
مستشار متقاعد بالمحكمة العليا يوجه رسالة للمركزي بشأن قرار سحب فئة الـ 50 دينارًا
وجه المستشار المتقاعد في المحكمة العليا، جمعة بوزيد، رسالة مفتوحة إلى مصرف ليبيا المركزي، محذرًا من الآثار السلبية لقرار سحب أوراق العملة من فئة الـ 50 دينارًا، والذي تم اتخاذه مؤخرًا.
جاء ذلك بعد وقوع حادثة مؤلمة تمثلت في امرأة ليبية كانت قد جمعت مبلغًا قدره 16,000 دينار من فئة الخمسين، عبر 'جمعية مالية' على مدار شهور، بغرض السفر إلى مصر للعلاج من مرض السرطان، وعندما توجهت إلى أحد المصارف لاستبدال هذه الأموال، فوجئت بأن المبلغ قد أصبح بلا قيمة، بينما رفض المصرف استبداله أو تحويله.
وفي تعليقه على الحادثة، اعتبر المستشار بوزيد أن هذه الواقعة تُعبّر عن معاناة شريحة واسعة من المواطنين الليبيين، خاصة البسطاء الذين لا يتوفر لهم وصول كافٍ للمعلومات المتعلقة بالقرارات المصرفية، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية.
وأشار إلى أن العديد من المصارف كانت قد استمرت في التعامل بهذه الفئة حتى اللحظات الأخيرة من المهلة المحددة، مما يضاعف معاناة المواطنين.
وفي رسالته، تساءل بوزيد عن الحكمة وراء إلغاء تداول هذه الفئة من العملة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بما في ذلك شح السيولة وتأخر المرتبات، مشيرًا إلى الظاهرة المستمرة من تزاحم المواطنين لساعات طويلة أمام المصارف بسبب نقص السيولة.
وتساءل عما إذا كان الحل يكمن في سحب العملة، خاصة في ظل غياب البديل الكافي أو آلية واضحة للاستبدال، مما يضع المواطن في مواجهة مع مصارف ترفض استبدال الأموال أو محلات صرافة تفرض عمولات مرتفعة.
وأشار بوزيد إلى أن تبريرات مصرف ليبيا المركزي حول انتشار التزوير وصعوبة التمييز بين الأوراق النقدية لا تبرر اتخاذ هذا القرار بشكل مفاجئ دون توفير فترة استبدال مناسبة ودون مراعاة معاناة الشعب.
وأكد أن أغلب دول العالم، بما في ذلك ألمانيا وسويسرا والنمسا وأيرلندا، توفر فترات استبدال مرنة وآليات مريحة للمواطنين عند سحب العملات من التداول، مما يعكس احترام هذه الدول لحقوق مواطنيها.
وفي ختام رسالته، دعا المستشار بوزيد إلى ضرورة أن يكون سحب العملة قرارًا مدروسًا ومنظمًا يأخذ في اعتباره الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في ليبيا. وشدد على أن أي قرار اقتصادي يجب أن يُراعي المصالح العامة للمواطنين، وأن لا يكون على حساب معاناتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
مستشار متقاعد بالمحكمة العليا يوجه رسالة للمركزي بشأن قرار سحب فئة الـ 50 دينارًا
وجه المستشار المتقاعد في المحكمة العليا، جمعة بوزيد، رسالة مفتوحة إلى مصرف ليبيا المركزي، محذرًا من الآثار السلبية لقرار سحب أوراق العملة من فئة الـ 50 دينارًا، والذي تم اتخاذه مؤخرًا. جاء ذلك بعد وقوع حادثة مؤلمة تمثلت في امرأة ليبية كانت قد جمعت مبلغًا قدره 16,000 دينار من فئة الخمسين، عبر 'جمعية مالية' على مدار شهور، بغرض السفر إلى مصر للعلاج من مرض السرطان، وعندما توجهت إلى أحد المصارف لاستبدال هذه الأموال، فوجئت بأن المبلغ قد أصبح بلا قيمة، بينما رفض المصرف استبداله أو تحويله. وفي تعليقه على الحادثة، اعتبر المستشار بوزيد أن هذه الواقعة تُعبّر عن معاناة شريحة واسعة من المواطنين الليبيين، خاصة البسطاء الذين لا يتوفر لهم وصول كافٍ للمعلومات المتعلقة بالقرارات المصرفية، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية. وأشار إلى أن العديد من المصارف كانت قد استمرت في التعامل بهذه الفئة حتى اللحظات الأخيرة من المهلة المحددة، مما يضاعف معاناة المواطنين. وفي رسالته، تساءل بوزيد عن الحكمة وراء إلغاء تداول هذه الفئة من العملة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بما في ذلك شح السيولة وتأخر المرتبات، مشيرًا إلى الظاهرة المستمرة من تزاحم المواطنين لساعات طويلة أمام المصارف بسبب نقص السيولة. وتساءل عما إذا كان الحل يكمن في سحب العملة، خاصة في ظل غياب البديل الكافي أو آلية واضحة للاستبدال، مما يضع المواطن في مواجهة مع مصارف ترفض استبدال الأموال أو محلات صرافة تفرض عمولات مرتفعة. وأشار بوزيد إلى أن تبريرات مصرف ليبيا المركزي حول انتشار التزوير وصعوبة التمييز بين الأوراق النقدية لا تبرر اتخاذ هذا القرار بشكل مفاجئ دون توفير فترة استبدال مناسبة ودون مراعاة معاناة الشعب. وأكد أن أغلب دول العالم، بما في ذلك ألمانيا وسويسرا والنمسا وأيرلندا، توفر فترات استبدال مرنة وآليات مريحة للمواطنين عند سحب العملات من التداول، مما يعكس احترام هذه الدول لحقوق مواطنيها. وفي ختام رسالته، دعا المستشار بوزيد إلى ضرورة أن يكون سحب العملة قرارًا مدروسًا ومنظمًا يأخذ في اعتباره الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في ليبيا. وشدد على أن أي قرار اقتصادي يجب أن يُراعي المصالح العامة للمواطنين، وأن لا يكون على حساب معاناتهم.


أخبار ليبيا
منذ 6 ساعات
- أخبار ليبيا
تغيير جديد.. ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازي (الجمعة 20 يونيو 2025)
فيما يلي رصد لأخر أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 وفقا للأرقام الواردة عن تداولات السوق السوداء. ويعرض موقع المشهد الليبي في التقرير التالي اسعار العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم تحديث يومي، من الصفحات المتخصصة برصد الاسعار القيم الآتية: 🟢الاسعار عند افتتاح السوق: سعر صرف الدولار الامريكي: ◆ الدولار = 7.765 { طرابلس} ◆ الدولار = 7.73 { بنغازي} ◆ الدولار = 7.77 { زليتن} ◆ الدولار = 7.94 { فئة 20 و5 قديم} سعر صرف اليورو: 8.83 دينار سعر صرف الباوند الاسترليني: 10.22 دينار تحويل دولار لتركيا: 7.79 دينار دولار حوالة دبي: 7.76 دينار سعر صرف الدينار التونسي: 2.56 دينار سعر صرف الليرة التركية: 0.195 دينار سعر صرف الدينار الاردني: 10.95 دينار سعر صرف الجنيه المصري: 0.155 دينار سعر الفضة الكسر بـ 7.6 دينار سعر الذهب الكسر عيار 18: بـ 618 دينار سعر الذهب الكسر عيار 21: بـ 721 دينار سعر الذهب المسبوك: ب625 دينار للجرام دولار بشيك التجارة والتنمية= 8.27 دينار دولار بشيك الجمهورية =8.25 دينار دولار بشيك الوحدة= 8.25 دينار دولار بشيك التجاري الوطني= 8.25 دينار دولار بشيك التنمية-بنغازي= 8.29 دينار/الوحدة-بنغازي=8.28 دينار.


أخبار ليبيا
منذ 17 ساعات
- أخبار ليبيا
المستشار جمعة بوزيد يوجه رسالة للمركزي بشأن قرار سحب فئة الـ 50 دينارًا
العنوان وجه المستشار المتقاعد في المحكمة العليا، جمعة بوزيد، رسالة مفتوحة إلى مصرف ليبيا المركزي، محذرًا من الآثار السلبية لقرار سحب أوراق العملة من فئة الـ 50 دينارًا، والذي تم اتخاذه مؤخرًا. جاء ذلك بعد وقوع حادثة مؤلمة تمثلت في امرأة ليبية كانت قد جمعت مبلغًا قدره 16,000 دينار من فئة الخمسين، عبر 'جمعية مالية' على مدار شهور، بغرض السفر إلى مصر للعلاج من مرض السرطان، وعندما توجهت إلى أحد المصارف لاستبدال هذه الأموال، فوجئت بأن المبلغ قد أصبح بلا قيمة، بينما رفض المصرف استبداله أو تحويله. وفي تعليقه على الحادثة، اعتبر المستشار بوزيد أن هذه الواقعة تُعبّر عن معاناة شريحة واسعة من المواطنين الليبيين، خاصة البسطاء الذين لا يتوفر لهم وصول كافٍ للمعلومات المتعلقة بالقرارات المصرفية، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية. وأشار إلى أن العديد من المصارف كانت قد استمرت في التعامل بهذه الفئة حتى اللحظات الأخيرة من المهلة المحددة، مما يضاعف معاناة المواطنين. وفي رسالته، تساءل بوزيد عن الحكمة وراء إلغاء تداول هذه الفئة من العملة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بما في ذلك شح السيولة وتأخر المرتبات، مشيرًا إلى الظاهرة المستمرة من تزاحم المواطنين لساعات طويلة أمام المصارف بسبب نقص السيولة. وتساءل عما إذا كان الحل يكمن في سحب العملة، خاصة في ظل غياب البديل الكافي أو آلية واضحة للاستبدال، مما يضع المواطن في مواجهة مع مصارف ترفض استبدال الأموال أو محلات صرافة تفرض عمولات مرتفعة. وأشار بوزيد إلى أن تبريرات مصرف ليبيا المركزي حول انتشار التزوير وصعوبة التمييز بين الأوراق النقدية لا تبرر اتخاذ هذا القرار بشكل مفاجئ دون توفير فترة استبدال مناسبة ودون مراعاة معاناة الشعب. وأكد أن أغلب دول العالم، بما في ذلك ألمانيا وسويسرا والنمسا وأيرلندا، توفر فترات استبدال مرنة وآليات مريحة للمواطنين عند سحب العملات من التداول، مما يعكس احترام هذه الدول لحقوق مواطنيها. وفي ختام رسالته، دعا المستشار بوزيد إلى ضرورة أن يكون سحب العملة قرارًا مدروسًا ومنظمًا يأخذ في اعتباره الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في ليبيا. وشدد على أن أي قرار اقتصادي يجب أن يُراعي المصالح العامة للمواطنين، وأن لا يكون على حساب معاناتهم.