كلـمة الرياضوجهة عالمية
هذه المرتبة المتقدمة تأتي نتيجة لمنظومة عمل متكاملة قدمت التشريعات والتنظيمات التي من شأنها تسهيل إصدار التأشيرات، وتشجيع الاستثمار في المشروعات السياحية الكبرى، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات السياحية، مما ساهم في تهيئة بيئة جاذبة للزوار من مختلف أنحاء العالم.
وتتماشى هذه النتائج مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 % بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 3 % حالياً. وتوفير ما يقرب من مليون فرصة عمل جديدة في قطاع السياحة، ليصل إجمالي الوظائف إلى 1.6 مليون وظيفة بحلول عام 2030، بجانب جذب السياح الدوليين والمحليين من مختلف الدول لزيارة المملكة واستكشاف تنوعها الثقافي والجغرافي والتاريخي.
وتحولت المملكة من مصدّر للسياح إلى وجهة رئيسة للسياحة الإقليمية والعالمية، بفضل استراتيجيات مبتكرة تشمل الترويج السياحي العالمي، وتنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية الكبرى، وتدشين مشروعات نوعية مثل: «نيوم» و»الدرعية» و»العلا»، وغيرها من الوجهات التي تمزج بين الأصالة والحداثة.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق تحول شامل في القطاع السياحي، بما يعزز من مكانتها الاقتصادية ويثري تجربة الزوار، ويضعها في مقدمة الدول الأكثر جذباً للسياحة على مستوى العالم.
من هنا تأتي إشادة مجلس الوزراء بهذه المرتبة المتقدمة في نمو إيرادات السياحة الدولية، في خطوة داعمة لجهود التطوير والاحتفاء بالنجاحات المختلفة التي تحققها مؤسسات الدولة بما فيها القطاع السياحي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 21 دقائق
- الشرق الأوسط
«رئاسة أندية الشركات»... ولاية من 4 سنوات مقابل 40 مليون ريال
علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن وزارة الرياضة تتجه نحو إقرار لائحة تنظيمية جديدة تخص آلية رئاسة الأندية المملوكة من قبل الشركات، تتضمن تغييرات جوهرية في مدة التعيين والمقابل المالي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن اللائحة الجديدة، التي تنتظر الاعتماد النهائي، ستنص على أن ولاية رئيس النادي ستكون 4 سنوات بدلاً من سنة واحدة كما هو معمول به حالياً، على أن يدفع مبلغاً سنوياً قدره 10 ملايين ريال مقابل توليه المنصب. كما أشارت مصادر «الشرق الأوسط» إلى وجود تعديلات إضافية أخرى على اللائحة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز الاستقرار الإداري داخل الأندية وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة والاستدامة، خصوصاً في ظل المرحلة الجديدة التي تشهد تحولات استراتيجية في القطاع الرياضي، خصوصاً بعد إطلاق مشروع التخصيص ودخول شركات كبرى على خط ملكية الأندية. ومن المتوقع أن يتم اعتماد اللائحة رسمياً قبل انطلاق الدورة الانتخابية المقبلة لأندية الشركات، والمقرر تنظيمها خلال صيف العام الحالي. يُذكر أن الأندية المملوكة للشركات تشكل جزءاً أساسياً من مشهد الرياضة السعودية الجديد، بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة وشركات وطنية بارزة عن تملكهم لعدد من الأندية ضمن مسار التخصيص الذي يهدف إلى تطوير القطاع الرياضي ورفع مستوى التنافسية محلياً وقارياً.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
بعد 25 سنة عمل رفع دعوى على شركته.. فعوضته المحكمة بـ 280 ألفاً!
قضت محكمة أبوظبي العمالية- ابتدائي بإلزام شركة دفع مبلغ 280 ألفاً و156 درهماً، تعويضاً لموظف، حيث كان يعمل لدى تلك الشركة، لمدة استمرت نحو 25 عاماً، ولكنها تأخرت في سداد أجوره الشهرية ولم تدفع مكافأة نهاية الخدمة رغم انتهاء علاقة العمل بينهما. وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها وذلك بعد سلوكه سبيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وطلب في ختام دعواه القضائية بإلزام الشركة بأن تؤدي له مستحقاته العمالية والمصاريف والنفاذ. وأقام الموظف دعواه على سند من القول: إنه عمل لدى الشركة لنحو 25 عاماً براتب شهري 7000 درهم والشامل 14000 درهم ويطالب بمكافأة نهاية الخدمة 165 ألفاً و667 درهماً، ورواتب متأخرة بمبلغ 205 آلاف و900 درهم. وأوضحت المحكمة، أن الثابت من المستندات أن الموظف ارتبط بعلاقة مع الشركة لمدة استمرت نحو 25 عاماً براتب أساسي 7000 درهم والشامل 14000 درهم حسب عقد العمل سند الدعوى وإلى أن انتهت خدماته لديها، مما يكون محقاً في المطالبة بمستحقاته العمالية في هذا الإطار ووفق ما يقتضيه قانون العمل. وبينت المحكمة عن طلب الأجور المتأخرة أنه من المقرر قانوناً يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات، وتؤدَّي الأجور بالدرهم الإماراتي، ويمكن تأدية الأجر بعملة أخرى إذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد العمل. وذكرت أن أوراق الدعوى خالية مما يفيد براءة ذمة الشركة من الأجر المطلوب فإن الموظف يكون محقاً في أجره المتأخر بمبلغ 212 ألفاً و433 درهماً، وبما أن الموظف أقر بسداد مبلغ 91 ألفاً و411 درهماً ويكون بعد خصم المبلغ المدفوع تبقى له 121 ألفاً و22 درهماً وبما أنه حدد طلبه في مبلغ 114 ألفاً و489 درهماً، فبهذا المبلغ تقضي المحكمة. وأوضحت المحكمة عن طلب مكافأة نهاية الخدمة أنه من المقرر بنص المادة 51 من قانون العمل أن العامل الذي أتم سنة في خدمته المستمرة لدى صاحب عمله يستحق عند نهاية خدماته مكافأة عنها يحدد مقدارها وفق المعايير والحالات المنصوص في تلك المادة أعلاه، ولما كان ذلك وكانت مدة خدمة الموظف لدى الشركة هي 25 سنة وشهران فإنه يستحق عن ذلك مبلغ 165 ألفاً و667 درهماً. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
إسهام سعودي بصياغة مستقبل رقمي آمن ومسؤول عالميًاالاقتصاد الرقمي.. من الطموح إلى الإنجاز العالمي
تتجه المملكة بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كقائد محوري في الاقتصاد الرقمي، ليس فقط على مستوى المنطقة، بل على الصعيد العالمي بأسره، إن ما تحقق من إنجازات هائلة في تطوير البنية التحتية، وتمكين الابتكار، وتطبيق التقنيات الحديثة في كافة القطاعات الحيوية، يؤكد على الرؤية الثاقبة والجهود الدؤوبة التي تبذلها القيادة الرشيدة، هذا التحول الرقمي ليس مجرد مشروع عابر، بل هو رحلة مستمرة نحو بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، تضع المملكة في صدارة الدول التي تستشرف المستقبل وتصنعه بيديها، مؤكدة أنها ليست مجرد مستهلك للتقنية، بل صانع وقائد ومبتكر فاعل في فضاء الاقتصاد الرقمي العالمي المتجدد. لم تعد رؤية المملكة لمستقبلها مجرد طموح يُرسم على الورق؛ بل أضحت حقيقة راسخة تتجلى في قيادتها الحكيمة ودورها المحوري المتنامي في تشكيل معالم الاقتصاد الرقمي على الصعيدين الإقليمي والعالمي. هذا التحول الجوهري ليس مجرد تبنٍّي للتقنيات الحديثة، بل هو ركيزة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل، وبناء اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ومستقبل مستدام للأجيال القادمة. لقد أدركت المملكة، بفطنة وبصيرة، أن الاقتصاد الرقمي لم يعد رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل أصبح ضرورة حتمية للنمو والازدهار في عالم يتسارع فيه الابتكار وتتغير فيه قواعد اللعبة الاقتصادية بشكل جذري. بنية تحتية رقمية عالمية المستوى لم تكن هذه المكانة الريادية لتتحقق لولا الاستثمار الضخم والمستمر للمملكة في بناء بنية تحتية رقمية متينة ومتقدمة تُعد من الأفضل عالميًا. فقد شهدت السنوات الأخيرة طفرة نوعية وغير مسبوقة في توسيع وتطوير شبكات الاتصالات، تجلت في نشر واسع النطاق لشبكات الألياف البصرية عالية السرعة، وريادة المملكة في تبني ونشر تقنيات الجيل الخامس (5G) على نطاق واسع. هذه الجهود أدت إلى تحقيق تغطية إنترنت عالية السرعة تغطي معظم المدن الرئيسية والمناطق النائية على حد سواء، ولم تقتصر آثارها على رفع سرعة وكفاءة الاتصال للمواطنين والمقيمين والقطاعات الاقتصادية فحسب، بل وضعت المملكة في مصاف الدول الرائدة عالميًا في جاهزية الشبكات وجودتها، وبالتوازي مع تطوير شبكات الاتصالات، أولت المملكة اهتمامًا بالغًا بإنشاء وتطوير مراكز البيانات العملاقة التي تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد رقمي حديث، هذه المراكز، المصممة بأعلى معايير الأمان والكفاءة، باتت قادرة على استضافة الكم الهائل من البيانات وتوفير خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة. لقد أصبحت هذه المراكز نقطة جذب رئيسية للاستثمارات التقنية العالمية، ومحركًا أساسيًا لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، التي تعد وقود الابتكار في المستقبل القريب والبعيد. الأمن السيبراني أولوية قصوى ولأن الثقة الرقمية هي حجر الزاوية في أي اقتصاد رقمي مزدهر قوي، فقد أولت المملكة العربية السعودية الأمن السيبراني أولوية قصوى. ومن خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، عززت المملكة قدراتها على حماية بنيتها التحتية الحيوية، وبيانات الأفراد والمؤسسات، وضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة تشجع على الابتكار والاستثمار، وتأكيدًا لدورها المحوري في صياغة مستقبل رقمي آمن ومسؤول عالميًا، تبنى مجلس حقوق الإنسان قرارًا قدمته المملكة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، انطلاقًا من المبادرة العالمية التي أطلقها سمو ولي العهد، هذا القرار يعكس التزام المملكة الراسخ ليس فقط بالتطور التقني، بل بضمان بيئة رقمية آمنة تحمي الفئات الأكثر ضعفًا على مستوى العالم، هذه الجهود لم تُحصّن الفضاء الرقمي السعودي فحسب، بل أسهمت في بناء الثقة اللازمة لازدهار ونمو الاقتصاد الرقمي بكل جوانبه. تمكين الابتكار.. ورأس المال البشري تدرك المملكة جيدًا أن البنية التحتية وحدها لا تكفي لتحقيق الريادة الشاملة في الاقتصاد الرقمي؛ لذا، كان الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية في صميم استراتيجيتها للتحول الرقمي، فلقد أطلقت المملكة العديد من البرامج الطموحة لتدريب وتأهيل الشباب السعودي في مجالات التقنية المتقدمة مثل البرمجة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات. وتهدف هذه البرامج، المدعومة بشراكات استراتيجية مع كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية والشركات التقنية العالمية، إلى إعداد جيل من القادة والمبدعين القادرين على قيادة دفة الابتكار الرقمي، لم يقتصر الأمر على التعليم الرسمي، بل امتد ليشمل دعم ريادة الأعمال التقنية وتشجيع الأفكار الإبداعية لتحويلها إلى مشاريع ناجحة تساهم بفاعلية في النمو الاقتصادي الوطني. ومع ذلك، عملت المملكة على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة تواكب أحدث التطورات العالمية في القطاع الرقمي، فتم تحديث العديد من الأنظمة والقوانين واللوائح المنظمة لقطاعات حيوية مثل حماية البيانات الشخصية، والتجارة الإلكترونية، والتقنية المالية (FinTech)، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع التقني، هذا الإطار التنظيمي المرن والشفاف أسهم في خلق بيئة جاذبة للشركات التقنية الناشئة والعملاقة على حد سواء، مما يعزز موقع المملكة كوجهة مفضلة للابتكار التقني. ريادة الأعمال والشركات الناشئة لم يغب عن المملكة دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، حيث تعد هذه الشركات وقود الابتكار ومحرك النمو الأساسي في الاقتصاد الرقمي. فقد تم إطلاق العديد من المبادرات الاستثمارية، والبرامج الحكومية لدعم الشركات الناشئة، إضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في مجالات التقنية، حيث أوجدت هذه المبادرات منظومة متكاملة تدعم الأفكار الخلاقة وتحولها إلى مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، وتسهم في توفير فرص عمل نوعية ومستقبلية للشباب السعودي، مما يعزز من دورهم في بناء الاقتصاد الرقمي. تحول رقمي يلامس كل القطاعات تتجلى قيادة المملكة في الاقتصاد الرقمي بوضوح في تطبيقها المبتكر للتقنيات الحديثة عبر مختلف القطاعات الحيوية، مما يعكس التزامها الثابت بتحقيق تحول شامل ومتكامل، ففي مجال الحكومة الرقمية، قطعت المملكة أشواطًا عملاقة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، بهدف تبسيط الإجراءات، وزيادة الشفافية، وتحسين تجربة المواطن والمقيم، منصات مثل 'أبشر' التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، ومنصة 'صحتي' للخدمات الصحية الرقمية المتطورة، ومنصة 'نافس' للخدمات الحكومية المتكاملة، هي مجرد أمثلة قليلة على هذا التحول الجذري الذي جعل الوصول إلى الخدمات الحكومية أكثر سهولة وفعالية، مما يعكس حرص الدولة على تيسير حياة مواطنيها ومقيميها. كما يمثل مشروع نيوم طموح المملكة المطلق في بناء مدن ذكية ومستقبلية تعتمد كليًا على أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، فنيوم ليست مجرد مدينة، بل هي نموذج رائد للمعيشة المستدامة والابتكار المتواصل، حيث سيتم تطبيق تقنيات المدن الذكية في كل جانب من جوانب الحياة، بدءًا من التخطيط العمراني الذكي، وصولًا إلى إدارة الموارد، وانتهاءً بتوفير بيئة معيشية فائقة الجودة. ويؤكد هذا المشروع الطموح ريادة المملكة في التفكير المستقبلي والقدرة الفائقة على تحويل الرؤى الجريئة إلى واقع ملموس، ليصبح منارة للإبداع التقني عالميًا. وشهد القطاع المالي والتكنولوجيا المالية (FinTech) في المملكة تحولًا جذريًا نحو الرقمنة الشاملة، فمن تطوير حلول الدفع الرقمي المبتكرة التي سهلت المعاملات اليومية وجعلتها أكثر أمانًا، إلى دعم الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية أكثر كفاءة ومرونة للمواطنين والمقيمين، ليعكس هذا التطور التزام المملكة بتبني الابتكار في القطاع المالي لخدمة الأفراد والشركات على حد سواء، والمساهمة في بناء اقتصاد مالي رقمي قوي. ولم يتوقف التحول الرقمي عند هذه القطاعات الحيوية فحسب؛ بل امتد ليشمل التعليم الرقمي من خلال توفير منصات تعليمية عن بُعد وتقنيات تعليمية حديثة ومتطورة، مما يضمن استمرارية العملية التعليمية وتطويرها بما يواكب المستجدات العالمية. وفي مجال الصحة الرقمية، شهدنا تطبيق حلول رائدة مثل التطبيب عن بُعد، والسجلات الصحية الإلكترونية، والاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، مما يحسّن من جودة الرعاية الصحية ويزيد من كفاءتها. كما شهدت التجارة الإلكترونية نموًا هائلًا مدعومًا بالبنية التحتية القوية والتشريعات المحفزة، مما فتح آفاقًا جديدة للأعمال وفرصًا استهلاكية واسعة للمستهلكين، ويعكس ذلك ديناميكية السوق السعودي. نظرة مستقبلية نحو الريادة العالمية بطبيعة الحال، لا تخلو هذه الرحلة الطموحة نحو الريادة الرقمية من التحديات، وأهمها ضمان الاستدامة وتطوير البنية التحتية بشكل مستمر لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة عالميًا التي لا تتوقف، كما أن الحاجة الملحة لتطوير الكفاءات الوطنية بشكل مستمر لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة والمتزايدة في القطاع الرقمي تبقى تحديًا محوريًا يجب التعامل معه بجدية. ومع ذلك، تعمل المملكة على معالجة هذه التحديات بجدية وإصرار من خلال استراتيجيات طويلة المدى ومبادرات مبتكرة. في المقابل، تزخر المملكة بفرص مستقبلية واعدة تعزز من مكانتها كقائد في الاقتصاد الرقمي العالمي، فموقعها الجغرافي الاستراتيجي يجعلها مركزًا لوجستيًا رقميًا عالميًا يربط القارات الثلاث ويسهل التجارة الرقمية بين الشرق والغرب.، كما أن سعيها الدائم لعقد الشراكات الدولية يفتح آفاقًا واسعة لتبادل الخبرات وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية، ولا شك أن المملكة ستواصل ريادتها في الابتكار بمجالات جديدة ومستقبلية كالواقع الافتراضي والمعزز، والميتافيرس، وربما تقنيات لم يتم اكتشافها بعد، لتظل في طليعة الدول التي تصنع المستقبل الرقمي.
