«رئاسة أندية الشركات»... ولاية من 4 سنوات مقابل 40 مليون ريال
وبحسب المصادر ذاتها، فإن اللائحة الجديدة، التي تنتظر الاعتماد النهائي، ستنص على أن ولاية رئيس النادي ستكون 4 سنوات بدلاً من سنة واحدة كما هو معمول به حالياً، على أن يدفع مبلغاً سنوياً قدره 10 ملايين ريال مقابل توليه المنصب.
كما أشارت مصادر «الشرق الأوسط» إلى وجود تعديلات إضافية أخرى على اللائحة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز الاستقرار الإداري داخل الأندية وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة والاستدامة، خصوصاً في ظل المرحلة الجديدة التي تشهد تحولات استراتيجية في القطاع الرياضي، خصوصاً بعد إطلاق مشروع التخصيص ودخول شركات كبرى على خط ملكية الأندية.
ومن المتوقع أن يتم اعتماد اللائحة رسمياً قبل انطلاق الدورة الانتخابية المقبلة لأندية الشركات، والمقرر تنظيمها خلال صيف العام الحالي.
يُذكر أن الأندية المملوكة للشركات تشكل جزءاً أساسياً من مشهد الرياضة السعودية الجديد، بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة وشركات وطنية بارزة عن تملكهم لعدد من الأندية ضمن مسار التخصيص الذي يهدف إلى تطوير القطاع الرياضي ورفع مستوى التنافسية محلياً وقارياً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 14 دقائق
- صحيفة سبق
أمير الشرقية يدشن مشروعات صناعية جديدة ..84 مصنعًا جاهزًا لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي
دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الخميس، في ديوان الإمارة، عددًا من المشروعات الصناعية الجديدة في المدينتين الصناعيتين الأولى والثانية بالدمام، وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي لـ"مدن"، المهندس ماجد بن رافد العرقوبي. وأشاد سموه بالتطورات التي يشهدها القطاع الصناعي في المملكة، مؤكدًا أن ما تحقق يُعَد ثمرة للدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة المنطقة الشرقية كمحور صناعي حيوي يساهم في التنمية الشاملة، ويرسّخ ريادة المملكة الصناعية والاقتصادية. وشملت المشروعات تدشين مشروع المصانع متعددة الأدوار في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، ويهدف إلى توفير بيئة صناعية محفزة داخل مبنى مكوّن من ثمانية طوابق، يضم 78 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 156 و251 مترًا مربعًا، مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب تقديم خدمات استشارية وتدريبية متكاملة، ضمن بيئة مرنة تشجع على التوسع والنمو الصناعي، وتوليد قيمة مضافة. كما دشن مشروع المصانع الجاهزة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، الذي يتضمن إنشاء 84 وحدة صناعية بمساحات تبلغ 700 و1500 متر مربع، بمسطحات بناء إجمالية تتجاوز 92 ألف متر مربع. ويُعد هذا المشروع نموذجًا داعمًا للصناعات الخفيفة، ويتيح فرصًا واعدة لرواد الأعمال والمستثمرين في مجالات الصناعات الغذائية، والطبية، والدوائية، والكهربائية، والإلكترونية، إلى جانب تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد. من جانبه، ألقى المهندس ماجد العرقوبي، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، كلمة استعرض فيها أبرز منجزات القطاع الصناعي في المنطقة الشرقية، والتحول النوعي الذي تشهده المدن الصناعية من خلال مشروعات استراتيجية تركّز على تعزيز الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتبنّي حلول تقنية متقدمة تُسهم في تحقيق التكامل بين الابتكار والإنتاج الصناعي، بما يعزز الكفاءة التشغيلية في بيئة صناعية مستدامة. وأوضح العرقوبي أن المنطقة الشرقية تحتضن ست مدن صناعية تحت إشراف "مدن"، بمساحات تفوق 40 مليون متر مربع من الأراضي المطوّرة، وتضم أكثر من 1,850 منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية، بنسبة إشغال تتجاوز 89%، ما يعكس حيوية القطاع الصناعي، ويدعم ريادة الأعمال، ويُسهم في تعزيز الصادرات من خلال البوابة الشرقية للمملكة. وفي إطار تعزيز التكامل بين الجهات الوطنية، ودعم التنمية الصناعية واللوجستية المستدامة، شهد سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع مذكرة تفاهم بين "مدن" وأمانة المنطقة الشرقية، تهدف إلى تعزيز التعاون التنظيمي والاستثماري، وتهيئة بيئة صناعية متكاملة وجاذبة للمستثمرين. وتضمنت المذكرة التنسيق المشترك لدراسة تنظيم الأراضي الصناعية التابعة للأمانة أو الخاضعة لإشرافها، وكذلك أراضي القطاع الخاص، بما يضمن توافقها مع السياسات المعتمدة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب تنظيم المدن الصناعية والمجمعات الخاصة الواقعة تحت إشراف "مدن"، ووضع أطر تنظيمية موحدة تسهم في تسهيل رحلة المستثمر وتحقيق تطلعاته. وفي ختام الحفل، قدّم وزير الصناعة والثروة المعدنية هدية تذكارية للأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، تقديرًا لجهوده في دعم القطاع الصناعي وتعزيز مسيرته التنموية في المنطقة.
العربية
منذ 14 دقائق
- العربية
معظمها بالسعودية.. 4 اكتتابات أولية بالخليج تجمع 2.3 مليار دولار في الربع الثاني
جمعت أربعة اكتتابات أولية بدول الخليج في الربع الثاني من العام الحالي، 2.3 مليار دولار من أربعة إدراجات رئيسية معظمها في السعودية، وهو رقم قريب من قيمة الطروحات في الفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت أسواق الاكتتابات العامة الأولية العالمية بعض التعافي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع استقرار أسواق الأسهم. وفي السعودية، سجلت السوق الموازية "نمو" 8 إدراجات جمعت نحو 128مليون دولار. وكان نشاط الاكتتابات الأولية في دول الخليج خارج السعودية محدوداً، مع إدراج واحد فقط في الإمارات خلال الربع الحالي.
عكاظ
منذ 27 دقائق
- عكاظ
بعد ساعات من العقوبات الأمريكية.. ما شروط إيران للعودة إلى المحادثات مع واشنطن؟
اشترط وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم (الخميس) موافقة واشنطن على تعويض بلاده عن الخسائر التي تكبدتها خلال الحرب التي اندلعت، الشهر الماضي، قبل استئناف المحادثات النووية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكداً في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن بلاده لن توافق على العمل كالمعتاد بعد الحرب الذي استمرت 12 يوماً. وقال عراقجي للصحيفة: «عليهم أن يفسروا لماذا هاجمونا في وسط المفاوضات، وعليهم أن يضمنوا أنهم لن يكرروا ذلك خلال المحادثات المستقبلية وعليهم أن يعوضوا إيران عن الأضرار التي تسببوا فيها»، مشيراً إلى أنه تبادل الرسائل مع المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، خلال الحرب وبعد انتهائها، وأنه أبلغه بأنه من الضروري التوصل إلى حل يرضي الطرفين لإنهاء المواجهة المستمرة منذ سنوات بشأن برنامج إيران النووي. وأضاف: «الطريق المؤدي إلى التفاوض ضيق لكنه ليس مستحيلاً، أنا بحاجة إلى إقناع رؤسائي بأننا إذا ذهبنا للتفاوض، فإن الطرف الآخر سيأتي بعزم حقيقي للتوصل إلى اتفاق مربح للجانبين»، مبيناً أن ويتكوف حاول إقناعه بأن ذلك ممكن واقترح استئناف المحادثات. وشدد عراقجي بالقول: «نحن بحاجة إلى إجراءات حقيقية لبناء الثقة من جانبهم». وكانت أمريكا قد فرضت أمس سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، تستهدف أكثر من 50 فرداً وكياناً، إضافةً إلى أكثر من 50 سفينة يشتبه بأنها عائدة إلى أسطول تجاري يملكه نجل مسؤول كبير في طهران، وهي أكبر عقوبة متصلة بإيران منذ 2018. في غضون ذلك، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن شريطة احترام بعض المبادئ، وذلك قبل يوم من اجتماع مقرر مع قوى أوروبية، مشيراً إلى أن هذا يتعين أن يشمل تعويضات مالية، وضمانات بعدم تعرض إيران للهجوم خلال المفاوضات مجدداً. أخبار ذات صلة
