أمير الشرقية يدشن مشروعات صناعية جديدة ..84 مصنعًا جاهزًا لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي
وأشاد سموه بالتطورات التي يشهدها القطاع الصناعي في المملكة، مؤكدًا أن ما تحقق يُعَد ثمرة للدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة المنطقة الشرقية كمحور صناعي حيوي يساهم في التنمية الشاملة، ويرسّخ ريادة المملكة الصناعية والاقتصادية.
وشملت المشروعات تدشين مشروع المصانع متعددة الأدوار في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، ويهدف إلى توفير بيئة صناعية محفزة داخل مبنى مكوّن من ثمانية طوابق، يضم 78 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 156 و251 مترًا مربعًا، مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب تقديم خدمات استشارية وتدريبية متكاملة، ضمن بيئة مرنة تشجع على التوسع والنمو الصناعي، وتوليد قيمة مضافة.
كما دشن مشروع المصانع الجاهزة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، الذي يتضمن إنشاء 84 وحدة صناعية بمساحات تبلغ 700 و1500 متر مربع، بمسطحات بناء إجمالية تتجاوز 92 ألف متر مربع. ويُعد هذا المشروع نموذجًا داعمًا للصناعات الخفيفة، ويتيح فرصًا واعدة لرواد الأعمال والمستثمرين في مجالات الصناعات الغذائية، والطبية، والدوائية، والكهربائية، والإلكترونية، إلى جانب تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.
من جانبه، ألقى المهندس ماجد العرقوبي، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، كلمة استعرض فيها أبرز منجزات القطاع الصناعي في المنطقة الشرقية، والتحول النوعي الذي تشهده المدن الصناعية من خلال مشروعات استراتيجية تركّز على تعزيز الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتبنّي حلول تقنية متقدمة تُسهم في تحقيق التكامل بين الابتكار والإنتاج الصناعي، بما يعزز الكفاءة التشغيلية في بيئة صناعية مستدامة.
وأوضح العرقوبي أن المنطقة الشرقية تحتضن ست مدن صناعية تحت إشراف "مدن"، بمساحات تفوق 40 مليون متر مربع من الأراضي المطوّرة، وتضم أكثر من 1,850 منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية، بنسبة إشغال تتجاوز 89%، ما يعكس حيوية القطاع الصناعي، ويدعم ريادة الأعمال، ويُسهم في تعزيز الصادرات من خلال البوابة الشرقية للمملكة.
وفي إطار تعزيز التكامل بين الجهات الوطنية، ودعم التنمية الصناعية واللوجستية المستدامة، شهد سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع مذكرة تفاهم بين "مدن" وأمانة المنطقة الشرقية، تهدف إلى تعزيز التعاون التنظيمي والاستثماري، وتهيئة بيئة صناعية متكاملة وجاذبة للمستثمرين. وتضمنت المذكرة التنسيق المشترك لدراسة تنظيم الأراضي الصناعية التابعة للأمانة أو الخاضعة لإشرافها، وكذلك أراضي القطاع الخاص، بما يضمن توافقها مع السياسات المعتمدة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب تنظيم المدن الصناعية والمجمعات الخاصة الواقعة تحت إشراف "مدن"، ووضع أطر تنظيمية موحدة تسهم في تسهيل رحلة المستثمر وتحقيق تطلعاته.
وفي ختام الحفل، قدّم وزير الصناعة والثروة المعدنية هدية تذكارية للأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، تقديرًا لجهوده في دعم القطاع الصناعي وتعزيز مسيرته التنموية في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 26 دقائق
- صحيفة سبق
الشمراني لـ"سبق": سوق العمل السعودي يسجّل أرقامًا تاريخية بدعم القيادة
أكد المستشار الإعلامي والكاتب الصحفي جيلاني الشمراني لـ"سبق" أن سوق العمل السعودي يحقق مكاسب نوعية وانعكاسات إيجابية واضحة بفضل رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن بيانات الربع الأول من 2025 تظهر اقتراب معدل بطالة السعوديين من الهدف المحدد بنسبة 5%. وأوضح أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء بيّنت أن معدل البطالة الإجمالي (سعوديون ومقيمون) سجل 2.8%، وهو أدنى مستوى تاريخي، بانخفاض 0.7% عن الربع السابق. وأضاف أن ذلك يعكس اهتمام القيادة، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بتطوير سوق العمل وتوسيع فرص التوظيف من خلال خطط استراتيجية تستثمر في الكفاءات الوطنية. وبيّن الشمراني أن معدل المشاركة في سوق العمل ارتفع إلى 68.2% لجميع القوى العاملة، فيما بلغت مشاركة السعوديين 51.3%. وسجلت مشاركة المرأة السعودية 36.3% مع تراجع معدل بطالتها إلى 10.5%، بينما انخفض معدل بطالة الرجال السعوديين إلى نحو 4%، في ظل اتساع الفرص بفضل المشاريع الكبرى في مختلف المناطق. وأشار إلى أن البطالة بين السعوديين ضمن إجمالي السكان انخفضت إلى 6.3%، وهو أدنى مستوى في تاريخ المملكة، مؤكدًا أن الوصول إلى نسبة 5% بات قريبًا. وختم بالتأكيد على دور الإعلام الوطني في توثيق هذه النجاحات بلغة الأرقام والقصص الملهمة التي تجسد مسيرة التنمية.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"سلامة للتأمين" تتحول إلى الخسارة بـ3.7 مليون ريال في الربع الثاني
تحولت " شركة سلامة للتأمين التعاوني" إلى الخسارة وتكبدت 3.7 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بأرباح بلغت 11.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. وعلى أساس فصلي تقلصت خسائر الشركة في الربع الثاني من عام 2025، بنسبة 89.5% مقارنة بخسائر بلغت 35.42 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي. وعزت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين، تكبدها خسائر فصلية على أساس سنوي إلى ارتفاع صافي خسائر نتائج التأمين للربع الثاني من 2025، والتي بلغت 2.41 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح نتائج التأمين بـمبلغ 10.87 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق. وأشارت إلى انخفاض إيرادات التأمين خلال الربع الثاني من 2025 بنسبة 20.4% لتصل إلى 140.73 مليون ريال مقارنة بـ 176.84 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لانخفاض إجمالي الأقساط المكتتبة. وارتفع صافي المصروفات من عقود إعادة التأمين خلال للربع الثاني من 2025 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بسبب انخفاض حصة معيد التأمين من المخصصات الفنية. وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الثاني من العام الحالي 98.32 مليون ريال مقارنة بمبلغ 103.39 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق أي بانخفاض نسبته 4.9%. نتائج النصف الأول وتكبدت "سلامة للتأمين" خسائر بقيمة 39.13 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025، مقابل أرباح بقيمة 21.48 مليون ريال في الفترة الموازية من العام الماضي. وانخفضت الإيرادات من التأمين خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 25.38%، لتصل إلى272.61 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 365.33 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق ويعود سبب هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي الأقساط المكتسبة، على الرغم من ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الفترة الحالية بمقدار 25.94 مليون ريال. و بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال النصف الأول من العام الحالي 263.29 مليون ريال مقارنة بمبلغ 237.35 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق أي بارتفاع نسبته 10.93% نتيجة لنمو قطاع التأمين الصحي.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
هل نحن مستعدون للتداول السريع؟
تتخذ هيئة السوق المالية في السعودية خطوات جريئة نحو تحديث السوق المالية ضمن رؤية السعودية 2030، ومن أبرز هذه الخطوات الأخيرة السماح لمواطني دول الخليج بالتداول المباشر، وقريباً فتح السوق بشكل كامل أمام الجميع، لكن مع هذا التوسع في قاعدة المشاركين يزداد سقف التوقعات من المستثمرين المحترفين ومديري الأصول وصناديق التحوط العالمية، الذين لا يرضيهم بطء الأنظمة أو ضعف البنية التحتية، بل يبحثون عن أدوات متقدمة، تشمل التداول الخوارزمي وتقنيات التداول فائق السرعة، ما يعرف بالتداول المتكرر عالي السرعة HFT . ورغم عدم وجود أي شيء رسمي حول هذا التوجه، إلا أن إشارات وتلميحات صدرت عن الهيئة وتداول فيها إشارات عن اهتمامهما بهذا الجانب في سبيل تطوير السوق المالية ورفع جاذبيتها، حيث أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن الهيئة منفتحة على دراسة هذا النوع من التداول، وأن هناك دراسات لتوفير البنية التحتية اللازمة لهؤلاء المتعاملين. ما التداول فائق السرعة؟ ولماذا الاهتمام به؟ وهل تقدمه أسواق أخرى غير الأمريكية؟ وهل يستفيد منه المتداول الفرد؟ وما أهمية وجود أجهزة المتداولين بالقرب من مبنى "تداول"؟ وهل من فرص عقارية لإيجاد مقار قريبة من مبنى "تداول"؟ التداول فائق السرعة هو استخدام أنظمة حاسوبية فائقة الأداء، إضافة إلى بُنى تحتية شبكية سريعة وخوارزميات برمجية متقدمة، لتنفيذ عدد هائل من الأوامر خلال أجزاء قليلة من الثانية، ومحاولة القيام بذلك قبل الآخرين، وهنا يكمن التحدي التقني، فكيف يمكن لأحد أن يسبق غيره في الوصول إلى أجهزة "تداول"؟ أليس في ذلك إجحاف لمن لا يمتلك التجهيزات اللازمة للدخول في هذا السباق؟ ثم لو كان الجميع لديه التجهيزات اللازمة، ألا تنتفي بذلك الحاجة إلى هذه الأجهزة والشبكات السريعة طالما أن الجميع سواسية ومتساوون في أحقية الوصول؟ الحقيقية إن دولا كثيرة تطرقت لهذه القضية، ورغم الجدل واختلاف الآراء إلا أنه لا توجد إشكالية في ذلك، طالما أن الجميع لديه الفرصة للاستفادة من هذه الترتيبات، ولذا تقوم بورصات كثيرة، في أمريكا وأوروبا والهند واليابان وكوريا وسنغافورة، ودول أخرى ليس منها أي من دول الخليج ولا الدول العربية، بتقديم خدمات استضافة برسوم عالية نسبياً، حيث تتحصل المؤسسة المالية على رف خوادم خاص بها داخل مركز بيانات البورصة، ما يعني أن لدى تداول السعودية فرصة لتحقيق إيرادات كبيرة من هذه الخدمات. ما الفائدة من تركيب خوادم الجهة الراغبة في التداول السريع داخل مركز بيانات "تداول"؟ جوهر التقنية هذه يكمن أولاً في سرعة الوصول إلى محركات مطابقة الأوامر، وهي البرامج التي تقوم بإدارة أوامر البيع والشراء في سجلات الأوامر لدى "تداول"، وثانياً إن جوهر هذه التقنية يتعلق بطبيعة الخوادم المستخدمة وجودة البرمجيات المزودة بها، أي إن مصدر الميزة يكمن أولاً في حق الوصول العادل إلى محرك مطابقة الأوامر، ويتبقى التنافس على جودة الخوادم المستعملة وما تحتويه من برمجيات سرية خاصة بالمؤسسة المالية. هنا تجدر الإشارة إلى أن السرعة التي نتكلم عنها هي في أجزاء قليلة من الثانية (مايكرو ثانية)، لذا تقوم البورصة بضمان عدم تميز موقع خادم جهة عن أخرى، وهذا ليس بالأمر الهين، فحتى فارق عدة سنتيمترات لجهاز جهة عن أخرى يعتبر أمرا مرفوضا تماماً، لذا هناك ترتيبات معينة تضمن تساوي الطول بلف الكيبل حول نفسه وتوصيل جميع الكابلات بمقسمات عالية السرعة موصلة بالسيرفرات الرئيسية، وإرفاق ختم زمني دقيق مع كل عملية. الفائدة من ذلك أن هناك برمجيات للتداول تقوم بتنفيذ الأوامر بنفسها، فهي مبرمجة على أساس اتخاذ قرارات سريعة بناء على الإستراتيجية المتبعة من قبل الجهة، وهي ليست الإستراتيجيات العامة التي تعتمد على الأخبار والذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك من تطورات اقتصادية ومالية، بل إنها تركز على وسائل التداول نفسها وأسعار الأسهم وأحجام التداول وتباين الأسعار بين المؤشرات والصناديق المتداولة ومكوناتها من أسهم وغيرها، بحيث يتم استغلال أي فجوات في أسعارها، أو فروقات بين بيانات العرض والطلب، أو أي دلالات متعلقة بحركة الأسعار وتنفيذ الصفقات. هل من مجال للعقاريين للاستفادة من الوجود قرب مبنى "تداول"؟ الجواب إن الفائدة محدودة جداً، لأن القرب المكاني لا يعني الشيء الكثير، فالوصول إلى مركز البيانات يتطلب خدمات شبكية من قبل شركات الاتصالات، التي كي تقوم بإيصال البيانات إلى مركز "تداول" الواقع ربما على بعد عشرات الأمتار قد تحتاج إلى قطع مسافات طويلة داخل شبكة مزود الخدمة، وأحياناً تضطر إلى التوجه إلى خارج السعودية إن لم يكن لديها ارتباط بأحد مقاسم الإنترنت national peering ، لذا لا توجد طريقة إلا الوجود داخل مركز بيانات البورصة. كما أن المتداولين من الأفراد يمكنهم الاستفادة من هذه السرعات عبر الوسطاء الذين لديهم مثل هذه التجهيزات. إذاً من المتوقع أن تقوم "تداول" بتقديم خدمة الوجود المشترك، تأجير الخوادم داخل مركز بياناتها، وهذه ليست مجرد ميزة إضافية بل إنها ستصبح عنصراً أساسياً لجذب السيولة ورفع كفاءة السوق، وبدونها لن تستطيع "تداول" مقارعة البورصات الأخرى في تقديم تلك الخدمات المتطورة. مرة أخرى، هذه المساحات المخصصة داخل مراكز البيانات ليست للبشر، بل هي أماكن لتنافس الأجهزة وبرمجياتها على الوصول إلى محركات مطابقة الأوامر تحت ظروف متساوية وعادلة للجميع. ومع تطور السوق المالية ستُطرح تساؤلات حول جاهزية البنية التحتية والتوازن بين التقنية والعدالة، ومع ذلك فدعم التداول فائق السرعة لا يعني تفضيل فئة على أخرى، بل هو اعتراف بأن الأسواق الحديثة أصبحت - شئنا أم أبينا – محكومة بالخوارزميات والبرمجيات والأجهزة فائقة السرعة، ومن لا يواكب هذا التغير، قد يفقد موقعه في خريطة السيولة العالمية. مختص بالأسواق المالية والاقتصاد .
