بعد حل حزب العمال وإلقاء السلاح.. أكراد سوريا إلى مسار سياسي جديد

يعتقد أكراد سوريا أن قرار حزب العمال الكردستاني حل هيكله التنظيمي وإنهاء صراعه المسلح مع الدولة التركية يغلق الباب أمام مبررات أنقرة لمهاجمة مناطقهم، ويبطل ما يصفها سياسي كبير بالإدارة الذاتية للأكراد في شمال وشرق سوريا، بأنها "مزاعم تركية" عن تبعية وحدات حماية الشعب الكردية للحزب الذي تصنفه تركيا "كياناً إرهابياً".
ولم يشر البيان الختامي للمؤتمر الـ12 لحزب العمال الكردستاني، الاثنين الماضي، إلى سوريا أو العراق، وهما بلدان دأبت تركيا على مهاجمة مواقع كردية في شمال كل منهما، إلا أن قرار حل الهيكل التنظيمي للحزب، قوبل بارتياح كبير في المحيط الكردي بسوريا، التي تعيش مرحلة مختلفة منذ أشهر بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي.
القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، قال إن القرار، الذي جاء استجابة لدعوة الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان، هو "محل تقدير"، وسيمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من السياسة والسلام في المنطقة، مضيفاً عبر منصة "إكس"، أنه يأمل في أن "تبادر جميع الأطراف المعنية باتخاذ خطوات مهمة، وأن يقدّم الجميع الدعم المطلوب".
وبينما أشار صالح مسلم، عضو هيئة الرئاسة في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي يقود الإدارة الذاتية، إلى قرار حزب العمال الكردستاني باعتباره يأتي "بعد أن أصبحت حقيقة الوجود الكردي مقبولة في أعقاب إنكار للوجود القومي الكردي"، واعتبر أن ذلك من شأنه أن يخفف الضغوط على أكراد سوريا، بعد مرحلة طويلة من الضغوطات التركية، سواء على نظام الأسد، أو على من خلفه في حكم دمشق.
وأضاف مسلم في تصريحات لـ "الشرق": "أكراد سوريا غير معنيين بما يحصل بين حزب العمال الكردستاني وتركيا لكون قواتنا المسلحة تأسست على الأراضي السورية، لمواجهة النظام وداعش".
ونفى مسلم وجود أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع تركيا "لكون هذا الأمر من مهام الدولة السورية"، موضحاً أن "هناك تواصلاً غير مباشر عبر هيئة العلاقات الخارجية مع بعض الأطراف التركية عبر التحالف الدولي لمكافحة داعش، لتخفيف التوتر وعدم التصعيد".
ومن شأن قرار حزب العمال الكردستاني، أن ينهي 4 عقود من الصراع المسلح ضد الدولة التركية، لقي فيه عشرات الآلاف مصرعهم، ورغم محاولات مختلفة للتوصل لحلول سلمية للصراع، فإن السنوات الماضية شهدت تصعيداً كبيراً من الجانب التركي ضد الحزب الذي اعتقل زعيمه أوجلان في دمشق قبل نحو ربع قرن.
أكراد سوريا
ودفع قرار أكراد سوريا، بشأن تشكيل وحدات حماية الشعب في محافظة الحسكة، بعد إخراج قوات الأسد منها في أعقاب اندلاع احتجاجات عام 2011، تركيا لاتهام سوريا بتعمد تسليم المناطق الحدودية في شمال الحسكة، وكل من عفرين وعين العرب (كوباني) إلى وحدات حماية الشعب الكردية.
وحذرت تركيا مراراً من خطورة إنشاء ممر كردي على حدودها الجنوبية مع سوريا يمتد من المالكية في الحسكة، مروراً بأرياف الرقة وحلب، وصولاً إلى جبل الأكراد في اللاذقية، فيما يسميه الكرد السوريين "غرب كردستان" أو "روج أفا".
ودفع ذلك تركيا للتحرك في اتجاه دعم فصائل مسلحة معارضة للأسد بهدف منع الأكراد من ربط مناطق سيطرتهم في الحسكة والرقة وعين العرب بمنطقة عفرين، ثم أطلقت عمليات مسلحة متتالية بين عاميْ 2016 و2019، منحتها في النهاية السيطرة على مدن عدة، بينها جرابلس والباب، وصولاً لرأس العين وتل أبيض.
في الإطار، قال رياض درار مستشار رئاسة مجلس سوريا الديمقراطية لـ"الشرق"، إن القرار "مهم وتاريخي لإرساء الاستقرار في تركيا وإنهاء المواجهة بين تركيا والأكراد هناك، وسيكون له انعكاسات على الخارج بما في ذلك الوضع في سوريا".
وأشار درار، إلى أن القرار لن يكون له أي تأثير على الاتفاق الموقع بين أكراد سوريا والرئيس السوري أحمد الشرع، في وقت سابق من العام الجاري، في إشارة إلى اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة السورية.
خلاف قديم
ولا يبدو الارتباط في الملف الكردي بين سوريا وتركيا وليد اللحظة، أو منذ لحظة اندلاع الثورة السورية ضد بشار الأسد، بل يعود لنهاية تسعينيات القرن الماضي، عندما اقترب النظام السوري في ذلك الوقت، من حزب العمال الكردستاني، وأمن مقراً لقياداته في موقف تسبب في رفع وتيرة التوتر مع تركيا.
ووصل الأمر إلى حد مواجهة عسكرية وشيكة بعد حشود على جانبي الحدود، قبل أن يرحل أوجلان عن سوريا، وينزع فتيل الأزمة.
ومع سقوط نظام بشار الأسد، وتراجع نفوذ جماعة "حزب الله" في جنوب لبنان، بادر أوجلان في فبراير الماضي لإطلاق مبادرة للسلام مع تركيا، من خلال دعوة قادة وعناصر حزبه إلى حل التنظيم وإلقاء السلاح والتوجه نحو النضال السياسي.
واستثمرت تركيا هذا الإعلان للتأكيد على أن إعلان الحزب يجب أن يشمل أيضاً أنشطة الحزب، وكل التنظيمات التابعة له في كل من العراق وسوريا، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" و"قسد" وهما الكيانان العسكريان للأكراد في شمال سوريا وشرقها.
بدوره، قال مدير المركز الكردي للدراسات نواف خليل في تصريحات لـ "الشرق"، إن أثر دعوة أوجلان بدت واضحة في شمال شرق سوريا، حيث توقفت العمليات التي دأبت مجموعات مرتبطة بتركيا على القيام بها ضد قوات "قسد".
وأضاف خليل: "قرار حل الحزب سيكون له تأثير إيجابي وكبير، لدرجة أن السفير التركي في دمشق، برهان أوغلو، قال إن تركيا ستستثمر في شمال شرق سوريا ووجود مطالبات بفتح معبر نصيبين أو ما يعرف بـ (القامشلي)".
وأعرب خليل عن اعتقاده بضرورة وجود خطوات من جانب الدولة التركية بعد إعلان حزب العمال الأخير، لينعكس ذلك على نشر مناخ للسلام في عموم المنطقة، ومن ضمنها سوريا.
تنشيط اتفاق الشرع و"قسد"
وقد يفتح قرار حزب العمال الكردستاني، الطريق أمام تطبيق كامل لاتفاق الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي الموقع في 10 مارس الماضي، على اعتبار أن "قسد" ستكون أكثر ارتياحاً بعد حل حزب العمال.
كما أن القرار قد يفتح الباب أمام إمكانية مغادرة كوادر حزب العمال الكردستاني، الذين تقول تركيا إنهم "يتخذون من سوريا مقراً لهم"، حال اتخذت تركيا قرارات عفو عنهم، وفق إجراءات من المتوقع اتخاذها بعد قرار حل الحزب.
وتوقع بسام إسحاق، الرئيس المشترك لممثلية "قسد" في واشنطن، أن يفتح قرار حل حزب العمال الكردستاني الباب لإكمال تطبيق لاتفاق الشرع وعبدي و"توحيد سوريا أرضاً وشعباً والانتقال إلى مرحلة التعافي من تبعات الحرب".
ورجح أن تستأنف اللجان المشكلة بين الطرفين، متابعة تطبيق بنود الاتفاق، وأن تتجاوز الخلافات في وجهات النظر مع التأكيد على الحرص على هذه الخلافات بالحوار والتفاهم.
وقال إسحاق، إن "التداعيات الإيجابية للقرار على الوضع في سوريا عامة، وشمال شرق سوريا بشكل خاص، تأتي لكونه سيحرر هذه المنطقة من الاتهامات بأنها تدار من قبل فرع لحزب خارجي مصنف على أنه إرهابي في تركيا (...) يفترض أن ينهي ربط مصالح السوريين في مناطق الإدارة الذاتية بصراع سياسي داخلي في تركيا، لا علاقة لهم به".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 33 دقائق

• الشرق الأوسط

أوجلان يدعو إلى «تحول كبير» في علاقة الأتراك والأكراد

أعطى الزعيم التاريخي لحزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، إشارة جديدة إلى ضرورة اتخاذ خطوات تترجم عملياً قرار الحزب حل نفسه استجابة لندائه الذي أطلقه في 27 فبراير (شباط) الماضي. وقال أوجلان، في رسالة نقلها وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، والذي زاره في محبسه في سجن إيمرالي، الأحد، إن هناك حاجة إلى «تحول كبير» لإصلاح العلاقات بين الأتراك والأكراد بعد قرار الحزب حل نفسه وإلقاء أسلحته. وبحسب ما نقلت نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بروين بولدان، التي زارت أوجلان رفقة محاميه أوزغور إيرول، قال أوجلان إن «ما نقوم به ينطوي على تحول كبير... العلاقة التركية - الكردية أشبه بعلاقة أخوية مقطوعة. يتقاتل الإخوة والأخوات، لكنهم لا يستطيعون العيش من دون بعضهم». ودعا أوجلان (76 عاماً)، القابع في سجن انفرادي بجزيرة إيمرالي في جنوب بحر مرمرة غرب تركيا، والواقع على بعد 51 كيلومتراً من مدينة إسطنبول، إلى اتفاق جديد «قائم على مفهوم الأخوة»، مضيفاً: «يجب أن نزيل كل الفخاخ وحقول الألغام التي تفسد هذه العلاقة، وإصلاح الطرق والجسور المقطوعة». النائبة الكردية بروين بولدان متحدثة عقب زيارة أوجلان في محبسه (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس) وفي ندائه الأول الذي أطلقه أوجلان في 27 فبراير، والذي عنونه بـ«دعوة إلى السلام ومجتمع ديمقراطي»، تحدث أوجلان عن عوامل أدت إلى تفتيت وحدة الأتراك والأكراد، قائلاً إن «الحداثة الرأسمالية استهدفت خلال القرنين الماضيين تفتيت هذا التحالف»، وركز على دور للدولة والبرلمان والأحزاب السياسية في تحقيق دعوته. وبدأ وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الاثنين، ضم الرئيسين المشاركين للحزب تولاي حاتم أوغللاري وتونجر باكيرهان، والمتحدثة باسم الحزب عائشة غل دوغان، جولة ثانية على الأحزاب الممثلة في البرلمان، بدأها من حزب «الديمقراطية والتقدم» حيث التقى رئيسه علي بابا جان. وسبق أن قام الحزب بجولة أولى على الأحزاب في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أول لقاء له مع أوجلان في 28 ديسمبر (كانون الأول). بابا جان خلال لقائه وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الاثنين (إكس) وقالت أنقرة إنها ستراقب عملية نزع سلاح حزب «العمال الكردستاني». في المقابل، يتوقع المراقبون أن تظهر الحكومة التركية انفتاحاً متجدداً تجاه الأكراد. ومن غير المرجح أن يطلق سراح عبد الله أوجلان؛ لأن حياته قد تكون مهددة، لكن من المرجح أن «تخفّف» ظروف سجنه، بحسب مسؤولين. وجاءت الجولة الجديدة غداة الزيارة الخامسة التي قام بها وفد الحزب لأوجلان، الأحد، في مؤشر على انطلاق حراك سياسي يهدف إلى توافق على الخطوات التالية لإعلان حزب «العمال الكردستاني» في 12 مايو (أيار) الحالي حل نفسه وإلقاء أسلحته استجابة لدعوة أوجلان. وفد «إيمرالي» أثناء مؤتمر صحافي عقب إطلاق أوجلان دعوته لحل «العمال الكردستاني» في 27 فبراير (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس) وأطلق أوجلان دعوته في 27 فبراير استجابة لمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية» الشريك الرئيسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدعم من الرئيس رجب طيب إردوغان، وطالب من خلالها أوجلان بإطلاق دعوة لحل حزب «العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته. وشدد إردوغان، السبت، على ضرورة تنفيذ القرار الخاص بحل حزب «العمال الكردستاني» الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته. وقال إن تركيا تجري محادثات مع الحكومة العراقية ومع سلطات إقليم كردستان العراق بشأن تفاصيل كيفية تسليم المسلحين الأكراد أسلحتهم. ويتمسك حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بتخفيف عزلة أوجلان في سجن إيمرالي والسماح له بحرية الحركة ولقاء الصحافيين وممثلي الأحزاب والمنظمات المدنية، وحزمة تعديلات قانونية تسمح بالإفراج عن السجناء من عناصر حزب «العمال الكردستاني» المرضى وكبار السن، وتعديل بعض مواد قانونَي تنفيذ الأحكام ومكافحة الإرهاب. ويطالب الحزب كذلك بالإفراج عن السجناء السياسيين، وفي مقدمتهم الرئيسان المشاركان لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ، وبتعديلات دستورية تعزز الديمقراطية وحقوق الأكراد. مسلحون من «العمال الكردستاني» في شمال العراق (إعلام تركي) وتتعامل الحكومة التركية بنهج حذر تجاه العملية الجارية عقب إعلان حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه، وقالت إنها ستراقب، من كثب، عملية نزع أسلحته. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن العمليات العسكرية في مناطق حزب «العمال الكردستاني» (في شمال العراق) ستستمر حتى التأكد من تطهيرها وزوال خطره بتنفيذ قرار حله وتسليم أسلحته. ومن غير المرجح أن يطلق سراح عبد الله أوجلان الذي يطالب أيضاً بالبقاء في «إيمرالي» مع تخفيف ظروف سجنه، بعد مرور 26 عاماً على بقائه في الحبس الانفرادي، ضمن عقوبة السجن المشدد مدى الحياة.

الشرق السعودية

منذ 37 دقائق

• الشرق السعودية

تحالف دولي: "حل الدولتين" يضمن أمن واستقرار الشرق الأوسط

دعا المشاركون في الاجتماع الخامس للتحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين المنعقد، الثلاثاء، في العاصمة المغربية الرباط، إلى وقف فوري ودائم للحرب الإسرائيلية على غزة، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، في أفق إحلال السلام بالمنطقة وتطبيق حل الدولتين. وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن المغرب يعتبر أن حل الدولتين "هو المفتاح الأساسي لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط"، مؤكداً أن حل الدولتين "هو الحل الوحيد الذي لا خاسر فيه، لأن الجميع سيربح؛ الفلسطينيون حريتهم وكرامتهم، والإسرائيليون أمنهم واستقرارهم، والمنطقة بأسرها فرصها في التنمية والتقدم". وأضاف بوريطة أن حل الدولتين "ليس شعاراً أجوفاً، ولا غطاء لمزايدات دبلوماسية، بل هو التزام أخلاقي، وخيار سياسي واقعي، لا يحتمل التأجيل أو التسويف"، مشدداً على أنه "بات اليوم من الضروري أن يترجم هذا الخيار إلى خارطة طريق زمنية، بخطوات واضحة ومسؤولة". تفعيل خيار الدولتين وأشار إلى أن حل الدولتين ليس فكرة عابرة، بل هو خيار تاريخي أقره المجتمع الدولي منذ عقود، لافتاً إلى أن هذا الحل ظل، رغم تعاقب الأزمات، هو الأفق الممكن والوحيد لتسوية عادلة ودائمة، تمكن من إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر أن عقد هذا الاجتماع في ظل "الوضعية المأساوية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، وخاصة استمرار العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ليس مجرد لقاء دبلوماسي، بل هو رسالة أمل لشعوب منطقة الشرق الأوسط وخطوة عملية نحو إعادة تفعيل خيار الدولتين، وجعله واقعاً ملموساً عبر إجراءات قابلة للتنفيذ". من جانبها وصفت وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أجابيكيان شاهين، ما يحصل في غزة بـ"الإبادة الجماعية والتطهير العرقي" أمام أنظار العالم، فيما الضفة الغربية ترزح تحت وطأة الانتهاكات، والقدس "تهود يومياً". ونددت الوزيرة الفلسطينية بـ"سياسات التهجير القسري" التي يمارسها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ودعت إلى اعتراف دولي بفلسطين، بإجراءات ملموسة، تشكل ضغطاً على إسرائيل، مؤكدة أن التحالف يوفر "فرصة عظيمة" لتوحيد الجهود الدولية، وتنسيق موقف يدعم قيام الدولة الفلسطينية. وقف إطلاق النار في غزة بدوره دعا الكاتب العام لوزارة الخارجية الهولندية كرستينيان ريبيرجان، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة دون شروط. وأدان ريبيرجان في كلمته سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلية واستمرار استهداف الفلسطينيين. وقال إن حل الدولتين يمكن أن يبدو بعيداً "لكن إذا استسلمنا فدوامة اليأس ستستمر.. ينبغي أن نعمل ونكثف الجهود من أجل تحقيق هذا الحل، لصالح الجميع في الشرق الأوسط". ويهدف الاجتماع، الذي ينظمه المغرب بشراكة مع هولندا وبمشاركة وفود من 50 دولة ومنظمة دولية، إلى تقييم حصيلة جهود السلام المبذولة، وتحديد إجراءات عملية محددة زمنياً تدفع بالتقدم نحو حل الدولتين، مع التركيز بشكل خاص على بناء اقتصاد ومجتمع فلسطينيين يخدمان مصالح الشعب الفلسطيني. وكانت السعودية أطلقت "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" في سبتمبر 2024، والذي يعد منصة دبلوماسية تستهدف إحياء عملية السلام الفلسطينية- الإسرائيلية. وهذا الاجتماع هو الخامس بعد 4 اجتماعات سابقة نظمت بكل من الرياض، وبروكسيل، وأوسلو، والقاهرة.

الشرق السعودية

منذ 37 دقائق

• الشرق السعودية

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

قرر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بشكل رسمي، في قرار يأتي متزامناً مع تحركات مشابهة من الولايات المتحدة، واليابان، فيما رحبت دمشق بالقرار معتبرة أنه "سيعزز الأمن والاستقرار". وجاءت موافقة دول الاتحاد الأوروبي على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم تعافي البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد. وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن الاتحاد اتخذ قراراً برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وتعقيباً على القرار قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن رفع العقوبات الأوروبية "إنجاز تاريخي جديد"، و"سيعزز الأمن والاستقرار في سوريا". وفي وقت سابق، قالت كايا كالاس: "نريد أن تدور عجلة الحياة في سوريا، ونريد منح الشعب السوري فرصة لإعادة بناء بلادهم"، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار، أو تخاطر بالعودة إلى وضع مشابه لأفغانستان. وأضافت كالاس للصحافيين: "من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً". وكان الاتحاد الأوروبي، قد بدأ في نهاية فبراير، بخطوات عملية لرفع بعض القيود الاقتصادية على سوريا، من بينها إزالة عدد من الحواجز في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى السماح باستيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا. وخفف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا. وبدأ الاتحاد الأوروبي، في نهاية فبراير، بخطوات عملية لرفع بعض القيود الاقتصادية على سوريا، من بينها إزالة عدد من القيود في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى السماح باستيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا. وأعلن البنك الدولي، الجمعة، أنه سوى ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار بعد تلقيه أموالا من السعودية وقطر، ما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية. وأعلنت السعودية وقطر في أبريل أنهما ستسددان متأخرات سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية؛ مما يجعلها مؤهلة للحصول على برامج منح جديدة، وفق سياسات البنك التشغيلية. وقال البنك الدولي إنه حتى 12 مايو، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لمساعدة أشد البلدان فقراً. البنية التحتية المالية وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الرئيس ترمب يعتزم إصدار إعفاءات من "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي فرضت واشنطن من خلاله عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد وعقوبات ثانوية على شركات أو حكومات خارجية التي كانت تجمعها معاملات معها. ويمهد رفع العقوبات الأميركية، التي فرض بعضها على حكومة الأسد وبعضها الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي، الطريق لإعادة دمجها في النظام المالي العالمي. واستضاف صندوق النقد والبنك الدوليان والسعودية، اجتماعاً رفيع المستوى مع مسؤولين سوريين في واشنطن في أبريل. وأصدروا بعد ذلك بياناً مشتركاً أقروا فيه بالتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، وعبروا عن التزامهم بدعم جهود التعافي في البلاد.