وزير الصناعة: يمكن استغلال مصنع قنا في إنتاج الأخشاب وبدء التصنيع التجريبي خلال 6 أشهر

استعرض الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الطلب المقدم من إحدى الشركات للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروع لإنتاج الصودا آش بتكلفة استثمارية تبلغ 640 مليون دولار بالعلمين الجديدة، وتم عرض المؤشرات الاقتصادية والدراسة البيئية للمشروع.
و أقرت اللجنة بضرورة إعداد دراسة وافية للمشروع (تشمل استهلاكه من الكهرباء وتكلفة التشغيل وإجراءات تخفيف الأثر البيئي وآليات التعامل مع الحمأة الناشئة عن عمليات التصنيع بالمشروع) حيث سيتم تشكيل لجنة مصغرة من المجموعة الوزارية لدراسة المشروع للتأكد من خلوه من أي آثار بيئية.
وقال كامل الوزير إنه لن يُسمح بصرف أي مخلفات صناعية في البحر أو داخل باطن الأرض مهما بلغت الجدوى الاقتصادية للمشروع وذلك حفاظاً على مخزون المياه الجوفية والتربة من التلوث وحفاظاً على توازن النظام البيئي مع ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية باعتبارها شرط أساسي لترخيص وتشغيل أي مشروع صناعي، خاصة وأن وزارة الصناعة تتبنى سياسة واضحة قائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
كما تناول الاجتماع الدراسة التي أعدتها الهيئة العربية للتصنيع لاقامة مصنع لانتاج أخشابMDF من سعف النخيل بطاقة 100 ألف متر مكعب سنوياً بالشراكة مع مستثمرين ألمان، وذلك بمحافظة جنوب الوادي كونها من المحافظات كثيفة زراعة النخيل (4 مليون نخلة) وبما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لمخلفات النخيل في صناعات حقيقية بدلاً من حرقها أو طمرها.
وأشار الوزير إلى أن إقامة صناعة متكاملة لكافة مخلفات النخيل هام للغاية، كما يمكن استغلال مصنع قنا لإنتاج وتصنيع الأخشاب لبدء التصنيع التجريبي لمدة 6 أشهر تمهيداً لإقامة مصنع جديد بعد التأكد من نجاح التجربة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 15 دقائق

• جريدة المال

البنك الأهلي الكويتي – مصر يحقق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2025

حقق البنك الأهلي الكويتي – مصر نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل صافي الأرباح 1.3 مليار جنيه للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 بنسبة نمو 42.3 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد فروق التقييم، كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 26.2% ليحقق1.8 مليار جنيه مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه، عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة تمكن البنك من تحقيق زيادة في إجمالي الأصول بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة قدرها 10.2% ليصل إلى 156 مليار جنيه مصري مقارنة بالعام السابق والتي سجلت 141.6 مليار جنيه مصري. وشهد إجمالي ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 12% ليصل إلى 134.1 مليار جنيه مصري مقابل 119.9 مليار جنيه مصري، وزادت محفظة القروض بنسبة 15.8% لتبلغ 80.2 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 69.3 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.04% بنهاية مارس 2025 مقارنة بـ 1.74 % في نهاية ديسمبر 2024. وتعقيباً على هذه النتائج المتميزة، علق علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر: 'نجح البنك على مدار عشرة أعوام من تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى كافة مؤشرات الأداء وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تطلبت اتباع نهجاً حذراً لضمان تحقيق نجاح مستدام وأهداف توسعية داخل السوق المصرفي المصري '. وأكد علي معرفي، أن البنك يلتزم بمسؤوليته المجتمعية كجزء لا يتجزأ من استراتيجيته داخل السوق المصرفي المصري، حيث يواصل البنك جهوده من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية المختلفة بدءًا من تقديم المساعدات المادية والتبرعات العينية، بالإضافة إلى مساهماته العديدة في تطوير قطاعي التعليم والصحة وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً والأطفال والمرأة المعيلة وذوي الهمم. وفي ذات السياق أكد خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر إن هذه النتائج المالية تؤكد صلابة مركزنا المالي ومرونة استراتيجيتنا وخطط أعمالنا التشغيلية والإدارة الفعالة للمخاطر، كما يولي البنك أهمية خاصة لتطوير استراتيجية التحول الرقمي باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو المستدام. وأعرب عن امتنانه بالدور الفعال الذي يقوم به فريق العمل والتزامهم بتحقيق نتائج مالية قوية ومواصلة تحقيق النجاحات من خلال تنويع مصادر الإيرادات، حيث بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 1.7 مليار جنيه مصري وذلك بعد استبعاد فروق التقييم. كما أوضح خالد السلاوي، 'سنواصل العمل على ترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة تعمل على دعم الاقتصاد المصري وتقديم حلول مصرفية متكاملة وآمنة تلبي احتياجات جميع فئات العملاء. وستظل نظرتنا المستقبلية يسودها التفاؤل بشأن تحسن الوضع الاقتصادي وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي المصري وسعيهم الدؤوب نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً. ونحن عازمون على الاستمرار في تحقيق الريادة المصرفية بكل حماس وطموح، مستمدين قوتنا من رؤيتنا الواضحة لتحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة. كما أشار خالد السلاوي، بأن البنك يمتلك خطة طموحة تهدف إلى الانتشار الجغرافي المدروس من أجل زيادة حصته السوقية وتوسيع قاعدة عملائه في جميع أنحاء مصر، ومؤخراً تم افتتاح أحدث فروع البنك بحي بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبرلتصل شبكة فروعه إلى 46 فرعاً وتغطي 18 محافظة. كما أنه من ضمن أولويتنا الاستراتيجية الاستثمار في تحسين مستوى الخدمة لتقديم تجربة بنكية متميزة على كافة القنوات المصرفية من خلال دراسة متغيرات السوق وأولويات العملاء بما يحقق أكبر قدر من القيمة لعملائنا ويضمن ريادتنا المصرفية. وجديرا بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي – مصر حصل خلال الربع الأول من العام الجاري على شهادة PCI DSS الإصدار 4.0.1 (معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع الإلكتروني)، وهي شهادة دولية معتمدة تمنح للكيانات التي تلتزم بأعلى معايير حماية البيانات. وقد تم اعتماد البنك بعد اجتيازه لعمليات تدقيق شملت مراجعة شاملة للأنظمة والإجراءات التقنية المعتمدة في معالجة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.

جريدة المال

منذ 16 دقائق

• جريدة المال

قطاع التأمين يواصل النمو.. 31.5% زيادة في الأقساط المحصلة خلال مارس 2025

شهد قطاع التأمين في مصر نشاطًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2025، محققًا مؤشرات إيجابية تعكس استمرارية نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول الأداء للفترة المنقضية من العام الجاري. ووفقًا للبيانات، ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 39%، لتسجل 5.1 مليار جنيه في مارس 2025، مقابل 3.68 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2024، وهو ما يعكس تزايد الإقبال على هذا النوع من التأمينات. أما في قطاع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فقد سجلت الأقساط المحصلة نموًا بنسبة 22.9%، حيث بلغت 3.94 مليار جنيه خلال مارس الجاري، مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه في مارس من العام الماضي. وبذلك يصل إجمالي الأقساط المحصلة لكافة أنواع التأمين إلى 9.049 مليار جنيه في مارس 2025، مقابل 6.883 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 31.5%، مما يعكس تحسن الثقة في منتجات التأمين وتوسع الشركات في تقديم خدمات أكثر تنوعًا وجاذبية. وعلى صعيد التعويضات المسددة، ارتفعت قيمة التعويضات المقدمة في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 19.9%، لتبلغ 2.095 مليار جنيه خلال مارس 2025، مقارنة بـ 1.75 مليار جنيه في مارس 2024. أما في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فقد شهدت التعويضات المسددة قفزة كبيرة بنسبة 58.9%، حيث بلغت 2.417 مليار جنيه هذا العام، مقابل 1.52 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي. ليصل إجمالي التعويضات المسددة إلى 4.512 مليار جنيه في مارس 2025، مقابل 3.268 مليار جنيه في مارس 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 38%.

جريدة المال

منذ 16 دقائق

• جريدة المال

بإجمالي 75 مليار جنيه.. «النواب» يوافق على موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك فيما يخص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة بجميع بوابها للصندوق عن العام المالي 2025/2026 مبلغ 75 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق في موازنة العام الحالي 2024/2025 بلغت 61 مليار جنيه، بزيادة بلغت 14 مليار جنيه. وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة الجارية جميع الأبواب ماعدا الباب السادس للصندوق عن العام المالي 25/26 مبلغ 30.3 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق للموازنة الجارية في العام المالي الحالي بلغت 21.3 مليار جنيه بزيادة بلغت 9 مليارات جنيه. وبلغ إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية (الباب السادس للجهاز عن العام المالي 25/26 مبلغ 45 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق لتمويل الخطة الاستثمارية في العام المالي الحالي 24/25 بلغت 40 مليار جنيه، بزيادة بلغت حوالي 5 مليارات جنيه. وشهد مشروع الموازنة العامة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، زيادة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي (2025/2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) بلغت 14.032608 مليار جنيه، منها زيادة تقديرات بند الفوائد بتقديرات العام المالي (2025/2026) ليصل إلى مبلغ 7.845401 مليار جنيه، في حين أن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) لذات البند بلغت مبلغ 4.373966 مليار جنيه بزيادة بلغت 3.471435 مليار جنيه. َوزيادة التقديرات المخصصة للخطة الاستثمارية للصندوق في العام المالي (2025/2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) بلغت 5.003955 مليار جنيه.