطلب: "في المدى القريب سترفع الطلب، لكنها لاحقاً ستؤدي إلى تباطؤه بفعل التضخم وغياب الدعم." وأوضح العوضي في مقابلة مع "العربية Business"، أن الميزانية الجديدة ألغت الكثير من الحوافز الموجهة للطاقة الخضراء، مثل دعم مشاريع الرياح والسيارات الكهربائية، وهو ما يقلّص جاذبية الاستثمار في هذه القطاعات، ويهدد بارتفاع التضخم نتيجة ضعف الإنتاج البديل. أكد أن "انعدام الدعم سيقود إلى ارتفاع في تكاليف الطاقة والتضخم ويمنع تخفيض الفائدة، مما يزيد الضغط على المستهلكين ويقلل من استهلاك البنزين والديزل". وأضاف أنه "من الممكن أن تتحول الولايات المتحدة إلى تصدير بعض منتجات الوقود، نتيجة ضعف الاستهلاك الداخلي". إدارة ترامب وخفض أسعار النفط ورداً على سؤال حول تغير توقعات مزيج الطاقة بعد التحول في السياسات، قال العوضي إن الهدف المعلن من الإدارة الأميركية الحالية للرئيس ترامب هو خفض أسعار النفط إلى نطاق 50-55 دولارًا للبرميل، ما سيضغط على استثمارات الطاقة الأحفورية ويؤدي إلى تراجع الإنتاج وارتفاع البطالة في القطاع. وتابع: "بعد نحو 6 أشهر، قد نشهد انخفاضًا في إنتاج واستهلاك النفط الأميركي، بينما سيزيد استهلاك الغاز بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لكن الضغوط التضخمية ستبقى العائق الأبرز". وأشار إلى أن "قانون الميزانية الجديد، إلى جانب الرسوم الجمركية التي ستُطبق هذا الشهر، سيتسببان في ارتفاع أسعار السلع بوجه عام، بما فيها الطاقة." سوق الغاز الأوروبية وحول تطورات سوق الغاز الأوروبية، أوضح العوضي أن أوروبا بدأت موسم التخزين الصيفي بأسلوب مغاير هذا العام، إذ خفضت مستهدفات ملء المخزونات إلى 80% مقارنة بـ95% في السنوات السابقة. وأضاف: "في شتاء 2024، شهدت أوروبا موجة برد حادة بداية الموسم، تسببت في سحوبات كبيرة من المخزون، لكن لاحقاً انقلب الطقس إلى دافئ، ما حافظ على المخزونات وأبقى الإمدادات دون انقطاع". وقال العوضي إن أسعار الغاز في أوروبا حالياً تدور حول مستوى 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي ما يزيد بنحو 80% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا. وأضاف أن "الطلب الصيفي في أوروبا يتركز حالياً على إنتاج الكهرباء، لكن الإمدادات تتجه بشكل متزايد إلى آسيا، خصوصاً الصين والهند وكوريا، وهو ما سيؤدي إلى اتساع الفجوة السعرية، حيث ستكون الأسعار في آسيا أعلى بنحو 20% من أوروبا، على خلاف ما جرى في العامين الماضيين حين كانت الأسعار متقاربة".
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
قاضٍ أميركي يوقف إجراءات ترمب "الواسعة" لتقييد طلبات اللجوء
أصدر قاض فيدرالي أميركي حكماً بوقف خطط الرئيس دونالد ترمب لتقييد طلبات اللجوء عند الحدود الجنوبية، معتبراً أن الإجراءات التي اتخذها تجاوزت سلطاته القانونية بشكل كبير، ويجب إيقافها فوراً. وقال القاضي راندولف موس، في حكمه الصادر، الأربعاء، إن إعلان ترمب في 20 يناير عن "غزو المهاجرين" على الحدود لا يمكن استخدامه ذريعة لفرض قيود أحادية الجانب واسعة النطاق، بما في ذلك الحد الشديد من فرص التقدم بطلب لجوء أو طلب الحماية من التعذيب، بحسب ما أوردت مجلة "بوليتيكو" الأميركية، وبموجب إعلان ترمب، يُمنع الأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية بين "نقاط الدخول الرسمية" من التقدم بطلب لجوء أو طلب أي حماية قانونية أخرى تسمح لهم بالبقاء مؤقتاً في الولايات المتحدة لحين النظر في طلباتهم. كما يفرض الإعلان قيوداً مشددة على أولئك الذين يدخلون من خلال المعابر الرسمية، حيث يُطلب منهم تقديم معلومات شخصية وتفصيلية أكثر بكثير مما هو مطلوب في القانون، بما يشمل السجلات الطبية والجنائية الموسعة. وفي يونيو الماضي، كتب ترمب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن "مدينة لوس أنجلوس، التي كانت مدينة أميركية عظيمة في يوم من الأيام، تعرضت للغزو والاحتلال من قبل المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين". وتهدف هذه الإجراءات، وفقاً لإدارة ترمب، إلى تسريع ترحيل المهاجرين الذين يدّعون الفرار من العنف أو الاضطهاد، عوضاً عن معالجة طلباتهم وفق الآليات المعمول بها. ويقول الرئيس الأميركي وحلفاؤه إن ذلك ضروري لاستعادة السيطرة على الحدود التي باتت "مخترقة". "قيود تتجاوز القانون الأميركي" لكن القاضي راندولف موس رأى أن هذه القيود تتجاوز ما يسمح به القانون الأميركي، وأشار إلى أن قانون الهجرة والجنسية (INA) هو "الوسيلة الوحيدة والحصرية" التي يمكن للحكومة الفيدرالية بموجبها ترحيل الأشخاص الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية، بغضّ النظر عن مدى تعقيد أو قصور هذا النظام من وجهة نظر السلطة التنفيذية. وقال في حكم من 128 صفحة: "لا يوجد في قانون الهجرة أو في الدستور الأميركي ما يمنح الرئيس السلطة الواسعة التي نصّ عليها في الإعلان والتعليمات التنفيذية المصاحبة له. لا يمكن للادعاء بالضرورة أن يملأ هذا الفراغ القانوني"، موضحاً أن قراره ينطبق على جميع الأشخاص الموجودين حالياً أو الذين سيدخلون الأراضي الأميركية وقد يتأثرون بالإجراءات المطعون عليها. كما أشار إلى أنه سيصدر لاحقاً حكماً منفصلاً يتعلق بالمهاجرين الذين تم ترحيلهم فعلياً بموجب الإجراءات التي اعتبرها غير قانونية. وأضاف القاضي الفيدرالي: "يدرك القضاء أن السلطة التنفيذية تواجه تحديات هائلة في منع وردع الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة، وفي التعامل مع الكمّ الهائل من طلبات اللجوء، لكن القانون يحدّد بشكل واضح الوسائل المتاحة لذلك". ومنح موس مهلة أسبوعين لتعليق تنفيذ قراره، لإتاحة الفرصة أمام إدارة ترمب للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في دائرة العاصمة واشنطن. ويُعد هذا الحكم أحدث انتكاسة قانونية لسياسات ترمب المتعلقة بالترحيل الجماعي، وجاء بعد أيام من قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قلّص قدرة القضاة الفيدراليين على إصدار أوامر قضائية عامة تُعرقل تنفيذ السياسات الحكومية. ورغم أن المحكمة العليا لم تتناول بشكل مباشر صلاحيات القضاة في هذا السياق، إلا أن القاضي موس أشار إلى أن هناك متسعاً قانونياً ضمن التشريعات الفيدرالية يسمح للقضاة بوقف تنفيذ السياسات الحكومية إذا اعتبروها مخالفة للقانون. ويقضي هذا القرار بمنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذ إعلان ترمب، ويؤكد استمرار أحقية المهاجرين المشمولين بالقرار في التقدم بطلبات لجوء أو طلب الحماية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
بينهم زعيم عربي.. ترمب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في واشنطن الأسبوع المقبل
من المرتقب أن تستضيف واشنطن الأسبوع المقبل أول قمة أميركية إفريقية خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب، بمشاركة رؤساء كل من موريتانيا محمد ولد الغزواني، وغينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، والجابون بريس أوليجي، والسنغال باسيرو ديوماي فاي، وليبيريا جوزيف بواكاي. وأفاد موقف "إفريقيا إنتليجنس" بأن هذه القمة مقررة في الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري، مشيراً إلى أن القضايا الاقتصادية والأمنية ستكون على طاولة النقاش. وذكر موقع "سيمافور" الأميركي أن هذه القمة ستبحث الفرص الاقتصادية للولايات المتحدة في قطاع المعادن الحيوية بغرب إفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الإقليمي. وأضاف أن هذا الاجتماع المفاجئ يأتي وسط جهود دبلوماسية أميركية إفريقية مكثفة، خاصة بعد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين جمهورية الكونجو الديمقراطية ورواندا الأسبوع الماضي. ورغم أن هناك خططاً لقمة أمريكية إفريقية أوسع في نيويورك في سبتمبر المقبل، إلا أن قمة الأسبوع المقبل قد تهدف إلى استغلال الزخم الدبلوماسي الحالي، وفقاً لـ"سيمافور". المساعدات الخارجية الأميركية وألغت إدارة ترمب جانباً كبيراً من المساعدات الخارجية الأميركية المخصصة لأفريقيا، في إطار خطة لكبح الإنفاق الذي تعتبره هدراً ولا يتماشى مع سياسات ترمب "أمريكا أولاً". وتقول الإدارة إنها تريد التركيز على التجارة والاستثمار وتعزيز الرخاء المشترك. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستتخلى عما وصفه بالنموذج القائم على الأعمال الخيرية، وستفضل الدول التي تظهر "القدرة على مساعدة نفسها والاستعداد لذلك". وكان تروي فيتريل، المسؤول الكبير بمكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأميركية، قال في مايو إن تقييم المبعوثين الأمريكيين في إفريقيا سيستند إلى الصفقات التجارية المبرمة، واصفاً ذلك بالاستراتيجية الجديدة لدعم القارة.
