لماذا قفز النفط رغم زيادة إمدادات أوبك+؟ وهل تستمر الموجة الصعودية؟

رغم مخاوف الحرب التجارية وتأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على النمو الاقتصادي العالمي وبالتالي الطلب على الخام، ارتفعت أسعار النفط بقوة متجاهلة زيادة الإمدادات التي أعلن عنها تحالف 'أوبك+' لشهر يوليو.. فلماذا ارتفعت الأسعار مؤخرًا؟ وهل تستمر موجة الصعود؟
ارتفاع الأسعار
– ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% أمس الإثنين، وواصلت مكاسبها القوية اليوم، بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات، فمثلًا أدت حرائق الغابات في ألبرتا، إلى توقف ما يقرب من 350 ألف برميل يوميًا من إنتاج النفط الخام.
الإمدادات الكندية
– أثرت حرائق الغابات في ألبرتا سلبًا على ما يصل إلى 7% من إجمالي إنتاج كندا من النفط، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أرباع كمية النفط التي اتفق تحالف 'أوبك+' على إضافتها إلى السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع.
التوترات الجيوسياسية
– في حين كان العالم يترقب انطلاق الجولة الثانية من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، شنت كييف خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي هجوماً واسع النطاق بالطائرات المُسيّرة في العمق الروسي، ما أدى إلى تجدد التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا.
النفط الإيراني
– تبددت آمال المستثمرين في زيادة إمدادات النفط الإيراني في أعقاب محادثات للتوصل إلى اتفاق نووي محتمل بين طهران وواشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي 'دونالد ترامب' إن الولايات المتحدة لن تسمح بأي تخصيب لليورانيوم من قبل إيران.
إيران لن توافق
– في هذا الصدد، ذكرت مصادر لوكالة 'رويترز' أن إيران قريبة من رفض مقترح أمريكي لإنهاء الصراع النووي الممتد منذ عقود، مشيرة إلى أن هذا المقترح لا يُلبي مصالح طهران أو يُخفّف من موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم.
الدولار يتراجع
– تلقت سوق النفط دعمًا من ضعف الدولار، بعدما لامس أدنى مستوى له في 6 أسابيع خلال تعاملات الثلاثاء، إذ يؤدي ضعف العملة الأمريكية إلى انخفاض تكلفة السلع المُسعرة بالورقة الخضراء، مثل النفط والذهب وغيرهما.
الإمدادات الأمريكية
– توقع 'وارن باترسون' المحلل لدى مصرف 'آي إن جي'، تباطؤ نشاط الحفر في الولايات المتحدة، ما يُثير تساؤلات حول توقعات نمو إمدادات النفط الأمريكية العام المقبل، عقب انخفاض منصات التنقيب عن الخام للأسبوع الخامس على التوالي.
تخمة في المعروض
– مع ذلك، يتوقع محللو 'سوسيتيه جنرال' أن زيادات 'أوبك+' لإنتاج النفط ستصل إلى 1.37 مليون برميل يوميًا في يوليو، من أصل 2.2 مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية، ما قد يؤدي إلى تفاقم المعروض.
ارتفاع لن يدوم
– قال 'مانيش راج'، المدير الإداري لشركة 'فيلانديرا إنرجي بارتنرز'، إنه لا يتوقع ارتفاعًا مستدامًا لأسعار النفط، إلا في حال وجود أنباء عن قيود بشأن الإمدادات، في ظل التأثير السلبي للحرب التجارية على الطلب على الخام.
عوامل متنوعة
– في الوقت الحالي، يتوقع الخبراء ارتفاع أسعار النفط بسبب مزيج من العوامل الجيوسياسية، بجانب حرائق الغابات وصعوبة التوصل إلى اتفاق نووي بين طهران وواشنطن، إلا أنه على المدى المتوسط والبعيد، من المرجح أن تحد الإمدادات المتزايدة من هذه المكاسب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 35 دقائق

• نافذة على العالم

إقتصاد : ارتفاع طلبيات المصانع الألمانية رغم الرسوم الجمركية الأمريكية

الخميس 5 يونيو 2025 03:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر- واصلت طلبيات المصانع الألمانية الارتفاع بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من التوقعات بحدوث انتكاسة. ارتفع الطلب بنسبة 0.6% في أبريل مقارنةً بالشهر السابق، بينما توقع الاقتصاديون انخفاضًا بنسبة 1.5% في استطلاع أجرته بلومبرج. وباستثناء الطلبات واسعة النطاق، ظلّ الطلب أعلى بنسبة 0.3%، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء يوم الخميس. وأفادت ديستاتيس بأن هذه الزيادة غير المتوقعة تُعزى إلى "نمو كبير" في الطلب على منتجات الحاسوب والإلكترونيات والبصريات. كما كان لطلبات الطائرات والسفن والقطارات والمركبات العسكرية "أثر إيجابي". تُضاف هذه البيانات إلى الأدلة على أن التأثير الكامل لرسوم ترامب الجمركية لم يُؤثّر بعد على الاقتصاد الأوروبي. فبينما تباطأ نشاط القطاع الخاص في الشهرين الماضيين، استمر في النمو بشكل طفيف، وفقًا لاستطلاعات الأعمال التي أجرتها شركة ستاندرد آند بورز جلوبال. وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل الشهر الماضي إن التحميل المسبق للطلب ربما لعب دورا في الأداء القوي لألمانيا في الربع الأول، مضيفا أنه يرى أن الزخم سيضعف خلال بقية العام. يتعرض قطاع التصنيع في ألمانيا لتأثيرات شديدة على التوترات التجارية نظرًا لاعتماده على الصادرات. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد ركودًا هذا العام بعد عامين متتاليين من الانكماش. إلا أن زيادة الإنفاق المخطط لها من قِبل الحكومة الجديدة من شأنها أن تُمهّد الطريق لنمو أسرع في عام ٢٠٢٦. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

نافذة على العالم

منذ 35 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : رغم ركود أسواق الأضاحي في اليمن.. أسعار اللحوم تواصل الارتفاع

الخميس 5 يونيو 2025 01:00 مساءً [ بيع اللحوم في أحد متاجر صنعاء (محمد حويس/ فرانس برس) ] تستمر أسعار اللحوم بالتصاعد في اليمن مع دخول موسم عيد الأضحى، إذ وصلت في بعض المدن مثل عدن إلى مستويات قياسية بالرغم من الأزمات المعيشية والخدمية، وانهيار القدرات الشرائية التي كانت اللحوم أبرز ضحاياها. وقفز سعر الكيلو الواحد في عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة تزيد على 30%‎ منذ مارس/ آذار وإبريل/ نيسان على التوالي، ونحو 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024، بينما شهدت الأسعار قفزات متتالية في آخر ثلاثة أعوام بنسبة تقدر بحوالي 150%، إذ وصل سعر الكيلو من لحوم "الغنم" إلى ما يقارب 25 ألف ريال من 21 ألف ريال سعر الكيلو مطلع العام الحالي 2025 (الدولار = نحو 535 ريالا في صنعاء ونحو 2555 ريالا في عدن). وقد عززت هذه الارتفاعات من مستوى عزوف المستهلكين عن شراء اللحوم والذي يشمل مختلف المدن والمناطق اليمنية في ظل تأثر كثير من السكان بالأزمة المعيشية وتدهور الدخل، مع ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية نتيجة الصعود المتواصل في أسعار السلع الأساسية بالتزامن مع انهيار سعر صرف العملة المحلية. يشير بائع لحوم، في عدن، ميثاق مصلح، لـ"العربي الجديد"، إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار المواشي التي يشترونها من تجار يأتون بها من الخارج، إضافة إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار المواشي المحلية، الأمر الذي ينعكس على أسعار اللحوم التي يبيعونها. حسب رصد قام به "العربي الجديد"، لعدد من الأسواق المحلية في اليمن، يلاحَظ تفاوت أسعار اللحوم التي تحدد بحسب نوعية الماشية، إذ تكون الأسعار مختلفة من نوع لآخر، إذ يقلّ "البقري" بحوالي 1000 إلى 2000 ريال مقارنة بأصناف "الغنمي" و"العجل". تحدد السلطات المعنية في صنعاء تسعيرة موحدة ليس فقط للحوم بل تشمل أيضاً أسعار الدواجن، إذ يصل سعر الكيلو الواحد من اللحم البقري إلى نحو 3000 ريال، فيما يزيد "الغنمي" بفارق 2000 ريال على التوالي، في وقت لا تحدد الجهات المعنية في عدن أسعار اللحوم والمواشي، بل تتركها لحركة الأسواق كما يحددها تجار المواشي وباعة اللحوم. يوضح تاجر مواشٍ، أمين علوان، لـ"العربي الجديد"، أن السبب في الارتفاع المتصاعد أخيراً في الأسعار يعود لارتفاع تكاليف الاستيراد للمواشي الذي يتم غالباً من دولة الصومال حيث تكون المواشي والتي يفضلها اليمنيون كأضاحٍ قريبة بنسبة كبيرة من المواشي المحلية التي تتم تربيتها في اليمن، لافتاً إلى أن تدهور سعر الصرف خلال الفترة الماضية انعكس على فاتورة الاستيراد ليس فقط للمواشي بل لمختلف السلع الأساسية. ويؤكد التاجر اليمني ارتفاع أسعار المواشي المحلية التي يشتريها التجار من المربين لها في المناطق الريفية بسبب صعوبة وتكاليف تربيتها العالية، حيث تغذي أرياف محافظات لحج وأبين وشبوة وكذا تعز أسواق عدن المركزية من مواشي الأضاحي بنسبة يرجح تجار وباعة أنها قد تكون أقل بحوالي 20 إلى 30% مقارنة بالمواشي المستوردة، الأمر نفسه ينطبق على صنعاء مع الفارق أن النسبة الأكبر لا تأتي من المناطق الواقعة في ضواحي العاصمة اليمنية بل من محافظات مثل الحديدة. في السياق، أدى ارتفاع أسعار اللحوم بالتزامن مع تحرك أسواق الأضاحي إلى استنفار السلطات المحلية في عدد من المدن اليمنية، ففي عدن ناقش اجتماع مشترك، ضم ممثلي وزارتي الصناعة والتجارة، والزراعة والري؛ آلية تنظيم ومراقبة أسواق بيع اللحوم. وشدد الاجتماع، على ضرورة تشكيل لجان مشتركة من المختصين في الوزارتين والجهات ذات العلاقة، لدراسة الوضع التسويقي للحوم بشكل شامل، ووضع حلول ومعالجات فعّالة لمشكلة ارتفاع أسعار اللحوم. الباحث الاقتصادي جمال راوح، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع أسعار اللحوم قضى بشكل كلي على الهامش الذي كان متاحاً للمواطن لشراء اللحوم، مشيراً إلى أن سعر الكيلو الواحد في عدن أصبح يساوي نصف راتب موظف حكومي، لذا هناك عزوف عن الشراء من جانب المواطن. بالمقابل، يلاحظ تراجع حجم الثروة الحيوانية في اليمن من عام لآخر، إذ إنها تقلّ حالياً عن 19 مليون رأس بالمقارنة مع حجمها في عام 2021، حين وصلت إلى نحو 20.9 مليون رأس، فيما كان حجمها قبل العام 2015 حوالي 35 مليون رأس، وفق بيانات رسمية.

نافذة على العالم

منذ 35 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : عقوبات بنوك اليمن تعرقل تمويل المنظمات الأممية

الخميس 5 يونيو 2025 01:00 مساءً [ صورة للبنك المركزي اليمني في صنعاء، 10 إبريل 2023 (محمد حمود/ Getty) ] كشفت منظمات أممية عاملة في اليمن عن صعوبات كبيرة تواجهها في "معالجة المدفوعات النقدية لشركائها على مستوى البلاد في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية مع تراجع مؤثر في حجم التمويلات والمساعدات الدولية المقدمة لليمن. ويعود ذلك وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مطلع يونيو/ حزيران، اطلع عليه "العربي الجديد"، إلى القيود المالية المرتبطة بالعقوبات الأميركية المفروضة على بعض البنوك مثل بنك اليمن الدولي في صنعاء، وأزمة السيولة التي يعاني منها القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 17 إبريل/نيسان الماضي 2025، عن فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY)، أحد أهم وأكبر البنوك العاملة في اليمن لدعمه المالي كما زعمت لجماعة الحوثيين، حيث طاولت العقوبات أيضاً ثلاثة مسؤولين رئيسيين في البنك، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من فرض عقوبات مماثلة فرضتها الخزانة الأميركية على بنك اليمن والكويت الاستثماري. وبررت الإجراء الذي تم اتخاذه ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير/ كانون الثاني 2025، بأنه يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني، وكذا تأكيد دعم وزارة الخزانة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على النظام المصرفي اليمني. الباحث الاقتصادي، جمال راوح، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن تبعات تصنيف الحوثيين في اليمن من قبل الإدارة الأميركية كمنظمة إرهابية، وما سبق ذلك من تمهيد للقرار بتصنيف أهم بنكين عاملين في صنعاء، أثر بشكل كبير على عمل المنظمات الأممية والدولية، إضافة إلى تأثير ذلك على التمويلات المقدمة لليمن وبرامج المساعدات المقدم من قبل المنظمات الدولية. ويؤكد راوح أن ذلك تزامن مع قرار الإدارة الأميركية إيقاف مؤسسة التمويل الدولية الأميركية التي كان لها ارتباط واسع مع المنظمات الأممية والدولية، وتأثير كبير في برامج التمويلات والمساعدات المقدمة للدول النامية مثل اليمن وبعض الدول، إذ فرض كل ذلك قيودا وصعوبات واسعة على عمل المنظمات التي عملت على مراجعة برامجها وانشطتها في صنعاء ومناطق نفوذ الحوثيين التي تعتبر الأكثر تأثراً ليس فقط بقرار التصنيف، بل أيضاً بتراجع التمويلات والمساعدات. وبالرغم من تأكيد برنامج الأغذية العالمي أن قيمة العملة المحلية في المناطق الخاضعة في اليمن لسيطرة الحوثيين، ظلت ثابتة خلال الشهر الماضي، لكن مع ذلك لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، بما فيها مخاوف السيولة، وتناقص الاحتياطيات الأجنبية، واضطراب العمليات المصرفية الدولية نتيجة التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية. وفي المقابل، أشار برنامج الأغذية العالمي، إلى أن العملة المحلية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فقدت نحو 54% من قيمتها مقابل الدولار، منذ توقف صادرات النفط الخام في أكتوبر/تشرين الأول 2022. كما استمرت قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة في الانخفاض خلال الأشهر السابقة، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 2500 ريال مقابل الدولار الواحد بحلول نهاية إبريل/نيسان الماضي. في السياق، يرى خبراء اقتصاد أن الضغط المتواصل على القطاع المالي والمصرفي في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها اليمن، يفاقم حدة الأزمة الإنسانية والغذائية في ظل تدهور معيشة اليمنيين إلى مستويات يفوق تحملها. المحلل الاقتصادي مراد منصور، يقول في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، إن ما يحصل من ضغط على القطاع المالي والمصرفي قد لا يكون بهدف دفع البنوك لنقل إدارة عملياتها من صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً، بل يرجح أن يكون له هدف أخر لفك الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير الحكومة للنفط الخام من الحقول التي تقع في مناطق إدارتها. الجدير بالذكر، أن قيمة الريال اليمني تراجعت بنسبة 33% مقابل الدولار خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما فقد نحو 73% من قيمته على مدى السنوات الخمس الماضية، ويرجع ذلك إلى "انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، ونقص الإيرادات الناجم عن توقف الصادرات النفطية. وأكد برنامج الأغذية العالمي أن انخفاض قيمة العملة المحلية أدى إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة في مناطق الحكومة خلال إبريل/نيسان الماضي، حيث شهدت زيادة بنسبة 20% للبنزين و29% للديزل، فيما ارتفعت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.